کد خبر: ۳۳۳۱۹۸۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

بر اساس مصوبه مجلس؛

مصادیق جرائم تروریستی و شاخص‌های تأمین مالی تروریسم تعیین شدند

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین نظر شورای نگهبان شاخص‌های تأمین مالی تروریسم و انواع جرایم تروریستی را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، چهارشنبه، 31 تیرماه، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار دادند که بر این اساس با 144 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر با ماده یک این لایحه موافقت کردند.

در ماده یک این لایحه آمده است: تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌ مشی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی.

2- ایراد خسارت شدید به محیط‌ زیست از قبیل مسموم کردن آب و آتش‌زدن جنگل‌ها.

3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک.

4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

پ- ارتکاب عمل ذیل صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی.

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن.

3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز.

4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز.

5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه،‌ قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک.

6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن ون یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله، خدمه و یا مسافران آن.

7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب عمل خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات.

8- بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی.

ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانیسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است. در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها.

تبصره 1- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم،‌ تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره 2- اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

همچنین ماده 2 این لایحه نیز به تصویب رسید. بر این اساس، تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا فساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

ماده 2 لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.

نمایندگان مجلس همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، ماده 3 این لایحع را اصلاح کردند که با 148 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در ماده اصلاحی 3 این لایحه آمده است: کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می‌شوند.

اصلاح ماده 4 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر این اساس، در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

در ماده اصلاحی 5 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آمده است: مراجع قضائی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

این ماده اصلاحی با 149 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

نمایندگان مجلس همچنین با با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با اصلاح ماده 6 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 6 اصلاحی آمده است: دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح ماده 7 این لایحه نیز با 154 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید.

بر این اساس، سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان‌یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده است: هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

براساس تبصره این ماده، در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده 8 این لایحه نیز با 116 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در مورد لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ماده 9 نیز به رأی گذاشته شد که با 107 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

بر این اساس، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک شهرستان مرکز استان است.

ماده 10 این لایجه نیز تصریح می‌کند: جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

این ماده با 123 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان با اصلاحیه ماده 11 این لایحه با 103 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 11 لایحه مذکور آمده است: در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده 12 این لایحه نیز با 113 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.

در ماده 12 لایحه مذکور آمده است: هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

ماده 13 این لایحه نیز با 129 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

بر این اساس، مؤسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت،‌ صدور ضمانت‌نامه، خرید وفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم با ماده 14 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 14 آمده است: چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود.

این ماده نیز با 135 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

پیشنهاد حذف ماده 15 این لایحه نیز با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب شد.

پس از آن ماده 16 مورد بررسی قرار گرفت که با 109 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

بر این اساس، چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پول‌شویی منجر گردد، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق یک ماده به لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم با 113 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این الحاقیه آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.