کد خبر: ۳۳۱۰۳۵۵

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶

وزیر اقتصاد:

تسویه بدهی به بانک‌ها و بخش خصوصی جزء اولویت‌های دولت در سال جاری است

گروه اقتصاد: علی طیب‌نیا پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و افزایش سرمایه بانک‌ها را از اولویت‌های بسیار مهم در سال جاری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی طیب‌نیا عصر روز گذشته در پنل اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه «سیاست‌های پولی و ارزی» با بیان این مطلب، اظهار کرد: در بررسی‌های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است.
وی با اشاره به تأسیس دفتری در وزارت اقتصاد به منظور محاسبه میزان بدهی‌های دولت و برآوردهای قابل قبول این دفتر در این خصوص و یادآوری وضعیت نامناسب اقتصادی دولت در شرایط حاضر، گفت: متاسفانه دولت قبل با وجود درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت و بیش از یکصد میلیارد دلار واگذاری بنگاه‌های دولتی، مقداری زیادی بدهی برای ما به ارث گذاشت.
طیب‌نیا افزود: سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: برای امسال نیز در قالب قانون بودجه، قرار است بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل سود ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه شود.
وزیر اقتصاد افزود: امسال قرار است با مجوز مجلس شورای اسلامی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، از همه  ظرفیت‌های موجود کشور برای تسویه بدهی‌های دولت استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش کاهش تورم را زمینه‌ساز و پیش شرط دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات دانست و ضمن تأکید بر اهمیت کاهش تورم گفت: بین هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و کاهش تورم هیچ تضادی وجود ندارد، بلکه باید تأکید کرد که شرط دستیابی به رشد مستمر و پایدار و با ثبات اقتصادی کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها است.
طیب‌نیا افزود: در شرایط تورمی، بی ثباتی و بی‌اطمینانی بر بازارها حاکم شده و در شرایط بی‌اطمینانی، سرمایه‌گذاری دچار رکود و کسادی می‌شود.
وی در تبیین تاثیرات مخرب تورم و رشد اقتصادی پایدار و مستمر گفت: در حال حاضر از بین ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم دستیابی به رشد اقتصادی نیز میسر نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی، سرکوب صادرات، تشویق واردات و در نهایت سرکوب توان تولید ملی را از نتایج تورم مزمن دانست و افزود: نتیجه تداوم این وضع، کاهش رشد اقتصادی است.
طیب‌نیا با رد فرضیه تعارض بین کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی ،افزود: برخلاف تصور رایج، تنها شیوه دستیابی به رشد مستمر و با ثبات، کاهش تورم است و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات ممکن نخواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: تصور رایج این است که رشد اقتصادی پایین کشور به دلیل کمبود نقدینگی است در حالی‌که تجربه سه دهه اخیر اقتصاد ایران و تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که با افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌توان تولید ملی و رشد اقتصادی را افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل تولید کشور کمبود نقدینگی نیست افزود: مشکل کنونی در نظام بانکی به تنگنای مالی مربوط است و در واقع انجماد دارایی‌های نظام مالی کشور، ناشی از بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها، امکان اعطای تسهیلات را بسیار محدود کرده است.