کد خبر: ۳۳۱۳۲۶۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۲

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

دفاع نوبخت از عملکرد اقتصادی دولت/ سخنرانی طیب‌نیا در اجلاس بانک توسعه اسلامی

گروه اقتصاد: دفاع محمدباقر نوبخت از عملکرد اقتصادی دولت، سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه چهلمین اجلاس بانک توسعه اسلامی و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی بانک مرکزی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

تقدیر وزیر اقتصاد از نقش‌آفرینان مؤثر در بودجه ۱۳۹۳

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد، عملکرد این وزارتخانه را در تأمین منابع و همچنین مدیریت منابع، جهت تخصیص و پرداخت در بودجه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای را بسیار درخشان خواند.

وی گفت: خوشبختانه با اهتمام مجموعه وزارت اقتصاد، به رغم مشکلات متعدد از جمله کاهش کم‌سابقه درآمدهای نفتی، به لطف خداوند توانستیم شرایط را مدیریت کرده و اجازه ندهیم که این مشکلات خللی در فرآیند تأمین منابع و تخصیص منابع درآمدی در بودجه سال گذشته ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تقدیرهای صورت گرفته از سوی مقامات عالی کشور از این وزارتخانه در خصوص اقدامات مؤثر انجام شده برای مدیریت بودجه سال 1393، بیان داشت: این مهم که اقدامی برجسته در جهت کاهش وابستگی منابع کشور به درآمدهای نفتی و نمود عینی حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است، جز با اعتماد مردم، همراهی و همدلی همه بخش‌های وزارتخانه و البته حمایت‌های رئیس‌جمهور و هیئت دولت امکان تحقق نداشت.

برپایه این گزارش، در این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعطای لوح سپاس و هدیه از زحمات آقایان سیدرحمت‌الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تقدیر و تشکر کرد.

کاهش ۲/۴ درصدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، با بیان اینکه  نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 12.6 درصد کاهش یافته است، افزود: در خصوص اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی که مدعی شده است نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دوره فعالیت ایشان (شهریور 87 ‌تا شهریور 92) از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافته است، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانکداری بعد از انقلاب نرخ 30 درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نداشته‌ایم و در دوره فعالیت رئیس کل سابق بانک مرکزی این نسبت  از  15.8 درصد به 14.4‌ درصد رسیده بود.
تهرانفر افزود: ما هیچ‌گاه در بانک مرکزی سامانه مطالبات غیرجاری به شکلی که بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانک‌ها مستقر در مجموعه اعتباری این بانک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اشاره به همین سامانه ذکر شده بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانک مرکزی گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است بلکه برخی از بانک‌ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانک مرکزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ کرده است.
تهرانفر با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را رعایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی از موارد که گه‌گاه گزارش می‌شود ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیم‌های اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند؛ همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول می‌کشد تا یک سیاست به‌صورت یکپارچه اجرا شود. بنابراین اعتقاد داریم بانک ها تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند.
وی گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را حداکثر 20 درصد مصوب کرده است و برای نرخ های کمتر از 20 درصد باید یک رابطه منطقی بین سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه برقرار باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانک‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم هایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از  برخی روش های غیرحرفه‌ای استفاده کنند و در نهایت به بانک خود و نظام بانکی کشور صدمه وارد کنند.

تهرانفر افزود: برخی از بانک ها یا به طور کامل از جزییات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا  واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آورده‌اند.

کارنامه اقتصادی دولت قابل دفاع و مثبت است

محمدباقر نوبخت، سخنگوی قوه مجریه، در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به سئوالی که عملکرد دولت در حوزه اقتصادی تا چه حد قابل دفاع است، گفت: در ارتباط با افزایش نقدینگی به 800 هزار میلیارد تومان و کاهش تورم، باید گفت تورم از دو مسیر در اقتصاد به وجود می‌آید. یکی از مسیر عرضه و دیگری از مسیر تقاضا است. در مسیر عرضه، وقتی عوامل تولید افزایش قیمت پیدا کند، باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود که به آن "فشار هزینه" میگویند. یکی از عوامل تورم‌زا هم از مسیر تقاضاست. اگر به هر دلیلی، تقاضای جامعه بالا برود ولی هم اندازه‌اش "عرضه" نباشد، عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب تورم می‌شود. حجم نقدینگی یک بحث است و رشد نقدینگی یک بحث دیگر است. در سال‌های اخیر، در رشد نقدینگی تعادلی ایجاد کردیم تا از مسیر افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا را نداشته باشیم. برخی گفتند این باعث رکود می‌شود. رکود وقتی است که تقاضا نباشد. رشد نقدینگی در حال کنترل است و نرخ تورم را به زیر 15 درصد تقلیل دادیم.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: یکی از خبرنگاران مطرح کردند شما غیر از تحول سلامت، چه طرح قابل ارائه‌ای دارید؟ باید توجه داشت این طرح با وجود مضایق تحریمی و تقلیل منابع از جمله تقلیل قیمت نفت از بالای 108 دلار به زیر 50 دلار صورت گرفت و ما همچنین موفق شدیم رشد منفی اقتصادی را مثبت کنیم. موفق شدیم نرخ تورم که عامل بازدارنده در رشد اقتصادی بود، تقلیل دهیم. کاهش نرخ تورم از بالای 45 درصد به زیر 15 درصد یعنی 30 واحد درصد در این شرایط تقلیل یافته و رشد منفی دو ساله اقتصاد به رشد مثبت تبدیل شود، اقدامات کوچکی نیست.
او در ادامه گفت: دولت به هیچ وجه از این سطح فعالیت‌ها راضی نیست و انتظار اقدامات مثبت‌تری داریم ولی فراموش نکنید دولت در شرایطی این اقدام را کرد که 120 میلیارد دلار درآمد سالانه به 24 میلیارد دلار کاهش یافت. قیمت نفت کم شد و آثار تحریمی وجود دارد. با همه این محدودیت‌ها، اقدامات دولت را مثبت تلقی می‌کنیم و امیدواریم در برنامه ششم بتوانیم اقتصاد را به وضع مطلوب برسانیم. با توجه به همه سختی‌ها، اینها قابل توجه است.
سخنگوی دولت توضیح داد: مهم سمت گیری‌های اقتصادی مااست که فکر می‌کنیم در ارتباط با طرح تحول سلامت، این طرح در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت. یک گام اصلاحی در این مورد این است که هر چه اصلاح قیمت صورت می‌گرفت، صرف پرداخت نقدی یارانه می‌شد. ما این روال را اصلاح کردیم و بخشی از منابع را به جای توزیع کلی و یکپارچه و به صورت نقدی، معطوف و هدفمند کردیم به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم تا برای کاهش هزینه درمان مردم اختصاص دادیم. ضمن اینکه افزایش تولید در بخش‌های مختلف که در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، را داشتیم. در جلسات گذشته دستاوردهای کشاورزی و صنعت و معدن را در حوزه اقتصاد مقاومتی گزارش کردم. امیدواریم مجموعه این فعالیت‌ها باعث رضایت مردم شود. ما موفق شدیم عامل محدود کننده مردم برای برخورداری از رفاه نسبی را که حاصل و پیامد تحریم‌ها بود، بشکنیم.
او به بازگویی خاطره‌ای از سئوال یک خبرنگار پرداخت و گفت: خبرنگاری در حاشیه یک سخنرانی از من پرسید چرا اینقدر به مذاکرات و تحریم‌ها توجه دارید؟ پاسخ این است که اگر بی‌توجهی کنیم ظلم کردیم. یک ظلم بزرگ به جامعه وارد شد و باید رفع ظلم کنیم تا موانع غیراخلاقی و غیر انسانی که برای ملت بزرگ ایران ایجاد کردند را از پیش پای آنها برداریم. همه اینها برای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر برای مردم است. در شرایطی نیز قرار گرفته‌ایم که انتخاب ما لزوما انتخاب بین "خوب و خوبتر" نیست. باید انتخاب کنیم بین اینکه یارانه بدهیم تا بنزین ارزانتر به دست مردم برسد، یا اینکه یارانه را معطوف به سلامت مردم کنیم. به هر حال باید انتخاب کنیم. توجه کنید منابع ما محدود است و باید واقع‌بینانه رفتار کنیم.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ابلاغ شد

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارائه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود.

لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.
تکالیف و مسئولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سخنرانی علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه چهلمین اجلاس بانک توسعه اسلامی

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در مراسم افتتاحیه چهلمین اجلاس هیئت عامل گروه بانک توسعه اسلامی در پایتخت جمهوری موزامبیک، به نمایندگی از کشورهای آسیایی سخنرانی کرد.

طیب‌نیا ضمن اشاره به چالش‌های جدی اقتصادی پیش‌روی کشورهای آسیایی از جمله، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و کاهش رشد، گفت: علیرغم مشکلات مذکور چشم‌انداز میان‌مدت برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه مساعد می‌باشد.
طیب‌نیا افزود: کشورهای آسیایی تعهد بالایی برای انجام اصلاحات جامع جهت دستیابی به بازیابی ثبات و پایداری اقتصاد از خود نشان داده‌اند که در حال حاضر تعهد برای بهبود اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر از اولین اولویت‌ها می‌باشد.
وی با بیان اینکه، برای کشورهای آسیایی دستیابی مجدد به رشد اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: در این راستا اقدامات ابتکاری بانک توسعه اسلامی، مانند ارتباط متقابل و معکوس بین کشورهای عضو برای گسترش تجارت بین کشورهای اسلامی دارای اهمیت خاصی است و ابتکار بانک توسعه اسلامی در ایجاد دفاتر منطقه‌ای موسوم به دروازه‌های کشوری(Gateway Office Country ) در کشورهای ترکیه، اندونزی و برنامه‌ریزی برای ایجاد آن در بنگلادش قابل تقدیر است.
طیب‌نیا در قسمت دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر چه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در تأسیسات زیربنایی در کشورهای آسیایی می‌باشیم، ولی کمک‌های فزاینده بانک توسعه اسلامی در این رابطه مانند ایجاد برنامه تأمین مالی( Buy Down Facility ) قابل تحسین می‌باشد.
وی در ادامه افزود: ایجاد اتحاد منطقه‌ای یکی از برنامه‌های استراتژیک ده ساله بانک است و در این رابطه تنظیم برنامه مخصوص آسیای مرکزی از جمله این اقدامات می‌باشد که تدوین این برنامه در راستای مصوبه سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC ) برای "یکپارچگی و اتحاد" است.
طیب‌نیا یادآور شد: ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند به عنوان بهترین شیوه تأمین سرمایه پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به کار روند و راهکار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی و ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک، توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها باشند.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: تلاش برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی با هدف ارتقا فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیز برای کشورهای عضو با اهمیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تسهیل مراودات تجاری و افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عضو در راستای نیل به هدف بازار مشترک اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات کشورهای عضو بانک برای ارتقا رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید بانک توسعه اسلامی به آن بپردازد.
طیب‌نیا افزود: اتخاذ ساز و کارهای سهل و روان جهت حمایت از ابداعات و فناوری و کمک همه جانبه به تجاری‌سازی آن با هدف شکل‌گیری اقتصادهای دانش بنیان در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و افزایش امید در نسل جوان نخبه و دانشمند در این کشورها بسیار مهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری بین کشورهای اسلامی  و توسعه تجارت بین کشورهای عضو از طریق فعال‌تر شدن همکاری‌های مؤسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی و بازبینی ظرفیت‌های آموزشی بانک و آشنایی کشورهای عضو با تکنولوژی‌های جدید از جمله اقدامات پیشنهادی برای بانک توسعه اسلامی است.
طیب‌نیا همچنین پیشنهاد داد: برنامه‌ای مشابه برای کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز تنظیم شود و تأکید کرد در این زمینه بانک توسعه اسلامی می‌تواند برای اجرای این برنامه‌ها با مؤسسات بین‌المللی دیگر مانند اکو و آسه آن نیز همکاری نماید.
وی در ادامه افزود: مدل کسب و کار جدید بانک به نام برنامه راهبردی  مشارکت کشوری(MCPS)که تنظیم آن از سال 2010 میلادی آغاز و در حال حاضر برای کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان، مالزی، پاکستان تهیه شده از دیگر اقدامات قابل تحسین بانک است که امیدواریم برای کلیه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی تهیه و تدارک گردد.
بر پایه این گزارش، برنامه‌ریزی مناسب به منظور ارتقاء سطح و میزان مشارکت و فعالیت بانک در اجرای طرح‌های زیر بنایی، عمرانی و توسعه‌ای کشورهای عضو و همچنین بهبود استانداردهای بانکداری اسلامی با هدف ارتقا کارآیی و اثر بخشی عملیات‌های بانکی در جهان اسلام از دیگر پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس بود.

قدردانی باهنر از کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی

محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز یکشنبه 17 خرداد‌‌ماه مجلس شورای اسلامی، پس از اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و انجام اصلاحات لازم اظهار کرد:‌ از کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی که در طول این مدت زحمات بسیار زیادی کشیدند تشکر می کنیم.

باهنر افزود: مجلس و دولت مدت‌ها منتظر تصویب نهایی این لایحه برای مسئله اصلاح امور مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بودند.

باهنر تصریح کرد:‌ امیدواریم به اجرای دقیق قانون مالیات‌های مستقیم هم عدالت مالیاتی در کشور افزون شود و هم درآمدهای حاصل از مالیات‌های به حق فزونی یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم روزی درآمدهای حاصل از مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و سرمایه نفت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه شود، نه اینکه این سرمایه‌ها را برای هزینه‌های جاری که دولت پرداخت می‌کند صرف کنیم.

حذف یارانه ثروتمندان؛ موضوع مناظره این هفته

مسئولان، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی با حضور در برنامه مناظره این هفته به بررسی «حذف یارانه ثروتمندان» خواهند پرداخت.

محوری‌ترین بحث هفتاد‌و‌سومین برنامه این خواهد بود که: دولت یازدهم با وجود تأکید بر کسری منابع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان هیچ اقدام مؤثری برای شناسایی پردرآمدها انجام نداده است و برای جبران این کسری، ساده‌ترین راه را در سال‌های 93 و 94، انتخاب نمود. از سوی دیگر دولت یازدهم در آذرماه 93، با اصلاح کتاب تعرفه‌های نسبی، بخش قابل توجهی از منابع این قانون را به طرح تحول نظام سلامت سرازیر نمود که با وجود تأکید بر کسری بودجه، این اقدام امری نامعقول به نظر می‌رسد. دولت برای تأمین منابع باید علاوه بر شناسایی پردرآمدها، از اتلاف سایر منابع موجود نیز جلوگیری کند.

سؤال نظرسنجی برنامه نیز عبارت است از: به نظر شما دولت برای شناسایی افراد پردرآمد ازکدام راه استفاده کند؟ 1- حساب‌های بانکی 2 - املاک و مستغلات  3- سفرهای خارجی
4- تسهیلات کلان بانکی 5- همه موارد

علاقمندان به مشارکت در برنامه می‌توانند پاسخ خود را به شماره پیامک 3000013 ارسال کنند.

برنامه مناظره به تهیه‌کنندگی علیرضا اسکندری، روز جمعه 22 خردادماه 94 ساعت 17 به روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.