کد خبر: ۳۳۱۷۸۸۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۳

محمدباقر نوبخت:

مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغایر قانون اساسی است

گروه سیاسی: سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: طبق قانون اساسی پرونده هسته‌ای، نه در حوزه قوه مجریه است و نه در حوزه قوه مقننه، بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است؛ بنابراین مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نشست خبری این هفته خود را با دو خبر، یک گزارش و یک توضیح درباره گزارش اشتباه یک خبرگزاری، آغاز کرد و سپس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

رشد اقتصادی 3 درصد در سال 93

وی ابتدا به بیان آخرین جمع‌بندی و محاسباتِ رشد اقتصادی سال گذشته پرداخت و گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در یک اقدامی که عمده زحمات و محاسباتش طی یک توافق با بانک مرکزی بود، رشد اقتصادی سه درصد را برای سال 1393 اعلام کرد. امیدواریم که با توجه به نزدیک بودن این عدد به پیش بینیِ موجود در بودجه سال 1393، ان شاءالله بتوانیم برای سال جاری هم رشد اقتصادیِ مطلوبی که حاکی از خروج از رکود باشد، به عنوان یک دستاورد مورد توجه قرار گیرد. این سه درصد رشد نسبت به رشدی که برای ایجاد رفاه ملموس در جامعه لازم داریم، بسیار رشد محدودی است، اما اهمیتش در این است که پس از دو سال رشد اقتصادیِ منفی، روند رشد از منفی به مثبت تغییر کرده است.
سخنگوی دولت افزود:  طبق قانون برنامه پنجم به ویژه ماده 234 آن، سالانه باید به طور متوسط 8 درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین تأکید می کنم که این میزان رشد، به هیچ وجه برای دولت به عنوان رشد مطلوب، قابل پذیرش نیست. ما باید برای رشدهای بالاتر تلاش کنیم و با در نظر گرفتن این که ما در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و منابع مالی سال 93 نسبت به سال 92 به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. پس برغم تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، تبدیل رشد اقتصادی منفی به مثبت، از این جهت حائز اهمیت است.

کاهش قیمت یک فراورده نفتی

نوبخت سپس از کاهش قیمت یکی از فرآورده های نفتی خبر داد و گفت: معمولا عادت بر این است که ما از افزایش یا اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صحبت می کنیم، چرا که خود این قانون، چنین تکلیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما دولت به جهت اینکه در ماه های تابستان که سفرها به اوج خود می رسد، با توجه به این که 3 میلیون و 400 هزار سواری و 3 هزار اتوبوس از سی ان جی استفاده می کنند، برای این که نسبت به هزینه سوخت اینها تسهیلی ایجاد شود، قیمت این فرآورده از 600 تومان به 500 تومان کاهش پیدا کرد. امیدواریم بشود طی سیاستهایی، هم مصرف سی ان جی را جایگزین بنزین کنیم و هم به اقشار خاصی که عمدتا از این خودروها استفاده می کنند توجه بیشتری داشته باشیم.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در راستای اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سپس به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در راستای اقتصاد مقاومتی در سال 93 پرداخت و اظهار کرد: یادآوری می کنم بعد از این که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در 24 بند ابلاغ شد، دولت در یک تقسیم کار، برنامه هر یک از وزارتخانه هایی را که مسئول اجرای یک یا چند بند سیاستی بودند، مشخص کرد و در راستای آن برنامه، تسهیلات لازم را قرار داده و اکنون گزارش گیری می کند که طی یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده است.
وی افزود: من این گزارش را به بخش حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی معطوف می کنم. با عنایت به این که چند بند از این سیاستها متوجه این وزارتخانه هست مثل سیاست مرتبط با تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه ای کشور در این راستا و همچنین در ارتباط با رشد بهره وری در اقتصاد و گسترش ترانزیت در جهت حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات که از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای آن بود، من به نتیجه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره می کنم. در ارتباط با تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور که نوعی ترانزیت تلقی می شود، تعداد این پروازها نسبت به سال 1392، 53 درصد رشد داشته و از 178 هزار پرواز به 272 هزار پرواز افزایش پیدا کرده است. این رشد 53 درصدی با توجه به مجموع شرایط حاکم بر کشور، قابل توجه است. همچنین تعداد نشست و برخاست های هواپیماها در فرودگاه های کشور به 345 هزار فروند و تعداد مسافران به 43 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است که به ترتیب، رشد 5 و 10 درصدی را نسبت به سال 92 نشان می دهد. بار هوایی که ترانزیت می شود، به 440 هزار تُن افزایش پیدا کرده است که حکایت از رشد 13 درصدی دارد. همچنین میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور از 139 میلیون تُن در پایان سال 1392 به 146 میلیون تُن در سال 1393 با یک رشد 5 درصدی مواجه بوده است.
نوبخت ادامه داد: تخلیه بارگیری کالاهای کانتینری، در بنادر از یک رشد 11 درصدی برخوردار شده و به تعداد 9 هزار و 368 فروند شناورهای بالای هزار تُنی رسیده است. در ارتباط با تعداد واگنهای بارگیری شده در راه آهن که این هم بالغ بر 555 هزار دستگاه شده که نسبت به سال 92 که 518 هزار دستگاه بود، رشد 7 درصدی را نشان می دهد. به همین ترتیب ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از طریق شبکه راه آهن کشور در سال 92، از 494 هزار و 395 تُن به 796 هزار و 972 تُن یعنی 61 درصد رشد داشته است که این بخشی از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. مجددا تأکید می کنم به جهت اهمیت و اثربخشی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مقاوم کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار ظالمانه تحریم، اینها نشانه های مثبت است اما اینها اهداف و ارقام مطلوبی برای ما نیستند ولی این ها در شرایطی است که قدرتهای بزرگ و زورگوی دنیا برای به زانو درآوردن ملت ما و برای فلج کردن اقتصاد ایران به زعم خودشان تحریمهایی را وضع کرده اند که اصطلاح فلج کننده را هم خودشان به کار برده اند.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران همچنان در جهت استیفای حقوق ملی و رفع تحریمها تلاش می کند و در این شرایط تحریمی، تلاش می کند که نشان دهد ملت ایران می تواند روی پای خودش بایستد با همه سختی های فراوانی که برای مدیران و فرزندان و خدمتگزاران این ملت وجود دارد.

توضیح درباره ادعای اشتباه یک خبرگزاری

سخنگوی دولت، سپس به ادعای یک خبرگزاری درباره مقایسه واردات دو سال گذشته دولت یازدهم با دولتهای نهم و دهم پاسخ داد و گفت: یکی از رسانه ها درباره مقایسه واردات دو سال گذشته این دولت با هشت سال دولت های نهم و دهم اعلام کرد که "بیش از 93 درصد واردات در این دو سال نسبت به کل دولت گذشته افزایش داشته است". من تردید ندارم که آن رسانه محترم، اطلاع نداشته که چگونه باید محاسبه کند. واردات و صادرات ما ارزی است. قیمت برابری ارز و ریال در گذشته، به ویژه برابری دلار با ریال، رقم حدود 1000 تومان بود که سپس به 1226، 2477 ،2650 و 2850 تومان رسید و ارقام نسبت به گذشته دو برابر شد. مناسب می دانم که بر اساس گزارش رسمی گمرک ایران این مقایسه را انجام داده و به آن شبهه پاسخ دهم. ما قصد معطوف شدن به گذشته را نداریم اما برخی، شبهاتی را مطرح می کنند که ناچاریم پاسخ دهیم. تأکید می کنیم اینقدر مشکلات کشور زیاد است که ما همه وقتمان را باید برای رفع این تنگ ناهایی که برای قوه مجریه و اساسا نظام در راستای تحریمها وجود دارد صرف کنیم. گفتن این دست مسائل ما را معطوف به گذشته می کند. خودشان پس از ارائه گزارش صد روزه از ما خواستند که به آینده نگاه کنیم و نگوییم که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته ایم، اما ظاهرا اکنون باید مسائل دولت گذشته را هم دولت فعلی پاسخگو باشد. این هم هنری است که برخی دارند.
وی افزود: در سال 1393 میزان واردات کشور بالغ بر 52 میلیارد و 477 میلیون دلار بود و صادرات در این سال، 49 میلیارد و 709 میلیون دلار بود. واردات در سال 1392، 49 میلیارد و 422 میلیون دلار بود و صادرات در این سال، 31 میلیارد و 332 میلیون دلار. پس می بینید که واردات ما از 49 میلیارد دلار به 52 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که حدود 3 میلیارد دلار افزایش را نشان می دهد. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم و شما اطلاع رسانی کردید که ما برای این که ذخایر استراتژیک کشور را در شرایط تحریم در راستای اقتصاد مقاومتی زیاد کنیم، سه میلیارد دلار با اجازه مقام معظم رهبری برای استفاده از صندوق توسعه ملی جهت واردات کالاهای استراتژیک گرفتیم. داشتن کالاهای استراتژیک به ویژه گندم در کشور و پُر بودن ذخایر که ما الان برای بیش از 6 ماه، ذخایر گندم اضافه کرده ایم ضروری بود.
جالب این است که التفات داشته باشید میزان صادرات ما در سال 1392، 31 میلیارد و 332 میلیون دلار بوده که ما این صادرات غیرنفتی که میعانات هم همراهش هست را به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رساندیم. یعنی 31 میلیارد را به 49 میلیارد دلار افزایش دادیم. این هم در راستای اقتصاد مقاومتی است که بتوانیم توسعه صادرات داشته باشیم. جمع واردات در سالهای 92 و 93 مجموعا 101 میلیارد و 899 میلیون دلار است. پس آن رسانه محترم که اعلام کرد در این دو سال، دولت یازدهم به اندازه کل هشت سال دولت محترم نهم و دهم واردات انجام داد، باید ببینیم در آن سالها چه اتفاقی افتاده است. در سال 91، میزان واردات 50 میلیارد و 451 میلیون دلار و در سال 90، 61 میلیارد و 787 میلیون دلار بود. همین دو را جمع بزنید بیش از دو سال دولت یازدهم است.
سال 89، میزان واردات 64 میلیارد 450 میلیون دلار بود. جالب این که در این سال، میزان صادرات، 26 میلیارد و 551 میلیون دلار بوده است در حالی که صادرات سال 93 بالغ بر 49 میلیارد و 709 میلیون دلار بود. سال 88، میزان واردات 55 میلیارد و 287 میلیون دلار، سال 87 ، 56 میلیارد و 42 میلیون دلار، سال 86، 48 میلیارد و 439 میلیون دلار، سال 85، 41 میلیارد و 723 میلیون دلار و سال 84، 39 میلیارد و 248 میلیون دلار واردات داشته ایم.
بنابراین من مجددا از رسانه محترمی که عنوان خبرگزاری هم به خودش می دهد می خواهم که این ها را مورد توجه قرار دهد. البته وظیفه ما این است که تلاش کنیم بیش از این، صادرات را در راستای اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم و واردات را تا جایی که می توانیم کاهش دهیم که این کار، نوعی مقاوم کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریمهاست.

محمد باقر نوبخت پس از ارائه توضیحات خود در بخش نخست نشست خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. اولین سوال درباره تصویب طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای» در مجلس شورای اسلامی و علت مخالفت دولت با این مصوبه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به آن گفت: التفات دارید که موضوع مذاکرات هسته ای طبق اصل 176 قانون اساسی، در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. آنچه که در این خصوص صورت می‌گیرد با مداقّه و نظر مستمر شورای عالی امنیت ملی است. ابتدا باید تشکر کنم از نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی که در راستای حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای و تقویت جایگاه آنان در برابر شش قدرت بزرگ جهانی، این مصوبه را تهیه کرده اند. اما باید عرض کنم که طبق قانون اساسی این مساله نه در حوزه قوه مجریه است و نه در حوزه قوه مقننه، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. به همین جهت این مصوبه می تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد و آثار خاصی را هم ممکن است در اذهان عمومی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: این که دولت گزارش عملکرد این مذاکرات را به مجلس محترم تقدیم کند، این کار حتما مثل گذشته صورت خواهد گرفت. نه تنها به مجلس محترم بلکه به همه مراجع رسمیِ قانونی و فراتر از آنها به پیشگاه ملت بزرگوار ایران، حتما گزارش داده می شود. این مساله پیچیده و فنی که متأسفانه امروز بحث کف خیابان و کوچه و بازارها شده، ضمن این که ملت بزرگوارمان حق دارند که در همه مسائل اظهار نظر کنند اما تردید نکنید که به برخی از سوالات به جهت این که ما در آینده امکان انعطاف، مانور و یا هر نوع تاکتیکی را در مذاکرات هسته ای از دست ندهیم، نمی توانیم خیلی صریح پاسخ بدهیم. ولی اینها حتما اطلاع رسانی خواهد شد. پس موضع مخالفت دولت با مصوبه مجلس، به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است ولی در این که مجلس محترم حتما با این انگیزه می خواست به دولت کمک کند و یا به مذاکره کنندگان، نشانی از حمایت را بفرستند انجام داده که امیدواریم در سایر موارد، حمایتهای مجلس محترم را شاهد باشیم.