کد خبر: ۳۳۲۰۱۹۵

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۱

معاون وزیر تعاون:

تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی مصداق عینی قرض‌الحسنه‌‌اند

گروه اقتصاد: کلانتری اظهار کرد: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم‌درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تشکیل شده‌اند و از این رو مصداق عینی قرض‌الحسنه‌‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اظهار کرد: مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند اما متأسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل مؤسسات به چالش کشیده شده و هرازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می‌گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.
وی افزود: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم‌درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی خدمات اعتباری بی‌بدیلی ارائه می‌کنند.
وی گفت: این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می‌شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح‌ نظر نبوده و اعضاء با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بوروکراتیک از منابع خود بهره‌مند می‌گردند، از این رو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض‌الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی‌بهره اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود‌: در گذشته تعداد اندکی از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب‌های اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت مؤسسات آزاد فعال شده‌اند که البته این تعاونی‌ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند.
وی افزود: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش  کمی و کیفی بنگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی برای جامعه و برنامه‌ریزی برای آن تأکید شده  است.
سید‌حمید کلانتری همچنین اظهار کرد: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی از طریق تفاهم‌نامه همکاری با بانک مرکزی عنوان شیوه‌نامه اجرایی موضوع تسریع در ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی سراسر کشور و متمم آن به امضاء مسئولان دو دستگاه رسیده است.
تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونی‌ها را از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری می‌کند به گونه‌ای که  تاکنون نزدیک به 150 تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دائم شده‌اند و حدود 600 تعاونی دیگر نیز در صدد انطباق عملیات و حساب‌ها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب‌های تعیین شده در مقررات نظارتی می‌باشند و طبعاً تا چند ماه آینده و به شرط همکاری‌های بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مهم شتاب گرفته و تعاونی‌های باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامی تعاونی‌های اعتبار بر شمرده قبلاً از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نموده‌اند که زمان آن هم اکنون بسر آمده است.
معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در این بخش دغدغه اصلی مسئولان عدم تحقق قوانین فرادستی بخصوص سند توسعه بخش تعاونی جهت رسیدن به سهم 15 درصدی تعاونی‌ها در بازارهای مالی و اعتباری است که متأسفانه تبلیغات سوء وفضاسازی‌های موجود خود مانع بزرگی برسر راه جذب سرمایه‌های مردمی در تعاونی‌هاست.