کد خبر: ۳۳۰۷۲۲۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۳

آنچه در نشست نقد «طرح جدید بانکداری بدون ربا» گذشت

گروه اقتصاد: نشست علمی «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا» در حالی برگزار شد که تمامی اقتصاددانان حوزوی راهکار رهایی از ربا در سیستم بانکداری کشور را ورود بانک به بخش واقعی اقتصاد عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نشست علمی بررسی و نقد طرح جدید بانکداری اسلامی را برگزار کرد.

در این جلسه حجج‌ اسلام سیدعباس موسویان و محمد رجایی باغسیایی در دفاع از طرح جدید بانکداری اسلامی سخنرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا و حسین صمصامی، این طرح را نقد کردند.

حجت‌الاسلام محمد رجایی باغسیایی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه به عنوان یکی از طراحان طرح جدید بانکداری اسلامی در سخنرانی خود از تاریخچه قانون بانکداری قبلی در ایران سخن گفت و ابراز کرد: قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب و 63 اجرا شده است؛ از ابتدای اجرای این قانون بنا بر آن بوده است که پس از بررسی مشکلات این قانون در آن بازنگری انجام شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از سی و چند سال اکنون فرصتی ایجاد شده است تا در شرایطی که مجلس نهم انگیزه خوبی برای اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا دارد باید فرصت را مغتنم شمرده و تمام اقتصاددانان حوزوی و غیر حوزوی دست در دست هم داده و این قوانین را به بهترین شکل ممکن اصلاح کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید عباس موسویان را به عنوان بررسی کننده مسائل فقهی قانون بانکداری جدید معرفی کرد و گفت: کمیته دیگری نیز در مجلس شورای اسلامی به مباحث ساختاری توجه داشته است؛ در پایان کار این دو کمیته را در مجلس نهایی کردیم و طرح را به این صورت ارائه کردیم.

حجت‌الاسلام رجایی اظهار کرد: این طرح مقدماتی است و برای تحویل به موقع آن در آخر کار شتاب‌زده عمل کردیم و می‌دانیم که دارای نواقصی است که به همت شما عزیزان برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سه مرحله دیگر از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است که در این سه مرحله امکان تغییرات فراوانی وجود دارد؛ در مجلس یک فوریت تصویب شده است؛ پس از این به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می شود؛ اول به کارگروه پولی مالی ارجاع می شود که بنده و حجت‌الاسلام بحرینی از اعضای آن هستیم؛ مصوبه کارگروه دوباره به صحن کمیسیون می‌آید و دوباره با کمیسیون مصوبات کار گروه بررسی می‌شود و تصویب کمیسیون به صحن علنی می‌آید.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی صحبت خواهند کرد که بسیاری از آن‌ها به علت عدم آشنایی با مسائل اقتصادی نظر کمیسیون را خواهند پذیرفت؛ در مرحله کارگروه و کمیسیون جای کار وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به فرآیند طولانی و پر پیچ و خم تصویب این قانون، من و دیگر طراحان قوانین بانکداری جدید هیچ‌گونه تعصبی بر هیچ یک از مواد این قوانین نداریم، به این خاطر از حاضران تقاضا دارم تا در نقد خیلی جدی بوده و تعارفی با ما نداشته باشند؛ اکنون آنچه دارای اهمیت است خروجی این کار است که از مجلس خارج خواهد شد و سالیان طولانی مردم با این قوانین زندگی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام رجایی ادامه داد: سیستم بانکی کشور پس از اجرا در سال 63 با مشکلات زیادی روبرو بوده است؛ در بسیاری از موارد صوری عمل کرده و بزرگ‌ترین مشکلش در ناتوانی اجرای قوانین بانکداری بدون ربا هماهنگ نبودن ساختار بانکی با قوانین وضع شده بود. بانک مرکزی به جای اینکه ساختار مناسب با این قانون را طراحی کند، قانون را با استفاده از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب با ساختار کرد؛ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی منجر به تغییر ماهوی قانون شد؛ متأسفانه یکی از جاهایی که دولت‌ها قانون را دور می‌زنند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است که هر جا دولت تمایلی به انجام قانون ندارد با تصویب داخلی یکی از این موارد قانون را کنار گذاشته و به سلیقه خود عمل می‌کند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: با گذاشتن شروط عقود خارج لازم قوانین را به سمتی بردند که در دریافت و پرداخت نهایتاً به سود تسهیلات و سپرده ثابت می‌رسند؛ رؤسای بانک‌ها هم ادعا دارند که این روش فعالیت را بانک مرکزی از ‌آن‌ها می‌خواهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر در ساختار بانک را از کارهای اساسی پیش رو دانست و گفت: بانکداری اسلامی بانک به بازار واقعی اقتصاد ورود پیدا می‌کند و با بانکداری ربوی تفاوت‌های زیادی دارد؛ مشارکت عمومی، معاملات سلف و مانند آن ورود به اقتصاد واقعی را می‌طلبد و از آنجا که بانک نمی‌تواند این همه تخصص را در خود جمع کند، نیاز به شرکت‌های وابسته‌ای دارد که به عنوان واسطه بین بانک و گیرندگان تسهیلات قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام رجایی ادامه داد: در این قانون پیشنهاد شده است که شرکت‌های متعددی برای بخش‌های مختلف اقتصادی شکل دهیم؛ به طور مثال برای دامداری، خودرو، پوشاک و مانند این‌ها تا این شرکت تخصصی سهامدارانی از صنف خود داشته باشند و بانک‌ها هم حداقل بیست و حداکثر 40 درصد از سهام این شرکت‌ها را مالک شوند.

وی افزود: این شرکت‌ها پس از شراکت با بانک می‌توانند شرکت مورد نظر بازده فعالیت اقتصادی اعضای خود را خواهد سنجید و تصمیم می‌گیرد که چه مقدار به چه کسانی تسهیلات پرداخت شود؛ اهلیت عضو یا توجیه اقتصادی طرح ارائه شده را شرکت انجام می‌دهد و این شرکت ضمانت می‌کند که منابع منحرف و در جای دیگر هزینه نشود؛ این شرکت با گیرنده تسهیلات تسویه حساب می‌کند و بعد حساب خود را با بانک مشخص خواهد کرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی به ایجاد قانونی شورای فقهی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: از تغییرات اساسی در قانون جدید اضافه شدن شورای فقهی است؛ شورای فقهی کنونی را بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان شورایی مشورتی تشکیل داده است و هیچ بار قانونی بر سیستم بانکی کشور ندارد؛ بانک مرکزی در مواردی که مشورت‌های دریافت شده به نفعش باشد از آن‌ها استفاده می‌کند و در دیگر موارد به آن‌ها بی‌اعتناست. شورای مرکزی فقهی پیش‌بینی شده دارای پنج عضو فقیه مورد تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه و ولی فقیه خواهند بود و یک نفر حقوق‌دان نیز در بین آن‌هاست؛ این شورای مرکزی در بانک‌های مختلف نمایندگی تأسیس می‌کند تا کلیه عملیات بانکی بر اساس عقود اسلامی صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام رجایی به تغییرات در قرض‌الحسنه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در قانون جدید با توجه به اینکه سابقاً قرض‌الحسنه بانک‌ها یا به کارمندان بانک وام قرض‌الحسنه داده می‌شد و یا از این وجوه در سیستم بانکی سودآور می‌شد و به سمت اهداف خود نمی‌رفت در قوانین جدید قرض‌الحسنه را تبدیل به وکالت کردیم تا بانک وکیل سپرده‌گذار تنها در پرداخت این وجوه به متقاضیان قرض‌الحسنه باشد. در این قانون از بانک خواسته شده است تا سود قطعی خود را در هر سال مالی به طور دقیق اعلام کند تا از شبهه پرداخت سود قطعی در جامعه و تصور ربوی بودن آن جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، کارشناس مسائل اقتصادی سخنران دیگر این نشست اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم کارهای مختلفی در مطالعات اسلامی انجام می‌دهد؛ به سفارش این مرکز و راهنمایی حجج اسلام مصباحی مقدم و رجایی و بحرینی تیمی تشکیل شد تا قانون بانکداری جدید طراحی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: حدود 26 جلسه در مرکز تحقیقات در قم و مشهد برگزار شد که نتیجه این جلسات نوشتن پیش‌نویس اولیه بود؛ با تشکیل کارگروهی ویژه در مجلس شورای اسلامی سیزده تا چهارده جلسه کار شد و طرح فعلی با هدف ارائه به بانک‌های مختلف کشور، دانشگاه‌ها و مراکز علمی از کارگروه‌های ویژه خارج شد.

حجت‌الاسلام موسویان در بررسی تحولات و تغییرات اصلی انجام گرفته گفت: تغییراتی در تجهیز منابع رخ داده است؛ سپرده جاری به حال خود باقی مانده؛ سپرده پس‌انداز با وکالت تغییر کرده است؛ سپرده تعاونی برای گردش وجوه اعضا که همان صندوق‌های چرخشی یا خانگی فعلی است؛ سپرده سرمایه‌گذاری خاص برای فعالیت‌های خاص؛ صکوک در بانک‌ها اضافه شده است که تحولی بزرگ به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: در این بخش سعی شده است تا گامی مهم در بخش واقعی کردن تجهیز منابع با اقتصاد واقعی انجام شود و در پروژه‌های خاص و انتشار صکوک که دقیقاً در اقتصاد واقعی است؛ در تخصیص منابع نیز چند مطلب اضافه شده است؛ چند قرارداد که خلأ‌های بانکی در بخش ابزاری که ناچار می‌شدند که از معاملات سوری استفاده کنند می توانند نیاز واقعی را انجام دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی به قرارداد مرابحه اشاره و اظهار کرد: قرارداد مرابحه یک سعه وجودی گسترده‌ای دارد؛ در متون روایی و در صدر اسلام پرکاربردترین قرارداد بوده است؛ در صدر اسلام و در بیانات ائمه اطهار مرابحه دارای دویست و اندی روایت و شرکت در حدود ده یا دوازده روایت دارد؛ این نیز می‌تواند دلیلی بر کاربرد زیاد قرارداد مرابحه در اسلام باشد؛ از متن این روایات می‌توان دریافت که این قرارداد دارای کاربرد وسیعی در صدر اسلام بوده است.

حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به ماده 63 قانون جدید بانکداری گفت: در این ماده ذکر شده است که منابع نام برده شده در بخش تجهیز و تشخیص به عنوان مثال آمده است و اگر بانک ها و بانک مرکزی با استفاده از قراردادهای شرعی و یا با استفاده از عقود جدید که فقه شیعه اجازه می‌دهد می‌توانند قرارداد‌های جدیدی را طراحی کنند زیرا شیعه قائل به توقیفی بودن عقود نیست.

وی ابزار کرد: ارتباط مستقیم بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از طریق سپرده‌های خاص و صکوک معرفی شده است؛ در وصول مطالبات که از معضلات قانون عملیات بدون ربای فعلی است، تجربه همه بانک‌های اسلامی دنیا و کشور و بانک‌های ربوی را به دست آوردیم تا چه کنیم که مطالبات کشور که از پانزده تا شانزده درصد تنزل کرده و به یک پنجم که متوسط کشورهای دیگر است برسد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این قانون برای مطالبات معوق بانکی و کاهش آن‌ها از مباحث تشویقی تا تنبیهی و تفکیک مشتریان بدحساب از خوش حساب و تهیه لیست سیاه و مانند آن استفاده کرده‌ایم؛ در این قانون بانک‌ها موظف هستند تا به مشتریان خوب جایزه خوش حسابی پرداخت کنند و مشتریان بد را در لیست سیاه قرار دهند یا در بخش اعتبارسنجی و تشخیص ورشکستان و معسرین و دیگر انواع بدهکاران مسائل را حل و فصل کنند.

حجت‌الاسلام موسویان افزود: علاوه بر اینکه بسته کاملی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی پیشگیرانه در این قانون پیش‌بینی شده است، شورای فقهی در بانک مرکزی شورای فقهی جایگاه قانونی پیدا می‌کند و برای تنظیم و طراحی قراردادها یک نظام نظارت شرعی برای بانک‌های عامل تشکیل می‌دهد تا بر آن‌ها نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: بانک‌ها در فعالیت‌های خود مازاد و کسری منابع خواهند داشت؛ در ماده 61 این مسئله مورد بحث قرار گرفته و بانک‌ها را موظف کرده است که در قالب چندین ابزار شرعی بانکی بتوانند در بازار بین بانکی اسلامی فعال و کار آمد ظاهر شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی مهم‌ترین بحث جلسات وضع مواد قانونی مربوط به بانکداری جدید را مربوط به جریمه تأخیر دانست و خاطر نشان کرد: در جلسات متعدد با نمایندگان مراجع عظام تقلید برای چگونگی تعیین جریمه تأخیر در بحث‌های متعددی جلسات مشورتی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ در نهایت چند راهکار تعیین شد که از جهت فقهی دارای طرفدارانی است و باید این راهکارها در مجلس به رأی گذاشته شود تا مشخص شود کدام برای دریافت جریمه تأخیر رأی می‌آورد.

حجت‌الاسلام موسویان به تعیین روشی برای تعیین وجه التزام اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و شعب ایرانی بانک‌های خارجی از مسائلی است که قانون فعلی درباره آن مسکوت است؛ به طور مثال بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر به صورت علنی از عملیات بانکی متعارف دنیا و دریافت سود مشخص به عنوان ربا استفاده می‌کنند و این در حالی است که مشتریان این بانک‌ها در امارات، ایرانیان مقیم امارات و در لبنان ایرانیان و شیعیان لبنانی هستند.

وی افزود: شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور به صورت رسمی قوانین ایران را تنها برای داخل ایران می‌دانند و از قوانین خودساخته در شعب خود استفاده می‌کنند؛ در حالی که ورود شعب بانک‌های خارجی به ایران در حال بررسی این قانون باید در خود راهکاری برای فعالیت اسلامی بانک‌های خارجی در کشور داشته باشد؛ در قانون طراحی شده مشخص شده است که شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور باید بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و مدل ارائه شده فعالیت کنند.

حسین صمصامی یکی از ناقدین طرح بانکداری جدید گفت: در ارائه طرح بانکداری باید به گذشته و مقدمات بانکداری در کشور و دنیا توجه خاصی شود؛ بعد از گذشت سی سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا برای طراحی قانون جدید باید سابقه بانکداری و ماهیت آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ بانک چیست؟ چه استفاده‌ای از بانک شده و می‌شود؟ چه نظریه‌ای بوده است؟ چگونه اجرا شده است؟

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در دوران دکتر احمدی نژاد و نامه وی به دکتر داوودی، ما طرحی را طراحی کردیم و راستی‌آزمایی این طرح دیده شده بود و قصد داشتیم تا آن را اجرا کنیم.

صمصامی افزود: بانک نهادی است که در نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است؛ کارش تجهیز منابع و اعطای سرمایه به صنایع مختلف بوده است؛ ماهیت بانک زمانی شکل می‌گیرد که جذب منابع کند، وام بدهد و در بخش پولی کار کند.

وی اظهار کرد: بانک‌ها از ورود به بخش واقعی محدود می‌شدند، زیرا خلق پولی که در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد قدرت بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ اکنون 830 هزار میلیارد ریال نقدینگی در کشور وجود دارد که غالب آن به خاطر فعالیت سیستم بانکی است؛ بانک به این خاطر از فعالیت واقعی منع می‌شود که دوام و قوام بانک به خاطر پرداخت وام و کسب ربا است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: نظریه‌پردازی در بانکداری اسلامی اشتباه است؛ زیرا بانک اسلامی به مفهوم واقعی در فقه نداریم؛ البته اصول فقه را گرفته و کنار هم گذاشته‌ایم و یک چیزی به نام بانک اسلامی گذاشته‌ایم؛ شهید صدر و نجات‌الله که در صنعت بانکداری اسلامی نظریه‌پردازی کرده‌اند اگر واقعیت و نتیجه عملکرد بانک‌های مد نظرشان را می‌دیدند که ورود آن‌ها به واقعیت اقتصاد چه مشکلاتی را به بار می‌آورد در نظریات خود تجدیدنظر می‌کردند.

صمصامی تصریح کرد: از سال 62 بانک وارد بخش واقعی اقتصاد شد؛ با همان ماهیت بانک ربوی زیرا بانک نهادی است که برای یک کار خاص طراحی شده است؛ اگر بر این بانک فعالیتی که بیش از توان آن است بار شود یا از بین می‌رود و یا فعالیت سابق خود را ادامه خواهد داد.

وی به مطلب طرح شده از سوی رجایی اشاره کرد و گفت: درست است من هم بر این نکته تأکید دارم که قوانین بانکداری اسلامی کشور به اجرا درآمد ولی ساختار مناسب با این قوانین در دست نبود و همه متوقع اجرای این قوانین بر اساس ساختار پیشین بانکداری بودیم؛ فروش اقساطی، جعاله، سلف و مانند این‌ها فعالیت‌های واقعی اقتصاد بود تا شکل ربا حذف شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک نمی‌توانست این کارها را انجام دهد و نتیجه همین شد که الان می‌بینیم؛ بعد از سی سال به اینجا رسیدیم که بانک این‌کاره نیست؛ در طراحی قانون جدید اگر توجه نکنیم چرا به این نقطه رسیدیم، بر می‌گردیم به سال 62 و حواسمان باشد که بانک به مفهوم بانک طراحی شده است؛ این بانک فعال بازار پول است؛ ابزار و ساز و کارهای دیگری را می‌طللبد که از این کار در می‌آید بانک واقعی که فروش اقساطی و مشارکت نمی‌کند.

صمصامی در نقد قوانین طرح شده اظهار کرد: بانک‌ها در این قانون از دادن تسهیلات به بنگاه‌هایی تولیدی منع می‌شوند؛ در حالی که این بانک‌ها به صورت اقساطی می‌فروشند، صکوک تشکیل می‌دهند؛ مفهوم بانک که مورد توجه قرار نگرفته است یک اشکال اساسی است که در طراحی این قانون وجود دارد؛ وقتی می‌گوییم بانک یعنی چه بانکی؟ آیا بانک جمهوری اسلامی از سی سال پیش مشکلش این بوده است که صکوک نمی‌توانسته منتشر کند؟ یا توانایی اجرای این قواعد را ندارد؟ اگر می‌گویید که بانکداری اسلامی باید انجام دهد، ما کلمه اسلامی را چسباندیم به بانک؛ از بس مقاله و کتاب نوشتیم بانکداری اسلامی باب شده است؛ عرب‌ها هم بسیار بحث کرده‌اند، آنها هم دو دسته شده‌اند که بانک فقط فعالیت‌های بانکی بشود و پولی باشد و بخشی مخالف این نظریه هستند؛ کشورهای اسلامی دیگر هم در بانکداری اسلامی خود موفق نبودند؛ عقود اسلامی به معنی واقعی درست انجام نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در طراحی قانون باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود؛ بانک نباید وارد فعالیت واقعی بشود؛ بانک با این ابزارها، بانک، شعبه و باجه توانایی صدور جعاله، فروش اقساطی، مشارکت و مانند این‌ها را ندارد؛ در ادامه این بانک‌ها با تصویب چنین قوانینی باید بنگاه‌داری کنند؛ اگر نکنند که می‌گوییم صوری انجام داده است؛ مشارکت حقوقی یعنی شرکت‌داری کن و سرمایه‌گذاری کنند و ما اجازه داده‌ایم که وارد فعالیت اداری شود؛ در اسلام اگر بانک اسلامی می‌خواهید درست کنید فقط بانک قرض‌الحسنه است که راهکار خود را دارد و دیگر هیچ.
صمصامی خاطرنشان کرد: مشارکت، فروش اقساطی و تجهیز منابع هر کدام راهکار خود را دارد؛ شرکت‌های لیزینک و سرمایه‌گذاری و مانند آنها ساز و کار خود را دارد؛ این قانون اگر در زمینه تخصیص منابع از باب اینکه از طرف شرکت است یک قدم به جلو است؛ ولی از باب اینکه وکیل بانک است درست نیست؛ ارتباط این شرکت‌ها با این‌ها باید قطع شود.

وی افزود: بانک باید از ورود به فعالیت‌های واقعی منع شود، نباید وارد شرکت‌داری شود؛ بانک باید پول بگیرد و پول بدهد؛ سایر فعالیت‌های دیگر طراحی خاص خود را دارد؛ آیا قابلیت اجرا دارد، راستی‌آزمایی دارد و اگر با این شرایط بخواهد تصویب کند تک تک این مواردی که فرمودند این‌ها درد مشکلات نظام بانکی ما را حل نمی‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: تهش در می‌آید قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی سال 84 که بانک‌ها در زمینه عقود مشارکت نباید نرخ تعیین کنند و بانک‌ها کار خودشان را کردند؛ چون بانک برای این کار طراحی نشده است؛ آقای موسویان! اگر صد قانون تصویب شود و بانک را با ماهیت غربی در نظر بگیریم و فعالیت‌های واقعی را روی این بانک سوار کنیم نتیجه همین می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به هفت نوع سیستم بانکداری در دنیا اظهار کرد: اولین بانکداری دنیا بانکداری تجاری است که فقط دریافت و پرداخت وجوه است؛ چیزی که در اسلام وجود دارد تأمین مالی دو جانبه است در حالی که در بانک تأمین مالی سه جانبه اتفاق می‌افتد؛ در روایات کمتر از تأمین مالی سه جانبه صحبت شده است؛ این پدیده جدیدی است که الگوی بانکداری تجاری است. بانکداری غربی که تأمین مالی سه جانبه است طبیعی‌ترین نوع و قدیمی بوده است؛ غربی‌ها آن را ایجاد کردند و برای پوشش مشکلات بانکداری تجاری، طرح جایگزینی نیز ارائه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محقق‌نیا افزود: اگر در ایران بخواهیم مشکلات بانکداری را از لحاظ شرعی مرتفع کنیم باید از طریق ساختاری وارد شده و یک ساختار جدید ارائه کنیم؛ با توجه به مطالب قبلی از دین نمی‌توان الگو استخراج کرد بلکه باید بنا بر دین ساختاری طراحی شود.

وی تصریح کرد: بانکدارهای کشور عملاً خرید و فروش پول می‌کنند؛ بعضی اوقات رؤسای بانک‌ها این مطلب را بر زبان نیز می‌آورند؛ گاهی به سود هم اشاره نمی‌کنند بلکه نرخ بهره را علناً به کار می‌برند؛ خودشان معترفند که پول را خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در انتقاد از طرح بانکداری جدید از اصطلاح اسلام‌ مالی کردن بانکداری استفاده کرد و گفت: عملاً باید طرحی نو درانداخت؛ با اسلام مالی کردن بانکداری اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد؛ در نوشتن قانون بانکداری جدید به حذف ربا و عدالت اشاره نشده است که از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام محقق‌نیا خاطرنشان کرد: منابع پولی در کشور به صورت فاحشی ناهمگون پخش شده است؛ ایلام کمتر از شش درصد و قم کمتر از یک و نیم درصد پول کشور را دارند؛ اصفهان نیز موجودی پولی کمتر از یک یازدهم تهران را در اختیار دارد؛ اقتصاد ایران دارای ابهاماتی است که وظیفه شفاف‌سازی آن بر دوش بانک مرکزی است؛ یکی از ابزارهای گردش مالی در کشور می‌تواند شفافیت باشد؛ متأسفانه بانک مرکزی در سالیان گذشته از شفاف کردن مسائل اقتصادی گریزان بوده است.

وی پیشنهاد داد: برای تأمین عدالت نیازهای اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر برای یک بار پوشش داده شود؛ در نظام اسلامی بعضی کمیته امدادی هستند ولی بعضی که بالاتر هستند باید قرض‌الحسنه دریافت کنند؛ نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، بهداشت، آموزش و ازدواج جوانان را بانک باید پاسخگو باشد؛ قرض‌الحسنه و سیستم‌های موجود اگر این جزو وظایف باشد بانک‌ها ممنوع می‌شوند از اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کارمندانشان.

این کارشناس مسائل اقتصادی از ماده قانون وظیفه آموزش مذهبی کارمندان بانک انتقاد کرد و گفت: به جای آموزش بهتر است از ابتدا افراد معتقد را جذب کنند؛ چرا در استخدام بانک از کفن میت سؤال می‌شود و بعد درباره ربا و مفاسد آن آموزش داده شود؛ از ابتدا کسانی که به حرمت ربا معتقدند را به سیستم بانکی دعوت کنند.

حجت‌الاسلام محقق‌نیا ادامه داد: اجاره دوبل را هم وارد کردید؛ جعاله دوبل داشتیم، صلح به چه منظور آورده شده است؛ دیگر کل سیستم بانکی با این صلح راحت خواهد شد هر مقدار و هر طور با هم صلح می‌کنند دیگر نیازی به تعیین سود و قراردادهای دیگر هم نیست با این صلح کار بانک بسیار راحت خواهد شد و به سیستم قدیم خود ادامه خواهد داد. شورای سپرده‌پذیر محل خرید و فروش اعتبارات و بانک هم در اینجا سهام دارد؛ بروکری که بروکرها رسماً بیایند سود بگیرند؛ بانک مرکزی باید پس از گذشت چند سال از فعالیت بانک‌های کشور به صورت موردی بررسی کند و آن‌ها را که در طی سال‌های گذشته از فعالیتشان منفعتی برای اقتصاد کشور نداشته‌اند منحل کند؛ واقعاً چه کسی ارزیابی کرده است که فلان بانک به مردم کمک کرده یا در اقتصاد کشور خلل ایجاد کرده است.

پرویز داوودی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در نقد طرح بانکداری جدید ارائه شده گفت: ادامه دادن مسیر رایج و تجهیز و تخصیص منابع در مسیر قبلی به هر صورت ما را دچار مشکل خواهد کرد؛ مشکل این است که این نوع تخصیص و سازمان‌دهی برای گرفتن و دادن وجوه برای عملیات ربوی شکل گرفته است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: صنعت در اقتصاد یک بازار است؛ در بازار صحبت از عرضه، تقاضا و قیمت است؛ به طور مثال در صنعت اتومبیل طرف عرضه، طرف تقاضا و در نهایت از عرضه و تقاضا قیمتی حاصل خواهد شد؛ وقتی می‌گویم صنعت اتومبیل منظورم صنعت اتومبیل است «بما هو اتومبیل» صنعت بانکداری آیا موضوعی غیر از پول دارد؟ وقتی صنعت می‌گوییم موضوع آن کاملاً مشخص است. پول موضوع صنعت بانکداری است؛ یک بانک یونیورسالی انجام شده است که در عین اینکه انجام شده است کارهای دیگر هم می‌کند؛ ماهیت صنعت را عوض نمی‌کند؛ وقتی پول را به صورت مستقل ببینیم، به طور مستقل برایش قیمت و عرضه و تقاضا می‌اندیشیم؛ فعالیت‌های بانک عمدتاً قرض است و هیچ قرارداد حقوقی دیگر جای قرض نمی‌تواند بنشیند؛ برای اینکه تقاضا، عرضه و قیمت برای پول بگذارد فقط قرض می‌شود چون هر چیزی بگذارید پول می‌شود معین جنس یا عقد قرض یا عقد سلف سایر عقود برای کالاهای حقیقی رل بازی می‌کنند؛ مهمترین عقدی که می تواند نرخ را جایگزین کند، نرخ عقد قرض است.

وی تصریح کرد: بازار زمانی معنی دارد که پول نرخی داشته باشد، نوسان کند و نرخ بهره‌ای در آن شکل گیرد؛ این در حالی است که اسلام سیستم بانکی کنونی این عقد و اضافه را حرام می‌داند و ربا هم از احکام اسلامی است که جنگ با خدا معرفی شده است؛ آیا بدی بزرگ‌تر از این در اسلام وجود دارد؟

استاد دانشگاه شهید بهشتی ابراز کرد: با توجه به چنین عاقبتی که برای ربا در اسلام تصور شده است به صرف اینکه من دو حکم پیدا کنم و عقد لازم و واجب و این حرف‌ها گذاشتم کنارش، آیا می‌توانم اثر واقعی و تکوینی این را به هم بزنم؟ این برای این بود که عقد شرط لازم بگذارم کنار این و این را تطهیر کنم و تمام شد؟ آیا نظام بانکی ما بر اساس قانون شصت و سه عمل کند، این ماهیت عینی، تکوینی و وضعی مسأله را عوض کرده است؟

داوودی اظهار کرد: مشارکت، مضاربه و جعاله واقعی را رایج می‌کنیم که پول را به عنوان کالا بگیریم؛ کار روی کالا باشد ولی اگر این عقود رایج نشود، مردمی که پول دارند برای امضاء عقد ربوی به بانک بیایند و هر قراردادی بود امضاء کنند کاری به محتوای آن نداشته باشند چه؟ او می‌گوید سود تضمین شده من را بده به چیزهایی که تو نوشته‌ای کاری ندارم.

وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا حاکم شده است، چرا بانک‌ها ربا می‌دهند و ربا می‌گیرند؟ به این خاطر است که نظام بانکی بنایش این بوده است که مانند صرافان، جواهرسازان و کلیسائیان مؤسس آن از روی پول سود ببرند؛ آن‌ها به دنبال دادن قرض ربوی بودند که سود ثابتی بگیرند؛ یونیورسال برای بالا بردن سود و منفعتشان بود نه اینکه سیستم بانکی خود را تغییر دهند. هر چند قوانین بانکداری بدون ربا را تحویل بانک‌ها دادیم اما کماکان کار خود را ادامه می‌دهند و هر کاری که شما انجام می‌دهید را ندید می‌گیرند حالا به زور بگوییم که این کار را بکن؛ همینطور که بعد از سی سال بانک‌ها می‌گویند که ما کار خودمان یعنی گرفتن پول و دادن اضافه را انجام می‌دهیم؛ فقط آن‌ها می‌گویند که چرا ما با این الفاظ اذیت می‌کنید من کارم این است که پول بدهم و پول بیشتر بگیرم.

داوودی با اشاره به قانون بانکداری جدید گفت: این قانون مشکل را دیده است اما می‌گوید بانکداران در عمل گیر کرده‌اند؛ به آن‌ها مشارکت، صکوک، مرابحه، صلح و تنزیل را یاد می‌دهد اما آیا این راهکار اثرات تکوینی و وضعی این مسأله را هم از بین می‌برد؟

وی ادامه داد: قرارداد سلف یعنی کالایی که می‌خواهید شش ماه دیگر تحویل بگیرید با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و بابت آن پول کمتری هم بپردازید؛ این قرارداد اسلامی منطبق با منطق‌های موجود و رفتارهای انسانی نیز هست؛ ولی در این قانون کالای کلی قید شده است؛ یعنی مهم نیست که سلف چه باشد؛ این کالا یک جنس دارد یک قیمت در اقتصاد پولی قیمت این می‌آید مشخص می‌کند ارزش این را بر حسب پول، وقتی یک جنس است و یک کالا، این رفتار عقلایی است که اسلام هم بر آن صحه می‌گذارد و قیمت نقد و نسیه دارد؛ اما وقتی گفته می‌شود کالای کلی متغیر حقیقی حذف می‌شود و اعتبار به پول ماهیت داده می‌شود و تنها چاره این کار قرض ربوی است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: آیا در صدر اسلام پول اعتباری بوده است؟ آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است؟ موضوع پول عوض شده است بنابراین این موضوع در صدر اسلام وجود نداشته که جواب درستی به آن داده شود؛ برای مثال اوزون بورون وقتی فهمیدند چی هست حکمش عوض شد؛ وقتی موضوع عوض می‌شود حکم عوض می‌شود. من بر اساس نیازهایم ده تومان قرض کنم که شش ماه دیگر یازده تومان برگردانم این ربا است؛ حال اگر بحث کلان شد، آثارش نیز کلان می‌شود؛ حکم جزئی را بر می‌دارید برای کلی به کار می‌برید؛ یعنی برای پدیده‌های متفاوت یک حکم به کار می‌برید؟ این موضوعی دیگر است؛ نمی‌شود با آن احکام آن موضوع را بحث کرد؛ برای فقیه باید موضوع را درست بگوییم تا فقیه حکم درست بدهد؛ اگر موضوع فرق داشته باشد فقیه نیز چیز دیگری می‌گوید. الان موضوع پول در کشور با صدر اسلام فرق می‌کند؛ شما به دنبال آن هستید که به پول شخصیت مستقل دهید و در واقع قرض ربوی را به لحاظ تکوینی و وضعی حاکم کنید؛ بدون اینکه حکم ربا داشته باشد؛ چون احکام را پیدا کردید.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به حرمت ربا در تورات و انجیل اشاره کرد و گفت: در زمان اقتصاددانان کلاسیک پول را به عنوان عامل معاملات می‌دیدند و ربا حرمت داشت و به صورت موردی ممکن بود فردی از فرد دیگر ربا دریافت کند؛ اما در دوران کینز بازاری درست شد که افرادی قرض می‌دادند و می‌گرفتند تا به خاطر نوسانات نرخ بهره منفعت کسب کنند؛ لذا کینز می‌گوید الان این بازار را چرا نمی‌بینید؛ این بازار قبل نیست.

داوودی ادامه داد: موضوع وقتی عوض می‌شود نمی توان احکام قبلی را بر آن سوار کرد؛ در قانون قبلی و این قانون موضوع شناخته نشده و زوری می‌خواهیم به خاطر تنگنا چند موضوع را عوض کنیم؛ اینطوری بیست سال گذشت به جایی رسیدیم که مراجعه کننده به بانک می‌گوید هر قراردادی می خواهی بنویس فعلاً هفت هشت میلیون بده و از طرف دیگر من می‌گویم هر قراردادی می‌خواهی بنویسم ولی ده میلیون می‌دهم و دوازده میلیون می‌گیرم. سی سال دیگر هم همین قضیه است!

وی در پایان گفت: مسئله را مبنایی و اقتصادی حل نکرده‌ایم، باید موضوع‌شناسی کنیم، آن را مسأله‌ای حل کنیم؛ باید بفهمیم که موضوع چیست؛ قسمت دوم طرح سعی کرده است که بانک بتواند مشارکت واقعی‌تری با مردم داشته باشد؛ قسمت اول مسیر را غلط رفته است؛ با صکوک، جعاله و موارد دیگر می‌خواهد ربا را جا بیاندازد؛ احکام شما ربای فردی است و ربای اجتماعی فرق می‌کند؛ الان باید موضوع را شناخت و برای آن اجتهاد کرد؛ مگر آن موقع بانک داشتیم که بانکداری بدون ربا را داشته باشیم؛ اگر این انحراف را نبینیم مسیر انحرافی خواهیم رفت.

یکی از حاضران در نقد خود گفت: این قوانین را زیبا طراحی کرده‌اید و با آوردن عقود مختلف، ربا را در آن مخفی کرده‌اید و این دقیقاً کلامی است که حجت‌الاسلام موسویان در کتاب خود آورده است که عرف حیله ربا را ربا می‌داند.

وی ادامه داد: شما در مواد ارائه شده نامی از قرض نیاورده‌اید ولی به وضوح می‌توان مسائلی را که موجب پنهان شدن قرض باشد مشاهده کرد پس حیله ربا اینجا صدق می‌کند و این بده بستان عین ربا است؛ در این قانون شرکت‌ها وکیل بانک هستند که این وکالت نیز به نوبه خود در مواردی ضمانت را از دوش وکیل ساقط می‌کند و باعث هدر رفتن مال می‌شود.

حجت‌الاسلام میرمعزی، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در نقد قانون بانکداری جدید گفت: از مجموع صحبت‌های انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که صرفنظر از کلمه بانک، کشور به مؤسسات واسطه‌ای نیاز دارد که بتوانیم تجهیز و تخصیص منابع پولی کنیم؛ در این مسیر به علت حرمت ربا تنها واسطه پول باید کار قرض الحسنه انجام دهد.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: ورود به بخش واقعی اقتصاد به وسیله مؤسساتی باید انجام شود که عقود اسلامی را انجام می‌دهند؛ آقایان صمصامی و دیگر دوستان بر این نکته اتفاق دارند که مؤسساتی می‌توانند نقش فعالیت واقعی را در اقتصاد داشته باشند؛ همانطور که اکنون بنگاه‌ها در اقتصاد کشور فعال هستند، در بخش پولی نیز قرض الحسنه را می‌توانیم در نظر بگریم. مشکل اصلی این است که واسطه‌گری توسط چه عقودی صورت می‌گیرد؟ کدام بهتر است؟ چطور می‌شود این‌ها را ترکیب کرد؟ تحقیقات اسلامی که چطور انجام شود عقود اشکالی ندارد؟ تمام اشکال در این است که آیا ساختار و تشکیلاتی که وجود دارد می تواند واسطه‌گری در بازار داخلی را انجام دهد؟

وی ابراز کرد: ساختار تشکیلات طوری است که واسطه‌گری در بازار واقعی را صوری تعریف می‌کند؛ واسطه را در اقتصاد تنها به بخش پولی تبدیل می‌کند؛ اگر قسمت اول را اشکال می‌کردند بالاخره ما باید ابزارها را درست تعریف کنیم و این تشکیلات را که درست تعریف کردیم متناسب با این عقود است یا نیست.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم اظهار داشت: تشکیلاتی که در این سیستم بانکی اضافه کردید نشان می‌دهد که این سیستم را از لحاظ اجرایی پذیرفته‌اید؛ گفتید مؤسسات مشاوری طراحی کرده‌اید که وارد بازار واقعی شوند؛ سئوال این است که شما قانع شدید که با این زمینه به این سیستم بانکی موجود مشکل ساختاریمان حل می‌شود؟ صوری عمل نمی‌کنند؟ و فضای واسطه‌گری وارد این فضا خواهند شد.

حجت‌الاسلام میرمعزی ادامه داد: تغییراتی که در ساختار تشکیلات ایجاد کرده‌اید برای واسطه‌گری در ساختار واقعی اقتصاد کشور کافی نیست و بانک‌ها بر می‌گردند و مشاورین را دور می‌زنند و فعالیت‌های واسطه‌ای خود را انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام شفیعی‌نژاد در نقد قانون بانکداری جدید گفت: افراد در بانک بدون ورود به فعالیت واقعی به دنبال کسب منفعت هستند؛ در قوانین طراحی شده باید ساز و کاری اندیشیده شود تا زمینه کسب منفعت بدون هیچگونه فعالیت از بین برود؛ یکی از اساتید می‌گفت در ایران دیدم که قوانین اسلام به دنبال تجارت همه است ولی همه ایرانیان به دنبال کسب سود بدون قبول کوچکترین ضرری هستند.

حجت‌الاسلام محمد رجایی در جواب منتقدین گفت: ماهیت بانک‌های اولیه سه طرف داشت؛ این‌ها بعدها توسعه پیدا کرد و روش‌های دیگر بانکداری به وجود آمد؛ نمی‌توان گفت که بانک این است و جز این نیست؛ بانک چیزی است که ما تصور می‌کنیم و ساختار آن را می‌توانیم به تناسب نیازمان طراحی کنیم. ضرورت امروز جمع‌آوری وجوه اندک دست مردم است و تحویل آن به افرادی که برای انجام کار به آن نیاز دارند؛ این فعالیت باید طوری انجام گیرد که مراعات شرع بشود؛ با این دیدگاه در وضع قوانین ارائه شده ما خود را در بند ماهیت بانک نبردیم؛ هدف کلی ما تجهیز و تخصیص منابع در چارچوب اسلام بوده است.

وی افزود: الان به دنبال برچیدن ربا از سیستم بانکی هستیم؛ مؤسسه تخصصی مشاوره بانکی را تأمین کردیم؛ رابطه مؤسسه با بانک را به وسیله عقد وکالت بینشان برقرار کردیم که شراکتی هم در بین است؛ هر چند این روش هزینه را افزایش می‌دهد به خاطر اضافه شدن واسطه ولی فواید بسیار زیادی دارد؛ منابع به سمت خودش می‌رود و معترفیم که بانکداری اسلامی هزینه‌های بیشتری از بانکداری ربوی دارد.

حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان در پاسخ منتقدین گفت: گاهی در روز چند ده میلیون معاملات بانکی انجام می‌گیرد که مطالب مهمی را پشت خود دارد؛ در بحث‌های علمی روز ماهیت بانک چند دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه حاد آقای صمصامی است که بانک یعنی پدیده پولی صرف؛ در مقابل تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی بر این است که بانکداری اسلامی در بخش واقعی اقتصاد کار می‌کند بنابراین بحث‌های علمی خود را دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اولین تفاوت جوهری و بخش تکامل یافته در بخش پیشرفته بانکداری اسلامی باید در اقتصاد باشد؛ بحث خرید و فروش دین می‌تواند قرارداد پولی و غیرانتفاعی باشد؛ موارد از این دست مانند تبدیل پول آینده به پول نقد، قرارداد قرض‌الحسنه بدون سود، خرید دین در معاملات را فقه و اسلام اجازه می‌دهد.

حجت‌الاسلام موسویان افزود: غیر از موارد ذکر شده که معامله پولی است، بقیه در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد هستند؛ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و اساس بانکداری اسلامی را به سوی مشارکت‌ها و بازار سرمایه و دیگر عقود می‌برند؛ در این‌باره دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ بحث‌هایش هم انجام شده است ولی معیار مجلس شورای اسلامی عقود اسلامی و اقتصاد واقعی در تعریف بانک است؛ این در حالی است که بعضی بانک را تنها برای گردش وجوه می‌دانند که نظریات این دوستان مانند آقای صمصامی مورد قبول ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: متدولوژی کار از خود قرآن نشأت گرفته است؛ با نگاهی به آیات شریفه سوره بقره در رابطه ربا می‌بینید؛ کفار می‌گفتند بیع مثل رباست؛ تفسیر فخر رازی درباره این آیات را نگاه کنید که مربوط به هفتصد تا هشتصد سال پیش است؛ مطالب او برای توجیه بانکداری و ربا نبوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز داشت: در تفسیر فخر رازی آمده است که مناظره یا صحبتی از کفار با پیامبر اکرم(ص) بوده است که ما هیچ تفاوتی میان ربا و مرابحه نمی‌بینیم؛ مثالی فخر رازی از صدر اسلامی‌ها مطرح می‌کند که به صورت ربوی کالا را به صورت نقد بخرم یا همان کالا را به صورت نسیه به صورت مرابحه بخرم من که باید همان مبلغ را بپردازم چه فرقی است بین ربا و بیع. انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، در بحث ربا دیدگاه غالب مفسرین بر این است که خداوند بیع را که مرابحه واقعی است حلال کرده است و فخر رازی هم هفت یا هشت مورد از تفاوت‌های بین مرابحه و ربا را می‌آورد؛ خداوند ربا را حذف و قرارداد شرعی را قرار می‌دهد؛ ما نیز باید آموزه‌های اسلام و تعالیم اسلام را به شکل سیستمی عرضه کنیم؛ مطمئناً این کار دارای منطقی است که از چشم ما پوشیده است.

وی ادامه داد: پیچیده‌ترین بحث درباره ساختار نظام بانکی است؛ عزیزانی که نوشته‌های بنده را مطالعه کرده‌اند به خوبی می‌دانند که ایده من داشتن بانک‌های تخصصی است تا فعالیت هر بانک متمرکز بر تخصصی خاص باشد، لیکن دوستانی که در مجلس به صورت تخصصی در این مسأله فعالیت دارند رویکرد اقتصادی و بانکداری دارند و بنده به نظر ایشان احترام می‌گذارم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: تقاضا دارم جلسه‌ای به صورت جدی برای بحث ساختار بگذارید تا فکر کنیم که اگر ساختار نظام بانکی کشور را بتوانیم تغییر دهیم، چه تغییراتی در آن لحاظ شود که هیچ عیب و نقصی در آن نباشد و به طور کامل قابل دفاع باشد.