کد خبر: ۳۳۲۶۴۰۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸

نشست بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا(۲)

نقش مؤسسات مشاوره و تأمین مالی در حذف ربا از نظام بانکی/ معرفی ربای مدرن

گروه اقتصاد: یکی از کارشناسان حاضر در نشست «بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» اظهار کرد: پناه بردن به منابع بانک مرکزی به معنای ایجاد بدهی برای مردم و شکل جدید و مدرن ربا در اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست «نقد و بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» شنبه‌شب، 13 تیرماه، با حضور سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در غرفه ایکنا واقع در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار شد.

براساس این گزارش، ندری در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان جناب آقای میرمحمدی مبنی بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند تعیین دستوری نرخ سود بانکی هستیم، آیا به نظر شما این درست است که از این سیستم بانکی انتظار مشارکت در سود و زیان را داشته باشیم؟ اظهار کرد: از دو منظر می‌توان به این موضوع نگاه کرد، یکی اینکه دغدغه ما چیست و اگر دغدغه ما شرع است که ما در شرع چیزی به نام تعیین دستوری قیمت نداریم؛ بنابراین همانگونه که می‌گوئیم ربا حرام است می‌توانیم بگوئیم تعیین دستوری قیمت، نه تنها در نظام بانکی بلکه در کل اقتصاد کشور حرام است.

وی افزود: ما اکنون در حال نوشتن قانون هستیم اما فراموش نکنیم قانونی که در سال 62 نوشته شد و بنا بود بعد از پنج سال بازنگری شود اکنون پس از سی و چند سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد و معلوم نیست دوره بعدی که قرار است این قانون بازنگری شود چه زمانی است و ممکن است سی سال دیگر باشد و ممکن است سی سال دیگر هنوز به یک سیستم استاندارد نرسیده باشیم؛ بنابراین اگر قرار است به سمت یک نظام پولی و بانکی استاندارد برویم باید زمینه‌ها و مقدماتش از همین الان و در همین طرح دیده شود.

معضلات اقتصاد با تعیین دستوری نرخ سود بانکی حل نمی‌شود

ندری اظهار کرد: نکته دیگر این است که آیا اساسا با تعیین دستوری نرخ سود مشکل حل می‌شود یا خیر و به نظرم با توجه به سخنانی که خود جناب آقای میرمحمدی عنوان کردند، این مشکل حل نمی‌شود و چه بسا با تعیین دستوری نرخ سود، تقاضایی که در بازار وجود دارد را تشدید کنیم و رانتی هم که ایشان به درستی به آن اشاره کردند، وجود خواهد داشت و همه سعی می‌کنند از بانک، تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کرده و در بازار غیررسمی و از مابه‌التفات نرخی که وجود دارد استفاده کنند؛ بنابراین بنده بعید می‌دانم تعیین دستوری نرخ سود بتواند مشکلات کنونی اقتصادی ما را برطرف کند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: اگر ما واقعا با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، خلق‌کننده پول در اقتصاد بانک مرکزی است و اگر این باعث شده است نرخ سود بالا رفته رود، بانک مرکزی اگر اعتقاد دارد نقدینگی کم است، این نقدینگی را خلق کند. بانک مرکزی از تبعات تورمی قضیه هراس دارد و با این مشکل مواجه است که چگونه نقدینگی را در اقتصاد مدیریت کند که از یک طرف با مشکل تورم مواجه نباشیم و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها هم حل شود.

ندری تأکید کرد: به هر حال بنده گمان نمی‌کنم این معضلی که اکنون در اقتصاد ما وجود دارد و معضل بزرگی هم هست با تعیین دستوری نرخ سود بانکی حل شود؛ بنابراین برای تعیین دستوری نرخ سود، نه مستند شرعی داریم و نه معلوم است که این سیاست به لحاظ اقتصادی کارساز باشد؛ چراکه بانک‌ها کار خود را انجام می‌دهند و تا آنجائی‌که بنده اطلاع دارم تنها نظارتی که بانک مرکزی توانسته است اعمال کند بر روی نرخ سود سپرده‌ها است؛ یعنی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را پائین آوردند اما در مورد نرخ سود تسهیلات چون اشخاص نیازمند این تسهیلات هستند، به صورت موردی نمی‌توان این موارد را چک کرد و چون نرخ سودی را که بانک ارائه می‌دهد از سود بازار غیررسمی کمتر است، افراد به آن سود تن می‌هند؛ بنابراین تنها کسانی که از این وضعیت متضرر می‌شوند سپرده‌گذاران هستند.

ندری در پاسخ به این پرسش که آیا شما معتقدید وضعیت اضطراری که جناب آقای میرمحمدی به آن اشاره کردند اکنون در سیستم بانکی ما وجود دارد؟ اظهار کرد: من معتقدم بازار پولی ما اصلا مدیریت نمی‌شود. ما باید تغییراتی اساسی و ساختاری در بازار پول ایجاد کنیم. ایشان به درستی اشاره کردند که بانک‌های ما به سمت بنگاه‌داری رفته و از واسطه‌گری مالی دور شده‌اند، نظارتی هم وجود نداشته و این امر باعث شده است مطالبات معوق در سیستم بانکی ما از همه جای دنیا بیشتر باشد. بانک مرکزی ما اصلا نمی‌تواند عملیات بازار باز انجام دهد و دریچه تنزیلش کار نمی‌کند. بانک مرکزی همانند ماشینی است که به روغن‌سوزی افتاده است و هزار عیب و ایراد دیگر هم دارد و این ماشین اکنون نمی‌تواند به خوبی کار کند.

طرح جدید باعث انطباق بیشتر عملیات بانکی با موازین شرعی می‌شود

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: البته بنده هنوز نمی‌دانم پیشنهاد بانک مرکزی به دولت و لایحه‌ای که قرار است از طرف دولت به مجلس ارائه شود چه محتوایی دارد و باید ببینیم که آیا مشکل را حل می‌کند یا نه اما این طرح قرار نیست مشکلات اقتصادی ما را حل کند بلکه قرار است شائبه غیرشرعی بودن عملیات بانکی را حل کند. حال آیا با تصویب و ابلاغ این طرح و پیشنهادی که ارائه شده است شائبه غیرشرعی بودن عملیات بانکی و شبهه‌ای که نسبت به وجود ربا در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد حل می‌شود.

وی عنوان کرد: بنده هرگز چنین تصوری نداشتم که نمایندگان محترم مجلس این طرح را ارائه داده‌ باشند تا مشکلات نظام بانکی ما را حل کند؛ چراکه مشکلات نظام بانکی بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن است که با این طرح حل شود. تصور بنده این بود که شاید این طرح باعث شود عملیات بانکی با موازین شرعی انطباق بیشتری داشته باشد. اتفاقا وقتی بانک‌ها به سمت بنگا‌ه‌داری رفتند، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که این امر ناشی از ماهیت عقود اسلامی است. عقود اسلامی می‌گوید که مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهید و مشارکت مستقیم هم به معنای بنگاه‌داری است و در واقع برای بنگاه‌داری، بهانه‌ای در داخل خود قانون عملیات بانکی بدون ربا پیدا کرده‌اند حال آیا این طرح این مشکل را حل می‌کند.

مشکلات مؤسسات مشاوره و تأمین مالی

ندری ادامه داد: حتی این مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی، یک مؤسسه در کنار بقیه مؤسساتی هستند که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند و بانک‌ها هم در آن سهم دارند و در مورد این مؤسسات هم بحث خیلی زیادی وجود دارد. همچنین به نظرم این سخنانی که جناب آقای میرمحمدی به آن اشاره کردند اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه سپرده‌ها بدهی‌های حال و نقد بانک‌هاست و سپرده‌گذار در هر لحظه‌ای می‌تواند به بانک مراجعه کرده و اعلام کند که بنده می‌خواهم سپرده خود را برداشت کنم، حال اگر بانک این سپرده‌ها را در اختیار مؤسسات مشاوره و تأمین مالی قرار داده باشد و آن مؤسسه اعلام کند که بنده این سرمایه‌ها را در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌ام و نمی‌توانم به شما بدهم، بانک چگونه می‌خواهد جواب سپرده‌گذاری را بدهد که می‌خواهد از حساب خود برداشت کند؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بانک مجبور است مجددا به بانک مرکزی مراجعه کرده و از منابع این بانک برداشت کند؛ چراکه دچار کسری بودجه شده است و بانک‌ها اکنون این بهانه را دارند که بگویند ما منابع خود را با تکلیف این قانون در اختیار این مؤسسات قرار داده‌ایم و آنها هم می‌گویند که پروژه هنوز به نتیجه نرسیده و محصولی نداده است که بتوانم منابع شما را برگردانم. آیا در این فاصله پیش‌بینی شده است که این کمبود نقدینگی بانک‌ها باید چگونه جبران شود؟ اینها موارد مهمی هستند که به نظر می‌رسد در این قانون دیده نشده است؛ البته بنده باز هم تأکید می‌کنم که این طرح نسبت به قانون سال 62 یک گام به جلو است اما شک دارم این طرح شائبه غیرشرعی بودن عملیات بانکی را رفع کرده و با این طرح مشکلات نظام بانکی ما حل شود.

میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح دست‌کم به شائبه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها پایان می دهد؟ اظهار کرد: تمرکز ارائه این طرح به دلیل همین موضوع ربوی بودن است و به دلیل تلاش برای پایان دادن به این وضعیت، اصلاحات دیگری هم در قانون عملیات بانکی بدون را انجام شد. در این مورد باید گفت در وضعیت موجود هنوز قانون  سال 62 حاکم است و کسی که بخواهد وامی را دریافت کند تسهیلات با مثلا 35 درصد از بانک می‌گیرد و بانک هم اسم این فعالیت را مشارکت می‌گذارد اما در عمل مشارکت نیست و نکته  شبهه‌برانگیز همین‌جاست.

وجود مؤسسات مشاوره و تأمین مالی باعث پایان ربا در نظام بانکی می‌شود

وی افزود: این مؤسسات برای این پیش‌بینی شدند که بانک‌ها از وضعیت کنونی خارج شده و در قالب عقودی که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده است صرفا به فکر سودآوری نباشد. در ماده 35 این طرح آمده است که «مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی» به صورت استانی مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، توسط فعالان اقتصادی که در یک رشته شغلی خاص فعالیت می کنند، با مشارکت بانک تشکیل می‌شود. هر مؤسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌تواند فقط در یک رشته شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با همان رشته فعالیت کند. فهرست رشته‌های شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با هر رشته، توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. جمع سهم‌الشرکه بانک‌(ها) در این مؤسسات حداقل بیست درصد و حداکثر چهل درصد خواهد بود. بانکی که بیشترین سهم را داشته باشد، بانک پشتیبان مؤسسه تلقی می‌شود.» بنابراین با توجه به این ماده این مؤسسات باید برای تأمین سرمایه و مشاوره مالی برای طرح اقدام کنند و لذا با وجود این مؤسسات، قریب به یقین بانک‌ها از فعالیت ربوی خارج خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر این مؤسسات شکل گرفته و بانک‌ها فقط به وظیفه بانکداری خود بپردازند، تأمین مالی انجام ندهند و صرفا در قالب قرض‌الحسنه، مضاربه یا جعاله مشغول ارائه خدمات خُرد به افراد باشند، شبهه ربوی بودن عملیات بانکی هم از بین خواهد رفت.

میرمحمدی در پاسخ به این پرسش آیا سهیم بودن بانک‌ها در فعالیت مؤسسات مشاوره و تأمین مالی باعث نخواهد شد که بانک‌ها همانند قانون کنونی بانکداری بدون ربا، قانون را دور بزنند؟ اظهار کرد: این مؤسسات عملا بنگاه‌دار خواهند بود اما به دلیل آزاد کردن سرمایه نمی‌توانند به بنگاه‌داری ادامه دهند؛ چراکه کارشان تأمین سرمایه است و برای پروژه‌ها نقدینگی ایجاد خواهد کرد و بانک‌ها هم تا میزان 20 درصد که برای آنها تعیین شده است می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و در این پروژه‌ها شریک شوند و 80 درصد بقیه باید از طریق بخش غیردولتی، سرمایه‌های خُرد مردم و سرمایه‌های کلانی که در بازار وجود دارد تأمین می‌شود و بانک‌ها از این زنجیره کنونی رها می‌شوند و فعالیت ربوی آنها هم پایان می‌یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود از ابتدا دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا لایحه ارائه دهد؟ اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که از اول انقلاب تا الان وجود داشته این است که بانک مرکزی مستقل نبوده است و همین اخیرا هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام روش فعالیت آن را اصلاح کرد هم دوباره باید تأیید رئیس جمهور پشت فعالیت بانک مرکزی باشد؛ در حالی‌که بنده معتقدم بانک مرکزی نباید زیر نظر دولت باشد و اگر هم قرار است حاکمیت در بانک مرکزی دخالت کند نباید در اختیار یک قوه باشد که هر کسی که بخواهد دستش را در جیب بانک مرکزی کند.

لزوم استقلال بانک مرکزی

میرمحمدی افزود: ما شاهد بودیم در در دولت نهم و دهم چندین بار رئیس بانک مرکزی عوض شد؛ در حالی که اقتدار و ثبات مدیریت رؤسای بانک مرکزی به معنای ثبات اقتصادی است و در کشورهای توسعه یافته، رؤسای بانک مرکزی به ندرت تغییر می‌کنند. معنای این سخن این است که تصمیمات بانک مرکزی باید براساس خِرَد باشد و بانک مرکزی باید به مجموعه جامعه پاسخگو باشد نه به دولت؛ چراکه اگر خواسته دولت را برآورده نکرده و اعتبارات مجازی برای بانک‌ها ایجاد کند مشکل پدید خواهد آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این یکی از معضلاتی که با آن مواجه هستیم این است که همه دولت‌ها مایلند بانک مرکزی زیر سلطه آنان باشد و در این طرح هم به آن اشاره نشد و به نظرم حتما باید روزی مورد توجه قرار گرفته شود؛ چراکه تا بانک مرکزی مستقل نشود کماکان این شدت و ضعف دخالت‌های دولت‌ها در این نهاد ادامه خواهد داشت.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: خواهش بنده از جناب آقای دکتر ندری و سایر اقتصاددانان این است که  نظرات خود را ارائه دهند؛ چراکه هنوز این طرح تبدیل به قانون نشده و فرصت برای اصلاح آن وجود دارد و طراحان معتقدند که با وجود این طرح انشاءالله مشکلات نظام بانکی از جمله بحث ربوی بودن نظام بانکی از بین خواهد رفت.

در ادامه این نشست ندری در پاسخ به این پرسش که استقلال بانک مرکزی تا چه اندازه مخصوصا در تحقق بانکداری اسلامی و مشکلاتی که به آن اشاره کردید اهمیت دارد؟ اظهار کرد: جناب آقای میرمحمدی به درستی اشاره کردند. استقلال بانک مرکزی به این معناست که وقتی دولت با مشکل مواجه می‌شود، این مشکل خود را به دست کردن در جیب بانک مرکزی حل نکند. ما در ادبیات اقتصادی می‌گوئیم که سلطه مالی بر بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد؛ البته فقط سلطه دولت بر بانک مرکزی مطرح نیست بلکه سلطه نظام بانکی هم در اینجا مطرح است. بدین معنی که نظام بانکی هم هرکجا که با مشکل مواجه می‌شود نباید دستش را در جیب بانک مرکزی کند.

وی افزود: شاید به دلیل تجربه‌ای که در دولت قبل داشتیم، دولت فعلی کمتر دستش را در جیب بانک مرکزی می‌کند اما الان این نظام بانکی است که دستش را در جیب بانک  مرکزی می‌کند و نشانه آن هم، همین اضافه برداشت‌هاست و شما اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد که بیشترین رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. یعنی بانک‌ها همانند دولت با مشکلاتی برخورد کرده‌اند و از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند؛ بنابراین وقتی از استقلال بانک مرکزی سخن می‌گوئیم منظور این است که نباید، نه سلطه فیزیکال و نه بانکی وجود داشته باشد.

حکم شرعی خلق پول چیست؟

ندری ادامه داد: هردوی این موارد در شرایط کنونی با توجه به ساختار اقتصادی ما وجود دارد و البته اگر مشاهده می‌کنیم سلطه مالی دولت کاهش پیدا کرده است به این دلیل است  که خود آقای دکتر روحانی تمایلی ندارند برای حل مشکلات دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کنند اما در اینجا یک بحث شرعی وجود دارد و آن اینکه بانک مرکزی برای حل مشکل بانک‌ها یا دولت، اقدام به خلق پول می‌کند و این کار هم با فشار یک دکمه انجام می‌شود. حال سؤال بنده این است که حکم شرعی این اقدام چیست؟ آیا می‌توان مشکل کسری بودجه دولت و شبکه بانکی را با خلق پول حل کرد؟ و اگر این مورد مجاز است، حدش کجاست؟

وی خاطرنشان کرد: ممکن است کسی بگوید این مسئله مستحدثه است اما در هیچ جایی در مورد این موضوع بحث نشده است و حتی اگر نظر صریح شرع این باشد که این موضوع مستحدثه است و کارشناسان باید این موضوع را بررسی کنند اما در هیچ جایی به این موضوع اشاره نشده است. ما باید در آموزه‌های دینی برای مسئله خلق پول دنبال راه حل باشیم اما موضوعی که در اینجا وجود دارد این است که بانک مرکزی با فشار یک دکمه، پول خلق می‌کند و این به معنای ایجاد بدهی در جامعه است. حال سؤال این است که ما تا کجا می‌توانیم در اقتصاد بدهی ایجاد کنیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر لزوم ممانعت از ایجاد بدهی در جامعه اظهار کرد: فهم اقتصادی بنده از مقوله ربا این است که مقوله ربا باید جلوی ایجاد بدهی غیرقابل تحمل برای یک جامعه را بگیرد. اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد تمام بحران‌های اقتصادی در سراسر جهان همگی ریشه در خلق این بدهی دارد، به شکلی که سیستم اقتصادی دیگر تحمل این همه بدهی را ندارد و وقتی جامعه تحمل این بدهی‌ها را نداشه باشد منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی می‌شود و این هم شکلی از رباست.

ربا فقط در زیاده ناشی از قرض نیست

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ربا فقط در زیاده ناشی از قرض نیست. اکنون یک بانک به بانک مرکزی مراجعه کرده و اضافه برداشت می‌کند، بانک مرکزی درصدی را می‌گیرد و اجازه می‌دهد از او برداشت کنند آیا این غیر از رباست؟

وی ادامه داد: بنابراین به نظرم شرع در این حوزه‌ها نظر دارد و در این طرح جدید هم به این موارد اشاره‌ای نشده است؛ در حالی که اگر مشاهده کنیم متوجه خواهیم شد که مشکلات جدی ما همین موارد است. بنده این را قبول دارم که بانک‌ها بعد از آن سقفی که برای عقود مبادله‌ای گذاشته شد، به بهانه اینکه در عقود مشارکتی نرخ نداریم، از عقود مشارکتی سوء‌استفاده کردند و حتی قبلا هم از عقود مشارکتی استفاده نمی‌کردند؛ چراکه استفاده از این عقود سخت است و تمام کشورهای اسلامی هم خیلی از عقود مشارکتی برای تأمین مالی استفاده نمی کنند به این دلیل که نظارت بر آن سخت است.

وی افزود: موضوع جریمه تأخیر تأدیه هم هنوز دارای شبهه است و اینها مسئله‌های اساسی و جدی است که باید منتظر لایحه دولت هم باشیم اما باید دانست که مسئله ربا مسئله کوچکی نیست بلکه کشور را به ایجاد بدهی‌های بی‌حد و حصر که نمی‌توان اداره کرد دچار می‌کند. پناه بردن به منابع بانک مرکزی به معنای ایجاد بدهی برای مردم و شکل جدید و مدرن ربا در اقتصاد است که این لایحه باید جلویش را بگیرد ولو اینکه گفته شود این مسئله مستحدثه است اما به نظر من ربا غیر از این نیست.

ندری ادامه داد: بنده شنیدم در یکی از بانک‌ها در سال 86 بدهی شخصی 500 میلیارد تومان بوده است اما اکنون به 6 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع هم برای بانک و هم برای اجتماع مشکل ایجاد کرده است. مسئله ربا موضوعی فردی نبوده و نیست وگرنه به عنوان جنگ با خدا و رسول خدا تلقی نمی‌شد و اگر می‌بینیم که ربا به مسئله‌ای به این بزرگی تبدیل شده است به دلیل اثرات اجتماعی است که به وجود می‌آِورد.

بدهی‌های بیش از اندازه اقتصاد کشور را به چالش کشیده است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اکنون همه صاحب‌نظران در حال تلاش برای حل این موضوع هستند و امیدوارم که موفق باشند اما بالاخره باید جلوی این موضوع گرفته شود؛ چراکه همه در مقابل آن مقاومت می‌کنند و در زمان رسول خدا(ص) هم مقاومت می‌کردند و اکنون هم نباید گمان کنیم که به سادگی می‌توانیم این موضوع را حل کنیم. نکته مهم دیگر این است که اگر این موضوع را حل کنیم مشکل تورم و مشکل تأمین مالی هم همزمان با آن حل خواهد شد و صراحتا بگویم که با حل مشکل ربا در اقتصاد بسیاری از مشکلات دیگر هم حل شده و در آینده به رشد و اشتغال هم منتهی خواهد شد.

میرمحمدی در پایان این نشست با تأکید بر استفاده از نظرات کارشناسان در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به نظرم نکاتی که جناب آقای دکتر ندری به آن اشاره کردند موضوعات مهمی هستند که حتما باید به آن پرداخته شود. رابطه بانک مرکزی با دولت، با مردم و با بانک‌ها از موضوعات مهمی است  که در این طرح یا طرح دیگری یا در لایحه‌ای که از جانب دولت ارائه خواهد شد باید مورد توجه قرار گیرد و قطعا آنچه نظام اقتصادی را به چالش کشیده و باعث مشکلات عدیده می‌شود همین موضوع بدهی‌های بیش از اندازه است که به مردم و نظام اقتصادی تحمیل می‌شود و حتما باید نظارت‌های قوی صورت گیرد تا بانک مرکزی و بانک‌ها منضبط شوند تا انشاء‌الله نظام اقتصادی ما از این مشکلات رهایی پیدا کند.

برای تحقق بانکداری اسلامی عجله نکنیم

همچنین ندری در پایان عنوان کرد: بنده گمان می‌کنم حذف ربا از نظام بانکی حداقل اقدامی است که ما می‌توانیم در سیستم بانکی خود انجام دهیم که البته این ربای خفی است و ربای جلی و آشکارتری در سیستم بانکی ما وجود دارد که آن را شناسایی نکرده‌ایم و وظیفه این طرح این است که این ربای آشکار را که اکنون همه آن را احساس می‌کنند، شناسایی کند وگرنه قرض همراه با زیاده از سال 62 کنار گذاشته شده است و اکنون به هر بانکی که مراجعه می‌کنید اعلام می‌کنند که ما اصلا قرض ربوی نداریم و قرض ما بدون بهره و قرض‌الحسنه است اما مسئله ربای آشکار هنوز در سیستم بانکی ما مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است.

وی در پایان گفت: نکته بعدی این است که باید با طمأنینه حرکت کنیم و عجله به خرج ندهیم و اگر گمان می‌کنیم طرح ما از پختگی لازم برخوردار نیست آن را به صورت آزمایشی و محدود اجرا کنیم و بعد از سنجش نقاط ضعف و قوت، آن را فراگیر کنیم . نکته دیگر این است که بانکداری اسلامی محقق نمی‌شود مگر اینکه ایده‌های خود را عملیاتی کنیم؛ به این معنا که هرچه بیشتر بانکداری اسلامی را در عمل اجرا کرده و مشکلات آن را ببینیم، ابتدا به صورت محدود عمل کنیم، این پویایی که رابطه بین عمل و ایده و یادگیری است را باید ایجاد کنیم و نباید فکر کنیم با این طرح همه چیز تمام شده است و باید بلافاصله چند سال بعد مشکلات آن را حل کنیم؛ چراکه بانکداری اسلامی اینگونه در دنیا در حال پیش رفتن است.

برای مشاهده بخش نخست این گزارش اینجا کلیک کنید