کد خبر: ۳۳۳۹۶۱۶

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۹

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

ابلاغ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دستور روحانی برای اصلاح نظام بانکی

گروه اقتصاد: ابلاغ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تکیه دیواندری بر صندلی پژوهشکده پولی و بانکی و دستور روحانی برای تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تأیید کرد

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

براساس اعلام اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/05/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

برای مشاهده مستندات این لایحه اینجا کلیک کنید

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت یازدهم ابلاغ کرد.

در ادامه متن قانونی ابلاغی را مشاهده می‌کنید؛

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با عنوان «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/ 3/ 1394 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 3/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 20423/556 مورخ 26/ 3/ 1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور - حسن روحانی

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ماده1- شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

ماده2- کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده3- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.

ماده4- شورای مذکور در ماده (1) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/ 3/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دستور روحانی برای تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی

معاون‌اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بر اهمیت این موضوع تأکید کرد.

جلسه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه، هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه، بر اهمیت این موضوع تأکید کرد و گفت: تدوین این برنامه و نیز تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، از تعهدات قطعی دولت است که باید برای انجام آن راهکار‌های اجرایی تدوین کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه پس از دستور روحانی، موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده، افزود: اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌ها، مورد تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور است که حتماً انجام خواهد شد.

جهانگیری با تأکید بر داشتن جهت‌گیری روشن و برخورداری از اشتراک نظر برای تحقق اهداف، از دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت خواست مطالب مطرح شده و نظرات کارشناسی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و تا جلسه آتی، جمع‌بندی نهایی خود را ارائه کنند تا بتوان یک برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کرد.

در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌های دولت نیازمند عزمی جدی و انسجامی همگانی در دولت هستیم گفت: اجرای این کار نیازمند انضباط و تدوین یک برنامه میان‌مدت است تا بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با اشاره به اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار گسترده است، تسویه این بدهی‌ها را گامی مؤثر در جهت تقویت بخش خصوصی و خروج از رکود دانست و افزود: لازم است برای اینکار یک اولویت بندی انجام شود تا شاهد آثار مثبت این اقدام بر اقتصاد کشور باشیم.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز حضور داشتند گزارشی از جلسات تخصصی و کارشناسی مرتبط با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه ارائه شد.

در این نشست همچنین پس از تشریح و تبیین دلایل استفاده از اوراق بدهی برای تسویه بدهی دولت، راهکارهای پیشنهادی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه آتی دستگاه‌های اقتصادی ستادی دولت جمع‌بندی پیشنهادات را ارائه دهند.

وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور ساماندهی شد

اصلاحیه «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور، ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی و تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب‌های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی و ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل فوق، تهیه و تدوین شد.

گفتنی است اقدامات ذکر شده به استناد ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی و نیز بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت صورت گرفته است.

برای مشاهده «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» اینجا کلیک کنید.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد

علی دیواندری با حکمی از سوی ولی‌الله سیف، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این حکم  ابراز امیدواری کرده است تا ایشان با استفاده از تجریبات ارزنده خود و بهره‌گیری و مشاورت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران نسبت به تقویت، گسترش و ارتقاء سطح علمی پژوهشکده اقدام کنند.

علی دیواندری، مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران اخذ و مدیریت عامل بانک‌های پارسیان و ملت را در کارنامه خود ثبت کرده است.

شایان ذکر است سیف در حکم دیگری نیز  با قدردانی از زحمات فرهاد نیلی در طول دوره ریاست پژوهشکده، موفقیت ایشان را در مأموریت جدید از درگاه خداوند خواستار شد.

پیش از این، فرهاد نیلی، مسئولیت این جایگاه را بر عهده داشت که با معرفی شدن به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی، دیواندری سکان این بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی را در درست می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب هیئت دولت رسید

هیئت دولت، هفته گذشته در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین روحانی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.

همچنین در این جلسه هیئت دولت، آئین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تصویب شد.

به موجب این آئین‌نامه، واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی داخلی با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی به عنوان صنایع مشمول تخفیف در قیمت خوراک‌های گاز و مایع مصرفی معرفی و نیز میزان تخفیف پلکانی هر یک از واحدها بر اساس دسته‌بندی آنها در مناطق گوناگون تعیین گردید.

اختصاص مبلغ 93 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای بازسازی، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی برخی بیمارستان‌ها و افزایش سرمایه‌ شرکت ارتباطات زیر ساخت از دیگر مصوبات این جلسه بود.
اعضای دولت در ادامه، آئین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون محاسبات عمومی کشور موضوع «نحوه چاپ تمبر و سایر اوراق و اسناد رسمی و دولتی» را اصلاح کردند.

تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاست‌هایی را در مورد مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آن‌ها اعمال کنند.

براساس اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی‌، یکی از مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور طی سنوات اخیر، ایجاد و رشد قارچ‌گونه مؤسساتی بوده که با سوء‌استفاده از برخی خلأها و گریزگاه‌های موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اشتغال داشته‌اند و به تدریج با توسیع گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گسترده‌ای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آورده‌اند.
گفتنی است، چنین مؤسساتی علاوه بر این که، موجد خلل و خدشه در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلان‌تر، در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، بعضاً به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسده‌های مختلفی را پدید آورده‌اند و از همه مهم‌تر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت‌ و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه مؤثر، شرایط و وضعیت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:
- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
-  سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
- مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
-  هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
امید است هم‌میهنان ارجمند در مراودات مالی خود با مؤسسات پولی و بانکی، نکات مندرج در این اطلاعیه را در نظر گرفته و بر مبنای آن، روابط مالی خود را تنظیم کنند.

همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» برگزار می‌شود

گروه اقتصاد: همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» هشتم شهریورماه سال جاری توسط کانون شرکت‌های لیزینگ ایران، برگزار می‌شود.

همایش «لیزینگ و اقتصاد مقاومتی» توسط کانون شرکت‌های لیزینگ ایران و مشارکت شرکت‌های عضو کانون، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صنایع و نیز مراکز علمی و دانشگاهی کشور، هشتم شهریور ماه 94 در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، یکی از محورهای این همایش «الزامات فقهی و حقوقی درصنعت لیزینگ» است که در آن به ایجاد مراکز قضایی ویژه جهت پرونده‌های خاص لیزینگ، اصلاح ساختار قراردادها، لزوم توسعه و تطبیق عقود اسلامی با صنعت لیزینگ، راهکارهای حقوقی وصول مطالبات و اصلاح قوانین حقوقی و قضایی و وصول مطالبات و ابزارهای حقوقی پرداخته می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: الزامات فقهی و حقوقی درصنعت لیزینگ، موانع وراهکارهای تأمین منابع  مالی در صنعت لیزینگ، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با صنعت لیزینگ، تأثیر صنعت لیزینگ بر اقتصاد کشور و نقش صنعت لیزینگ در ارتقاء رفاه اجتماعی، از مهم‌ترین محورهای برگزاری این همایش هستند.

تشکیل «کمیته برجام» در بانک مرکزی

به منظور پیگیری اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» و انجام هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادها «کمیته برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)»  در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و اعضای آن با صدور احکامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.
براساس این گزارش، بررسی مفاد برجام و اطلاع‌رسانی به بانک‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت در خصوص آن، دریافت گزارش ها و مشکلات اجرایی احتمالی بانک‌ها در خصوص برجام و انعکاس آنها به وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط، ارائه مشاوره و اظهار نظر کارشناسی در خصوص نحوه تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی برجام که کشورهای گروه 1+5  باید با مشورت طرف ایرانی صادر کنند، ارائه مساعدت‌های فنی و کارشناسی به بانک‌ها در راستای برقراری روابط با بانک‌های خارجی و همکاری با کمیسیون مشترک و هیئت مشورتی پیش‌بینی شده در برجام از جمله وظایف این کمیته خواهد بود.