کد خبر: ۳۳۲۶۰۵۳

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۳

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح نظام بانکی/ توضیحات قائم‌مقام بانک مرکزی درباره شورای فقهی

گروه اقتصاد: نامه رئیس‌جمهور به معاون اول و تأکید بر اصلاح نظام بانکی، توضیحات قائم‌مقام بانک مرکزی درباره شورای مشورتی فقهی و پاسخ سیدعباس موسویان به منتقدان طرح جدید بانکداری بدون ربا، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

توسعه کشور نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جدی است گفت: دولت به این سیاست‌ها باور دارد و تمامی بندهای آن را از ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور می‌داند.

اسحاق جهانگیری، ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد، با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری نسبت به این سیاست‌ها حساسیت داشته و عملکرد دولت را در این زمینه پیگیری می‌کنند، اظهار داشت: دولت قصد ندارد شعارگونه با این سیاست‌ها برخورد کرده و تنها به تهیه چند گزارش بسنده کند بلکه همه اعضای دولت این سیاست‌ها را کلید حل مشکلات و راه مقابله با تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصاد کشور می‌دانند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارشی که از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه شد، این عملکرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی تحسین برانگیز و قابل دفاع است به خصوص آنکه این اقدامات مهم، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقیق و کمی تدوین شده و کاملا مشخص گردیده که هر اقدام صورت گرفته براساس کدام یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، درخواست‌ وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید مطرح و با اعتباری معادل 1404 میلیون دلار به تصویب رسید. اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود 4 میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه 9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد شد.

واگذاری زمین متعلق به سازمان توسعه برق ایران به شرکت مولد نیروگاهی هریس از طریق ترک تشریفات مزایده نیز درخواست مطرح شده وزارت نیرو در این جلسه بود که پس از توضیحات وزیر و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

در ادامه این نشست معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی کلی از عملکرد یکساله برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که در آن بر مواردی چون صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح الگوی مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، تقویت نظام مالی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در نظام درآمدی دولت، تأمین امنیت غذا و افزایش ذخایر راهبردی، افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری منابع و عوامل تولید، کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش ثبات اقتصاد ملی در سال 93 تأکید شده بود.

در این گزارش تأکید شد که به زودی گزارش عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی به همراه آمار، ارقام و شاخص‌های هر بند از این سیاست‌ها توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور منتشر خواهد شد.

تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح نظام بانکی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.

متن نامه حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌‌جمهور
با سلام، یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.
در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.
اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزراء و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.

الف) حوزه نظام بانکی:
۱- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۲- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی
۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده
۵- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها
۶- افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

ب) حوزه بازار سرمایه:
۱- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی
۲- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه
۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد

ج) انضباط مالی دولت:
۱- میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.
۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.
توفیق جنابعالی و همه مسئولین برای سامان‌بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی بخش‌های واقعی اقتصاد است از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

تردیدی در حمایت دولت از بازار سرمایه وجود ندارد

اسحاق جهانگیری، ظهر روز شنبه، 13 تیر 94 در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی بورس اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته یک اقتصاد دولت محور بوده و علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این شرایط هنوز تغییر مناسبی نداشته لذا نیازمند ادامه اصلاحات در قوانین و مقررات و تغییر در ذهنیت‌ها و رویکردها هستیم.

وی از اعضای شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار خواست به بررسی و مطالعه دقیق مشکلات کنونی بازار سرمایه پرداخته و مشخص نمایند که اگر بخواهیم بازار سرمایه کارکرد واقعی خود را داشته و نقش فعالی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشته باشد، چه چالش‌ها و موانعی باید از پیش روی برداشته شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم نامناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور تأکید کرد: نیازمند آن هستیم که بازار سرمایه بخش زیادی از تأمین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر تلاش در جهت اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است قوانین و مقررات دست و پا گیر را اصلاح کرده، موانع حضور مناسب بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بردارد و بستر تسهیل امور و فرایندها را مهیا سازد.
وی در ادامه این جلسه با تأکید براینکه ورود مردم به بورس نیازمند مشورت‌های دقیق اقتصادی است خاطرنشان کرد: باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود تا مردم در مقاطعی که احساس می‌کنند بازار سرمایه از سود خوبی برخوردار است، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع کافی، سرمایه‌های خود را به سمت بورس هدایت نکنند، بلکه با اشراف و آگاهی کافی از ابعاد و زوایای مختلف بورس در این زمینه گام بردارند تا متحمل خسارت احتمالی نگردند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده ازسوی اعضای شورای عالی بورس گفت: دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریم‌های ظالمانه دشمنان را برطرف سازد، با این حال ممکن است برخی اقدامات اصلاحی، نیازمند برنامه‌های بلند‌مدت باشد که حل آنها نیازمند بررسی دقیق و آسیب‌شناسی و سپری شدن مدت زمان لازم است.
جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در بورس کشور نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و.... با مشکلاتی مواجه هستند، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست جلساتی را تشکیل دهند تا هرآنچه برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه لازم است مشخص گردد و بتوانیم برنامه‌ای مدون برای یک دوره زمانی خاص تهیه کنیم و در جهت حل مشکلات و رونق بازار سرمایه حرکت کنیم.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه توسعه پایدار کشور نیازمند حل مشکلات بازار سرمایه است ،اظهار داشت: با اقدامات خوبی که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، گام‌های موثری در جهت شفافیت و تسهیل امور برداشته شده و ضمن انجام برخی اصلاحات، بسیاری از درخواست های فعالان بازار سرمایه تحقق یافته است.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رونق در بازار بورس و سرمایه نیازمند برخورداری از یک اقتصاد باز است که در آن خبری از دستور و دخالت نامناسب دولت در امور مربوط به بخش خصوصی نباشد، گفت: اگر خواهان رونق در بازار سرمایه هستیم باید این شرایط را فراهم سازیم تا شاهد تعادل و رونق در این بازار باشیم.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، همچنین لازمه ثبات اقتصادی را جلوگیری از نوسانات و تعادل‌بخشی امور مختلف دانست و افزود: اگر تعادل در اقتصاد کشور حاکم باشد سرمایه‌گذار جرأت پیدا می کند تا نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
در این جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گزارشی از وضعیت بازار سرمایه در کشور ارائه کرد و با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نیازمند آن است که از شفافیت کافی برخوردار باشد، خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت از شرکت های فعال در بورس و بازار سرمایه و رفع برخی از موانع قانونی، اداری و مالی شد.
در ادامه این نشست برخی اعضای شورای عالی بورس به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و ضمن تبیین و تشریح مشکلات بورس و بازار سرمایه، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند.
کمبود نقدینگی در بازار، وجود برخی مقررات و قوانین دست و پا گیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، فقدان قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بلند‌مدت برای فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، نیاز به ایجاد بازارهای جدید بورسی نظیر بازار رهن ، بدهی و ارز ،حق انتفاع دولت از بخش معادن و عدم پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در این جلسه بعنوان موانع رونق بازار سرمایه مطرح شد و برخی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

توضیحات قائم‌مقام بانک مرکزی درباره شورای مشورتی فقهی

با وقفه‌ای چند ماهه پس از برگزاری آخرین جلسه شورای مشورتی فقهی قبلی بانک مرکزی، اکنون شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شده است.

توضیحات اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، درخصوص ضرورت تشکیل این شورا، ترکیب اعضا و نحوه تصمیم‌گیری آن را در ادامه می‌خوانیم:
شورای مشورتی فقهی در چند سال گذشته در بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. موارد متعددی از دستورالعمل‌ها و ابزارهای مالی جدید در این شورا به بحث گذارده و تصمیم‌های مناسبی نیز اتخاذ شده است. با اهتمامی که برای تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی بوده، جلسات شورا براساس آئین‌نامه جدید به زودی برگزار خواهد شد. آئین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال 1393 به تصویب هیئت‌عامل بانک رسیده و مقدمات تشکیل مجدد شورا فراهم آمده است.
در آئین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.
ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی، با حضور اعضای هیئت‌عامل بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است. به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رأی حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران‌کل بانک مرکزی بدون حق رأی الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا، به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد.
طبق آئین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رأی، که حداقل سه نفر از آن‌ها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه بایستی با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی باشد، باید از رأی موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رأی موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازکار تعبیه شده در آئین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌کند.

نظارت برخط، بر دارایی‌های مؤسسات اعتباری

شورای پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آن‌ها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد.

در این راستا مؤسسات مکلف شدند، فرم محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت را به صورت ماهانه تهیه و به صورت برخط، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

همچنین در راستای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست‌کل بانک مرکزی در این رابطه، مؤسسات اعتباری می‌بایست ظرف مدت سه‌سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (75 درصد) واگذار کنند.

پاسخ سیدعباس موسویان به منتقدان طرح جدید بانکداری بدون ربا

اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، با موضوع «اهداف و وظایف نظام بانکی و تجهیز منابع» در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۹۳ در پژوهشکده پولی و بانکی با حضور صاحب‌نظران نظام بانکی برگزار شد.

در این نشست، پس از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، در رابطه با دو فصل اول پیش‌نویس قانون جدید، آقایان ابوالفضل اکرمی (مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی)، یدالله اثنی‌عشری (صاحب‌نظر حقوقی)، حمید قنبری (رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی)، مصطفی السان (صاحب‌نظر حقوقی) و سیدعلی مدنی‌زاده (مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی) دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارایه کردند.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو کمیته تدوین پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است، به تشریح فصل اول پیش‌نویس قانون (در رابطه با اهداف و وظایف نظام بانکی) و فصل دوم آن (در رابطه با تجهیز منابع) پرداخت.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تبیین مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: «به جز مباحث مقدماتی مانند تعاریف و اهداف که به شکل جدید ارائه شده است، نخستین تغییر مهم شیوه‌های تجهیز منابع است که در قانون فعلی سه روش برای تجهیز منابع دیده شده است: «قرض‌الحسنه جاری»، «قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، اما در قانون پیشنهادی جدید سه روش جدید شامل سپرده تعاونی، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک) اضافه شده است».

در ادامه حمید قنبری با اشاره به تفاوت بین نظام حقوق مالی با نظام حاکم بر دارایی‌های فیزیکی، گفت: «اگر ما پول را به عنوان دارایی فیزیکی در نظر بگیریم، قواعد انتقال دارایی بر آن حاکم خواهد بود ولی اگر آن را به صورت دین در نظر بگیریم، باید قوانین انتقال طلب بر آن حاکم باشد. لذا ما باید یک سری عقود خاص نظام مالی داشته باشیم».

مصطفی السان در رابطه با فصل اول پیش‌نویس قانون گفت: «به نظر بنده لزومی ندارد که در قانون، اهداف بیان شود. در صورتی که بخواهیم اهداف را بیان کنیم باید ضمانت اجرای آن نیز ذکر شود، در حالی که در پیش‌نویس قانون چنین چیزی دیده نمی‌شود. همچنین برخی اهداف ذکر شده در قانون محدود به بانکداری اسلامی نیست و در کشورهای دیگر نیز این اهداف وجود دارد».

وی با اشاره به اینکه اهداف و وظایف بانک مرکزی با وظایف بانک‌ها متفاوت است و این تفکیک در ماده ۲ وجود ندارد، پیشنهاد داد ماده ۲ از پیش‌نویس قانون حذف شود.

در ادامه آقای ابوالفضل اکرمی یکی از اشکالات وارد به پیش‌نویس قانون را چنین مطرح کرد که معلوم نیست جایگزین قانون پولی و بانکی است یا قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دو. همچنین وجود اهداف متعدد و متکثر، دیده نشدن بحث تورم و ثبات مالی و پیچیدگی و تعدد عقود را از دیگر اشکالات وارد به پیش‌نویس قانون دانست.

سیدعلی مدنی‌زاده به اشاره به مشخص نبودن جایگاه این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی و لایحه جدیدی که قرار است توسط بانک مرکزی ارایه شود، گفت: «در انتخاب برخی الفاظ در این طرح دقت نشده است. همچنین مشخص نیست چه کسی باید بر تحقق اهداف نظارت کند. ضمن اینکه باید قراردادها بتواند به سهولت اجرا شود و به نظر می‌رسد در این طرح، به لحاظ شرعی و ساده کردن فرایندها چیزی را عوض نکرده است».

یدالله اثنی عشری با اشاره به عدم لزوم برخی موارد (مانند تبیین اهداف و تعریف عقود) در این طرح، گفت: «عقود بانکی در قانون مدنی تعریف شده و نیازی نداریم آنها را اینجا هم تعریف کنیم. همچنین در این طرح موسسه اعتباری، جایی به معنی بانک هست و جای دیگر به معنی بانک نیست». وی همچنین به وجود مشکلاتی در رابطه با سپرده تعاونی، بانک قرض‌الحسنه و ضمانت سپرده اشاره کرد و افزود : «مواردی مانند صکوک در صلاحدید بانک مرکزی است و نیازی به ذکر آنها در قانون نیست».

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات مطرح شده و لزوم توجه به آنها در اصلاح پیش‌نویس قانون به برخی اشکالات و انتقادات وارد شده پاسخ داد.

ویژه‌برنامه‌های هفته تعاون تشریح شد

ماشاء‌الله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران در هم‌اندیشی با اعضای ستاد بزرگداشت هفته تعاون ایران، با تأکید بر اهمیت تشکیل این ستاد و برگزاری برنامه‌های آن، گفت: برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته تعاون با محوریت رئیس و دبیر اتاق، در استان‌ها و اتحادیه‌های سراسری در مرکز پیگیری شود.

وی حفظ استقلال اتاق تعاون در برگزاری برنامه‌های ستاد و جلوگیری از تضعیف اتاق را بسیار مهم تلقی کرد و تصریح کرد: برنامه‌های برگزاری این بزرگداشت از سوی اتاق تعاون، باید مکمل برنامه‌های همه تعاونگران ایران اسلامی باشد.

این مقام مسئول اتاق تعاون ایران بیان داشت: امسال در برگزاری برنامه‌های بزرگداشت، یک اجلاس سراسری با محوریت اتاق تعاون خواهیم داشت.

وی بر حضور اعضای هیئت‌رئیسه و معاونین اتاق تعاون ایران در استان‌ها به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون و برگزاری برنامه‌های مربوطه تأکید کرد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در هفته مذکور باید اتاق‌ها و اتحادیه‌های نمونه معرفی شوند، گفت: حداقل 10 تعاونی، 10اتاق و 10 اتحادیه سراسری نمونه را معرفی می‌کنیم و در کنار آن به برگزاری جشنواره و برنامه‌های مرتبط می‌پردازیم.

وی بر استفاده از فرصت‌های رسانه‌ای و تلویزیونی در هفته تعاون برای معرفی  شرکت‌ها و شخصیت‌های برتر و نمونه تعاون و اقدام‌های موفق تعاونی تأکید کرد.

عظیمی با اشاره به تشکیل کمیته سه‌گانه اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، بر حضور شخصیت‌هایی از دو اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در این مراسم تأکید کرد.

در این نشست، محمد جلیلیان عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ظرفیت‌های اتاق تعاون در برگزاری مراسم بزرگداشت باید پررنگ شود، بر انتخاب اتاق‌های تعاون استانی نمونه و تعاونی‌های نمونه تأکید کرد.

درادامه، محمد حسین کلات‌هایی معاونت پشتیبانی، تحقیقات و برنامه‌ریزی بیان داشت: برگزاری ستاد بزرگداشت هفته تعاون کاری ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه هدیه‌های مناسبی در مراسم بزرگداشت در نظر می‌گیریم، ابراز امیدواری کرد: این مراسم مجلس خوبی در تجلیل از تعاونی‌ها باشد.

محمد‌مهدی تیموری، معاون امور استان‌های اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه در برگزاری مراسم امسال، کاری متفاوت و نوآور با سال‌های قبل انجام شود، بر ارائه فهرستی از اقدامات صورت گرفته و اقداماتی که باید انجام شود، تهیه شود.