کد خبر: ۳۳۱۴۹۲۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۲

سیدرضا حسینی تشریح کرد:

دیدگاه اقتصاد اسلامی و متعارف درباره حدود دخالت دولت در اقتصاد

گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به تشریح سه دیدگاه درباره حدود دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کالا و خدمات پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا حسینی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی و متعارف درباره حدود دخالت دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر قیمت‌ کالا و خدمات اظهار کرد: دولت به سه شکل می‌تواند در اقتصاد دخالت داشته باشد؛ شکل اول که مهم‌تر است و درست هم هست قانونگذاری برای ایجاد چارچوب فعالیت‌های اساسی بازار است.

اختلاف‌نظر در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد

وی افزود: موضوع دوم، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است که این هم به‌ جا و شایسته است که البته مکاتب اقتصادی در کم و کیف این دخالت، اختلاف‌نظرهایی دارند اما فی‌الجمله پذیرفته شده است و شکل سوم که بیشتر مورد مناقشه است تصدی‌گری مستقیم دولت در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در بازار است.

حسینی عنوان کرد: آنچه در مجموع می‌توان گفت این است که قانونگذاری، وظیفه اساسی و واجب دولت است و اصلا نمی‌تواند از آن غافل شود و حتی در مکتب اقتصادی لیبرالیسم هم این وظیفه برای دولت بیان شده است اما در مورد محدوده دخالت دولت در اقتصاد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

قانونگذاری دولت لازمه رونق اقتصادی است

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اما نکته مهم این است که جهت‌گیری قانونگذاری دولت در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که ضمن اینکه منافع آحاد جامعه تأمین می‌شود اما از سوی دیگر موجب کندی مبادلات هم نشود؛ به این معنی که یک جریان کارآمد و سالم فعالیت‌های اقتصادی همراه با عدالت و رعایت حقوق مردم شکل گیرد.

وی افزود: اگر این مورد به درستی انجام شود، نه تنها موجب تورم و یا رکود نخواهد شد بلکه لازمه رشد و رونق فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه اگر در جامعه‌ای قوانین اقتصادی وجود نداشته باشد، این امر باعث سوء‌استفاده‌ها و هرج و مرج در بازار و در نهایت منجر به زیان کل جامعه خواهد شد؛ بنابریان دخالت دولت در این مورد، لازم و در شکل معقول، مفید هم واقع خواهد شد.

لزوم نظارت دولت در اقتصاد

حسینی به نوع دیگر دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: شکل دوم دخالت دولت در اقتصاد، مربوط به برنامه‌ریزی و نظارت است که در این قسمت هم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و مکاتبی وجود دارند که گستره فعالیت‌های دولت، دایره سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت را بسیار وسیع در نظر می‌گیرند و به یک اقتصاد متمرکز گرایش پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: در عین حال مکاتبی هم وجود دارند که به حداقلی از سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت دولت قائل هستند. در این بخش هم می‌توان گفت که حداقلی از  سیاست‌گذاری، نظارت و دخالت دولت مورد وفاق است و همه این را می‌پذیرند که دولت با سیاست‌های پولی و مالی خود می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را جهت دهد و از شوک‌هایی که ممکن است بر اقتصاد وارد شود پیشگیری کند.

دخالت دولت در اقتصاد باید معقول باشد

وی عنوان کرد: دولت می‌تواند با سیاستگذاری درست به نحوی عمل کند که مثلا برای دوره‌هایی که با رکود مواجه هستیم با سیاست‌های مالی خود و با کم کردن مالیات باعث رونق فعالیت‌های اقتصادی و خروج از رکود شود و یا برعکس هنگامی‌که اقتصاد با مازاد تقاضا مواجه است دولت می‌تواند با سیاست‌های انقباضی، تورم را کنترل کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند در بُعد نظارتی بر حسن اجرای قوانینی که وضع کرده است نظارت کند و در مواقع لزوم دخالت مقتضی را انجام دهد؛ بنابراین این عمل هم اگر در حد معقول و به درستی انجام شود برای اقتصاد لازم و مفید است.

دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری مورد مناقشه است

وی افزود: آن چیزی که بیشتر مورد اختلاف است موضوع سوم یا سیاست‌های اقتصادی دولت است. اینکه دولت برای پیشگیری از شوک‌های اقتصادی و تورم، جای فعالان اقتصادی بنشیند و خودش عرضه و تقاضای کالا را انجام دهد، مورد مناقشه است و بنده گمان می‌کنم که این شیوه دخالت دولت برای تنظیم بازار شیوه درستی نیست.

حسینی اظهار کرد: در اینجاست که موضوع قیمت‌گذاری هم مطرح می‌شود و در زمینه اینکه دولت بخواهد به شکل مستقیم وارد شده و بر روی کالاها و خدمات قیمت بگذارد هم بیشتر اقتصاددانان، دخالت دولت، مگر در موارد بسیار نادر همانند زمان جنگ را تأیید نمی‌کنند.

دیدگاه اقتصاد اسلامی در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد

وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره حدود دخالت دولت در عرصه اقتصاد اظهار کرد: از دیدگاه اقتصاد اسلامی و براساس روایات، دخالت مستقیم دولت در امر تعیین قیمت برای کالاها و خدمات مجاز شمرده نشده است و بیشتر فقهای ما هم قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط دولت را تجویز نمی‌کنند و به جای اینکار توصیه می‌کنند که دولت به صورت غیرمستقیم و از طریق قانون‌گذاری، سیاستگذاری و نظارت، بازار را تنظیم کند؛ به نحوی که قیمت‌ها در حالت قابل قبول و متوازنی قرار بگیرد که منابع عرضه‌کنندگان و تقاضا کنند‌گان در آن تأمین شود.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: دیدگاه‌های فقهی متفاوتی درباره اینکه آیا حاکم می‌تواند برای کالا یا خدمات قیمت تعیین کند، وجود دارد ولی اکثر فقها قائل به عدم تجویز قیمت‌گذاری دولت بر کالا و خدمات هستند و تأکید می‌کنند که بهتر است دولت با انجام اقداماتی همانند برخورد با احتکار به وظایف خود عمل کند.