کد خبر: ۳۳۴۵۷۸۷

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۵

از سوی دانشگاه امام صادق(ع)؛

کتاب «اقتصاد و اجتهاد؛ جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» منتشر شد

گروه اقتصاد: کتاب «اقتصاد و اجتهاد جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» به قلم محمدرضا مهدیار اسماعیلی از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، این کتاب در پنج فصل با عناوین «مفاهیم اساسی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی»، «تئوری‌های اقتصاد اسلامی؛ نظریه یا فتوی؟!»، «کاربرد رهیافت تلفیقی در اقتصاداسلامی»، «تبیین و تطبیق رهیافت تلفیقی در اقتصاد اسلامی» و «ضرورت‌سنجی اجتهاد در اقتصاد اسلامی» نگاشته شده است.

در چکیده این کتاب می‌خوانیم: امروزه اقتصاد اسلامی دغدغه‌ای است که دیگر توجه اغلب اقتصاددانان مسلمان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. اما در این میان باتوجه به فقدان تعریفی واحد و مورد اتفاق همگان در این علم‌، گاه رخ می‌دهد که اقتصاددانان مسلمان با نگاه‌های متفاوتی نسبت به ماهیت اقتصاد اسلامی وارد این حوزه می‌شوند و نظرات خود را تدوین و عرضه می‌کنند.

برخی معتقدند که اقتصاد اسلامی‌، علمی مانند دیگر علوم است و از آنجا که علم یک معرفت سازمان یافته بشری است، اقتصاد اسلامی نیز می‌تواند بر پایه روش‌های علمی که دارای ویژگی‌های تجربه‌پذیری، تکرار‌پذیری و ابطال‌پذیری است، بنا شود. در واقع این گروه معتقد به قرائت اثباتی، تحققی یا عینی در علم اقتصاد هستند.

در نقطه مقابل عده‌ای علم اقتصاد اسلامی را بنا به تعریف خارج از قرائت اثباتی می‌دانند. زیرا بنا به تعریف اقتصادِ اثباتی‌، ارزش‌ها و مفاهیم ارزشی گزاره‌هایی غیر علمی  هستند. از این رو عده‌ای اقتصاد اسلامی را در ذیل قرائت دستوری یا ارزشی  طبقه‌بندی می‌نمایند.  این تعبیر در معنای عام برای احکام اخلاقی و قضاوت‌های ارزشی به‌کار برده می‌شود. از ویژگی‌های احکام ارزشی این است که لزوماً به‌صورت قضیه‌ای که بتوان حکم صحت و سقم را برای آن صادر کرد نیست. بلکه ممکن است به‌صورت حکمی انشائی به‌دست ما رسیده باشد .
برخی دیگر فارغ از روش‌های فوق، معتقدند که اقتصاد اسلامی هر محتوایی است که به آموزه‌های متغیر اسلامی و احکام حکومتی استناد داشته باشد. به‌عبارت دیگر صرفاً داشتن استناد به فقه شیعه می‌تواند مبنایی برای اعتبار گزاره‌های اقتصاد اسلامی باشد و برخی دیگر در یک نگاه کلی توجه به خطوط اصلی اقتصادیِ موجود در اسلام و فقه اسلامی را ملاک استناد گزاره‌های اقتصادی به اسلام می‌دانند.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد اغلب نظریاتی که در حوزه اقتصاد اسلامی تا این لحظه ارائه شده است‌، متأثر از نوع برداشت ارتکازی اقتصاد‌دانان از اصطلاح «اقتصاد اسلامی»‌، قابل دسته‌بندی در دو نگرش ذیل باشد:
الف) «اقتصاد اسلامی» به‌عنوان ترکیب اضافی
ب) «اقتصاد اسلامی» به‌عنوان ترکیب وصفی
در نگرش اضافی‌، اقتصادِ اسلام ترکیب مضاف و مضاف‌الیه است که اسلامیت به‌عنوان مضاف‌الیه بر اقتصاد، بار می‌شود. اما در نگرش وصفی‌، اقتصاد اسلامی ترکیبی از صفت و موصوف است که اسلامیت به‌عنوان صفتِ اقتصاد به آن متصل می‌شود. این ترکیب با توجه به تعریف زبان‌شناسان از ماهیت صفت و موصوف دامنه شمول اقتصاد اسلامی را وسعت بیشتری می‌بخشد.

البته ترکیب‌های وصفی و اضافی، پیش از این نیز در شاخه‌های مختلفی از علم اقتصاد مورد توجه بوده است که در جدول شماره یک به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
در واقع هدف از تقسیم‌بندی مذکور در رابطه با «اقتصاد اسلامی» آن است که بدانیم التزام به هر یک از نگرش‌های مذکور در «اقتصاد اسلامی»‌، موجب حرکت ملتزمین آن به کدام سمت خواهد شد و چشم‌انداز اقتصاد اسلامی را چگونه و به‌کدام سمت سوق خواهد داد. این مسئله در ادامه این کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در واقع اگر قید اسلامی بار شده بر اقتصاد را ناظر بر علوم اسلامی قلمداد کنیم، می‌توان اقتصاد اسلامی را علمی تلفیقی دانست که بر اساس رهیافت‌های تلفیقی - که امروزه در جهان علم توسعه معناداری را پیدا کرده است- قابل تحقق و تبلور است. این روش‌ها که در قالب رهیافت‌های تلفیقِ دو رشته، در محافل آکادمیک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و طبعاً، در تولید و تبلور اقتصاد اسلامی نیز قابل استفاده است، می‌تواند حتی به‌عنوان بهترین مبنای طراحی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

در این میان اما یک مسئلۀ مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوی اسلام و اقتصاد است. به این معنا که اقتصاد یک علم بشری است و اسلام یک دین الهی. این در حالی است که روش‌های تلفیق که در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت، قابلیت به‌کار‌گیری در مواردی را دارد که هر دو سوی فرآیند تلفیق، هم‌وزن  باشند. و لذا روش‌های مذکور عیناً در رشته اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نبوده و نیازمند عنصری جبرانی  است که به‌عنوان برطرف‌کننده این مشکل به میدان آید و امکان استفاده از روش‌های تلفیقی را فراهم آورد.
این کتاب با مبنا قرار دادن رهیافت‌های تلفیق دو رشته‌، در نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی پس از بررسی و تطبیق رویکرد‌های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خود را در باب ضرورت نیاز به تعمّق در فهم اسلام ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که علی‌رغم اختلاف در میزان دشواری در اتخاذ رویکردهای فوق‌، تعمّق در فهم اسلام مسئله‌ای است که در همه رویکردها ‌ضرورتاً وجود خواهد داشت. زیرا با توجه به اینکه این دو نظام از ماهیت‌های مشابه برخوردار نیستند‌، در بسیاری از مواقع امکان پیوند مستقیم این دو فراهم نبوده و این کار می‌تواند تنها به‌دست فردی واجد شرایط‌، محقق گردد و آن شرایط چیزی نیست جز عمق در فهم اسلام یا اجتهاد در معارف دین. و این مسئله با توجه به سطوح مختلف اجتهادی در فقه شیعه‌، یک شرط غیر ممکن و صوری نبوده و قابلیت به کار بستن را دارد.

به دیگر بیان این عالم اسلام‌شناس و مسلّط بر اقتصاد است که می‌تواند اصولاً مفهوم توسعه و پیشرفت اسلامی را درک کند و نه اقتصاددان اسلام‌جو . آنگاه که این مبنا در قالب‌های علمی و پژوهشی جاری می‌شود و تجسم پیدا می‌کند، باید ابتدا شناخت اسلام مبنا قرار گیرد و سپس در بستر آن به مطالعات تخصصی پرداخته شود. بنابراین، تحقق این رسالت تنها با خواندن چند واحد درسی اسلامی به‌دست نمی‌آید بلکه باید ساختارها و قالب‌های آموزشی ناب نیز در کنار آن ایجاد شود و علوم اسلامی با عمق بیشتری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.

بنابراین‌، نگارنده در این کتاب در تلاش است تا پس از اشاره به ضرورت مطالعه جامع علوم اسلامی پیش از تولید علم اقتصاد اسلامی‌، فرآیند تأثیرگذاری این علوم را در شکل‌گیری بنیادها و نظامات فکری یک متفکر و نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی نیز نشان دهد. و در حد بضاعت به تحلیل و تبیین نقش الهام‌بخش و اثرگذار علوم اسلامی در طراحی مبانی نظام اقتصاد اسلامی در ذهن یک نظریه‌پرداز مسلمان بپردازد.

یادآور می‌شود چاپ اول کتاب «اقتصاد و اجتهاد؛ جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» به قیمت 65000ریال از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.