کد خبر: ۳۳۱۱۹۶۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۸

رئیس‌ جمهور:

سیستم بانکی امنیت کامل را برای فعالیت‌های رسمی و قانونی برقرار کند

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام روحانی در جلسه هیئت‌ دولت اظهار کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیر قانونی به شدت نا امن باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی یک‌شنبه، 17 خرداد، پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد «مبارزه با پولشویی»، پول کثیف را که حاصل فعالیت‌هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهارامیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف‌سازی مقررات و معاملات، زمینه‌های رشد پولشویی از بین برود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: متأسفانه تحریم‌های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.

حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیر قانونی به شدت نا امن باشد، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوءاستفاده کنند.

رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه‌های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه کرد.

حجت‌الاسلام روحانی، همکاری دولت و قوه قضائیه را در این امر خطیر ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پولشویی و روش‌های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره شد. همچنین ابعاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین‌الملل از جمله سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی چند مورد از پرونده‌های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام کند. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه و ارتباط با آب‌های آزاد بین‏‌المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشم‌گیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان‏‌های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین‏‌المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت از داخل کشور و کشورهای هم‌جوار است، از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.

هیئت وزیران با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳، جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.

موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید.

دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام کند.

هیئت‌وزیران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه‌های اجرایی متکفل اجرای مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی و ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و نیز به منظور تسهیل فرآیند اجرای مقاوله‌نامه یاد شده و تفکیک وظایف بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی – مصوب ۱۳۸۹ – را به تصویب رساند.

اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، از دیگر مصوبات این جلسه هیئت وزیران بود.

براساس اصلاح آیین‌نامه یاد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمایه‏‌گذاران، تجار و رانندگان ترانزیت دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط شامل ممنوعیت موضوع این آیین‏‌نامه است.

همچنین تصویب نامه موضوع اخذ هزینه از متقاضیان صدور پروانه بهره‌‌برداری باشگاه و احداث ورزشگاه - مصوب ۱۳۷۴ - اصلاح شد. براساس اصلاح این مصوبه، هزینه‌ صدور پروانه بهره‌برداری باشگاه برای شهرهای بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ریال به چهار میلیون ریال و برای شهرهای کوچک از مبلغ دویست هزار ریال به دو میلیون ریال تغییر یافت.

هیئت‌وزیران دستورالعمل مربوط به تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در صورت درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح‌های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی، بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف ۱۱ سال افزایش و تقسیط مجدد کند.

چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه‌ای معادل ۱۲ درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می‌شود.