کد خبر: ۳۳۴۰۸۲۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۱

معمای بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: با آنکه حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه مردم آن است که نظریه بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، شاید در مواجهه با عبارت بانکداری اسلامی نخستین پرسشی که در ذهن متبادر شود، پرسش از چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری متعارف در جهان است. عقیده برخی از کارشناسان آن است که محور اصلی تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوی است، چرا که اسلام ربا را حرام دانسته، اما دیگر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. اما آنچه این دسته از کارشناسان بر آن اشاره دارند در واقعیت امر، تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف است. بانکداری بدون ربا را شاید بتوان سطحی حداقلی از مفهوم متعالی بانکداری اسلامی به شمار آوریم. بانکداری اسلامی اشاره به فعالیت‌های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی‌دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تحقق بانکداری بدون ربا سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنا بر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور در یک سیر تدریجی تبدیل به بانکداری اسلامی شود. اولین قدم از این مسیر طولانی، تحقق بانکداری بدون ربا و حذف کلیه عملیات ربوی از نظام بانکی کشور مقرر گردید. گرچه این قدم با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شد اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید.
امروز با آنکه حدود سی سال از تصویب این قانون مهم در کشور می‌گذرد، اما توافق جمعی کارشناسان، مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه مردم آن است که نه تنها نظریه بانکداری اسلامی به معنای کامل و جامع آن در کشور شکل نگرفته است، بلکه عملیات بانکداری بدون ربا نیز در عرصه عمل به خوبی پیاده‌سازی و اجرا نشده است.
علت رخداد این حقیقت تلخ چیست؟ آیا سی سال، زمان اندکی برای موضوع‌‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارایه راهکارهای اصلاحی بوده است؟ آیا کشور از حیث توان و قوای علمی و فکری برای کشف نظام بانکداری اسلامی منطبق با شرایط فرهنگی اقتصادی کشور دارای ضعف بوده است؟ و یا آیا نظام حاکمه کشور باور و اعتقادی به اجرایی شدن احکام اسلامی در نظام مالی و بانکی کشور نداشته است؟ مسلماً پاسخ به پرسش‌های فوق منفی است. نه سی سال زمان اندکی برای رفع مشکلات بوده است و نه کشور از حیث توان علمی - پژوهشی دارای کمبود بوده و نه نظام حاکمه کشور بی‌اعتقاد به این مباحث بوده است. پس علت چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد بتوان جواب این پرسش را در سه محور خلاصه نمود:
دلیل اول آنکه در اقتصاد یاد گرفته‌ایم که نبود تقاضا برای کالا و یا خدماتی، بخش عرضه آن را چه از حیث کمّیت و چه از حیث کیفیت با نقصان و رکود مواجه می‌سازد. بنا بر این قاعده، می‌توان بیان داشت که نظام‌سازی بانکداری اسلامی و ارایه و عرضه خدمات بانکی مطابق با شریعت نیازمند تقاضایی موثر است. گرچه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و فاصله گرفتن از بانکداری ربوی در سال ۱۳۶۲، نتیجه تقاضای شدید جامعه و بخش حاکمیتی کشور بوده است، اما به نظر می‌رسد پس از آن تاریخ، طرف تقاضا به یک آرامش نسبی دست یافته و کمتر پیگیر مطالبات بیشتر بوده است.
علت امر آن است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین تصور شد که قطار بانکداری کشور بر ریل اسلامی بودن قرار گرفته و دغدغه چندانی از حیث نظام‌سازی و انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت وجود ندارد. از این زمان به بعد بود که عمده تقاضاها از نظام بانکی مبتنی بر تنوع‌بخشی و افزایش سطح خدمات بانکی بوده تا اسلامی‌سازی آن؛ این قالب فکری موجب شد که به مرور زمان و با گسترش شیوه‌های بانکداری نوین، افزایش کمّی بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی، رونق یافتن چرخه اقتصادی کشور و احساس نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی از طریق شبکه بانکی، نظام بانکی کشور در عرصه‌ای جدید قرار گیرد، بدون آنکه تقاضای چندانی در به‌روزرسانی مقررات و آیین‌نامه‌های بانکی مطابق با موازین شریعت و افزایش نظارت‌های شرعی بر حسن اجرای قوانین به وجود آمده باشد. شاید تصور اصلی آن بوده که از آنجاکه ریشه درخت نظام بانکی در خاک قوانین و مقررات اسلامی قرار گرفته است، بنابراین افزایش شاخ و برگ‌های این درخت (گسترش روزافزون انواع خدمات بانکداری) نیز منافاتی با اصول و موازین اسلامی نخواهد داشت.
عدم تقاضای مؤثر جهت همگام شدن بانکداری بدون ربا در کشور با گسترش عملیات بانکی هم از سوی عامه جامعه و هم از سوی بخش‌های حکومتی اتفاق افتاده است. عدم تقاضا در عرصه اجتماع، ناشی از اعتماد آحاد جامعه به نظام سیاسی کشور بوده که آنان را از حیث اسلامی بودن عملیات بانکداری مطمئن ساخته و موجب گردیده که بدنه جامعه کمتر خود را درگیر مباحث شرعی اینگونه امور سازد. هنوز نیز این باور در بین آحاد جامعه وجود دارد که نظام بانکداری کشور تحت پرچم جمهوری اسلامی به فعالیت مشغول است و نیازی به کسب اطمینان مشتریان از سطح شرعی بودن عملیات بانکی وجود ندارد.
در عرصه حکومتی نیز شرایط حاد و بحرانی کشور در دوران سازندگیِ ویرانی‌های پس از جنگ تحمیلی، مشکلات اقتصادی و سلطه رویکردهای سیاسی بر مسائل اصلی کشور، عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی نظام بانکداری بدون ربا از دولت و در نتیجه آن، اولویت‌دهی به تامین نیازهای اقتصادی و مالی دولت‌ها موجب شد که بانک مرکزی به عنوان نماینده نهادهای حکومتی تمرکز اصلی خود را بر رفع نیازهای کوتاه‌مدت گذاشته و تقاضای موثر و مستمری بر تدوین نظریه بانکداری اسلامی نداشته باشد.
از این‌رو است که بایستی عدم عرضه نظام مدون، کارا و قابل اجرایی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی کشور را ناشی از عدم تقاضای برای چنین نظامی چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه حکومتی بدانیم.
دلیل دوم آنکه ارایه راه‌های میان‌بر با هدف پاسخ‌دهی سریع به چالش‌های فقهی برخی از عملیات بانکی، تقاضاهای اندک موجود را پاسخ داده و سیاستگذاران و متولیان امر را از پرداخت به راه‌های اساسی و پایه‌ای منصرف ساخته است. شاید این حقیقت که نمی‌توان اجرای نظام بانکی را معطل نظریه‌پردازی و نظام‌سازی کرد، طبیب اقتصاد کشور را مجبور به پیچیدن نسخه‌ای موقت و سرپایی به جای یافتن درمان قطعی کرده باشد! نمونه این واقعیت را می‌توان در مسئله جریمه تاخیر تادیه تسهیلات بانکی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب مشاهده کرد. افزایش معوقات و مطالبات بانکی در پی غیرشرعی اعلام شدن اخذ خسارت تاخیر تادیه، نظام اقتصادی کشور را مجبور ساخت تا سریعاً راه‌حلی برای رفع مشکل پیدا نماید. تدبیر استفاده از شرط ضمن عقد و دریافت جریمه دیرکرد در قالب شرعی وجه التزام، نسخه‌ای عاجل بود که می‌بایست طی سالیان بعد با راهکاری دقیق‌تر جایگزین می‌شد؛ ولیکن از آنجاکه استفاده از این قالب، گذران امور بانک‌ها را انجام ‌می‌داد و چراغ شعب بانکی را روشن نگه می‌داشت، تلاشی درخور توجه برای اصلاح و تقویت آن به وقوع نپیوست. از این‌رو امروزه فقدان راهکار جایگزین که هم مورد توافق مشهور فقها و هم مورد رضایت متولیان نظام بانکی باشد به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
در نظام بانکی کشور نمونه‌هایی چون جریمه تاخیر تادیه به وفور مشاهده می‌شود. چراکه دغدغه‌ای برای نظام‌سازی بنیادی و کشف راه‌حل‌های اساسی نزد بانکداران ملاحظه نمی‌شود و عمده درخواست آنان این است که فقها راهکارهایی کم هزینه جهت شرعی‌سازی امور بانکداری متعارف ولو به طور سطحی و با استفاده از حیل شرعی پیدا نمایند. علت این رویداد آن بوده که بانکداری اسلامی از ابتدا نه به عنوان یک فرصت و ظرفیت بالقوه جهت بالندگی و توانمندسازی بیشتر نظام بانکی، بلکه به عنوان یک مجموعه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها معرفی شده و خطوط قرمز بانکداری ‌اسلامی بسیار پررنگ‌تر از سایر خطوط نشان داده شده است. حال آنکه در قرآن کریم «اَحَلّ اللهُ البِیع» را مقدّم بر «حَرَََّمَ الرِّبا» ذکر می‌نماید. چه بسا این تقدّم، توجه بیشتر به ظرفیت‌های پیش‌برنده و رشددهنده عقود اسلامی را یادآور باشد.
البته در واقعیت امر نباید از بدنه اجرایی نظام بانکی توقع چندانی در جهت تقاضا برای نظام‌سازی بنیادین بانکداری اسلامی داشته باشیم. این بدنه بنا بر مقتضیات شرایط و فشردگی و حجم بالای مسئولیت‌ها در پی یافتن راه‌هایی کم‌هزینه و ساده می‌باشد. این وظیفه نهادهای حاکمیتی است که با ورود به مقوله نظام‌سازی، راهکارهای عملیاتی و کاربردی را کشف و آن را به بدنه اجرایی عرضه نمایند؛ وظیفه‌ای که متاسفانه تاکنون کمتر شاهد انجام آن بوده‌ایم.
دلیل سوم را می‌توان در عدم پشتیبانی علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور از نظام‌سازی بانکداری اسلامی جستجو نمود. وابستگی شدید رشته‌های علوم مالی و اقتصادی نظام آموزش عالی به مبانی و آموزه‌های اقتصاد متعارف، شیوع فرهنگ ترجمه‌محوری به جای تولید علم بومی و اسلامی و رواج نوعی غرب‌زدگی علمی منجر بدان شد که کشور در پرورش و تربیت نخبگان و متفکران دغدغه‌مند نسبت به نظام‌سازی بانکداری اسلامی به توفیق چندانی دست نیابد. بدیهی است هر نوع نظام‌سازی، نیازمند بستری علمی پژوهشی است و تا زمانی که آنچه از دانشجویان و محققین مراکز علمی خواسته می‌شود صرفاً در چارچوب اقتصاد متعارف تعریف و ارزیابی شود و کمتر به تولید علم بومی اسلامی بها داده شود، وضعیت بدین منوال باقی خواهد ماند.
اما چه راه‌حلی را می‌توان برای برون‌رفت از این چرخه معیوب پیشنهاد داد؟ به نظر می‌رسد کلیدواژه این راه‌حل را می‌توان در شعار سال 1393 که همان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» است، جستجو کرد.
اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ در هم تنیده‌ای هستند که قوت و ضعف هر یک اثر مستقیمی بر دیگری برجای می‌گذارد. حقیقت آن است که ایجاد تقاضای همگانی برای نظام‌مندسازی و اجرایی شدن بانکداری اسلامی، پرداخت به راهکارهای بنیادین و نه صرفاً موقتی و سطحی و همچنین توجه به فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید علم بومی و اسلامی بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد. تا زمانی که این باور در فکرها و ذهن‌ها ایجاد نشود که به جای علاج‌های موقتی و ظاهری باید به نحو پایه‌ای و بنیادی به بانکداری اسلامی پرداخته شود، نه تنها چالش‌های شرعی بانکداری کشور کاهش نمی‌یابد بلکه روزبه‌روز بر سختی گره آن‌ افزوده می‌شود. این فرهنگ است که می‌تواند بانکداری اسلامی را چه در عرصه نظام‌سازی و چه در عرصه عملیاتی شدن به یک مطالبه عمومی بدل سازد.
اما در کنار فرهنگ و انگیزه‌ای که در طرف تقاضا ایجاد می‌کند، نقش اقتصاد نیز در طرف عرضه حائز اهمیت است. مراکز علمی پژوهشی اقتصاد کشور همچون دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها بایستی تامین کننده نیازهای علمی طرف عرضه باشند. یکی از مشکلاتی که تاکنون گریبانگیر نظام بانکداری کشور بوده است، بی‌هدفی و پراکنده‌کاری در عرصه کارهای پژوهشی بانکداری اسلامی بوده است. در واقع هیچ نقشه راه مشخص و مدوّنی برای این دسته از فعالیت‌های علمی وجود ندارد و بدیهی است که خروجی این حجم از تحقیقات منتج به مقوله نظام‌سازی نخواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد که تدوین نقشه راه پژوهش‌های بانکداری اسلامی می‌تواند پشتیبانی علمی این حرکت بزرگ را تضمین سازد.
عامل دیگر در سمت عرضه، فراهم‌سازی شرایط ثبات در اقتصاد کلان کشور است. بدیهی است اقتصادی که درگیر تورم بالا است نمی‌تواند شهد شیرین بانکداری اسلامی را به آحاد جامعه احساس بنمایاند. بنابراین بخش اقتصاد وظیفه دارد با فراهم‌سازی شرایط کلان، بستر را جهت عرضه هرچه بهتر و سریعتر بانکداری اسلامی در کشور فراهم سازد.
از این‌رو می‌توان امیدوار بود که با تقویت طرف تقاضا و در پی آن طرف عرضه بانکداری اسلامی در کشور، شاهد فرداهایی روشن و سرشار از خیر و برکت در میهن اسلامی‌مان باشیم.

وهاب قلیچ

منبع: دیدمان (فصلنامه اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی کاری از اندیشکده برهان)، شماره اول، بهار ۱۳۹۴، صص ۱۷۳-۱۷۰.

اکبر ابراهیمی