کد خبر: ۳۳۲۸۸۳۴

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۶

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

اعلام میزان فطریه از سوی دفتر مقام معظم رهبری/ ارائه نقشه راه وزارت اقتصاد

گروه اقتصاد: اعلام میزان فطریه از سوی دفتر مقام معظم رهبری، ارائه نقشه راه وزارت اقتصاد توسط طیب‌نیا، انتشار ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و تأکید لاریجانی بر حمایت از بخش تعاون، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

عزم جدی مسئولان برای بهره‌برداری حداکثری از دوران پساتحریم

طیب‌نیا با اشاره به دست‌یابی به توافق هسته‌ای کشورمان با پنج قدرت جهانی، خواستار آمادگی مسئولان برای مدیریت مطالبات انتظاری جامعه شد.

علی طیب‌نیا که در مراسم معارفه معاون جدید امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و رئیس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سخن می‌گفت، اظهار داشت: موفقیت چشمگیر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهانی جز با حمایت‌های مقام معظم رهبری، مدیریت هوشمندانه رئیس‌جمهور و پشتیبانی قاطع ملت از دولتمردان به دست نمی‌آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ملت ایران طی چند سال اخیر شرایط سختی را تحت فشار رکود، تورم و بیکاری تحمل کردند اما اگر همین ایستادگی و مقاومت نبود، امروز در مذاکرات نمی‌توانستیم این چنین قاطع در برابر زیاده خواهی‌ها ایستادگی کنیم.
وی گفت: همچنین اگر قدرت‌های جهانی به چشم خود شاهد مدیریت هوشمندانه اقتصادی دولت یازدهم در 2 سال گذشته در زمینه کنترل رکود تورمی و مثبت شدن رشد اقتصادی نبودند، امروز به سادگی حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نمی‌شدند.
طیب‌نیا تصریح کرد: شما خودتان شرایط امروز را با سه سال قبل مقایسه کنید؛ هر روز شاهد تلاطم در بازارهای مختلف بودیم، تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود، رشد اقتصادی منهای شش درصد داشتیم و همچنین رشد منفی سرمایه‌گذاری همراه با نرخ فزاینده بیکاری که وضعیت شکننده‌ای در کشور ایجاد کرده بود، در این حال، دولت یازدهم موفق شد در عین پابرجا بودن تحریم‌ها و حتی کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد کشور را به ساحل ثبات و آرامش برساند.
وی یادآور شد: اگر چه هنوز شرایط رکودی برطرف نشده و با وضعیت مطلوب، فاصله نسبتا زیادی داریم، اما مقاومت ما و مدیریت تحریم‌ها به دشمنان فهماند که دیگر نمی‌توانند از طریق تحریم به اهداف خودشان برسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نیاز داریم تا پس از طی مراحل اجرایی از سوی ایران و غرب، آثار برداشته شدن تحریم‌ها به طور کامل خود را نشان دهد، این در حالی است که مردم خسته از فشارهای چند سال اخیر، انتظار دارند به سرعت مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.
طیب‌نیا افزود: مردم می‌گویند مشکلات چند سال اخیر ناشی از فشارهایی خارج از اراده دولت بوده و هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسیده است؛ با این تفاسیر، هم اکنون در شرایطی بسر می‌بریم که هنوز اتفاقی به طور عملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است.
وی گفت: از سویی همان طور که قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحریم از مشکلات ساختاری نظیر بهره‌وری پایین و ... رنج می برد که از این پس باید جدی‌تر از قبل به درمان این مشکلات پرداخت.
وزیر اقتصاد گفت: البته اتفاق بسیار مبارکی که هم اکنون می‌افتد این است که قیود و محدودیت‌های تحمیلی از اقتصاد ما برداشته می‌شود و دیگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانیم از این شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببریم.

اعلام میزان فطریه از سوی دفتر مقام معظم رهبری

طبق اعلام دفتر مقام معظم رهبری میزان فطریه براساس قیمت گندم شش هزار تومان است.

فراخوان ارسال مقاله، گزارش و یادداشت با محوریت تعاون

خانه تعاو‌ن‌گران ایران برای ارسال مقاله، گزارش و یادداشت با محوریت تعاون فراخوان داد.

خانه تعاون‌گران ایران، در نظر دارد کتاب "«تعاون محور توسعه» را منتشر نماید.

معرفی دستاوردها و توانمندی‌های بخش تعاون به مردم و مسئولین کشور، شناسایی و ارائه راه کارهای مناسب علمی و عملی جهت تقویت و گسترش بخش تعاون، همچنین معرفی توانمندی‌های تعاونی‌ها به بخش دولتی و خصوصی از جمله مهمترین اهداف تدوین این کتاب عنوان شده است.

لازم به ذکر است خانه تعاونگران ایرانی از کلیه صاحبنظران، کارشناسان و ... دعوت نموده است گزارش، مقالات و یادداشت خود را حداکثر تا 5 مرداد 1394 به آدرس پست الکترونیکی [email-masked] و یا دورنگار 88718821 ارسال نمایند.

همچنین نشانی اینترنتی خانه تعاونگران ایرانی www.taavongaran.ir قابل دسترسی است و شماره تلفن 88480239 نیز آماده پاسخگویی در این زمینه است.

ارائه نقشه راه وزارت اقتصاد در نامه طیب‌نیا به واحدهای تابعه

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌های جداگانه خطاب به معاونین وزارت اقتصاد و رؤسای سازمان‌های تابعه، نکاتی را در جهت بهبود فعالیت‌های دستگاه‌های تابعه خواستار شد.

این نامه‌ها که پس از ارائه گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه در چارچوب سند راهبردی ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد ارسال شده است، به مثابه نقشه راه برای وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه محسوب می‌گردد.
علی طیب‌نیا با توجه به گزارش عملکرد معاونت معاونت مالی و خزانه دار کل کشور در پایان سال 1393، بر اساس سند راهبردی ابلاغی، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه استقرار سامانه نظارت آنی (سناما)، یادآور شد: پروژه خزانه‌داری الکترونیک باید در کنار پروژه مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت و هماهنگ با آن با جدیت دنبال شود؛ به طوری که نظام خزانه‌داری الکترونیک قابلیت توسعه، روزآمدی و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و موانع درون و برون‌سازمانی این دو ابرپروژه کلیدی در کریدور سبزی که برای پروژه‌های کلیدی در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.
این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خواستار تسهیل و سادگی بیش از پیشِ فرآیند تشخیص و دریافت مالیات شد.
بنا بر این گزارش، طیب‌نیا با توجه به  گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 1393، بر اساس سند راهبردی ابلاغی  ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد آن سازمان در زمینه تحقق درآمد مالیاتی و همچنین وصول مطالبات معوق و افزایش وصول مالیات‌های مشاغل و شرکت‌ها تصریح کرد: پیشرفت طرح نظام جامع مالیاتی، به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی ودارایی باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و دستیابی به پایگاه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی باید با جدیت ویژه محقق شود.
وزیر اقتصاد طی این نامه با بیان اینکه "ضروری است با استقرار نظام جامع مالیاتی، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشی و سهولت بخشی فرآیندهای مالیاتی نیز محقق شود" افزود: براساس اولویت بهبود محیط کسب وکار که مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم نیز هست، باید فرآیندهایی که کسب وکارها با آن سر و کار دارند ساده‌تر و سریع‌تر شود.
وی با بیان اینکه همزمان الکترونیکی کردن امور و استقرار نرم‌افزار اطلاعات مالیاتی، باید نسبت به ساده‌سازی و مهندسی مجدد فرآیندها نیز، اهتمام ویژه‌ای شود، افزود: بدیهی است، مهندسی مجدد فرآیندها نیازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازمانی افرادی است که به وضعیت جاری خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات روانی و سازمانی مهندسی مجدد فرآیندها به خوبی دیده شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: در نهایت از "دید مراجعان و مؤدیان سازمان امور مالیاتی"، باید انجام امور مالیاتی کم هزینه‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر و شفاف‌تر شود.
بر اساس این گزارش، مشارکت در تدوین و تنقیح قوانین به عنوان یکی از زیرساخت های نرم رشد و رونق اقتصادی از دیگر دستورات وزیر اقتصاد به این معاونت بود.
همچنین وزیر اقتصاد طی نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مجموعه کارکنان این شرکت در سال 1393 تصریح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار باید توسعه بازار بورس را اولویت خود قرار دهد و بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تأمین مالی کشور مؤثر باشد.
وی در ادامه  آموزش عمومی و ‌آشناسازی مدیران کشور با ماهیت بازار سرمایه را الزامی دانست و افزود: تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه و بورس کالا و انرژی، را از برنامه‌های آتی این سازمان باید باشد.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: تلاطم‌ها و مسایل کوتاه‌مدت نباید خدشه‌ای در مسیر بلندمدت بازار سرمایه ایجاد کند و  بازار سرمایه باید به نقطه‌ای برسد که هم‌تراز نظام بانکی در تأمین مالی کشور مؤثر باشدو همانگونه که در سند راهبردی آمده است رشد نسبت تامین مالی بازار سرمایه (اولیه و ثانویه) به تسهیلات بانکی باید به مقدار مطلوب در سال‌های آینده دست پیدا کند و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
وی در ادامه آورده است: سازمان بورس باید در حوزه توسعه صنعت مدیریت دارایی فعال تر و موثرتر باشد به گونه‌ای که پیش روی کسانی که در بازار سرمایه حرفه‌ای نیستند، انتخاب‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری از طریق نهادهای حرفه‌ای مدیریت ثروت و دارایی وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضمن تقدیر از معاونت امور اقتصادی، ایجاد دفتر پایش بهبود محیط‌ کسب وکار و آغاز مناسب فعالیت‌های آن را گام مهم و ارزشمندی  برشمرده و تصریح کرده است: لازم است این اقدامات که شاکله اصلی یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و راهبرد اصلی دولت در توسعه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد،باید  با جدیت و سرعت ادامه یابد.
وی در ادامه یادآور شد: همکاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌ای در افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی داشته‌اند که ضرورت دارد این تلاش‌ها گسترش بیشتری یابد و نظام‌مند شود و فرایندهایی طراحی شود که اطمینان یابیم در طراحی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و ارزیابی آثار آنها از ذخیره دانش نظری و کاربردی و تجربیات موجود در کشور بیشترین استفاده به عمل آمده است.
طیب‌نیا در عین حال خاطر نشان کرد: در زمینه ساماندهی مجوزهای کسب وکار نیازمند یک حرکت جدی برای ارایه دستاوردهای ملموس هستیم و  اقدامات صورت گرفته تا کنون مناسب است که با دستاوردهای ملموس برای فعالان کسب‌وکار از جمله حذف، ساده سازی، الکترونیکی کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشیند.
وزیر اقتصاد در ادامه طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک، در زمینه استفاده مبتکرانه و خلاقانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستیابی به دستاوردهای ملموس در فرآیندهای گمرکی همچنین افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری تقدیر و تشکر نمود.
وی افزایش سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجارت فرامرزی به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: انتظار می‌رود با استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی؛ سرعت، سهولت و شفافیت امور تجارت فرامرزی در رویه‌های مختلف بهبود یابد و این امر نیازمند تعامل مؤثر، فعالانه و همدلانه با سازمان های همجوار و همکار است و  ضرورت دارد این مهم در دستور کار ویژه گمرک قرار گیرد به گونه‌ای شاهد تداوم و توسعه دستاوردهای گمرک در این زمینه باشیم.
وی در عین حال تصریح کرد: پیشرفت طرح توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی، به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد باید با سرعت و جدیت بیشتری صورت گیرد و موانع درون و برون سازمانی در کریدور سبز به اینجانب گزارش داده شود.
طیب نیا  در ادامه در خصوص عملکرد بیمه مرکزی آورده است: عملکرد بیمه مرکزی در توسعه سامانه نظارت و هدایت صنعت بیمه (سنهاب) مطلوب و مورد تقدیر و تشکر است و این اقدام نیکو باید تا استقرار کامل ادامه پیدا کند و هدف‌گذاری صورت گرفته برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم بیمه‌های زندگی، باید با دیدگاه  جسورانه و تحول‌گرایانه طراحی گردد.
وی در ادامه ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه  یادآور کرده است : ضروری است سند جامع توسعه فرهنگ بیمه عملیاتی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه طی نامه ای به رییس کل  سازمان خصوصی سازی آورده است:  آن سازمان تلاش ارزشمند و قابل تقدیری را برای تحقق جهت‌گیری دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی داشته است و تداوم این کوشش،‌ ضرورت دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با مشارکت آن سازمان گامی اساسی در آسیب‌شناسی و ارائه بسته سیاستی سامان‌دهی سهام عدالت برداشته شد و لازم است علاوه بر پیگیری فرایند تصویب لایحه تقدیمی، از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن به عنوان یکی از هشت ابرپروژه کلیدی وزارتخانه و مدیریت آثار مهم اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه‌ریزی و تمهید پیش‌نیازها صورت گیرد.
طیب‌نیا در  خصوص دستیابی سازمان خصوصی‌سازی به «تمام» اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی اجرای اصل 44، تصریح کرد:  لازم است با همکاری معاونت امور اقتصادی، عملکرد خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی شود و بر مبنای آن، بسته سیاستی لازم برای جبران شکاف عملکردی و نیل به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 را پیشنهاد نمایید، همچنین، ضرورت دارد با نزدیک‌شدن خاتمه واگذاری‌ها، در همین چارچوب، برنامه لازم برای تحول نقش سازمان خصوصی‌سازی طراحی و ارائه شود.
طیب‌نیا در خصوص عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران در حوزه  توسعه روابط اقتصادی خارجی و گسترش تبادل هیئت‌ها با کشورهای هدف و نظارت بر طرح‌های استفاده‌کننده از منابع مالی خارجی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های مقرراتی و ابزارها و مکانیزم‌های جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی را  تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه افزود: دوران پساتحریم می‌تواند برای سازمان سرمایه‌گذاری یک دوره طلایی باشد به شرط آن که آمادگی سازمانی، کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار می‌رود برنامه ای برای احیای سازمان در این زمینه تدوین، ارائه و عملیاتی شود و  انتظار می‌رود با تشکیل کارگروه‌های مشترک با سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این دو عرصه مهم فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه آورده است: لازم است که سازمان سرمایه‌گذاری از ظرفیت، تمایل و سرمایه بخش خصوصی در حوزه های مربوط به کار خود بیشترین مشارکت را داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان حسابرسی نیز از تلاش  آن سازمان در زمینه گسترش پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارش مالی و توسعه و تدوین مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تقدیر کرد.
وی در ادامه افزود : ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود تا در دوران پساتحریم، استانداردهای بین‌المللیِ ترجمه و تصویب شده، پیاده‌سازی شوند و اقدام شرکت در زمینه استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای، مطلوب است و  انتظار می‌رود این پروژه فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشدو بسترهای فرهنگی، سازمانی، قانونی و اطلاعاتی لازم برای استقرار سامانه حسابرسی رایانه‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد، به گونه‌ای که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاری برای اجرای آن هیچ مانع فرهنگی و قانونی وجود نداشته باشد.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: سازمان حسابرسی ماموریت بزرگی پیش رو دارد و آن نیز توسعه، هدایت و حمایت بخش خصوصی فعال در زمینه خدمات حسابرسی است و گسترش فرهنگ حسابرسی و حسابخواهی و آموزش مدیران غیرمالی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت های بزرگ بخش خصوصی از دیگر اموری است که باید به صورت دقیق برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی از معدود وزارتخانه‌هایی است که از روز آغازین استقرار دولت، برای تمام معاونت‌ها و سازمان های زیرمجموعه خود کار تدوین اسناد راهبردی منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد. این اسناد در پایان سال 1392 ابلاغ شد و تمام زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد، بر اساس سند راهبردی مصوب اختصاصی، اقدامات خود را سامان دادند.
بنابر این گزارش، کلیه 22 زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و د ارایی در طول سال به صورت منظم و در انتهای هر فصل گزارش عملکرد خود را در نرم افزار برخطی که برای همین منظور تهیه شده بود بارگذاری کردند.

فعالیت مؤسسات غیرمجاز مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اظهار کرد: فعالیت مؤسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است.

متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت مؤسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این مؤسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این مؤسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
1) اغلب مؤسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال 83 در قالب مؤسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و ... بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
2) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا" درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تأمین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تأمین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
3) بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
4) با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسئول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
5) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

بخش تعاون باید به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور برسد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ‌سازی در خصوص توسعه بخش تعاون تأثیرگذار است اما باید به صورت دقیق مشخص شود که چگونه می‌توان مردم را بیشتر به سمت فعالیت‌های تعاونی سوق داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت بخش تعاون کشور بیان داشت: از حضور فعالان بخش تعاون در مجلس تشکر می‌کنم و امیدوارم که بخش تعاون کشور توسعه یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ عمومی در موضوع تعاون به صورت مطلوب در کشور جا نیفتاده است افزود: در بخش تعاون اقداماتی شده به طور مثال در بخش تعاونی‌های مصرف و مسکن اقدامات مناسبی صورت گرفته است اما باید بخش تعاون به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور دست یابد.
لاریجانی با بیان اینکه باید فعالیت تعاونی‌هایی که در زمینه تولیدات داخلی به صورت مطلوب کار می‌کنند برجسته و مشوق‌هایی برای تعاونی‌های مصرفی که از محصولات داخلی استفاده می‌کنند، ارائه شود. گفت: باید بررسی‌های کارشناسی در کشور صورت بگیرد تا دلیل استقبال کم از فعالیت‌های تعاونی در کشور مشخص و اشکالاتی که در بخش تعاون وجود دارد به صورت اصولی رفع شود.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ تعاون در رسانه‌ها می تواند در توسعه این بخش مؤثر باشد ادامه داد: فرهنگ‌سازی در خصوص توسعه بخش تعاون تأثیرگذار است اما باید به صورت دقیق مشخص شود که چگونه می‌توان مردم را بیشتر به سمت فعالیت‌های تعاونی سوق داد.
رئیس مجلس افزود: در زمینه تولید داخل باید بخش تعاون کشور عملکرد فعال‌تری داشته باشد و اگر توجه تعاونی‌های مصرف به سمت استفاده از تولیدات داخل میل پیدا کنند زمینه موفقیت این بخش فراهم شود که برای انجام این مهم می‌توان با تنوع در تولید محصولات داخلی زمینه جذب مشتری را فراهم کند.
لاریجانی بیان کرد: مقام معظم رهبری روی موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید دارند بنابراین باید از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده بهینه شود.
وی گفت: باید فعالیت تعاونی‌هایی که در زمینه تولیدات داخلی به صورت مطلوب کار می‌کنند برجسته شود و همچنین مشوق‌هایی برای تعاونی‌های مصرفی که از محصولات داخلی استفاده می کنند، ارائه شود.
لاریجانی افزود: در اطراف کشور بازارهای خوبی از لحاظ جمعیتی وجود دارند که باید تلاش شود صادرات مطلوبی به این کشورها انجام شود.
وی گفت: متأسفانه یک سری بروکراسی های زنگ زده وجود دارد که برای کشور مشکل ایجاد کرده این در حالی است که می توان با قدرت تعاونی های بزرگ از این مشکلات عبور کرد.
رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه باید خیز بخش تعاون برای توسعه اقتصاد بلند باشد ادامه داد: در زمینه تولید محصولات کشاورزی مانند خرما و سیب زمینی اقدامات خوبی صورت گرفته که با بسته بندی و بازاریابی مناسب می توان این محصولات را صادر کرد و بخش تعاون باید در این موضوعات تأثیرگذار باشد.
لاریجانی گفت: باید توجه داشت تا زمانی که صادرات به صورت مطلوب انجام نشود رشد و توسعه اقتصاد کشور سرعت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: مایه تأسف است که در تولید محصولاتی مانند ابریشم که زمانی ایران قطب صادراتی آن محسوب می‌شد، در حال حاضر به وارد کننده تبدیل شده‌ایم و این موضوع درباره محصولاتی مانند پنبه و پشم گوسفند نیز صدق می‌کند که در صورت اصلاح چرخه برخی از امور و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می توان چنین مشکلاتی را حل کرد.
لاریجانی گفت: در برخی از روستاهای کشور که کنار مراتع قرار دارد اگر تعاونی‌ها در این رابطه تشکیل شود می تواند مراتع آن مناطق به صورت بهتری در اختیار دامداران قرار گیرد و انجام این مهم به نفع محیط زیست کشور نیز است البته در این رابطه باید تعاملاتی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از نظر آیین نامه ای منعی برای حضور نماینده اتاق تعاون کشور در کمیسیون های مجلس و صحن علنی وجود ندارد.
گفتنی است در ابتدای این مراسم عبداللهی رئیس اتاق تعاون کشور و کلانتری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارشی از فعالیت های خود به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.
براساس این گزارش کلانتری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری روی موضوع حمایت از بخش تعاون تأکید دارند بنابراین باید تمامی زمینه‌ها برای توسعه این بخش فراهم شود.
کلانتری در این رابطه افزود: فعالیت‌های بخش تعاون کشور می تواند در زمینه‌های کشاورزی، بانکی، مصرف و بیمه باشد که اگر حمایت لازم در این زمینه‌ها صورت گیرد بخش تعاون توسعه می‌یابد.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأکید بر تقویت فرهنگ‌سازی در بخش تعاون کشور یادآور شد: بخش تعاونی کشور این ظرفیت را دارد که در بخش هایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کنند فعالیت داشته باشد و نکته دیگر اینکه باید زمینه اینکه سهام عدالت در اختیار بخش تعاونی باشد فراهم شود.

انتشار ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مخابرات

شرکت مخابرات ایران به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود در نظر دارد ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.

محدثه رزاقی، درباره جزئیات انجام این پروژه بزرگ تأمین مالی، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود در نظر دارد که 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.

وی ادامه داد: بر این اساس اوراق شرکت مخابرات ایران تحت عنوان  "اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر دوم"  از بیست و دوم تیرماه به مدت یک روز کاری در فرابورس منتشر خواهد شد. ضمن این که اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران با نام و قابل معامله در فرابورس با نرخ 21 درصد روزشمار در فرابورس منتشر می‌شود که سود آن هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد.

مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین مبلغ اسمی هر ورقه را یک میلیون ریال ذکر کرد که  مدت اوراق چهار سال است.

وی در خصوص ارکان این اوراق نیز گفت: شرکت واسط مالی تیر دوم به عنوان ناشر و شرکت مخابرات ایران به عنوان بانی این اوراق محسوب می‌شوند.

این مقام مسئول از شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مشاور عرضه و متعهد‌ پذیره‌نویسی و بانک صادرات به عنوان ضامن آن نام برد که در این راستا شرکت تأمین سرمایه نوین  بازار گردانی این اوراق را نیز برعهده دارد.

رزاقی با اشاره به عدم محدودیت برای خرید اوراق از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، ادامه داد: شرکت تأمین سرمایه نوین بازار گردانی 225 هزار ورقه را به صورت روزانه با حداقل قیمت یک میلیون ریال متعهد شده است. همچنین بازار گردان تحت ضوابط قرار داد بازار گردانی، اوراق مزبور را خریداری خواهد کرد اما در صورت وجود خریدار با نرخ بالاتر، دارندگان می‌توانند این اوراق را با نرخ بیشتری به فروش رسانند.

به گفته وی، معاملات دست دوم این اوراق پس از اتمام پذیره‌نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود.

مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین در مورد کارمزد و هزینه‌های پذیره‌نویسی اوراق تصریح کرد: کلیه کارمزدها و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط ناشر اوراق پرداخت خواهد شد. بر این اساس کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات دست دوم اوراق نیز بر اساس نرخ‌های مصوب فرابورس از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.