کد خبر: ۳۳۲۱۷۹۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳

توضیح معاونت خزانه‌داری کشور نسبت به خبر افزایش مخارج دولت

گروه اقتصاد: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پاسخ به مطلب مندرج در یک خبرگزاری با عنوان رشد ۷۰ درصدی مخارج دولت و نقدینگی، آیا رئیس‌جمهور از این آمارها خبر دارد؟ توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، قوانین بودجه سنواتی به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت، ابزار اصلی اجرای راهبردهای پیش‌بینی شده در قوانین فرادستی و وسیله‌ای برای انجام عملیات و فعالیت‌های دولت برای حصول به اهداف و برنامه‌های مصوب می‌باشد.
همچنین حفظ موازنه بین منابع و مصارف دولت از اصول اساسی بودجه بوده و پرداخت اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه، منوط به تحقق منابع مربوط می‌باشد.
این گزارش می افزاید: رقم مصوب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1393 نسبت به سال 1391 رشد 46 درصدی داشته است و رشد 67 درصدی پرداختی در این سال‌ها به منزله تلاش مجدانه دولت برای تامین منابع می‌باشد.
براساس این گزارش، در صورتی‌که رشد پرداخت‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شده باشد، تأثیری بر رشد نقدینگی این بخش نخواهد داشت.
لازم به ذکر است رشد مصوب درآمدهای مالیاتی در سال‌های مورد بررسی 55 درصد بوده، در صورتی که رشد وصولی منابع یادشده 80 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، پرداختی اعتبارات عمرانی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه کشور، در سال 1393 نسبت به سال 1391 از نظر ارقام مصوب قانون بودجه تنها حدود 7 درصد رشد نشان می‌دهد در حالی‌که این اعتبارات از نظر پرداختی بیش از 103 درصد رشد داشته است که علاوه بر تأثیر بر رقم کل پرداختی‌ها، نشان از عزم دولت تدبیر و امید برای توسعه کشور می‌باشد.
بنابراین رشد پرداختی متناسب با وصول منابع، نه تنها ضعف دولت به شمار نمی‌آید بلکه تلاش مجموعه دولت در تحقق هرچه بیشتر منابع پیش‌بینی شده برای نیل به اهداف تعیین شده را نشان می‌دهد. لذا با توجه به تأثیر اخبار منتشره در جراید رسمی در شکل‌گیری افکار عمومی، ضروری است رسانه‌های گروهی در اشاعه اخبار مربوط، با درج اطلاعات کامل، از انحراف افکار عمومی جلوگیری نمایند. ضمن اینکه اطلاعات مورد نظر در خصوص مطالب مربوط به رشد نقدینگی و پایه پولی، می‌باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شود.