کد خبر: ۳۳۳۱۶۷۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۳

یادداشت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/

نقشه راه سیاست‌های کلی علم و فناوری

گروه دانشگاه: رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و قائم‌مقام دبیر کل شورای عالی عتف، در یادداشتی به موضوع بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد ابویی اردکانی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و قائم‌مقام دبیر کل شورای عالی عتف، در یادداشتی به موضوع سیاست‌های کلی علم و فناوری پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:
با توجه به اهمیت و نقش علم و فناوری در پیشرفت کشور، مقام معظم رهبری همواره در بیانات و سخنرانی‌های خود طی بیش از یک دهه گذشته بر نقش محوری علم و فناوری و ضرورت برنامه‌‌ریزی جهت توسعه آن‌ها تأکید کرده است.
ایشان به‌منظور انسجام‌بخشی فعالیت‌های علمی و فناورانه کشور، در تاریخ 29/06/1393 در اجرای اصل 110 قانون اساسی، «سیاست‌های کلی علم و فناوری» را جهت اجرا به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
تحلیل این سیاست ابلاغی نیازمند مدلی است که براساس آن نظام فناوری کشور شروع به فعالیت و رشد و نمو کند. در این راستا به 4 حوزه بایستی توجه شود که تعامل آن‌ها در دو محور در جریان است:
الف) ایجاد نوعی تقسیم کار میان بخش عمومی و خصوصی: یعنی نه تنها دولت سیاست‌گذار عمومی کشور است بلکه سیاست‌های آن می‌تواند بخش خصوصی را تشویق و تحریک کند. به علاوه اینکه دولت در بخش‌های اقتصادی مهمی نیز کنترل‌کننده گردش‌های اقتصادی است مثلاً فرض کنید در ایران بخش مهمی از اقتصاد دانشگاهی در اختیار دولت است.
ب) تنظیم رابطه میان کاربران و خالقان دانش: این مطالبه که گفته می‌شود دانشگاه‌ها نقش بسزایی در توسعه و ترویج علم در جامعه دارند و اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه درست برقرار شود، حل این مسئله همان حلقه اتصال خالقان دانش و کاربران دانش می‌شود.
در بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلی علم و فناوری به سه حوزه توجه ویژه صورت می‌گیرد:
1- ارتقای ظرفیت پژوهش: وقتی صحبت از ظرفیت می‌کنیم یعنی پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پژوهش که البته در کشور ما عمدتاً شامل دانشگاه و پژوهشگاه‌ها شده و در اختیار دولت است. همچنین توجه به تحقیقات علمی پایه و بنیادین که عمدتا در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در این بخش توسط دولت صورت می‌گیرد.
2- ارتقای سرمایه‌های اجتماعی انسانی: در این راستا از یک بعد آموزش و توسعه نیروی انسانی در دانشگاه‌ها را داریم که به‌طور خاص به آن آموزش عالی می‌گوییم. از بعد دیگر هم حوزه مرتبط با بخش خصوصی است که در آنجا نیز کسانی که خالق دانش هستند باید تقویت بشوند.
3- توسعه و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری: در خصوص بهبود عملکرد فناوری و نوآوری، قبل از ابلاغ سیاست‌ها، «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» را داشته‌ایم. این قانون پیشروی‌ای است که متأسفانه سرعت اجرایی آن به اندازه کافی نبوده است اما الحمدلله در دو سال اخیر برای پیشبرد اهداف آن همت بسیاری صورت گرفته است.
با نگاه به این سه حوزه در دو سند بالادستی شامل سیاست‌های کلی علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، می‌توان گفت که سیاست‌های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری در سمت عرضه بوده و اقتصاد دانش‌بنیان در سمت تقاضا است. بنابراین بایستی برای تحقق حوزه‌های کلان مربوطه، جهت کاربری دانش را در بخش خصوصی افزایش بدهیم. در واقع افزایش ضریب جذب فناوری در محصولات ایرانی کافی نیست و صنعت ما بایستی علاوه بر حضور در بخش صنایع پیشرفته، به بومی‌سازی فناوری نیز اهتمام و توجه کافی داشته باشد.
یکی از بندهایی که در سیاست‌های کلی علمی و فناوری مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، «تحول و ارتقای علوم انسانی» است. «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی موتور محرک توسعه علم و فناوری کشور است که می‌تواند از جمله ستادهای جدی باشد که توسط شورای عالی نقلاب فرهنگی ایجاد شده است.
در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان علمی و فناوری دو نهاد جدی یعنی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال فعالیت هستند که زیر نظر ریاست جمهوری به انجام وظایف می‌پردازند. در کنار این دو نهاد تأثیرگذار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز سیاست‌گذاری‌های علمی و فناوری را جزو وظایف خودش می‌داند. آنچه در این میان اهمیت دارد آنکه به نظر می‌رسد تقسیم کار مشخص، مدون و شفافی میان این سه نهاد وجود ندارد. البته در قالبی ما تقسیم وظایفی را در میان این سه نهاد شاهدیم، با این وجود تصور می‌شود که در عرصه عمل با تنوع و درگیری دیگری مواجهیم که موجب نوعی پیچیدگی نیز شده است. نتیجه چنین پیچیدگی در سطوح بالا، تقلیل انرژی دست‌اندرکاران رده سیاست‌گذاری و البته بلاتکلیفی بخش خصوصی می‌شود. البته این نکته نیز قابل توجه است که متمرکز نمودن تمام  سیاست‌گذاری‌ها در یک نهاد جامع امکان‌پذیر نیست، چه بسا که در دنیا نیز این طور نیست که صرفاً مرجع سیاست‌گذاری حوزه علم و فناوری یک مرجع باشد.
در دنیا 3 حوزه‌ای که پیش از این به آنها اشاره شد (ارتقای ظرفیت پژوهش، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی انسانی و توسعه و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری)، هریک بر عهده بخش‌های مختلفی در سازمان‌های متفاوت گذاشته می‌شود و سپس نهادهای واسط و هماهنگ‌کننده مربوط به این سه حوزه ایجاد می‌شوند. مثلاً در مورد ارتقا ظرفیت پژوهشی و برای اینکه کشور بتواند توسعه مناسبی از نظر زیرساخت پژوهشی داشته باشد در دنیا معمولاً به شکل Council ‌های ملی علمی و فناوری فعالیت صورت می‌گیرد تا ازاین طریق دولت به‌عنوان یک نهاد اولویت‌گذار بداند که پولش را در چه حوزه‌هایی بایستی هزینه کند چرا که حوزه‌های مورد نظر دولت معمولاً بر روی سودآوری اقتصادی صرف تمرکز نمی‌کند و مسائل امنیتی و رفاهی بلندمدت در آن درگیر است.
پس از تقسیم کار در نهادهای مربوطه که ذکر آن رفت، دومین کانون توجه بایستی بر این این محور باشد که بتوانیم یک نظام زبانی و ساختار زبانی را ایجاد کنیم و براساس آن ارتباط میان اسناد بالادستی به شکلی جامع و به‌گونه‌ای شکل پیدا کند که طی آن اسناد مذکور به هم مرتبط شوند و در یک سلسله مراتب به نقشه جامع متصل شوند.
مشکلی که  هم‌اکنون در میان اسناد بالادستی ما به چشم می‌خورد این است که در میان لایه‌های پایینی پس از اسناد بالادستی مفاهیم و معانی شفاف و جامعی را نداریم؛ لذا نوعی ویرایش مبنایی و تزریق مفاهیم جامع از این اسناد مهم ر لایه‌های زیرین اجتماع احساس می‌شود.
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در راستای سیاست‌های علم و فناوری چند برنامه را در دست اجرا دارد که برخی از آن‌ها نیز تحقق یافته است. به سبب این که شورای عالی عتف کنترل کننده و ناظر بر بخش اجرای قانون دانش‌بنیان می‌باشد و نظارت بر اجرای طرح‌های کلان ملی علم و فناوری کشور نیز بر عهده ماست، هر ساله سیاست‌ها و اولویت‌های خودمان را منتشر می‌کنیم. به همین منظور شورای عالی عتف سند مهمی را به اسم «سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور» منتشر کرده است. این شورا در بهمن ماه گذشته سیاست‌های سال 93 را اعلام کرد و بعد از انتشار و ابلاغ آن، سیاست‌های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در همین راستا اولین کاری که ما کردیم، انطباق بین سیاست‌های خودمان با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود که تحت عنوان «تطابق سیاست‌های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری با سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی شورای عالی عتف در سال 1393 و 1394» منتشر شد و مشخص شد که در حدود بیش از 83  درصد از سیاست‌ها کاملاً با یکدیگر هم راستا هستند.
از جمله کارهای دیگری که انجام شد این بود که منطبق با دستور معاون اول رئیس جمهور به 6 دستگاه اجرایی به‌عنوان مأمور اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری، چارچوبی برای تهیه گزارش دستگاه‌ها تدوین شد. در این چارچوب اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری میان 6 دستگاه اجرایی تقسیم شد و ابلاغیه‌ها خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستری؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ امور اقتصادی و دارایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه شد؛ لذا برای دستیابی به گزارش عملکردی جامع لازم بود که دستگاه‌ها برنامه اقدامشان را به‌طور مشخص اعلام کنند تا ما بتوانیم از آن‌ها گزارش عملکرد بخواهیم. این مهم تحت عنوان «چارچوب تهیه گزارش در راستای اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری» منتشر و آماده شده است که به‌زودی به نمایندگی از طرف آقای دکتر جهانگیری به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم. علاوه بر این برای اینکه این دستگاه‌ها بتوانند کارهایشان را بر اساس ادبیات مشخصی اعلام کنند، ما یک چارچوبی از شاخص‌های ارزیابی نیز درست کرده‌ایم که تحت عنوان «شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری» منتشر شد و تلاش شد تا چهارچوب شاخص‌های مذکور، منطبق با چهارچوب شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور باشد.
در مجموع اینگونه به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر مشغول طی کردن مسیر بلوغی در این راستا هستیم. هم‌اکنون مهم‌ترین مزیت و امتیاز ما این است که در هیاهوی همه اتفاقات سیاسی در بخش سیاست‌های علمی و فناوری، رهبری شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنند. این دقت نظر ایشان و فشاری که به مسئولان اجرایی می‌آورد ما را خیلی امیدوار کرده است. درست است که به ما هم فشار می‌آید، اما در هر صورت خیلی خوشحال هستیم که ایشان دائماً پیگیر می‌شوند. اگر ما نظام شاخصه‌هایمان را پیاده کنیم و بتوانیم چند سالی ممارست کنیم، به هر حال حلقه‌ها ی اتصال درست ایجاد می‌شود. در همه جای دنیا نیز اختلاف نظرات وجود دارد. ما باید از این مراحل عبور کنیم. منتها من فکر می‌کنم چند مساله اولویت بالایی دارند که ما باید به آنها به عنوان اولویت اول توجه کنیم.
یکی دیگر از کارهای مهم ما این است که بایستی یاد بگیریم که به هر حال پول نفت در حال تمام شدن است و از این بعد نمی‌شود پول زیادی مثلاً برای توسعه دانشگاه‌ها، پارک‌ها و پژوهشگاه‌ها خرج کرد. کم کم باید یاد بگیریم که چطور باید پول خودمان را دربیاوریم و این به ما فشاری وارد خواهد کرد که اقتصادی عمل کنیم. دوم اینکه ما باید کمتر به بودجه فکر کنیم و بیشتر به ابزارهای حمایتی و کنترلی دولت فکر کنیم. یعنی تازه الان نقش کسی که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بلد است مشخص می‌شود. آن کسی هنر دارد که بتواند با نداشتن پول با ابزارهای مختلف کنترل اعمال کند.
مسئله دیگری که در حال درگیر کردن ما است و باید زودتر تکلیف آن را مشخص کنیم بحث سرمایه فیزیکی راکد دانشگاه‌ها است. یعنی همان طرز تلقی غلطی که ما داریم و می‌گوییم در دانشگاه‌ها صندلی‌ها اضافه آمده است و فکر می‌کنیم که همیشه باید کاری کنیم که دانشگاه از نظر ظرفیت صندلی پر باشد. در هر صورت موج جمعیت ما از دانشگاه عبور کرده است و قرار است در دانشگاه‌ها اضافه جا باقی بماند. باید دانشگاه‌ها را استراتژی محور کرد. دانشگاه‌های ما در حال حاضر  بی مأموریت هستند. اگر بخواهیم به دانشگاه‌ها جهت بدهیم باید همه‌شان را استراتژی محور کنیم و این استراتژی از بالا می‌آید. مسئولان رده بالای ما در سطوح تصمیم‌گیری به هیچ وجه استراتژی برای دانشگاه‌ها اعلام نمی‌کنند.
محمد ابویی اردکانی
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و قائم‌مقام دبیر کل شورای عالی عتف