کد خبر: ۳۳۱۹۸۸۹

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱

در دانشگاه مفید؛

نشست «تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد» برگزار شد

گروه اقتصاد: نشست «تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در دانشگاه مفید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه مفید، به همت مرکز مطالعات اقتصادی، نشست علمی با عنوان «تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشی دانشگاه مفید و عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این جلسه نظرپور در خصوص  شیوه ارتباط نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد بیان کرد: اخیراً تلاش‌های بسیاری برای تبیین و شناسایی عملکرد بانکداری اسلامی صورت گرفته است و بعضاً کشورهای غربی با رغبت بیشتری جهت شناسایی سازوکار حاکم بر این نظام بانکی به پژوهش و تحقیق پرداخته‌اند. در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری جهت تغییر نظام بانکداری ربوی حاکم به نظام بانکداری اسلامی با بکارگیری عقود شرعی صورت پذیرفته است و هم‌اکنون نیز روز به روز شاهد پیشرفت و بکارگیری هرچه بیشتر عقود اسلامی جهت تخصیص منابعِ تجهیز شده و برقراری پیوندهای عمیق ‎تر با بخش حقیقی اقتصاد می‌باشیم.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه معتقد است هنگامی‌که در بانکداری اسلامی گفته می‌شود بایستی در بخش واقعی اقتصاد امری واقع گردد، مقصود این نیست که در واقع خارجی چیزی به صورت ملموس و قابل رویت ایجاد و ساخته شود بلکه مقصود تأثیرات این عقد در بازار واقعی و تاثیری است که می‎تواند بر تولید کالاها و خدمات ایجاد نماید.
وی افزود: از این رو بایستی بخش حقیقی را فراتر از این دانست که فقط تولید کالاوخدمت به‌صورت مستقیم صورت گیرد. در نتیجه، اگر بستر تولید کالا فراهم گردد و رونقی در اقتصاد از جهت گردش کالاها ایجاد شود، رابطه با بخش حقیقی اقتصاد برقرار شده است. به‌عبارت دیگر، مقصود از بخش حقیقی این است که از مبادله پول با پول فاصله بگیریم و پول ابتدا با کالا و سپس با پول مبادله گردد. زیرا آن‌چه که سبب ربوی شدن معاملات می‌شود مبادله پول با پول و دریافت مبلغ مازاد در قالب قرارداد قرض است.
وی درخصوص نحوه ارتباط نظام بانکی با بخش حقیقی اقتصاد ابراز داشتند: در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است؛ یعنی می‌تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به‌شرط شیء است. بر این اساس تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده‌گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی ‎تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می ‎توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه‌‎ای داشته باشند، را دارای اهمیت و ضروری می‌داند.

معاون پژوهشی دانشگاه ابزار داشت: در نظام اسلامى با تحریم ربا، زمینه‏‌اى براى اختصاص پس‏‌انداز به معامله‌های ربوی وجود ندارد، لذا یگانه راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس‏‌اندازهایشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد است. این امر سبب مى‏‌شود، تمام وجوهى که پیش‌ از این صرف وام‌های ربوی مى‏‌شد، اینک به بخش حقیقی اقتصاد عرضه شود و در نتیجه وجوه عرضه‌شده براى سرمایه‏‌گذارى در تمام عرصه‌های اقتصادی افزایش پیدا مى‏‌کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد درخصوص مکانیزم ارتباط نظام بانکی و بخش حقیقی بیان کرد: در حقیقت بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهای واقعی استفاده می‌کند به این معنا که برای تأمین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه‌مدت و مقطعی بنگاه‌های اقتصادی از قراردادهایی؛ مانند: فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و جعاله استفاده می‌کند. در این قراردادها ابتدا در اقتصاد واقعی کالا یا خدمتی تولید می‌شود؛ سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن‌ را به‌صورت مدت‌دار به مشتری وامی‌گذارد؛ در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری به هیچ‌وجه نمی‌توانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند؛ بلکه همیشه در چارچوب اقتصاد واقعی خواهند بود. همچنین، عقدهای مشارکتی در بخش سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بلندمدت به‌جای قرض با بهره استفاده می‌شوند. از این رو به‌علت ممنوعیت ربا در اقتصاد اسلامی و به‌کارگیری روش‌های تأمین مالی مشارکتی و غیرمشارکتی در بانکداری اسلامی عرضه پول به‌صورتی انجام می‌شود که به‌طور مستقیم به بخش واقعی اقتصاد گره خورده و مستقل از آن نیست.
معاون پژوهشی در پایان بیان کرد: این شیوه بانکداری در تمام رویکردهای خود اعم از تخصیص و تجهیز منابع در تلاش برای برقرای رابطه مستحکم با بخش حقیقی اقتصاد است و به مرور زمان با تفحص بیشتر در منابع فقهی و اسلامی و تدوین روش‌ها و ابزارهای نوین و مصوب نمودن دستورالعمل‌های اجرایی آن‌ها می‌توان گامی ارزنده در توسعه اقتصادی و احتراز از ورود و گسترش ربا در جامعه اسلامی برداشت.