کد خبر: ۳۳۰۶۰۵۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۶

رئیس‌کل بانک مرکزی تشریح کرد:

نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: ولی‌الله سیف، در سیزدهمین همایش ملی «حسابداری ایران» به تشریح نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سیزدهمین همایش ملی «حسابداری ایران» تحت عنوان «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت که مشروح سخنرانی ایشان را به شرح زیر از نظر می‌گذرانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
اعیاد شعبانیه را پیشاپیش به شما حضار گرامی تبریک عرض می‌کنم. امروز در جمع شما اساتید و متخصصان ارجمند با خرسندی اعلام می‌کنم که نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، همچون: ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل مؤثر نرخ تورم بوده است. با هدایت مؤثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت بوده و در نه‌ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3.6 درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج گردید. در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی، از 34.7درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و در ادامه به 15.5 درصد در فروردین ماه سال 1394 رسید.
بر اثر مجموعه‌ای از مشکلات و سیاست‌های نادرست گذشته، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شبکه بانکی با مشکلات فرابخشی و درون بخشی قابل ملاحظه‌ای مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. مواردی همچون تمرکز بار سنگین تأمین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول می‌باشند. بدیهی است، در شرایطی که تأمین مالی در اقتصاد بانک‌محور است ارتقاء سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر، با توجه به برخی نارسایی‌ها و مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، اقدام در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی کاملاً با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده بانک ‌مرکزی قرار داده شده است: یکی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی. در همین راستا، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده است که در زمینه افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن می توان به اقداماتی همچون: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی ریالی، تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص اشاره کرد و در زمینه کاهش فساد در نظام بانکی نیز اقداماتی همچون: ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوز فعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افراد بد حساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج و معرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش در جهت ایجاد بستر اطلاعاتی جهت رصد کردن جزئی‌ترین تحرکات مالی در سطح شعب و استان‌ها، صورت گرفته است. لذا، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، شفافیت و افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک‌ها همواره حساسیت داشته و سعی کرده با بهره گیری از توان کارشناسی داخل بانک و سازمان های تخصصی خارج از بانک، به ایفای نقش در این خصوص بپردازد.
همانطور که شما اطلاع دارید، بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسی دارند؛ چراکه بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء می‌کنند. لیکن ایفای این نقش، در کنار "حفظ منافع سپرده‌گذاران"،"حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها" و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران‌های سرایت‌یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. سازوکار‌های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقاء کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباط نزدیک مابین نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است. لذا، با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است.
مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کنند که در این زمینه می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات ‌مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف ناظر بر اصول افشاء و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی جهت مدیریت انواع ریسک‌ها اشاره نمود. بانک مرکزی به موجب بند ”ب“ ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. برهمین اساس، طی‌سال‌های اخیر بانک مرکزی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را  نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. از سوی دیگر، مهمترین سازوکار مورد نیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها؛ به خصوص بانک ها و نهادهای مالی، تقویت ” کنترل‌ و حسابرسی داخلی“ است؛ همانگونه که کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است.
در مجموع، در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی، که جملگی بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. لذا، به نظر می‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای توسط همه اعضاء مستقلاً مراقبت شود. در این صورت هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، دیگر نیازی به کسب استعلام و تحقیق در مورد پایبندی و میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضاء از منظر عموم قابلیت اعتماد خواهند داشت. در این صورت بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری  بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات، بنابر گزارشاتی که حسابرسان مستقل ارایه می‌کنند، قابلیت اتکاء خواهد داشت. برای تحقق این اهداف، اعتبار اعضاء و خود جامعه حسابداران رسمی موکول به نظارت دقیق جامعه بر اعضاء و در صورت لزوم برخوردهای انضباطی مناسب خواهد بود.
در پایان، امیدوارم با پتانسیل مناسبی که در حوزه تخصصی حسابداری ایران؛ بویژه جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، شاهد تعامل بیشتر میان آنها و سایر حوزه های اقتصادی و نهادهای مالی باشیم تا گره‌‌ای از مسایل پیچیده و دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهای آن در قالب شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی، به تحقق بهتر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سلامت فضای پولی و بانکی کشور، همواره تلاش می‌کند فضای تعامل و همفکری را با اساتید، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری‌ از جمله حوزه حسابداری فراهم آورد. برهمین اساس، از شما فرهیختگان دعوت می‌کنم تا در جهت ارتقای سلامت و شفافیت نظام بانکی، پیاده‌سازی نظام مطلوب کنترل و حسابرسی داخلی و برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور ما را یاری کنید. بانک مرکزی مصمم است در تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیت حسابرسان مستقل حداکثر استفاده را به عمل آورد.