کد خبر: ۳۳۱۸۵۳۱

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۹

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

رد استفساریه قانون پولی و بانکی توسط شورای نگهبان/ تمدید فراخوان مقاله همایش «بانکداری اسلامی»

گروه اقتصاد: نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور، تمدید فراخوان مقاله بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی» و انتشار گزارش عملکرد بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

نظر شورای نگهبان درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن اعلام کرد.

طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39) آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگردیده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

براس مشاهده مستندات شورای نگهبان اینجا کلیک کنید.

طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تا ماه آینده به صحن علنی مجلس می‌رود

سیدمحمد حسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر جایگاه بالاتر شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به شورای پول و اعتبار در قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: به هیچ عنوان قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد بلکه اگر در مصوبات بانک مرکزی اشکالاتی پیش بیاید، شورای فقهی نظر خود را ارائه می‌دهد و نظراتش هم برای بانک مرکزی و بانک‌ها لازم الاجرا است و در کار شورای پول و اعتبار هم دخالت نمی‌کند.

وی افزود: اکنون مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی دارای ضمانت اجرایی نیستند؛ بنابراین برای نظارت بر مصوبات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در زمینه انطباق با دستورات شرعی، این کمیته با دارا بودن جایگاه قانونی، در بانک مرکزی به فعالیت خواهد پرداخت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: جلسات فنی بین‌ کارگروه اصلاح این قانون و مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال برگزاری است و آنان هم در این زمینه دارای نظراتی هستند که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با طرح مجلس مخالفتی داشته و قصد ارائه لایحه دارد؟ اظهار کرد: چنین صحبت‌هایی مطرح است و مسئولان بانک مرکزی در جلسه‌ای که اخیرا برگزار شد در زمینه ارائه لایحه برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا صحبت به میان آوردند و اعلام کردند قرار است لایحه‌ای در این خصوص آماده کرده و به مجلس ارائه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با اساس طرح مجلس مخالف است یا قصد دارد اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به نام دولت تمام شود؟ عنوان کرد: تفاوتی ندارد که چه کسی این کار را انجام دهد بلکه مهم ان است که کار به پایان برسد و اگر دولت هم در این زمینه دارای دیدگاه‌هایی باشد می‌تواند ارائه داده و بعدا با طرح مجلس تجمیع شود.

نماینده اصفهان در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که نکته اصلی اختلافی بین دولت و مجلس در این زمینه کجاست؟ اظهار کرد: فعلا نمی‌توانیم در این مورد به اظهار نظر بپردازیم و باید منتظر باشیم که دولت هم لایحه خود را ارائه دهد آنگاه مشاهده خواهیم کرد که آیا دیدگاه دولت با مجلس مغایرتی دارد یا خیر؟

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در پاسخ به این پرسش که اصلاح این قانون در چه مرحله‌ای است و کی به پایان می‌رسد؟ عنوان کرد: این طرح اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس است و در مرکز پژوهش‌های مجلس هم جلساتی در این باره برگزار می‌شود و انشاء‌الله تا ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

فراخوان مقاله بیست و ششمین همایش «بانکداری اسلامی» تمدید شد

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران مهلت ارسال مقاله به بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی» را تا پایان تیرماه تمدید کرد.

بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «تجربه جهانی بانکداری اسلامی- روش های تأمین مالی ، ابزارها، خدمات و محصولات» طی روزهای دهم و یازدهم شهریورماه سال جاری و به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می‌شود.

صاحب‌نظران و اندیشمندان به مباحث بانکداری اسلامی برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ضروری است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نشست علنی روز یکشنبه 31 خرداد مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به مشکلات اقتصادی کشور که ملت ما از آن رنج می‌برد و راه درمان آنها پرداخت و گفت: تورم، رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری و اداری، فساد اداری و فساد مالی و مشکلات نظام بانکی، مهمترین مسایل و مشکلات کشور است.

مصباحی‌مقدم درباره راه حل درمان تورم  و رکود گفت: کنترل رشد حجم نقدینگی که در اختیار دولت و بانک مرکزی است و باید جلوی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز قویا گرفته شود. همچنین باید هزینه‌های تولید، هزینه انشعاب آب برق گاز مخابرات و سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ها که می‌تواند با تأخیر دریافت شود کاهش یابد.

وی کاهش هزینه‌های مصرفی عمومی و هزینه‌های غیرضروری خانوار که می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری را در جامعه بالا ببرد از دیگر راهکارهای درمان تورم و رکود دانست.

مصباحی‌مقدم درمورد راه درمان مشکلات ساختاری اداری تصریح کرد: متأسفانه دولت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، ارزانی نیروی انسانی در بخش دولتی به مانند مانع بزرگ بر سر راه سهولت کسب و کار عمل می‌کند، در دولت قبل  تعداد نیروی انسانی بخش دولتی برخلاف قانون 490 هزار نفر افزایش یافت این نیروهای اضافی بیکار نمی‌نشینند برای خودشان کار درست می‌کنند در نتیجه گردش کار در ادارات زمان بر می‌شود، اگر در این میان فساد رخنه کند تولید کننده و بنگاه اقتصادی بیچاره می‌شود اگر فساد رخ ندهد فرصت‌ها از دست می‌رود و هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت باید هر چه سریعتر دست به اصلاح ساختار اداری بزند و فعالیت ادارات را الکترونیکی کند و ارتباط چهره به چهره کارکنان دولت را با مردم از میان بردارد.

وی درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست، افزایش غیرقانونی مؤسسات بانکی و مالی اعتباری غیر مجاز، بدهی‌های معوق بانکی بیشتر از یکصد هزار میلیارد تومان است، تسویه بدهی بنگاه‌های بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیئت‌مدیره با سودهای حسابداری،عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه‌گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی و هیچ خدمتی به ملت نمی‌کند.

مصباحی‌مقدم برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تأمین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می‌زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی ومرکز پژوهش‌های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصادی و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هر چه زودتر به پایان برسد.

نرخ سود بانکی تدریجی و براساس قواعد شرعی کاهش خواهد یافت

علی طیب‌نیا، و زیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی روز سه‌شنبه، 2 تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به سؤال محمد‌جواد‌ نظری‌مهر در خصوص نرخ سود بانکی عنوان کرد: نرخ سود سپرده بانکی از دغدغه مردم و نمایندگان است و در این خصوص اخیرا در صحن علنی حاضر شده و پاسخگو بودم. از فاصله ماه رجب تا ماه رمضان اقدامات ارزنده‌ای در خصوص کاهش سود بانکی انجام شد که تحولات آن را گزارش خواهم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هدف دولت و مجلس در زمینه کاهش نرخ سپرده بانکی مشترک است ادامه داد: ساماندهی این موضوع خواسته مهم و جدی است بر همین اساس در شورای پولی و اعتباری مصوبات مناسبی داشتیم که مقرر شد با ساماندهی تدریجی و تقویت منابع قابل وام و همچنین گسترش نظارت بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سپرده بانکی اقدام شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تشریح کرد: زمانی که نرخ تورم به 40 درصد افزایش یافت نرخ سود بانکی نیز شاهد افزایش بود اما موضوع این است که با کاهش تورم به 15 درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد.

وی ادامه داد: نرخ سود بالا باعث شد سهم دارایی با ریسک بالا در نظام کشور افزایش یابد و آسیب پذیر شود. این خاصیت سهم دارایی با ریسک بالاست اما منطقه اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور این است که نرخ سود بانکی تفاهمی و براساس سیاست گذاری و برنامه‌ها انجام شود.

طیب‌نیا تشریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی نیاز به سه اقدام و سه تعریف دارد اول نرخ سود واقعی که دولت تلاش کرد با ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و تقویت ‌‌آنها بر نرخ سود واقعی اثر بگذارد موضوع دوم نرخ تورم است که دولت با انضباط پولی و مالی این نرخ را کنترل کرد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اقداماتی برای انضباط پولی و مالی با همکاری قوه قضائیه انجام شد، گفت: قطعا نمایندگان اخباری در خصوص برخورد با مؤسسات غیر مجاز شنیده‌اند که انتظار داریم مجلس نیز در این مسیر سخت ما را پشتیبانی کند.

طیب‌نیا تأکید کرد: نرخ تورم در 2 سال گذشته 25 واحد کاهش یافته است و تک‌رقمی شدن تورم را هدفگذاری کرده‌ایم. همچنین شاخص بهبود فضای کسب و کار 120 است که در نظر داریم تا سال 96 این موضوع به زیر 100 برسد.

وزیر امور اقتصادی اقتصاد و دارایی عنوان کرد: دولت 8 پروژه برای بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی اقتصاد مردمی با هدف کاهش نرخ ریسک انجام داده است.

وی ادامه داد: ساماندهی بازار تولید نیاز به اصلاحات زیر بنایی و نیاز به همکاری قوای سه‌گانه دارد بنابراین اصلاح این نرخ را در شورای پولی و اعتباری در دستور کار قرار دادیم تا براین اساس نرخ سود تدریجی کاهش یابد.

طیب‌نیا عنوان کرد: علت عدم کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک‌ها در زمینه پرداخت وام است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت:‌ بنابراین مقرر شد تا هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که از یک سو انضباط مالی و واسطه‌گری بانک‌ها رصد شود و از سوی دیگر سقف نرخ سود 24 درصد برای سود مشارکت، 20 درصد برای سود سپرده و 21 درصد برای سود مبادلاتی در نظر گرفته شود که همه این موارد پس از 3 ماه و براساس تغییر شرایط اقتصادی مجدد تنظیم خواهد شد.

گزارش عملکرد بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی منتشر شد

مرکز اجرایی قرارگاه جهاد اقتصادی، گزارش عملکرد سازمان بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ را منتشر کرده است.

براساس اعلام بسیج سازندگی، طی 3 سال گذشته با همکاری و حمایت سازمان بسیج سازندگی بیش از 63 هزار واحد اقتصاد مقاومتی مرتبط با امنیت غذایی، نظیر پرورش بلدرچین، قارچ، ورمی کمپوست، شترمرغ، زنبور عسل، مرغ بومی، ماهی، اردک و ... در سراسر کشور راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش تا پایان سال 94، نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان توسط سازمان بسیج سازندگی به طرح های تولیدی اقتصاد مقاومتی تسهیلات اختصاص می یابد.

این گزارش حاکی از آن است که حداقل اشتغال مستقیم ایجاد شده در طرح‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی تا پایان سال 1394 به 166 هزار نفر در سطح کشور خواهد رسید. در این گزارش اشاره‌ای به میزان اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده در حاشیه فعالیت این واحدهای تولیدی نشده است.

بر این اساس بسیج سازندگی برای ایجاد هر شغل در کشور کمتر از 12 میلیون تومان هزینه کرده است. این در حالی است که به گفته علی ربیعی، وزیر امور کار و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل در کشور برای دولت در حال حاضر رقمی بین 20 تا 70 میلیون تومان است.
گزارش مرکز اجرایی قرارگاه جهاد اقتصادی حاکی از آن است که بسیج سازندگی با هدف تکمیل زنجیره تولید واحدهای اقتصاد مقاومتی بین 6 تا 10 هزار ماشین آلات صنایع تبدیلی کوچک نظیر ماشین آلات بسته‌بندی، خشک‌کن، پودر کن، روغن‌گیری، اسانس‌گیری، رب و عصاره، ترشی و شوریجات، شربت و مربا، فرآوری لبنیات، ریسندگی و بافندگی، گوهرتراشی و تولید محصول از ضایعات کشاورزی و دامی و ... در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. این هدفگذاری علاوه بر اینکه به سهم خود اثر تضعیف کننده بر رکود حاکم بر صنعت کشور دارد، موجب جهش اشتغالزایی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در سال 94 خواهد شد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر به این لینک مراجعه کنید

فراخوان مقاله همایش «ظرفیت‌های تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی»

همایش بین‌المللی «مزیت‌ها و ظرفیت‌های تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی» با محورهای مزیت‌ها و ظرفیت‌های تعاونی‌ها در کارآفرینی و اشتغال، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و مشارکت زنان و جوانان در روزهای 12 و 13 مهرماه 1394 در تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند ضمن مراجعه به نشانی اینترنتی http://coop2015.ir  مقالات خود را در محورهای این همایش به آدرس الکترونیکی [email-masked]  ارسال نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ارسال چکیده مقالات تا 23 تیرماه 1394 است.