کد خبر: ۳۲۶۹۱۴۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۳

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید نوبخت بر مبارزه با مؤسسات پولی غیرمجاز/ مهر تأیید شورای نگهبان بر لایحه خروج از رکود

گروه اقتصاد: تأکید نوبخت بر مبارزه با مؤسسات پولی غیرمجاز، تأیید لایحه خروج از رکود توسط شورای نگهبان و انتقادات تند یک کارشناس اقتصادی به پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۹۴ ابلاغ شد

بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394» را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد.

دستور‌العمل فوق از تاریخ 16 اردیبهشت 94 در نظام بانکی کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
برای دسترسی به این دستور‌العمل، اینجا را کلیک کنید.

پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا قرابتی با اقتصاد اسلامی ندارد

رسول بخشی ‌دستجردی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اتمام اصلاحات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب یک فوریت طرح اصلاح این قانون در مجلس اظهار کرد: اگر بنده به عنوان شخصی که در زمینه مسائل پولی و بانکی با تأکید بر موضوعات مربوط به اقتصاد اسلامی دارای تخصص هستم، بخواهم رُک و پوست‌کنده صحبت کنم باید بگویم این پیش‌نویس جدید، یک پیش‌نویس مبتنی بر یک عملیات بانکی کاملا ربوی است.

وی افزود: پیش‌نویسی که بنده مشاهده کردم هیچ قرابتی با اصول مسلم اقتصاد اسلامی ندارد و با این پیش‌نویس، نه تنها ربا در نظام بانکی از بین نمی‌رود بلکه ربوی بودن آن هم تقویت می‌شود و اتفاقا در اینجا به برخی از مسائلی که در اقتصاد سرمایه‌داری مورد تأکید قرار گرفته‌اند، صحه گذاشته شده است که کاملا با اصول اقتصاد اسلامی در تضاد است.

بخشی ادامه داد: بانکداری توصیه شده در این الگو، یک بانکداری کاملا ربوی است و احتمالا این آقایانی که این پیش‌نویس را طراحی کرده‌اند ممکن است به اندازه کافی از واقعیات اقتصاد سرمایه‌داری اطلاع نداشته باشند و هنگامی‌که قانونی بدون اطلاع از اقتصاد سرمایه‌داری، نوشته و تصویب می‌شود نتیجه‌اش این خواهد شد که همان چیزهایی که در اقتصاد سرمایه‌داری اصل است را به عنوان اقتصاد اسلامی جا می‌زنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مواردی که در این پیش‌نویس حاکی از تشدید ربا در نظام بانکی است اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که در بندهای مختلف این قانون وجود دارد، موضوع خلق پول است. از خلق پول در تمام تئوری‌های علم اقتصاد به عنوان یک عامل مخرب نام برده شده است و بزرگ‌ترین اقتصاددانان و تئوریسین‌های سرمایه‌داری همانند فریدمن که یک یهودی نوبلیست است و بسیاری از اقتصاددانان دیگر، نسبت به این این موضوع، موضع گرفتند و پیشنهاد می‌کنند نرخ ذخیره قانونی مناسب، 100 درصد است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تأکید کرد: این در حالی است که در این پیش‌نویس اصلا به این موضوع توجه نشده است و خلق پول به راحتی انجام می‌شود و هنگامی‌که در سیستم بانکی دارای خلق پول باشیم معنایش این است که  تورم، بیکاری و فساد خواهیم داشت.

وی ادامه داد: به نظرم این افراد که وظیفه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به آنها محول شده است، در اقتصاد تخصص لازم را ندارند و در این زمینه صاحبنظر نیستند. این افراد حداقل باید اطلاع داشته باشند که مکتب اقتصادی رقیب یعنی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چه حرفی برای گفتن دارد؟

نویسنده کتاب «آسیب‌شناسی نظریه بهره و نظام بانکداری متعارف» در پایان تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم در اقتصاد اسلامی حرفی برای گفتن داشته باشیم ابتدا باید این را درک کنیم که رقیب ما چه می‌گوید که خدای نکرده بعدا به دام اسلامیزه کردن چیزهایی که قبلا گفته شده و تجربه‌هایی شکست خورده هستند، نیفتیم.

اهداف برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی

محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی، مؤسسه آموزش و تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس از دستاوردهای سازمان متبوع خود در زمینه ایجاد ابزارهای نوین در بازار سرمایه اسلامی تقدیر کرد.

محمد فطانت با اشاره به نقش مهم و ارزنده کمیته فقهی سازمان که مسئولیت طراحی و تدوین ابزارهای مالی اسلامی را به عهده دارد، گفت: این کمیته مسیری بسیار مطمئن برای دست یافتن به ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت است که اینک دستاوردهای جدید آن در هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی بار دیگر قابل ارائه و عرضه است.

فطانت در ادامه به اهداف سه‌گانه این کنفرانس اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین هدف، ارائه و تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات گسترده و مناسب شرکت کنندگان در زمینه مالی اسلامی و بررسی روند انتقال از محمل‌ها و نهادهای بازار سرمایه سنتی به محمل‌های سرمایه‌گذاری نوین اسلامی است.

وی درباره دومین هدف برگزاری این کنفرانس بین‌المللی گفت: آشنایی سرمایه‌گذاران و متخصصان این صنعت از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای اسلامی یکی دیگر از اهداف اصلی این نشست است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی ضرورت و نیاز به تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف از جمله در سطح بازارهای توسعه‌یافته، بازارهای نوظهور و بازارهای مقدم، همچنین بازارهای ملی و بین‌المللی و در نهایت تنوع بخشی و ابزارهای مالی سنتی با ارائه ابزارهای مالی نوین اسلامی را به عنوان سومین هدف این نشست برشمرد.

مبارزه بانک مرکزی با مؤسسات پولی غیرمجاز

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود درباره مبارزه دولت با مؤسسات پولی غیرمجاز گفت: نسبت به مؤسسات پولی که مجوز لازم را ندارند یا نگرفته‌اند یا دچار خطاهای کاری شده‌اند، باید گفت مدتی است بانک مرکزی روی آنها متمرکز شده و طرحی را مطرح کرد و این طرح درباره مواجهه و مقابله و قانونمند کردن این مؤسسات غیرمجاز بود.

وی افزود: در شورای عالی امنیت ملی گزارش رئیس محترم بانک مرکزی را شنیدم. در جلسه شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی و دولت نیز این مسئله بیان شد. مصوباتی داریم که برخورد قانونی با این موارد صورت گیرد و آنها را وادارد که مجوز بگیرند و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. البته با آنهایی که تعلل می کنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد که شاهد بودید در این راستا با یکی دو موسسه نیز برخورد شد. ترجیح بانک مرکزی این است که در کنار نظارت قانونمند، این مؤسسات را وادارد در چهارچوب قانون عمل کنند و اگر شرایط گرفتن مجوز نبود، آنها را تعطیل می‌کنند.

تمرکز ویژه بانک مرکزی بر تسهیلات خُرد و تولیدکنندگان داخلی

شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری بانک مرکزی را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:
الف) خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
ب) تسهیلات جعاله تعمیرمسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال
ج) تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
د) تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال
ح) تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال
ضمنا" شورا مقرر کرد شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانکها ابلاغ شود.

شورای نگهبان لایحه خروج از رکود را تأیید کرد

شورای نگهبان، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

روابط‌عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1394/02/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی زیر یکسال به بانک‌ها محول شد

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و رسانه‌ها در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه‌ای  به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولت پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20 درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

رد طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی شورای نگهبان

براساس اعلام شورای نگهبان، طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/02/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ ماده یک، با توجه به وظایف تعیین شده برای شورای مذکور، مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ ماده 2، مبنیاً بر ایراد ماده یک، ایراد دارد.

3ـ ماده 3، علاوه بر اینکه مبنیاً بر ایراد ماده یک ایراد دارد، مغایر اصول 52 و 74 قانون اساسی نیز می‌باشد.

4 ـ ماده 4، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

مستندات شورای نگهبان در رد این طرح را اینجا ببینید!