کد خبر: ۳۳۱۳۵۱۴

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷

مجید پیره خبر داد:

تصویب کلیات قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر سبد سهام در کمیته فقهی سازمان بورس

گروه اقتصاد: کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تصویب کلیات قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر سبد سهام در کمیته فقهی این سازمان خبر داد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه 20 خردادماه با حضور کلیه اعضای فقهی این کمیته در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه موضوع قرار آتی و اختیار معامله سبد سهام به جمع‌بندی رسید.

وی ادامه داد: کمیته فقهی سازمان بورس در مورد کلیات موضوع قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر سبد سهام با ساختار پیشنهادی از سوی شرکت بورس و اوراق بهادار موافق بود ولی در برخی از بندهای آن اصلاحاتی را به عمل آورد.

پیره افزود: مطابق نظر کمیته فقهی، اصل ساختار حقوقی و فقهی قرارداهای آتی و اختیار معامله سبد سهام از جنس آتی و اختیار معامله تک‌سهم است و همان بحث‌هایی که از نظر ماهیت فقهی قرارداهای آتی، از جهت تعهد به خرید در مقابل تعهد به فروش در مقابل قرارداد آتی تک سهم مطرح شده بود اینجا هم قرارداد آتی سبد سهام از جنس معاملاتی دال بر تعهد بر خرید در مقابل تعهد به فروش است.

وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس در این جلسه و همچنین در جلسات قبل با موضوع قرارداهای آتی مبتنی بر شاخص مخالفت کرده بود و از آنجائی‌که شاخص، عددی است که نمایانگر وضعیت روند بازار در یک مقطع زمانی معین است، به اعتقاد کمیته فقهی، شاخص نمی‌تواند به عنوان دارایی پایه در قراردادهای آتی قرار بگیرد.

پیره عنوان کرد: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس، اگر به جای شاخص، سبد محدودی از سهام به عنوان دارایی پایه قرار گیرد چنانچه به اعتقاد کارشناسان بازار این سبد با این تعداد محدود سهم قابلیت تحویل را داشته باشد، می‌تواند به عنوان دارایی پایه در قرارداهای آتی و اختیار معامله سبد سهام قرار گیرد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع دیگری که در مورد سبد سهام مطرح است بحث تعدیل سبد در اثر اقدامات شرکتی یا افزایش سرمایه‌ها و تقسیم سود و مواردی از این دست است که کمیته فقهی با کلیات این موضوع هم موافقت کرد.

وی افزود: در حقیقت در مواردی که اقدامات شرکتی در مورد سهم خاصی به وجود بیاید یا اینکه نماد آن سهم بنا به دلایلی متوقف شده باشد، یک مرجع بی‌طرف حق دارد که طبق ضابطه مشخصی، سبد دارایی پایه را تعدیل کند که آن ضابطه مشخص در ابتدای قرارداد باید با اطلاع طرفین قرارداد برسد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته فقهی سازمان بورس، به این ترتیب با این موضوع موافقت کرد و مصوبه آن نهایی شد و انشاء‌الله این  مصوبه امروز ابلاغ خواهد شد.

پیره خاطرنشان کرد: موضوع دومی که در دستور کار جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت بحث اوراق مرابحه و اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود. در جلسه کمیته فقهی در مورد اوارق مرابحه مبتنی بر سهام در مورد کلیات آن، نظر مثبت بود اما کمیته فقهی الگوی اوراق مرابحه را محدود کرد به الگویی که در آن بیع‌العینه اتفاق نیفتد و این همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در مورد اوراق مرابحه بود.

وی در پایان عنوان کرد: به عبارت دیگر کمیته فقهی با کلیات انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام در صورتی‌که مبتنی بر بیع‌العینه نگردد موافقت کرد ولی در مورد اوراق اجاره مبتنی بر سهام به جمع‌بندی نرسید و قرار شد تحقیق بیشتری در رابطه با آن صورت بپذیرد.