کد خبر: ۳۳۳۵۶۷۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴

بانک مرکزی ابلاغ کرد؛

ممنوعیت صدور تضمین برای شرکت‌های تابعه بانک‌ها

گروه اقتصاد: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را از ارائه هر‌گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و نیز پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به این شرح است:

حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیراً برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذی‌ربط می‌نمایند.

بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد.

از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذی‌نفعی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر شده و عملاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد.

به همین دلیل ، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

بر این اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تأکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق  از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.