کد خبر: ۳۳۴۱۶۶۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

نمره ضعیف بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی/ سومین کارت زرد طیب‌نیا

گروه اقتصاد: نمره ضعیف بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی، سومین کارت زرد مجلس به علی طیب‌نیا و برگزاری چهارمین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا»، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

چهارمین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» برگزار شد

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» در موضوع فعالیت‌های بانک مرکزی با حضور اساتید و صاحب‌نظران در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست که در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۴ برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید توضیحاتی در خصوص فصل پنجم پیش‌نویس قانون جدید، با تاکید بر دو بحث سیاست‌گذاری پولی و نظارت شرعی ارائه داد ، سپس آقای ارشدی، دکتر السان، فرهاد نیلی، جناب آقای مهدویان و جناب آقای رحمتی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در آغار نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نقی نظرپور، بحث وظایف بانک مرکزی را از جمله موضوعاتی دانستند که از منظر اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل در پیش‌نویس قانون فصلی مستقل برای آن درنظر گرفته شده است. در ماده ۵۵، بحث تشکیل مؤسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات مطرح شده است. هدف از تشکیل این دسته از مؤسسات، ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانک‌ها از طریق رتبه‌بندی افراد، بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های مبنای تامین مالی می‌باشد.

در ماده ۵۶، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی مطرح شده است که برخی از مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد اسناد تجاری و مالی نزد بانک مرکزی، عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تعیین حداقل و یا حداکثر نرخ سود در قراردادهای مبادله‌ای، تعیین حداقل و یا حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی در قراردادهای مشارکتی، تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، قرارداد مبادله‌ای، قرارداد مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. این ماده نسبت به نسخه قبلی قانون از نقاط قوت مهمی برخوردار است که تنوع‌بخشی به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یکی از آن‌ها می‌باشد. همچنین در این مواد برای عقود مبادله‌ای از عبارت نرخ سود استفاده شده است. چرا که در این دسته از عقود امکان تعیین نرخ سود معامله از ابتدا وجود دارد. اما برای عقود مشارکتی، از عبارت سهم سود استفاده شده است.

ماده ۵۷ به مقوله نظارت شرعی و تبیین وظایف بانک مرکزی در راه‌اندازی شورای فقهی اشاره می‌نماید. مسئله راه‌اندازی شورای فقهی بحث جدیدی نبوده و در سایر کشورها تجربه شده است. در واقع بررسی تجربه کشورهای اسلامی که اقدام به تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی نموده‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هر چند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند، اما به ندرت می‌توان بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را (در کشورهای دیگر) یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. بر این اساس راه‌اندازی ساختار نظارت شرعی در بانک مرکزی در این ماده مطرح شده است.

در این رابطه ممکن است سوال شود که با وجود شورای نگهبان و تایید متن قوانین توسط این شورا از منظر انطباق با شرع، چه نیازی به شورای فقهی وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان مدعی شد که شورای فقهی دارای کارویژه‌هایی است که انجام آنها اساساً از توان شورای نگهبان خارج است؛ زیرا این شورا صرفاً عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، پس از تصویب قانون لازم است دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با قانون تهیه شود که طبعا شورای نگهبان نه می‌تواند و نه وظیفه دارد در مورد آن‌ها اظهار نظر کند. نکته مهم آن است که آنچه عموم مردم در عمل با آن سروکار دارند، نه متن قانون، بلکه قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان منعقد می‌گردد. تجربه سه دهه گذشته نیز به خوبی نشان می‌دهد هر چند اشکال شرعی جدی در قانون وجود ندارد، اما هرچه از قانون دور شده و به قرارداد نزدیک می‌شویم، اشکالات فقهی افزایش می‌یابد. به نحوی که در حال حاضر در برخی قراردادهای بانکی (حتی قراردادهای استانداردی که توسط خود بانک مرکزی تهیه شده است) اشکالات شرعی جدی وجود دارد. بنابراین، شورای فقهی مکمل و تقویت‌کننده جایگاه شورای نگهبان است و نه جایگزین آن.

از طرف دیگر ممکن است اشکال شود که تاسیس شورای فقهی، با وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار تداخل داشته و این قدرت این شورا و بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست. چرا که اساسا وظیفه شورای فقهی با وظیفه شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. در واقع شورای فقهی صرفا از منظر شرعی به موضوعات نگاه کرده و به سایر ابعاد اقتصادی و سیاستی (که مورد نظر شورای پول و اعتبار است) اساسا ورود پیدا نمی‌کند. بنابراین، با توجه به وظایف تعریف شده، امکان تداخل وظایف وجود ندارد.

در ادامه، ارشدی در نقد این فصل از قانون به چند نکته اشاره کردند. از نظر ایشان در شورای فقهی پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون، وزن فقها بیشتر از وزن کارشناسان بانکی و اقتصاددانان می‌باشد و این ممکن است کارکرد نظرات شورا در عمل را کاهش دهد. همچنین، تعیین فقهای شورای نگهبان توسط رهبری می‌تواند سایه سنگینی بر سایر بخش‌های بانک مرکزی تحمیل کند که چندان مناسب نیست. نهایتا با توجه به اینکه در برخی مسائل فقهی بین اندیشمندان اختلافاتی به چشم می‌خورد، شیوه مواجه شورای فقهی با این اختلافات لازم است شفاف گردد.

آقای السان به ارزیابی برخی از اشکالات مواد قانونی از منظر حقوقی پرداختند. از نظر ایشان نیاز هست که ماده ۵۶ قبل از ماده ۵۴ ذکر شود تا سیر منطقی قانون حفظ شود. همچنین، برخی از بندهای ماده ۵۶ ماهیت ابزاری ندارد و نباید آن‌ها را ابزار دانست. اینکه بانک مرکزی ملزم به نظارت برخط بر همه فعالیت‌های بانک‌ها شده، تا حدی اغراق‌آمیز است. اختیارات شورای فقهی خیلی موسّع دیده شده و حتی شامل تمامی قراردادها نیز گردیده است که در عمل اجرای آن امکان‌پذیر نیست. عبارت تحت اشراف از منظر حقوقی فاقد معنی می‌باشد. ماده ۵۸ نیز می‌تواند توسط بانک‌های دولتی مورد سوءاستفاده واقع شود و لذا بهتر است حذف شود.

سپس فرهاد نیلی به بیان نکات مورد نظر خود پرداختند. از منظر ایشان متن فاقد انسجام لازم بوده که چندان شایسته نیست. همچنین، تعاریف ارائه شده نیز دارای نقص‌هایی می‌باشد. ماده ۵۶ اشکالات زیادی دارد؛ چرا که ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در برخی موارد دارای چالش شرعی نبوده و اساسا نیاز به طرح آن‌ها در این قانون وجود ندارد. همچنین، نظر دادن در مورد برخی مسائل (مانند جوایز بانکی) که جزء مسائل داخلی و جزئی بانک‌ها می‌باشد، در شان بانک مرکزی نیست. در بحث نظارت شرعی تعداد فقهایی که در مسائل پولی و بانکی صاحب‌نظر هستند خیلی محدود است. در برخی موارد بحث مقررات‌گذاری با بحث نظارت بر عملکرد خلط شده است که لازم است به آن‌ها توجه شود.

مهدویان در تبیین دیدگاه‌های خود ضعف‌های موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا را به عنوان یکی از دلایل مشکلات فعلی نظام بانکی کشور مطرح نمودند. از نظر ایشان بحث تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی و بحث تشکیل شورای فقهی، دو مورد از اشکالات اساسی در پیش‌نویس قانون می‌باشند که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت آقای رحمتی به بیان نظرات خود پرداختند. از نگاه ایشان، چارچوب استاندارد قانون‌نویسی در تهیه این پیش‌نویس رعایت نشده است که این ضعفی جدی به حساب می‌آید. همچنین، اینکه بانک به جای اعطای تسهیلات، منابع خود را در اختیاری شرکتی خاص قرار دهد، به ایجاد کژمنشی و کژگزینی می‌انجامد که قابل پذیرش نیست. نهایتا اینکه برای دوره فعالیت شورای فقهی زمان خاصی تعیین نشده است که یک ضعف به حساب می‌آید.

شماره سوم فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» با محوریت قرض‌الحسنه از سوی بانک دی تدوین و چاپ شده است.

در شماره جدید این فصلنامه که با محوریت قرض‌الحسنه تدوین و چاپ شده، علاوه بر سه مقاله علمی، در دو مصاحبه تخصصی موضوع قرض‌الحسنه و تأثیر آن بر اقتصاد و نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

مقالات «استفاده از ابزار بانکداری اجتماعی در توسعه قرض‌الحسنه» به قلم عظیم نوید تهرانی، «نگاهی بر تحول بانکداری در ایران» به قلم  محمدرضا مردانی و «جایگاه قرض‌الحسنه در تأمین وام‌های مالی خرد اسلامی و اثرات اقتصادی آن» به قلم حسن گلمرادی از جمله بخش‌های اصلی این شماره فصلنامه هستند.

مصاحبه با مهدی رضوی ـ رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران ـ درباره مقوله پرداخت سود در سیستم بانکی و تاثیرات آن بر جامعه و نیز گفت‌وگو با ملکی ـ رئیس صندوق قرض‌الحسنه بانک دی ـ از دیگر فصل‌های فصلنامه توسعه بانکداری و مالیه اسلامی هستند.

در این شماره همچنین علاوه بر معرفی قرارداد «قرض الحسنه»، مرکز مطالعات بانکداری اسلامی بانک دی نیز معرفی و در بخش دیگری عمکرد کمیته فقهی بانک دی هم مورد تحلیل و برررسی قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه، ارائه مقاله به آن و یا دریافت نشریه می‌توانند با روابط عمومی بانک دی تماس بگیرند.

همچنین نسخه الکترونیکی فصلنامه به همراه شماره‌های پیشین آن نیز از طریق وب سایت بانک دی به نشانی www.DAY24.IR و در بخش پژوهش‌ها در دسترس علاقه‌مندان است

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.

براساس اعلام اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/05/14 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در ماده 8 ، واژه «بیولوژیک» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 76 ، منوط نمودن تصویب آیین‌نامه در مواردی که مربوط به امور اجرایی است به تأیید رئیس قوه قضائیه، مغایر اصول 57 و 138 قانون اساسی است و آنچه که مربوط به امور قضائی است به تصویب هیئت‌وزیران، مغایر اصول 57 و 157 قانون اساسی شناخته شد.

سهم بخش تعاون در برنامه ششم ۱۵درصد پیش‌بینی شده است

کلانتری اظهار کرد: به دلیل آماده نبودن ساختارهای مناسب اقتصادی، مسئولان حوزه کار برای برنامه ششم توسعه سهم ۱۵درصدی را برای بخش تعاون پیش بینی کرده‌اند.

حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد پیش‌بینی شده بود که نتوانستیم به آن برسیم.

کلانتری گفت: در نظر گرفتن سهم 15 درصدی به دلیل اینکه ساختارهای اقتصادی باید برای رسیدن به این سهم آماده شوند، محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

یادآور می‌شود، بسیاری از پیش‌بینی‌ها در برنامه پنجم توسعه با توجه به اینکه مطابق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نبود تحقق نیافت و بسیاری از کارشناسان معتقدند که برنامه پنجم توسعه بر مبنای آمال و آرزو تدوین شده بود.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای هفت راهبرد اساسی بخش تعاون که هرکدام دارای هفت برنامه است سهم 15درصدی بخش تعاون طی برنامه پنجساله ششم توسعه از اقتصاد تحقق یابد.

وی در خصوص غیرفعال شدن تعدادی از تعاونی‌ها، گفت: برخی از تعاونی‌ها زمان فعالیت آنها به سر آمده و برخی از تعاونی‌های اعتبار با یکدیگر ادغام شده‌اند و با عنوان دیگر با هم همکاری می‌کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، مؤسسات اعتباری در قالب تعاونی سهام عام بتوانند به فعالیت بپردازند.

سومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ علی طیب‌نیا قانع نشدند و وزیر اقتصاد بابت عملکرد وزارتخانه خود در موضوع مالیات‌ها،‌ سومین کارت زرد را گرفت.

مهرداد بذرپاش در نشست علنی روز یکشنبه 18 مردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی سؤال از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، پس از استماع صحبت‌ها و توضیحات وی از پاسخ‌های مطروحه قانع نشد؛ سپس این سؤال در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت آنها با 80 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه نیز صحبت‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

پس از توضیحات طیب‌نیا، بذرپاش گفت: اگر ایشان قول می‌دهد که موضوعات مطروحه را حل نماید اینجانب از پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی قانع خواهم شد زیرا براساس آئین‌نامه ایشان که تاکنون 2 کارت زرد دریافت کرده‌اند استیضاح خواهند شد.

ابوترابی‌فرد در پاسخ به بذرپاش گفت: براساس آئین‌نامه، با کارت زرد استیضاح در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد. آقای طیب‌نیا معتقد است که سیاست وزارت اقتصاد و دارایی بر این است که از تمام ظرفیت کشور برای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت استفاده شود؛ این اراده و سیاست وزارت اقتصاد و دارایی است که در این جهت بزرگ‌ترین منبع درآمدزایی برای ایران بحث دریافت مالیات است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است که در چارچوب قانون، وصول درآمدهای مالیاتی داشته باشیم یعنی از کسانی که درآمد آنها احراز شده است، مالیات دریافت کنیم . آقای بذرپاش نیز همین نظر را دارند که قانون دریافت مالیات عملیاتی شود اما موضوع اینجاست که مراعات مردم صورت گیرد و اگر کسی درآمدی نداشت محکوم به پرداخت مالیات نشود و کسانی مالیات را پرداخت کنند که برای سیستم مالیاتی کشور هویت و درآمد آنها احراز شده باشد و در نتیجه سهم مالیاتی آنها مشخص شده باشد. اگر آقای بذرپاش قانع شده باشند موضوع را به رأی نمی‌گذاریم.

بذرپاش خواستار آن شد که این موضوع به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود که در نهایت نمایندگان از پاسخ طیب‌نیا قانع نشدند و وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد سوم را دریافت کرد.

پنجاه‌و‌ششمین شماره فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

پنجاه‌و‌ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی» حاوی مقالاتی با عناوین بررسی ظرفیت‌های نوآورانه عقدهای اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی، نوشته محمدعلی ابوترابی، هدی زنده‌دل شهرنوی و نسرین رضایی‌مقدم، سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)، به قلم داود صافی دستجردی و محمدنقی نظرپور و اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی، نوشته حسن سبحانی و محمد جعفری‌نژاد، است.

تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی، نوشته نصرالله خلیلی تیرتاشی، تحلیل مقایسه‌ای غرر براساس نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها، اثر مرتضی درخشان و محمد واعظ برزانی و بررسی عملکرد ایران در بازارهای اخلاقی، نوشته تقی ابراهیمی سالاری و هادی اسماعیل‌پور مقدم، دیگر مقالات این فصلنامه هستند.

یادآور می‌شود فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

نمره بانک مرکزی در نظارت شرعی چند است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به سالگرد تأسیس بانک مرکزی، در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی تا چه اندازه به رسالت خود در زمینه بانکداری اسلامی عمل کرده است؟ اظهار کرد: از این جهت تفاوت چندانی بین بانک‌های مرکزی اسلامی و متعارف وجود ندارد؛ چراکه بانک مرکزی، خود وارد معامله با مردم نمی‌شود بلکه عمدتا نقش نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در بخش نظارت بر عملکرد بانک‌ها در بانکداری متعارف فقط از این جهت نظارت می‌کند که آیا این بانک توانسته است قوانین و مقررات را رعایت کند یا نه اما در بانکداری اسلامی، علاوه بر این مورد، بانک مرکزی باید نظارت کند که آیا بانک‌ها واقعا قوانین و مقررات شرعی را رعایت می‌کنند یا خیر؟

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: از این جهت اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کنیم واقعا باید نمره زیر 10 به آن داد؛ چراکه هیچ نظارت شرعی در بانک مرکزی اعمال نمی‌شود و به عبارت دقیق‌تر اصلا اعتقادی به این امر نداشته‌اند.

موسویان افزود: از زمان تأسیس قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ آئین‌نامه نظارتی از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها در رابطه با نظارت شرعی اعلام نشده یا حتی یک چک‌‌لیست شرعی از طرف بانک مرکزی تهیه نشده که در اختیار بانک‌ها قرار داده شود که اگر ما نظارت نمی‌کنیم لااقل خود شما نظارت کنید.

وی ادامه داد: به همین جهت در طول این سی و چند سال انواعی از جرایم را مشاهده کردیم که بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها کشف یا جلوگیری کرده، تذکر داده و به قوه قضائیه ارجاع داده است و گاهی افراد زیادی متهم یا مجرم تشخیص داده شده‌اند اما در طول این سال‌ها  موردی را مشاهده نمی‌کنیم که بانک مرکزی نسبت به مدیرعامل یا هیئت‌مدیره یا حتی رئیس شعبه یک بانک تذکری داده باشد که معاملاتش از نظر شرعی اشکال یا ضعف دارد.

ارائه اساسنامه «نمونه» به بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌ بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانک‌های موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب کرد.

اساسنامه فوق، طی بخشنامه‌های شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 و شماره 120260/93 مورخ 2/5/1393 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.

شورای پول و اعتبار با ملغی‌الأثر کردن مصوبات پیش‌گفته و به استناد اختیارات مقرر در بند‌های «ج»، «د» و «ه» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 20 آئین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 130671/ت 48436 ه مورخ 4/11/1393 هیئت‌وزیران، ماده 19 آئین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 100998/ت 48367 ه مورخ 2/5/1392 هیئت وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌ بانکی را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصویب مجدد قرار داد.

اکبر ابراهیمی