کد خبر: ۳۳۳۱۷۰۶

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴

در پژوهشکده پولی و بانکی؛

سومین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» برگزار شد

گروه اقتصاد: سومین جلسه از سلسله‌نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» با موضوع «وصول مطالبات» با حضور اساتید و صاحب‌نظران در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در نشست «وصول مطالبات» از سلسله‌نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا»، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیحاتی در مورد فصل چهارم پیش‌نویس قانون جدید ارائه داد، سپس مهشید شاهچرا، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، فرشید عظیمی، رئیس دایره اوراق بهادار اداره اعتبارات بانک مرکزی، امیرحسین امین‌آزاد، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام موسویان، مقوله مطالبات غیرجاری و مدیریت آن‌ها را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور در حال حاضر معرفی کرد و گفت یکی از مهم‌ترین ابعاد این چالش، عدم وجود قانونی مشروع، مرجع، واحد و جامع در زمینه مطالبات غیرجاری است؛ مهم‌ترین منبع قانونی برای طرح این موضوعات، قانون عملیات بانکی بدون ربا است که متأسفانه در این زمینه کاملاً سکوت کرده است.

وی افزود: بررسی بخش‌های مختلف قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد علی‌رغم اهمیت این مسئله و ابعاد شرعی بسیار مهمی که می‌تواند پیدا کند اما قانون در این رابطه هیچ مسئله‌ای را بیان نمی‌نکند؛ با توجه به این مطلب، نظام بانکی کشور بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی که بر اساس نظر شورای نگهبان تنظیم شده‌اند، اقدام به پیگیری مطالبات غیرجاری می‌کند؛ همچنین با توجه به سکوت قانونی موجود، شورای نگهبان اجازه دریافت جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی تحت عنوان «وجه التزام» را داده است.

موسویان ادامه داد: منظور از وجه التزام، وجه پایندی مشتری به پرداخت به موقع اقساط است؛ گرچه راهکار مذکور مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و شبکه بانکی نیز با استناد به آن رفتار می‌کند، اما از ناحیه برخی مراجع تقلید مورد اشکال واقع شده است، به‌گونه‌ای که برخی مراجع به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند.

وی افزود: برخی مراجع به خاطر وجود چنین شرطی در ضمن قراردادها، عقود بانکی را باطل می‌دانند و گروه دیگر به خاطر وجود چنین درآمدی، سودهای بانکی را مشتبه و کارکردن در نظام بانکی را مجاز نمی‌شمارند؛ بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی، از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد به غایت ضروری است.

موسویان همچنین افزود: مسائل مختلف قابل طرح در موضوع مطالبات غیرجاری‌ مانند عدم تفکیک بین انواع مشتریان بدحساب، اعسار مشتریان، دریافت جریمه تأخیر تأدیه، امهال مطالبات غیرجاری از جمله مباحثی هستند که دارای ابعاد شرعی بسیار مهم محسوب می‌شوند. در حال حاضر بانک‌ها الزام قانونی در زمینه بررسی مطالبات معوق و تفکیک بین مشتریان بد حساب ندارند هر چند برخی از بانک‌ها خود بعضاً به انجام چنین تفکیکی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که به نظر می‌رسد از منظر شرعی، بانک طلبکار نمی‌تواند با تمامی مشتریان برخورد یکسان داشته باشد، بلکه لازم است آنها را تفکیک و با هر گروه به شیوه خاصی رفتار کند. در واقع بانک باید از منظر قانونی بتواند حداقل بین سه گروه از مشتریان بد حساب، یعنی مُعسرین، فعالان اقتصادی دارای مشکلات موقت و سوء استفاده‌‌کنندگان از تسهیلات، تفکیک قائل شود.

موسویان به توضیح مختصری در مورد هر یک از این سه گروه پرداخت و گفت: اولین گروه از مشتریان بد حساب، بدهکاران مُعسر هستند؛ این افراد از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند اما به دلایل گوناگون از بازپرداخت آن ناتوان شده‌اند؛ افرادی در این گروه قرار می‌گیرند که نه خود توان پرداخت بدهی دارند نه ضامنین آن‌ها و نه اینکه وثایق خاصّی جهت فروش دارند.

وی افزود: بر اساس آیات قرآن به ویژه آیه 280 سوره بقره و روایات معصومین، بانک‌ها وظیفه دارند به این مشتریان مهلت دهند و اگر هم بدهی این دسته از مشتریان را کلّا ببخشند، عمل خیری انجام داده‌اند که مورد تائید آیات قرآن و روایات است.

موسویان اظهار کرد: گروه دوم از مشتریان بد حساب در شبکه بانکی کشور، فعّالان بخش‌های اقتصادی هستند که علی‌رغم تمایل به بازپرداخت، قادر به پرداخت بدهی خود در شرایط فعلی نیستند؛ این افراد، بازرگانان، تولیدکنندگان و یا فعّالان اقتصادی هستند که به علّت‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی، تصویب قوانین خاص، مشکلات مدیریتی و غیره، موقتا قادر به ایفای تعهدات خود نسبت به بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی نیستند.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی افراد حاضر در این گروه آن است که سابقه مثبتی در شبکه بانکی دارند؛ راهکار پیشنهادی برای این گروه از مشتریان «امهال بدهی‌ها» است؛ در واقع بهترین گزینه هم برای بانک، هم برای مشتری و هم برای جامعه، آن است که بانک با تمدید قرارداد به شیوه‌ای صحیح و مشروع، به مشتری جهت بازپرداخت مهلت دهد.

موسویان همچنین اظهار کرد: گروه سوم از مشتریان بد حساب در شبکه بانکی کشور، سوء استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی هستند؛ این بخش از بدهکاران، از ابتدا با ارائه فعالیت‌های ظاهراً موجّه و مورد حمایت دولت، یا برای مقاصد دیگر، موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و یا اینکه مدیر و مالک یک بنگاه اقتصادی، علی‌رغم سرمایه‌گذاری تسهیلات در فعالیّت مربوطه و داشتن توجیه اقتصادی، مشاهده می‌کند که با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآوری داشته باشد.

موسویان عنوان کرد: راهکار پیشنهادی برای این گروه از مشتریان، جریمه تأخیر تأدیه و اجرا گذاردن وثایق است؛ به نحوی که مجبور به بازپرداخت شوند؛ یعنی جریمه ماهیت بازدارنده داشته باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی یکی از چالش‌های قانونی دیگر در زمینه مقوله مطالبات غیرجاری را عدم ارائه شیوه‌های مشروع در قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور امهال مطالبات غیرجاری معرفی کرد و بیان کرد: در برخی مواقع بانک قصد دارد به هر دلیل اصل، سود و جریمه اقساط معوق مشتری را به تسهیلات جدید تبدیل کند و در این زمینه نیازمند شیوه‌ای مشروع و کارا است؛ هر چند بانک مرکزی در سال 1390 اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای مرتبط با امهال مطالبات غیرجاری به بانک‌ها کرده است، اما همچنان در تعداد قابل توجهی از بانک‌ها از شیوه‌های ناصحیح و غیر شرعی مانند تقسیط، مشارکت مدنی احیاء و جعاله احیاء استفاده می‌کنند که از منظر شرعی محل مناقشه بوده و شبهه ربای جاهلی در رابطه با آن‌ها جدی است.

وی در ادامه بر مسئله اعتبارسنجی مشتریان تأکید کرد و با توجه به مخالفت تعداد قابل توجهی از مراجع محترم تقلید با راهکار شورای نگهبان، ارائه راهکار اجماعی برای مقوله جریمه تأخیر تأدیه را ضروری برشمرد. دو راهکار «وجه التزام ابتدایی در قالب عقد صلح» و «اضافه کردن وجه التزام به سود معامله از ابتدا» می‌تواند به عنوان جایگزین نظر شورای نگهبان (دریافت جریمه تحت عنوان وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد) ارائه ‌شود.

وجه التزام ابتدایی در قالب عقد صلح بدین صورت است که بانک قبل از اعطای تسهیلات به مشتری، با وی قرارداد صلحی امضا می‌کند که در آن مشتری مبلغ وجه التزام را بر عهده (ذمّه) می‌گیرد تا بانک تسهیلات درخواستی را با ضوابط تعیین شده به وی بپردازد؛ مشروط بر اینکه اگر متقاضی بدهی‌های ناشی از تسهیلات را به موقع بپردازد، بانک متناسب با آن، کل یا بخشی از وجه التزام را تخفیف دهد. راهکار دیگر اضافه نمودن وجه التزام به سود معامله از ابتدا است.

وی افزود: بر اساس این شیوه، نرخ سود عقود مبادله‌ای و سهم سود عقود مشارکتی به میزان حداکثر وجه التزام احتمالی، بالاتر تعیین می‌شود و سپس در ضمن عقد متعهد می‌شوند که چنانچه مشتری تعهدات خود را در سررسیدهای مقرر انجام داد، بانک نرخ و سهم سود اضافه را به نفع مشتری ابراء کند. این شیوه نیز تقریباً با فتوای تمامی فقها و مراجع محترم تقلید سازگاری دارد.

موسویان با بیان اینکه ارائه راهکار اجماعی در رابطه با مقوله امهال مطالبات نیز ضروری است، گفت: راهکاری که برای بخش خاصی از مشتریان بدحساب (فعالان اقتصادی دارای مشکلات موقت) پیشنهاد می‌شود، امهال مطالبات است، اما برای اجرای صحیح مقوله امهال، لازم است راهکارهای مشروع و کارا در قانون ارائه شود. روشهایی همچون خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده در این زمینه قابل استفاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان در پایان خاطرنشان کرد: مطابق تعالیم اسلامی نمی‌توان همه مطالبات معوق را با یک ابزار معالجه کرد؛ اگر گیرنده تسهیلات یا ضامنین به هر دلیلی معسر و ورشکسته باشند، راهکار جریمه یا تمدید قرارداد چیزی جز افزودن مبلغ بدهی و افزایش گرفتاری نیست. در این موارد باید به روشی که در قواعد اعسار و ورشکستی آمده، مسئله خاتمه پیدا کند؛ تا هم خیال بانک و هم بدهکار راحت شود.

وی افزود: اگر فعالان اقتصادی به هر دلیلی مانند اعمال تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی یا مشکلات فنی، از برنامه‌ریزی مالی و پرداخت بدهی یا انجام تعهدات عقب مانده‌اند و در صورت داشتن فرصت معین می‌توانند خودشان را به روز کنند، راهکار امهال بدهی (تسویه قرارداد قبلی و ورود در قرارداد جدید) بهترین گزینه است؛ اگر گیرنده تسهیلات به خاطر تخلف و پیمان‌شکنی از پرداخت بدهی یا انجام تعهدات سرباز می‌زند، بهترین راهکار جریمه فرد متخلف از طریق الزامات تعهدی ضمن قرارداد به روش وجه ‌التزام و الزامام‌های قضایی است. علاوه بر الزامات پیش‌گفته، تشویق مالی افرادی که زودتر از موعد تسویه می‌کنند (افراد خوش‌حساب) و محرومیت از خدمات بانکی افراد متخلف، می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش مطالبات غیرجاری داشته باشد.

وی ادامه داد: واردکردن این نکات به صورت مواد و تبصره‌های قانونی الزامی و تشویقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند به تقویت قانون بیانجامد و میزان مشروعیت شیوه‌های مورد استفاده در شبکه بانکی کشور در مواجهه با مسئله مطالبات غیرجاری را تقویت کند؛ همچنین راهکارهای نظارتی بانک مرکزی را بهبود بخشد و مانع دخالت‌های نهادهای غیر تخصصی در فعالیت‌های بانکداری شود و تمامی این‌ها در نهایت زمینه کاهش مطالبات غیرجاری را فراهم می‌آورد.

در ادامه این نشست، مهشید شاهچرا به این نکته اشاره کرد که بهتر است راهکارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه حل معضل مطالبات معوق به صورت مصداقی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد نشود و تحت یک عنوان کلی اضافه شود؛ همچنین لازم است مرجع تشخیص اعسار و ورشکستگی به صورت شفاف تعیین و در قانون نیز به صورت تفصیلی‌تر بیان شود.

فرشید عظیمی نیز بر ضرورت نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید کرد و دلیل عدم وصول مطالبات را عدم مصرف تسهیلات در محل مناسب خود دانست به نحوی که مشتری تسهیلات را در قالب فروش اقساطی دریافت می‌کند اما آن را برای پرداخت بدهی‌ مصرف می‌کند.

وی ضمن تأکید بر ضرورت اعتبارسنجی، رعایت اقدامات پیشگیرانه در زمینه مطالبات معوق را یک تکلیف و الزام برای بانک‌ها دانست و گفت: بازدارنده بودن نرخ جریمه نیز مسئله مهم دیگری است که می تواند به کاهش مطالبات معوق بینجامد.

عظیمی افزود: نرخ جریمه باید در بستر بازار و نه به شکل دستوری به گونه‌ای تعیین شود که مشتری در پرداخت تسهیلات به همراه جریمه تأخیر را مقرون به صرفه نداند.
در ادامه امیرحسین امین‌آزاد، بر این نکته تأکید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به صورت یک اصلاحیه بر قانون پولی و بانکی تدوین شود نه به صورت یک قانون مجزا؛ زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا که حالت شعارگونه دارد، از مفاهیم بانکی فاصله دارد و در بسیاری از موارد نیز در تناقض با قانون پولی و بانکی است.

وی افزود: برای رفع این اشکال پیشنهاد می‌شود یک قانون جامع بانکداری نوشته شود؛ در رابطه با مطالبات غیرجاری نیزلازم است آسیب‌شناسی صحیح صورت گیرد تا راهکارهای صحیح ارائه شود.

امین‌آزاد همچنین تأکید کرد: معضل مطالبات غیرجاری اگر به صورت یک پدیده و بحران سیستمی باشد، باید آن را از طریق تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی بدهی‌ حل کرد.

وی افزود: این شرکت‌ها که توسط دولت تأسیس و تأمین سرمایه می‌شود، اقدام به خرید مطالبات معوق همه بانک‌ها بر اساس درجه نقدشوندگی آن می‌کند؛ بر اساس قانون تأسیس این شرکت، بانک‌ها مکلفند در صورتی که مطالبات معوق آنها بیش از ۳ درصد بود و خود امکان وصول آن را نداشت، مطالبات را به این شرکت‌ بفروشد. این شرکت اقدام به وصول مطالبات از مشتریان می‌کند و بدون هرگونه بخشودگی و امهال، افرادی را که مرتکب نکول شده‌اند وارد لیست سیاه می‌کند و امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از آنها سلب می‌کند. اما اگر فقط یک بانک دچار معضل مطالبات معوق شود، این شرکت بانک را ورشکسته اعلام می‌کند که تحت قوانین ادغام قرار می‌گیرد یا احیاء می‌شود و یا به انحلال آن حکم می‌شود که در این صورت سپرده‌گذاران به صندوق ضمانت سپرده ارجاع داده می‌شوند.

کوروش پرویزیان نیز ضمن اشاره به بروز مشکلات اجرائی و مالیاتی در راهکار «وجه التزام ابتدایی در قالب عقد صلح»، تصریح اختیاراتی همچون اختیار تخفیف، بخشش، تبدیل در متن قانون را موجب حجیم شدن قانون دانست که به هم خوردن سلسله مراتب آن (قانون، آئین‌نامه، دستورالعمل، بخش‌نامه و رویه) منجر می‌شود.

وی افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود این موارد در جای دیگری ذکر شود و در قانون تنها نکات اصلی که جنبه شرعی دارد تصریح شود؛ توجه به بحث ریسک مشتری در زمینه مطالبات معوق نیز دارای اهمیت است.
در پایان نشست، حمید قنبری به صورت تفصیلی به بحث وثایق و اهمیت آن در حوزه مطالبات معوق پرداخت.

وی گفت: دریافت وثایق پیش‌شرط اعطای تسهیلات است؛ وقتی مطالبات معوق می‌شود و بانک می‌خواهد وثیقه را اجرا کند، مشکلات قانونی پیش می‌آید که زمان تملیک وثایق را به چهار تا پنج سال افزایش می‌دهد. در صورت معوق شدن مطالبات، مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت، کل وثیقه می‌بایست در مقابل کل بدهی تملیک شود.

وی افزود: اگر بدهی و وثیقه مساوی بود کل وثیقه با رجوع به ثبت تملیک می‌شود. اگر بدهی کمتر از وثیقه بود، وثیقه نیز تملیک می‌شود و بانک به نسبت مقدار اضافه نفع می‌برد. اگر بدهی بیشتر از وثیقه باشد، بانک نخست به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم می‌گیرد. سپس به اجرای احکام رجوع می‌کند و برای دریافت مازاد بدهی خود اقدام به معرفی مال دیگر مشتری و رجوع به آن می‌کند. اما تملیک دیگر اموال مشتری مخالف شرع، قانون و انصاف است و به همین دلیل شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و قاعده تغییر کرد. یعنی بانک حق نداشت اموال دیگر مشتری را بردارد بلکه باید با او شریک می‌شد یا از طریق مناقصه اقدام به فروش مال می‌کرد.

قنبری گفت: بدلیل عدم تمایل به این راهکار، بانک‌ها از مشتریان وکالتی مبنی بر فروش عین مرهونه می‌گرفتند. البته مشکل کمتر بودن بدهی از مال همچنان باقی بود و اجرای وثایق را برای بانک‌ها دشوار می‌کرد. علاوه بر این، موانع قانونی دیگری نیز در مسیر وثیقه‌گذاری اموال وجود دارد.

وی در پایان اظهار کرد: اگر بانک بخواهد طلب نکول شده را به همراه وثیقه بفروشد، مطابق قانون وثیقه آن ساقط می‌شود. واضح است که امکان فروش طلب نکول شده‌ی بدون وثیقه برای بانک وجود ندارد چون ارزش طلب به وثیقه آن است. مشکل دیگر این است که مورد رهن می‌بایست عین معین و قابل قبض باشد. همچنین در رهن باید دین ایجاد شود تا بتوان برای آن وثیقه گرفت. این در حالی است که در عملیات بانکی اول وثیقه دریافت می‌شود و بعد دین ناشی از دریافت تسهیلات به وجود می‌آید.

برای دریافت جزئیات اولین نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا اینجا و برای دریافت جزئیات دومین نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا اینجا کلیک کنید.