کد خبر: ۳۳۰۷۲۹۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۰

نقدی بر فصل سوم طرح جدید «بانکداری بدون ربا»

گروه اقتصاد: طرح جدید بانکداری بدون ربای مجلس در تعارض با روح بانکداری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) طرح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است تقدیم مجلس شد. یک فوریت این طرح در تاریخ 8 اردیبهشت 94 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این طرح در واقع یکی از چندین طرحی است که به عنوان جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تدوین شده است.

این نوشتار با تأکید بر فصل سوم این طرح (تخصیص منابع) چند نکته را بیان می‌کند:

１. بانکداری مشتمل بر عملیات تجهیز و تخصیص منابع است. در واقع بانک سپرده‌های سپرده‌گذاران را جذب و تخصیص می‌دهد. تفاوت بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی در مکانیسم‌های جذب و تخصیص است. در بانکداری اسلامی در بخش تخصیص در قالب عقود اسلامی و با فرض مشارکت در ریسک منابع تجهیز شده تخصیص می‌یابد. بر این اساس بانک با رعایت استانداردهای عملیات بانکی که تضمین کننده ثبات مالی بانک می‌باشد دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در راستای حداکثرسازی منافع ذی‌نفعان مدیریت می‌کند. امروزه برای کارامد‌سازی عملیات بانکی، مدیریت دارایی و بدهی(Asset-Liability Management ) به طور همزمان و در قالب یک کمیته به همین نام که اصطلاحا (ALCO) صورت می‌گیرد تا کنترل همزمان بر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک تحقق یافته و ریسک اعتباری مشتریان بانک حداقل گردد.

２. یکی از مسائل و موضوعات مهم که بر عملکرد بانک‌ها اثر می‌گذارد و رتبه بانک‌ها را تعیین می‌کند کیفیت دارایی بانک‌هاست. یکی از ارکان اساسی در استاندارد CAMEL کیفیت دارایی بانک می‌باشد. کیفیت دارایی‌ها بر اساس ریسک اعتباری مشتریان بانک تعیین می‌شود. به طور معمول بانک‌ها تلاش می‌کنند با سنجش و پایش ریسک اعتباری مشتریان، دارایی‌ها با کیفیت را در پرتفوی اعتباری خود نگهداری کنند. بنابراین اختیار دارایی‌های بانک (اعتبارات و تسهیلات اعطایی توسط بانک به مشتریان) باید به طور کامل در اختیار بانک بوده و با هماهنگی مدیریت ریسک که یکی از ارکان کمیته ALCO است، نسبت به دارایی‌های بانک تصمیم‌گیری شود. این امر موجب کنترل و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها (مطالبات معوق و سررسید گذشته و لاوصول) بانک می‌شود.

３. هر گونه اختلال در این فرایند مخاطرات جدی برای عملیات بانک به همراه خواهد داشت و ثبات مالی بانک را تهدید کرده و در نهایت منافع ذی نفعان بانک‌ها که بخش عمده آنها سپرده‌گذاران می‌باشند به خطر می‌افتد.

４. در هر نظام بانکی بانک باید به نحوی عمل کنند که منافع سپرده‌گذاران تامین شود. به عبارت دیگر بانک ضامن منافع سپرده‌گذاران است.

５. در ساده‌ترین شکل عملیات بانکی، بانک در قبال سپرده‌گذاران مسئول است و سپرده سپرده‌گذاران که در بانک تودیع شده است را باید به سپرده‌گذاران عودت دهد. مدیریت ریسک نقدینگی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های عملیات بانکی به شمار می‌رود. بانک هر لحظه باید امادگی برای تأمین منابع لازم برای بازپرداخت سپرده‌های تودیع شده نزد بانک را داشته باشد. سوء‌مدیریت منابع بانک و یا سلب اختیار بانک در مدیریت منابع بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی بانک می‌شود. تصور کنید یک بانک بر اثر سوء تخصیص منابع خود دچار مشکلاتی شود که پاسخگوی سپرده‌گذاران خود نباشد. مشکل نقدینگی در این بانک می‌تواند به دیگر بانک‌ها سرایت کند و سیستم بانکی را با مشکلات جدید روبرو سازد. حمله به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود می‌تواند از یک بانک شروع شود. وضعیت را تصور کنید که به علت عدم کنترل بانک بر عملیات تخصیص منابع خود و تخصیص منابع توسط نهادی که هیچ رابطه حقوقی با سپرده‌گذاران ندارد، یک بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شود. بدون شک سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها هم ناخوداگاه به بانک خود هجوم خواهند برد و سپرده‌های خود را مطالبه خواهند کرد غافل از اینکه یک نهاد خارج از بانک، سپرده‌ها را به طرح‌هایی تخصیص داده است که اختیار تخصیص آن از بانک سلب شده است.

６. در بانکداری اسلامی که بانک در بخش اعظمی از عملیات سپرده‌پذیری خود وکیل سپرده‌گذار به شمار می رود، این موضوع اهمیت بیشتری دارد زیرا وکیل وظیفه تامین منافع موکل خود را دارد. به عبارت دیگر رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار روح بانکداری اسلامی به شمار می رود. چه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص و چه در سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک وکیل سپرده‌گذار به شمار می‌رود.

７. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، بانک به وکالت از سپرده گذاران، منابع تجهیز شده را به مجموعه‌ای از پروژه‌های سرمایه گذاری تخصیص می‌دهد که بیشترین بازدهی را برای موکلان خود به همراه داشته باشد. موکلان نیز آگاهانه و با شناخت از شرایط اقتصادی و با اعتماد به وکیل خود یعنی بانک، منابع را جهت تخصیص به پرتفویی از پروژه‌های سرمایه گذاری پربازده در اختیار بانک قرار می‌دهند. در این شق از سپرده‌گذاری ، همه سپرده‌گذاران می دانند که با یکدیگر متفقا و مشترکا منافعی را دارند و سود حاصل از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که توسط وکیل سپرده‌گذاران انجام می‌شود بین سپرده گذاران توزیع می‌شود.

８. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص که ریسک بالاتر و البته باید بازده مورد انتظار بالاتری هم داشته باشد، سپرده‌گذارن به بانک وکالت می‌دهند تا سپرده‌های آنها را در پروژه‌هایی که مخاطره و ریسک بالاتر دارد سرمایه‌گذاری کند و از وکیل خود این انتظار را دارند که در جهت تامین منافع آنها بیشترین تلاش را بنماید. بالتبع در بعد تخصیص منابع بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران تلاش می‌کند به وکالت از سپرده‌گذاران خود هر‌گونه فعالیتی را که انجام می‌دهد در راستای تامین منافع موکلین خود باشد. چنانچه بانک به وکالت از موکلین خود در طرحی مشارکت می‌کند و یا در یک عملیات مضاربه به وکالت از سپرده‌گذاران خود راس‌المال یا سرمایه را تامین می‌کند و یا به وکالت از سپرده‌گذار کالایی را می‌خرد و در قالب فروش اقساطی به مشتریان بانک می‌فروشد و یا به وکالت از سپرده‌گذاران خود دارایی را خریده و به شرط تملیک به مشتری بانک اجاره می‌دهد، در واقع پرتفویی از فعالیت‌ها را به وکالت از سپرده‌گذاران خود مدیریت می‌کند و همه سپرده‌گذاران خود را در منافع این دسته از فعالیت‌ها سهیم می‌کنند. البته روشن است که چنانچه بانک هر یک از این فعالیت‌ها را هم تفکیک کند و برای ورود به هر یک از این فعالیت‌ها از موکلین خود وکالت خاص داشته باشد آن وقت منافع حاصل از هر کدام از این فعالیت‌ها قابل تفکیک بوده و آن دسته از سپرده‌گذارانی که به وکیل خود برای یک فعالیت خاص وکالت می‌دهند انتظار دارند که بانک در همان زمینه فعالیت کند و البته بانک نیز چون وکیل به شمار می‌رود قطعا در همان زمینه فعالیت خواهد کرد. این موضوع که می توان آنرا اصطلاحا تفکیک حساب‌های بانکی به شمار آورد بر اساس اصل تبعیت نما از اصل در بانکداری اسلامی پایه‌گذاری شده است و در بانکداری اسلامی برخی از کشورها  تجربه شده است. البته این شکل از تفکیک حساب‌ها و اخذ وکالت خاص در هر دسته از فعالیت از مشتریان پیچیدگی‌های حسابداری و مالی زیادی دارد که در بانک‌های اسلامی کوچک قابل اجراست. تحقیقات نگارنده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی در کشور پاکستان طرح تفکیک حساب‌ها را اجرا کرده و زمانی که سپرده‌گذار به بانک اسلامی مراجعه می‌کند انتخاب‌های متعددی پیش روی دارد و می‌تواند سپرده خود را در حساب‌های مضاربه، مشارکت و مرابحه سپرده‌گذاری کند. چنانچه مشتری منابع خود را در حساب مرابحه سپرده‌گذاری کند در واقع به بانک وکالت خاص می دهد که بانک سپرده وی را در عملیات مرابحه به جریان بیاندازد. بانک نیز بر اساس همین وکالت اقدام به فعالیت در مرابحه نموده و به وکالت از سپرده‌گذاران برای مشتریان بانک کالایی را خریداری و به صورت نسیه در اختیار آنها می‌گذارد. سود یا ربح حاصل از این عملیات پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. همانطور که اشاره شد این شکل از تفکیک حساب‌ها پیچیدگی‌های زیادی دارد که اگر تمهیدات لازم برای اجرای آن به لحاظ عملیات و استانداردهای حسابداری و طراحی فرایند به خوبی دیده نشود می‌تواند مشکلاتی را هم بوجود آورد. اما می‌توان با مراجعه به تجربه بانک‌های اسلامی دیگر کشورها مدلی را طراحی و حتی‌المقدور در چند بانک داخلی به صورت نمونه اجرا و ایرادات آن را بر طرف و در نهایت به سمت یک مدل کامل‌تر حرکت کرد. اما در کشور ما از ابتدا به خاطر پیچیدگی‌های این موضوع، بانک از سپرده‌گذاران وکالت عام می‌گیرد تا سپرده‌های آنها را در مجموعه‌ای فعالیت‌ها به جریان بیاندازد و درآمد مشاع آن را بین سپرده‌گذارانی که به بانک وکالت عام داده‌اند تقسیم نماید.

９. چنانچه اشاره شد سپرده‌گذارانی که درجه ریسک‌گریزی پایین‌تری دارند (اساساً سپرده‌گذاران در بانک ریسک‌گریزند؛ اما درجه ریسک‌گریزی متفاوتی دارند) تمایل داشته باشند که در پروژه‌های با ریسک بالاتر و البته بازدهی مورد انتظار بالاتر مشارکت کنند، می‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را انتخاب کنند و به بانک وکالت خاص برای مشارکت در چنین پروژه‌های بدهند. بانک هم که وکیل سپرده‌گذار است در راستای تامین منافع سپرده‌گذاران تمام تلاش خود را می‌کند تا در تمام مراحل پروژه، از بررسی‌های فنی- اقتصادی و مالی تا بهره‌برداری از پروژه منافع موکلین خود را دنیال کند.

１０. فصل سوم طرح پیشنهادی مجلس به تخصیص منابع می‌پردازد. این فصل تخصیص منابع را در دو زیر بخش عمده تامین نیازهای مالی مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی تشریح می‌کند. بر اساس این طرح بنگاه‌های اقتصادی به دو دسته بنگاه‌های سهامی عام فعال در بازار بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی تقسیم می‌شوند.

１１.در این طرح اختیار تخصیص منابع به نیازهای خانوارها به بانک واگذار شده است. به دیگر سخن تامین مالی خرد توسط بانک صورت می‌گیرد و بانک ملزم شده است با اخذ وثایق لازم و اعتبارسنجی مشتریان اقدام به تامین مالی نیازهای خانوارها نماید.

１２.همچنین طبق ماده 34 این طرح، در تخصیص منابع به بنگاه‌های بورسی که در حال حاضر تعداد آنها قریب به 450 شرکت می‌باشد، بانک با اطلاع بانک مرکزی اقدام به تامین مالی این دسته از بنگاه‌ها می‌نماید.

１３.بخش عمده‌ای از تخصیص اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که تمرکز اصلی این طرح بر تامین مالی این بخش از بنگاه‌هاست. در این طرح مکانیسمی برای تخصیص اعتبارات به بنگاه‌های اقتصادی غیربورسی طراحی شده که در عین اینکه بدیع می‌باشد یک انحراف در سیستم بانکی به شمار می‌رود. در این بخش از طرح در واقع نهاد جدیدی برای تخصیص منابع بانکی در خارج از بانک تحت عنوان «موسسات مشاوره و تامین مالی» معرفی شده است که بانک‌ها تنها می‌توانند سهامدار این موسسات باشند. بر اساس این طرح موسسات مذکور بر اساس رشته فعالیت‌هایی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود در هر استان و مطابق اساس‌نامه‌ای که توسط وزارت اقتصاد و دارایی طراحی می‌شود تاسیس می‌شوند.

１４. همانطور که در این طرح آمده است در هر استان و در هر رشته شغلی یک «موسسه مشاوره و تامین مالی» با مشارکت بانک‌ها شکل می‌گیرد. سهم المشارک بانک(ها) نمی‌تواند بیش از 40 درصد باشد و نباید کمتر از 20 درصد باشد. تعیین این کف و سقف مشارکت برای بانک به معنای محدود کردن اختیار وکیل سپرده‌گذاران در تخصیص منابع است. در واقع در این طرح وکیل سپرده‌گذار که مدافع حقوق سپرده‌گذاران است سلب اختیار شده است و اختیار منابع سپرده‌گذاران به نهادی واگذار شده است که اولا هیچ رابطه حقوق با سپرده‌گذاران ندارد و ثانیاً هیچ تعهد و الزامی هم برای پاسخ‌گویی در قابل سپرده‌گذاران و مطالبات سپرده‌گذاران ندارد.

１５.بر اساس این طرح حتی وکیل سپرده‌گذاران کمترین نقش را در تصمیم‌گیری دارد. فرض کنید که در یک رشته شغلی مثلا درودگری( که مشتمل بر صنایع چوبی، مبلمان و سازه‌های چوبی است که ده‌ها فعالیت را در برمی‌گیرد) 20 بانک  از بانک‌های فعال کشور ورود کنند. در این حالت سهم تمام این بانک‌ها در موسسه به اصطلاح تخصصی مشاوره و تامین مالی جمعا 40 درصد در برابر سهم 60 درصدی سهامداری است که این طرح آن را فعالان اقتصادی در این رشته شغلی می‌داند. این فعالان می‌تواند در قالب یک نهاد مثلا اتحادیه درودگران و یا صنف درودگران در آن استان باشد که در برخی از موارد به ویژه در صنایع بزرگ در هر استان تنها یک فعال اقتصادی می‌تواند باشد. در این حالت بر همگان روشن است که سهم 60 درصدی در یک موسسه سهامی چه وزنی به سهامدار 60 درصدی در تصمیم‌گیری می‌دهد. حتی اگر تمام بانک‌ها با سهم 2 درصدی به یک نظر برسند، سهامدار 60 درصدی تمام  نظرات 20 بانک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر این سهامدار 60 درصدی قدرت وتوی تصمیمات 20 بانک کشور را که وکلای میلیون‌ها سهامدار و پاسخگو دربرابر میلیون‌ها موکل خود می‌باشند، دارد و البته هیچ گونه پاسخگویی هم دربرابر میلیون‌ها سپرده‌گذار نظام بانکی ندارد.

１６. به طور قطع این موسسه و تصمیمات آن با روح بانکداری اسلامی که در آن بانک وکیل سپرده‌گذاران است در تعارض است.

１７. نکته قابل توجه اینکه در این طرح خود طراحان هم اذعان دارند که بانک موکل سپرده‌گذاران است. اما با اذعان به این امر مکانیسمی را پیشنهاد کرده‌اند که این وکیل دست و پا بسته باید بدون هیچ اختیاری داد منافع و حمایت از حقوق موکلین خود را بزند و در قابل آنها پاسخگو باشد حال آنکه هیچ قدرت اجرایی در ایفای تعهدات خود ندارد.

１８. باید توجه داشت که آنچه در این طرح به عنوان موسسات مشاوره و تامین مالی تعریف شده است، در ادبیات مالی اساساً نهادهای بازار سرمایه‌اند. در واقع این موسسات در بازار سرمایه Investment Bank  نامیده می‌شوند که در ایران شکلی از آنها تحت عنوان «شرکت‌های تامین سرمایه» فعالت می‌کند. در واقع یکی از وظایف و کارکرد Investment Bank ارایه مشاوره تامین مالی به فعالان اقتصادی است. Investment Bank با دانش و تجربه‌ای که دارد و با شناختی که از شرکت‌ها در پی بررسی‌های اولیه پیدا می‌کند و با شناختی که نسبت به ابزارهای تامین مالی به‌ویژه ابزارهای بازار سرمایه دارد می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین روش تامین مالی را به یک شرکت پیشنهاد کند. ممکن است این روش تامین مالی انتشار سهام، اوراق صکوک و یا اوراق تجاری اسلامی باشد. بسته به اینکه نیاز شرکت برای منابع مالی بر چه اساسی تعریف شده باشد و یا به عبارت دیگر شرکت به منابع مالی برای چه مدت و چه منظوری نیاز داشته باشد،Investment Bank  روش تامین منابع مالی را به شرکت پیشنهاد می‌کند. برای مثال فرض کنید شرکتی نیاز به منابع مالی برای تامین مواد اولیه دارد. روشن است که در این حالت استفاده از اوراق مرابحه می‌تواند روش مناسب برای تامین مالی باشد. برای این منظور Investment Bank اقدام به طراحی اوراق، نرخ و دوره بازدهی می‌کند و برای انتشار اوراق نهادی را در بازار سرمایه تاسیس می‌کند که اصطلاحاً به آن SPV گفته می‌شود و یا بانکی را به عنوان بانک عامل معرفی و وارد مذاکره می‌شود تا اوراق منتشر شده از طریق شعب بانک فروخته شود. روشن است که سایر ارکان مانند شرکت رتبه‌بندی، امین اوراق و بازارگردان توسط  Investment Bankمشخص و با آنها مذاکره می‌شود. در واقع این نهاد از جنس نهادهای بازار سرمایه است. البته هر بانکی می‌تواند این نهاد را در دل خود داشته باشد کما اینکه در بانک‌های بزرگ دنیا Investment Bank یکی از بخش‌های فعالیت بانک‌ها به‌شمار می‌رود. نگارنده نیز تجریه درون‌زا کردن این نهاد و راه اندازی آن را در یکی از بانک‌های خصوصی ایران داشته و مدیریت مشاوره و تامین مالی را در این بانک راه‌اندازی نموده و مدیریت کرده است. نکته قابل توجه این است که Investment Bank تلاش می‌کند تا از منابع غیربانکی عملیات تامین مالی را انجام دهد. به عبارت دیگر Investment Bank هرچند در درون یک بانک شکل گرفته باشد و یا مستقل تاسیس گردد، از ابزارهای مالی بازار سرمایه و منابع غیربانکی استفاده می‌کند.

１９. در این طرح به نظر می‌رسد طراحان درک درستی از Investment Bank نداشته و با علم اجمالی نسبت به Investment Bank تلاش دارند تا نهاد مشاوره و تامین منابع مالی که تنها بخشی از فعالیت‌های Investment Bank است را وارد قانون کند. روشن است که علم اجمالی نسبت به این موضوع زیان‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

در پایان لازم است اشاره شود که علت سپرده‌گذاری در بانک اعتماد سپرده‌گذاران به بانک و اطمینان نسبت به این است که بانک منابع سپرده‌گذاری شده آنها را به مصارفی تخصیص می‌دهد که بازگشت خواهند شد. چنانچه به سپرده‌گذاران اطلاع داده شود که بانک کمترین دخالت را در تخصیص منابع سپرده‌گذاری شده دارد و منابع توسط نهاد دیگری تخصیص داده می‌شود که نقش بانک در تصمیم‌گیری آن ناچیز بوده و یا حتی قدرت اعمال نظرات خود را ندارد، اعتماد عمومی نسبت به سپرده‌گذاری کاهش یافته و عملا تجهیز منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. ممکن است گفته شود که در حال حاضر حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اعلام اخبار اختلاس‌ها در سیستم بانکی به اندازه کافی بر اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی ضربه وارد ساخته است. توجه داشته باشد که بررسی‌ها نشان می دهد که افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها عمدتا ناشی از تصمیمات غیرعقلایی و نسنجیده در خارج از بانک است. هیچ مدیر بانکی که در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کند و بر اساس استانداردها و با استناد به شایستگی‌های و توانمندی‌هایش انتخاب شده است، تمایل ندارد که عملکرد نامطلوبی را به نمایش بگذارد. در یک فضایی که عملکرد نامناسب مدیر یک بانک می‌تواند منجر به از دست دادن اعتبار شغلی و در نتیجه فرصت‌های شغلی آتی شود، عقلایی است که مدیر تمام تلاش خود را در جهت عملکرد بهتر مصروف خواهد داشت. اینکه مدیر ناکارامد از یک بانک دولتی به یک بانک دیگر می‌رود ناشی از بیماری مزمنی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و فضای صنعت رقابتی نیست. متأسفانه چنین پدیده‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد ما رخ می‌دهد اما به علت اهمیت سیستم مالی در اقتصاد به‌ویژه سیستم بانکی، این موضوع در بانک‌ها نمود بیشتری دارد و مورد توجه عموم است.

مرتضی بکی‌حسکویی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی