کد خبر: ۳۳۳۲۶۴۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۲

خطیب جمعه هامبورگ:

حقوق بشر در غرب محصول جنبش‌ علیه استبداد بوده است

شعب خارجی: آیت‌الله رمضانی دیروز، دوم مرداد، در خطبه‌های نمازجمعه هامبورگ تأکید کرد: پیدایش مقوله حقوق بشر در غرب، محصول ضرورت‌های اجتماعی و انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی علیه نظام‌های استبدادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه اروپا، آیت‌الله رمضانی، خطیب جمعه و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ اظهار کرد: پس از طرح مباحث مقدماتی در موضوع حقوق بشر و بررسی برخی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، اکنون مناسب است از منظر درون دینی یک بررسی کلی نسبت به این اعلامیه انجام گیرد.
وی افزود: درباره این اعلامیه قضاوت‌ها و نقدهای متعددی صورت گرفته است؛ برخی اعتقاد دارند این اعلامیه جامع‌ترین و کامل‌ترین سندی است که در زمینه حقوق انسان تدوین شده و البته بسیار واضح است که این دیدگاه، دیدگاهی بسیار افراطی است؛ زیرا کاستی‌هایی که در محتوا و شکل و ترتیب و نظم آن وجود دارد، مانع از چنین قضاوتی خواهد بود. برخی هم شاید به هیچ دلیل حاضر نباشند پذیرای این اعلامیه باشند که البته نفی کامل آن هم یک نگاه تفریطی است؛ زیرا در مواد این اعلامیه مواردی وجود دارد که از حقوق و کرامت انسان دفاع می‌کند و درصدد است جلوی هر نوع خشونت نسبت به انسان به ویژه زنان و کودکان را بگیرد.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: با این همه باید در نظر داشت که پیدایش مقوله حقوق بشر در غرب، محصول ضرورت‌های اجتماعی و انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی علیه نظام‌های استبدادی بوده است، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال 1789 توسط نمایندگان مردم فرانسه در 17 ماده تدوین و در آن به برخی از حقوق انسان اشاره شد.
خطیب جمعه هامبورگ ادامه داد: بدیهی است چنین اعلامیه‌ای با توجه به شرایط آن دوران تهیه و تنظیم شده و به تصویب رسیده است و این طور نیست که این اعلامیه و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه ابعاد حقوق انسان توجه داشته باشد؛ زیرا گرچه اعلامیه حقوق بشر در 30 ماده تنظیم شده و بُعد وسیع‌تری را در بر داشته، امّا آن هم ناشی از ضرورت‌های پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بوده است.
وی گفت: با این توضیح به نظر می‌رسد مواضع مطرح‌شده درباره انسان در این اسناد بین‌المللی از خاستگاه فلسفی، فکری و عقیدتی برخوردار نبوده و بالطبع جهان‌شمول و جامع نیز نخواهد بود؛ بلکه بیشتر تابع ضرورت‌های اجتماعی و تا حدودی هم بر مبانی جامعه‌شناختی استوار است.
مدیر مرکز اسلامی هامبورگ افزود: این نوع اعلامیه‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند فراعصری و فرامنطقه‌ای باشد. لذا اکنون زمان آن رسیده است عقلای عالم بر اساس نیازهای واقعی و جامع انسان و بر پایه عقل و وحی، قوانین مربوط به بشر را با نظم و ترتیب منطقی تدوین کنند.
آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: لازمه این کار این است که مباحث انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی به دقت لحاظ شود تا این اعلامیه بتواند به عنوان نسخه‌ای عام برای همه جوامع بشری مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است ـ فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر ـ از خداوند دریافت کرده است. بنابراین حقوق بشر، حقوقی جهانی است.
وی گفت: این حقوق، حقوق طبیعی و مسلّم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجای عالم باشد، باید از آن بهره‌مند شود و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند؛ چون حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ‌کس در هر مقام و منصبی که باشد این حقوق را به انسان اعطاء نمی‌کند و در حقیقت حقوق بشر حق ذاتی همه انسان‌ها است و مانند حقوق شهروندی مربوط به یک شهر و ایالت نیست؛ بلکه بالاتر از آن است. به همین جهت باید به دنبال قوانین طلایی و مورد پذیرش همه ملّت‌ها و فرهنگ‌ها بود. یعنی این‌که از نظر جامعه‌شناختی باید آن حقوق و قوانین، مقبولیت جهانی داشته باشد و همه انسان‌ها در هر جای دنیا آن را پذیرا باشند.
خطیب جمعه هامبورگ ادامه داد: وضع چنین قانونی با نگاه جهانی مطالبه همه انسان‌هاست و به هر حال این تغییر و رشد محسوس در تدوین قانون برای دفاع از حقوق انسان‌ها یک حق طبیعی است و در غیر این صورت این نوع قوانین به لحاظ فکری و اندیشه‌ای رشد لازم و چشم‌گیری نخواهد داشت؛ چنانکه در طول تاریخ عده‌ای تلاش ‌کردند تا قانون حمایت از انسان‌ها را وضع کنند.
وی گفت: به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، نداشتن نظم و ترتیب منطقی است. بسیار واضح و روشن است قانونی که می‌خواهد برای استیفای حقوق بشر وضع شود اوّلاً باید بر پایه یک نظام فکری درباره انسان و جهان باشد و ثانیاً باید موضع کسانی که آن قانون را می‌نویسند، درباره هدفمندی جهان و انسان روشن باشد. نباید انسان را یک موجود تافته و جدابافته از هستی و خدا در نظر گیرند؛ زیرا بالاخره در خلقت و آفرینش این انسان غرض و هدفی وجود دارد. باید دید که آیا اجرای این مواد قانونی بر فرض آنکه عملی شود و به معنای دقیق استیفاء گردد، او را به این نظام دارای معنا و هدف می‌رساند؟
آیت‌الله رمضانی در پایان یادآور شد: به همین جهت اسلام تأکید می‌کند که نخست باید موضع خود را درباره خدا و جهان و انسان مشخص کنیم تا بتوانیم به نگرشی صحیح درباره انسان برسیم و سپس به تدوین قانون حمایت از انسان بپردازیم.