کد خبر: ۳۳۲۳۱۷۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۰

ایکنا میزبان نشست بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری؛

از تأکید بر ضرورت اصلاح قانون موجود تا ناامیدی از نتیجه طرح جدید

گروه اقتصاد: نشست تخصصی نشست «نقد و بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» شنبه‎شب، ۱۳ تیرماه، در غرفه ایکنا واقع در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نشست «نقد و بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» شنبه‎شب، 13 تیرماه، با حضور سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در غرفه ایکنا واقع در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار شد.

در ابتدای این نشست، میرمحمدی با اشاره به دلایل ارائه طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از سوی جمعی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که بانکداری در کشور داشت، دولت دهم مصمم شده بود تا لایحه اصلاح قانون بانکداری را به عنوان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی به مجلس ارائه دهد اما این کار انجام نشد؛ دولت یازدهم نیز این مسئله را عنوان کرد اما به نظر می‌رسید عزم جدی در این زمینه ندارد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی به همراه کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را در قالب طرحی ارائه کرد و به همین منظور کارگروهی با حضور اعضای این کمیسیون به همراه عضو مرکز فقهی بانک مرکزی و همچنین مرکز تحقیقات اسلامی قم وابسته به مجلس تشکیل شد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید.
میرمحمدی در مورد ضرورت اصلاح این قانون گفت: این قانون برای دهه شصت است و امروز نیاز به اصلاح دارد اما در این طرح شاکله تغییر نکرده است.
وی در مورد ویژگی‌های این طرح گفت: آنچه در این طرح مورد تأکید قرار گرفته، این است که بانک بر اساس موارد فقهی و در چارچوب‌های تعیین شده با سپرده‌گذار ارتباطات خود را تنظیم کند؛ همچنین شواری فقهی به لحاظ ساختاری در این طرح به عنوان شورای مشورتی پیش‌بینی شده است.

کامران ندری نیز در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه طرح پیشنهادی در مقایسه با قانون سال 62 کامل‌تر و بهتر است، گفت: در این طرح شیوه‌های تأمین مالی گسترش پیدا کرده است و سه عقودی که در برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود و در قانون وجود نداشت، لحاظ شده است.
وی افزود: تغییراتی در رابطه با نحوه جذب سپرده‌ها و رابطه بانک با سپرده‌گذار اعمال شده اما به نظر نمی‌رسد که این طرح با قانون مصوب سال 62 تغییر ماهوی و اساسی داشته باشد جز یک مورد و آن هم مربوط به مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی است که در آن هنوز مناقشه وجود دارد.

ندری در این رابطه اظهار کرد: این مؤسسات مرکزی است که نمونه آن در کشورهای اسلامی دیده نشده و یکی از نقدها این است که چنین مؤسساتی تجربه نشده است و نمی‌دانیم نتیجه کار چه خواهد بود.
وی تصریح کرد: بانکداری اسلامی صنعت نو‌پایی است که در همه جا به توسعه بانکداری اسلامی منجر شده اما در کشور ما به یکباره تغییرات ایجاد شد و حال باید این درس گرفته شود که آنچه تجربه نشده و مقدماتش مهیا نیست، اجرایی نشود.
ندری گفت: شورای فقهی در سال 62 قانون بانکداری اسلامی تصویب شد و در سال 63 اجرایی شد اما نهادی برای نظارت بر آن پیش‌بینی نشد؛ در بانک مرکزی نیز شورای مشورتی از اوایل دهه هشتاد به وجود آمد اما نهادی وجود نداشت که عملکردها و دستورالعمل‌های آن را مورد نظارت قرار دهد و نیز در زمینه اجرایی نیز هیچگونه نظارتی صورت نگرفت.
وی گفت: در طرح جدید شورای فقهی به عنوان یک رکن دیده شده اما وظایف و رسالتی که بر عهده آن است تشریح نشده است؛ همچنین در جهت انطباق عملیات بانکی صحبتی در طرح نشده است.

مشروح سخنان هریک از میهمانان این نشست متعاقبا روی خروجی ارسال می‌شود.