کد خبر: ۳۳۱۰۱۸۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۳

قائم‌مقام بانک مرکزی:

هدف اصلی اقتصاد مقاومتی حفظ ثبات اقتصادی است

گروه اقتصاد: کمیجانی، هدف اصلی پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادی در کشور عنوان کرد و سه اصل پایداری بودجه دولت، پایداری بخش خارجی و تأمین ثبات مالی را به عنوان الزامات سه‌گانه این امر برشمرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه «سیاست‌های پولی و ارزی» به تحلیل آخرین تحولات اقتصاد کلان و جهت‌گیری سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی پرداخت.

کمیجانی در بخش اول سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور در سال 1393 را حدود 3 درصد اعلام و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و صندوق‌ بین‌المللی پول در این زمینه تأکید کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان انتظارات موجود مبنی بر آشکار شدن آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از فصل سوم سال 1394، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را در دامنه 3- 2.5 درصد اعلام کرد.

وی در بیان آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی به مواردی از قبیل بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل مبادلات ارزی بین‌المللی و افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین تقویت انتظارات مثبت و انگیزه‌های تولید در کشور اشاره کرد.

کمیجانی در تبیین اختلاف موجود میان پیش‌بینی بانک مرکزی (3- 2.5 درصد) و پیش‌بینی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری (0.6 درصد)، به این نکته اشاره کرد‌ که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با فرض عدم حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای صورت گرفته است.

کمیجانی اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش پیش‌رو و تبعات منفی ناشی از رکود حاکم بر این بخش را مهم‌ترین دلیل برای بازبینی سیاست‌های اعتباری بخش مسکن از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

وی با بیان ابلاغ سیاست‌های اعتباری جدید بخش مسکن به شبکه بانکی کشور، اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، زمینه رونق غیر تورمی در بخش مسکن فراهم شود و رشد اقتصادی کشور نیز از این ناحیه به صورت مثبت متأثر شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی در تبیین تحولات متغیرهای پولی و بانکی، به تأثیرپذیری رشد پایه پولی سال 1393 از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (به عنوان تنها عامل افزایش پایه پولی در این سال) اشاره و تأکید کرد: با وجود رعایت انضباط مالی از سوی دولت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1393 به دلایلی از جمله سررسید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات مزبور از سوی ناشرین، خرید تضمینی گندم، تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها و ... مربوط بوده که عمدتاً ریشه در تحولات گذشته دارند.

کمیجانی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 را حدود 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با برآوردهای اولیه از توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در این سال (280 هزار میلیارد تومان) بیشتر بوده است.

وی جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی مبنی بر اولویت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌های این بانک برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، را از جمله دلایل مهم افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 عنوان کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با عنوان این موضوع که بخشی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تجدید قراردادهای تسهیلاتی مربوط بوده و در راستای حمایت از تولید‌کنندگان صورت گرفته، به بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393 بانک مرکزی به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در نتیجه عوامل برون‌زا و خارج از کنترل نتوانسته‌اند بدهی خود به شبکه بانکی را تسویه کنند، اشاره کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی نیز همانند سایر سخنرانان کلیدی همایش بر رسیدن نرخ تورم به سطوح ساختاری آن و سخت شدن حفظ روند کاهشی آن در سال جاری اشاره داشت و به این نکته تأکید کرد که برای حصول به هدف تورم تک‌رقمی در سال 1395، لازم است نرخ تورم سال جاری در حدود 14-13 درصد هدف‌گذاری شود و در این صورت لازم است رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتری پیگیری شود.

کمیجانی در بخش دوم از سخنرانی خود با تبیین اهداف و الزامات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، به قرابت و نزدیکی مقوله اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم تأکید کرد.

وی هدف اصلی پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادی در کشور عنوان کرد و سه اصل پایداری بودجه دولت، پایداری بخش خارجی و تأمین ثبات مالی را به عنوان الزامات سه‌گانه این امر برشمرد.

کمیجانی در ادامه و با تبیین پیش‌نیازهای اجرای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم، بر این نکته تأکید کرد که زمینه‌سازی برای پیاده‌سازی سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم، اقدامی در جهت افزایش مقاومت اقتصادی کشور در مقابل شوک‌های وارده محسوب می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی در تبیین دلایل افزایش نرخ سود بانکی در بازار پول علی‌رغم کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به وجود برخی مشکلات در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.

وی در زمینه مشکلات شبکه بانکی به مواردی از قبیل بالا بودن مطالبات غیرجاری،‌ بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک‌ها و نقدشوندگی پائین دارایی‌های بانک‌ها که در مجموع کیفیت دارایی بانک‌ها را کاهش داده‌اند، اشاره کرد.

کمیجانی، پایین بودن کیفیت دارایی بانک‌ها در شرایط فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز را از دلایل اصلی رقابت ناسالم بانک‌ها در زمینه جذب سپرده و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد.

وی در ادامه بالا بودن و چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها را مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، علی‌رغم کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی، با بیان ریسک‌ها و مخاطرات تداوم وضعیت یاد شده، بر لزوم ورود بانک مرکزی و بازبینی سیاست‌های پولی و اعتباری در اردیبهشت ماه سال جاری تأکید کرد.

وی جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار را انتظام بخشی مجدد به بازار پول در راستای کاهش ریسک‌های موجود در این بازار، کاهش هزینه تأمین مالی تولید در جهت خروج از رکود اقتصادی و توجه هم‌زمان به کاهش مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها عنوان کرد.

کمیجانی با اشاره به نقش مخرّب و زیان‌بار مؤسسات اعتباری غیرمجاز، برنامه‌های بانک مرکزی و حمایت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور ساماندهی این مؤسسات را یادآور شد و بر مقابله جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سال جاری تأکید کرد.

وی در همین زمینه، به سپرده‌گذارانی که صرفاً با هدف کسب سود بیشتر و بدون توجه به ریسک‌ها و مخاطرات مربوطه، در این مؤسسات سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنرانی خود بر لزوم پیگیری سیاست‌های انضباط پولی و مالی به منظور حفظ روند کاهشی نرخ تورم و حصول به اهداف تورمی تعیین شده، تأکید کرد.

وی در تبیین سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری بر این نکته نیز تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال 1394، کماکان بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تأکید بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز خواهد بود.

وی در پایان به مدیران بانک‌ها توصیه کرد: نسبت به رعایت مفاد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و سقف‌های تعیین‌شده برای نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی پایبند باشند و از رقابت ناسالم با یکدیگر به شدت اجتناب کنند.

وی در همین زمینه نسبت به اقدامات تنبیهی و شدید بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات اعتباری عدول‌کننده از ضوابط تعیین شده، هشدار داد.

کمیجانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به توصیه‌های یکی از سخنرانان همایش در خصوص تقویت توانایی «نه گفتن» بانک مرکزی گفت: این بانک در محیط و تلفیقی از «نه»‌ها و «بله»‌ها فعالیت می‌کند. شاید به لحاظ نظری«نه» گفتن ساده باشد، ولی با توجه به پیشینه سیاستگذاری و تاریخ اقتصادی که ما پشت سر گذاشتیم، بدون توجه به بسترها و ضرورت‌های موجود، صرفا «نه» گفتن صحیح به نظر نمی‌رسد.