کد خبر: ۳۳۲۲۴۰۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۲

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

جزئیات اوراق مرابحه مبتنی بر سهام/ اعلام شرایط استفاده از تسهیلات بانکی

گروه اقتصاد: جزئیات اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، اعلام شرایط استفاده از تسهیلات بانکی توسط سیف و نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

اعلام فهرست املاک غیرمنقول بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان ۹۴

هیئت‌دولت صبح روز چهارشنبه 10 تیر به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل جلسه داد و مهم‌ترین مباحث جاری کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، هیئت‌وزیران تعداد دیگری از آئین‌نامه‌های اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی و به تصویب رساند.

با تصویب یکی از آئین‌نامه‌های این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود به تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیربانکی، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام نمایند.

همچنین عایدی املاک غیرمنقول مازاد و سود سهام تحت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

در اجرای یکی دیگر از آئین‌نامه‌های قانون یاد شده، واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برای اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، پس از اعلام به بانک عامل، مجاز خواهند بود تا پس از اخذ حداقل اسناد و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه از سوی واردکننده، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا اقدام نمایند.

همچنین به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز با رعایت سایر مقررات، ترخیص نمایند.

شرایط استفاده از تسهیلات بانکی اعلام شد

رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به استانداران کشور از تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی برای کمک به خروج از شرایط رکود تورمی خبر داد.

ولی‌الله سیف در این نامه، از رفع برخی‌ محدودیت‌ها برای بدهکاران غیرجاری خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آن‌ها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های 1389 تا 1392 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به‌منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجدداً در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.
گفتنی است در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علی‌رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی،‌ بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده‌اند.
واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آن‌ها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آن‌ها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.

حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با محورهای بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی»

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، از طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با محورهای بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی» که شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود حمایت می‌کند.

این مؤسسه در راستای ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیق و پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی در کشور و همچنین بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های بالقوه محققین و پژوهشگران این حوزه به منظور انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با موضوع و محورهای بیست‌و‌ششمین همایش «بانکداری اسلامی» دعوت به همکاری می‌نماید.

پژوهشگران می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی مورد نظر خود را در قالب فرم پیشنهاد تحقیق تهیه و از طریق پرتال همایش به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

براساس این گزارش، طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی که به تأیید کمیته علمی همایش یا شورای آموزشی و پژوهشی مؤسسه رسیده باشند، از حمایت مالی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برخوردار خواهد بود.

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.

جزئیات اوراق مرابحه مبتنی بر سهام

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تأمین مالی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، درخصوص اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، که به تازگی در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس به تصویب رسیده است، گفت: این ابزار در تأمین سرمایه لوتوس پارسیان طراحی و به سازمان بورس پیشنهاد شد و پس از بررسی‌ها و جلسات مختلف کارشناسان این شرکت و سازمان بورس، در سوم تیرماه به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسید.

وی گفت: اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، اوراق بهاداری هستند که بانی برای تأمین مالی کل یا بخشی از منابع لازم جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت سهامی منتشر می‌کند. درواقع، این اوراق، همان اوراق مرابحه‌ای است که دارایی پایه آن، «سهام» است.

شهرآبادی افزود: پس از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط، این نهاد به وکالت از دارندگان اوراق، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید نقدی سهام شرکت مورد نظر از شخص ثالث نموده و سپس اوراق سهام را در قالب قرارداد مرابحه به بانی واگذار می‌کند. بانی نیز در سررسیدهای معین نسبت به تسویه ثمن سهام خریداری شده اقدام می‌کند.

معاون تأمین مالی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان درخصوص بازدهی دارندگان این اوراق گفت: دارندگان اوراق، مالکان مشاع مطالباتی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق دارای بازدهی ثابت و قابل خرید و فروش خواهد بود.

این مقام مسئول درخصوص ضرورت طراحی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه تأکید کرد: طراحی ابزارهای جدید برای توسعه بازار سرمایه ضرورت دارد؛ چراکه میزان ریسک‌پذیری و سلایق سرمایه‌گذاران بسیار متنوع است و با طراحی ابزارهای جدید می‌توان پاسخگوی این تنوع بود.

وی یادآور شد: در همین راستا در تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نیز همواره تلاش شده است با ارائه ابزارها و مدل‌های جدید، نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران درنظر گرفته شود؛ از جمله اینکه ابزار دیگری به تازگی در این شرکت طراحی شده و در مرحله دریافت مجوزها از سازمان بورس می‌باشد.

شهرآبادی درخصوص این ابزار جدید توضیح داد: باتوجه به ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران به ویژه برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای جدید که سابقه فعالیت چندانی ندارند، ضمانت بازدهی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد؛ از اینرو، ما برای یک پروژه ساختمانی، برای اولین بار صندوق زمین و ساختمانی را طراحی کرده‌ایم که دارای سود تضمین شده است.

او درباره این صندوق افزود: این صندوق موافقت اصولی از سازمان بورس دریافت کرده است و اکنون در مرحله دریافت سایر مجوزها است و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده پذیره‌نویسی آن در بازار سرمایه انجام شود.

معاون تأمین مالی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان تأکید کرد: در شرایط بحرانی بازار سرمایه، چنین ابزارهایی قدرت رقابت‌پذیری بالایی خواهند داشت؛ چراکه حداقل سود که حتی از نرخ سود سپرده بانکی نیز بالاتر است، در این ابزارها تضمین شده است و از این رو گزینه مناسبی به ویژه برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز است.

تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی مصداق عینی قرض‌الحسنه‌‌اند

سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اظهار کرد: مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند اما متأسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل مؤسسات به چالش کشیده شده و هرازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می‌گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.
وی افزود: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم‌درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی خدمات اعتباری بی‌بدیلی ارائه می‌کنند.
وی گفت: این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می‌شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح‌ نظر نبوده و اعضاء با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بوروکراتیک از منابع خود بهره‌مند می‌گردند، از این رو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض‌الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی‌بهره اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود‌: در گذشته تعداد اندکی از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب‌های اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت مؤسسات آزاد فعال شده‌اند که البته این تعاونی‌ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند.

فراخوان مقاله نهمین همایش دوسالانه «اقتصاد اسلامی»

این همایش با همکاری برخی نهادها و دانشگاه‌ها همانند پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دانشگاه مفید قم و مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در روز چهارشنبه، 4 آذر 94 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد و اقتصاد ایران، ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی، ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران، نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی ایران، نظریههای اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران و برنامههای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی، محورهای اصلی برگزاری این همایش هستند.

این گزارش می‌افزاید: آخرین مهلت دریافت خلاصه مقالات تا تاریخ 31 مرداد 94 و آخرین مهلت دریافت اصل مقالات 30 مهر 94 می‌باشد.

براساس این گزارش، مقالات برتر در ویژهنامه فصلنامه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی انجمن اقتصاد اسلامی ایران چاپ می‌شود.

نشانی دبیر خانه همایش، تهران، تقاطع بزرگراه‌های جلال آل‌احمد و شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرس ، پژوهشکده اقتصاد است.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» ابلاغ می‌گردد.
مقتضی است با مدنظر قرار دادن این سیاست‌ها، برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پنج ساله طبق اصول 134 و 126 قانون اساسی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی،‌ صاحب‌نظران،‌ دانشگاهیان و متخصصین تهیه شود. با توجه به جهت‌گیری‌های اساسی در این سیاست‌ها و رعایت اولویت‌های مورد تاکید در برنامه دولت تدبیر و امید، لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی شامل مواردی باشد که برای اجرای برنامه، نیاز به قانون دارد.
بدیهی است دستیابی به اهداف بلندی که در این سیاست‌ها ترسیم شده است، مستلزم طراحی مسیر تحولی است که اقتصاد کشور را با جهشی بی‌سابقه به رشد متوسط 8 درصد در پنج‌ساله سوم دوره چشم‌انداز 20 ساله برساند و این خود نیازمند ایجاد محیط مساعد کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم آمدن فضای فرهنگی و سیاسی مناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که بی‌شک با تفضل الهی و همدلی و همکاری مردم و دولت و همه نهادها و قوای دیگر امکان‌پذیر خواهد شد.
لازم است با تشکیل ستاد برنامه، ساز و کار و زمان‌بندی لازم را ارائه نموده و منظماَ پیشرفت کار را به اینجانب گزارش نمایید.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

توضیح معاونت خزانه‌داری کشور نسبت به خبر افزایش مخارج دولت

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پاسخ به مطلب مندرج در یک خبرگزاری با عنوان رشد ۷۰ درصدی مخارج دولت و نقدینگی، آیا رئیس‌جمهور از این آمارها خبر دارد؟ توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، قوانین بودجه سنواتی به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت، ابزار اصلی اجرای راهبردهای پیش‌بینی شده در قوانین فرادستی و وسیله‌ای برای انجام عملیات و فعالیت‌های دولت برای حصول به اهداف و برنامه‌های مصوب می‌باشد.
همچنین حفظ موازنه بین منابع و مصارف دولت از اصول اساسی بودجه بوده و پرداخت اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه، منوط به تحقق منابع مربوط می‌باشد.
این گزارش می افزاید: رقم مصوب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1393 نسبت به سال 1391 رشد 46 درصدی داشته است و رشد 67 درصدی پرداختی در این سال‌ها به منزله تلاش مجدانه دولت برای تامین منابع می‌باشد.
براساس این گزارش، در صورتی‌که رشد پرداخت‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شده باشد، تأثیری بر رشد نقدینگی این بخش نخواهد داشت.
لازم به ذکر است رشد مصوب درآمدهای مالیاتی در سال‌های مورد بررسی 55 درصد بوده، در صورتی که رشد وصولی منابع یادشده 80 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است، پرداختی اعتبارات عمرانی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه کشور، در سال 1393 نسبت به سال 1391 از نظر ارقام مصوب قانون بودجه تنها حدود 7 درصد رشد نشان می‌دهد در حالی‌که این اعتبارات از نظر پرداختی بیش از 103 درصد رشد داشته است که علاوه بر تأثیر بر رقم کل پرداختی‌ها، نشان از عزم دولت تدبیر و امید برای توسعه کشور می‌باشد.
بنابراین رشد پرداختی متناسب با وصول منابع، نه تنها ضعف دولت به شمار نمی‌آید بلکه تلاش مجموعه دولت در تحقق هرچه بیشتر منابع پیش‌بینی شده برای نیل به اهداف تعیین شده را نشان می‌دهد. لذا با توجه به تأثیر اخبار منتشره در جراید رسمی در شکل‌گیری افکار عمومی، ضروری است رسانه‌های گروهی در اشاعه اخبار مربوط، با درج اطلاعات کامل، از انحراف افکار عمومی جلوگیری نمایند. ضمن اینکه اطلاعات مورد نظر در خصوص مطالب مربوط به رشد نقدینگی و پایه پولی، می‌باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شود.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/04/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- در تبصره 2 ماده 34 ، موضوع بند 6 ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند 2 قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف گردد.
2- صدر متن مربوط به ماده 107 موضوع بند 29، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره 3 الحاق و تبصره 3 فعلی به تبصره 4 تبدیل می‌گردد.»
3- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 146 مکرر، موضوع بند 39، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی‌باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تاریخ تصویب (1393/12/4)» می‌باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.

برای مشاهده مستندات شورای نگهبان اینجا کلیک کنید