کد خبر: ۳۳۴۷۱۱۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

وضعیت لایحه اصلاح نظام بانکی از زبان طیب‌نیا

گروه اقتصاد: آخرین وضعیت لایحه اصلاح نظام بانکی از زبان وزیر اقتصاد، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره سرمایه‌گذاری و تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور در جلسه هیئت‌ دولت، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

ممنوعیت مسئولان سازمان تعزیرات برای اهداء و دریافت هدایا در سفر و مأموریت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تعزیرات حکومتی براساس دستور رئیس این سازمان طی بخشنامه‌ای دریافت هرگونه هدایا در سفرها و مأموریت‌های مسئولان این سازمان را ممنوع اعلام کرد.

علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی دستوری ممنوعیت دریافت هر گونه هدایا در سفرها و ماموریت های مسئولان این سازمان را خواستار شد.
بر همین اساس غلامرضا حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تعزیرات حکومتی طی بخشنامه‌ای به معاونان و مدیران ستادی و اجرایی این سازمان، اهداء و دریافت هدایا را ممنوع اعلام کرد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است؛
در راستای فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور رعایت صرفه و صلاح هرچه بیشتر بیت المال و با عنایت به وضعیت موجود بودجه ایی کشور و اعتبارات سازمان، ضروری است مدیران اجرایی ادارات کل سراسر کشور از اهدای سوغات و هدایا به مسئولان ستاد مرکزی که به ماموریت‌ها و یا بازدید‌های استانی اعزام می شوند؛ خوداری فرمایند.
همچنین قبول هدیه و سوغات توسط مسئولین کل ادارات اجرایی که برای سرکشی و نظارت بر حسن انجام امور محوله به مناطق تحت پوشش خود مراجعت می‌نمایند نیز ممنوع خواهد بود.
ضمناً مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده معاونین و مدیران کل محترم استان‌ها خواهد بود.

شماره جدید فصلنامه «روند» منتشر شد

شماره ۶۸ فصلنامه «روند» حاوی هفت مقاله از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

این شماره از فصلنامه «روند» حاوی هفت مقاله با عناوین «حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران: چالش‌ها و انتظارات» به قلم ولی‌الله سیف، «بررسی تأثیر هدف‌گذاری تورم بر نرخ تورم در کشورهای غیرصنعتی» اثر حسین اصغرپور، محمدمهدی برقی‌اسگویی، بهزاد سلمانی و علیرضا جلیلی‌مرند» و «بررسی نقش سیستم بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران» به قلم حامد حافظی است.

«بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و اولویت‌بندی معیارهای امتیازدهی اعتباری مشتریان بانکی با تکنیک AHP: مطالعه موردی بانک ملی استان آذربایجان غربی» نوشته جعفر بیک‌زاد، غلامرضا آقازاده و محمدرضا آقازاده، «بررسی مدل‏‌های ارزش‌گذاری سهام بانک‏‌ها» اثر حسن قالیباف‌اصل و شهرام بابالویان، «ضرورت استفاده از سیستم‌های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی» به قلم زربخش انصاری‌پیرسرایی و اسداله شاه‌بهرامی و «زیان بانک‌های مرکزی و تجربه کشورهای منتخب» مترجمان: افشین برمکی و محمد سالاریان، دیگر مقالات شماره جدید فصلنامه «روند» هستند.

علاقه‌مندان برای دریافت مقالات این شماره به این لینک مراجعه کنند.

تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون بودجه سال ۱۳۹۴

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در قالب گزارشی اعلام کرد: 1- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیش‌بینی می شود در سال جاری منابع عمومی دولت حدود 1،874 هزار میلیارد ریال محقق شود.
2- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می شود هزینه‌ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
3- با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بهتر منابع و صرفه ‌جویی هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
4- چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند، اما برآوردها نشان می دهند منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد. لذا باید دولت توجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.
5- چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارش‌های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شده است یعنی هیچ ردیف بودجه‌ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع شود.
6- با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت بطلبد و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.

الگوی بانکداری مبتنی بر شریعت اسلام به کشورهای جهان ارائه شود

اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی، در کمیسیون اقتصادی و رفاهی ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سالن اصلی اجلاس سران کشورهای اسلامی با اشاره به اینکه ضعف‌های اقتصادی کشورهای اسلامی به هیچ عنوان نباید موجب ناامیدی بین کشورهای اسلامی شود، اظهار داشت: آخرین آمار نشان می‌دهد که جمعیت کشورهای اسلامی رو به جوان شدن است و این جمعیت جوان موجب ایجاد فرصت‌هایی برای کشورهای اسلامی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 65 درصد ذخایر نفتی جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد، تصریح کرد: 55 درصد منابع گازی جهان نیز در این کشورها قرار دارد.

کمیجانی با اشاره به اینکه تسهیل روابط بانکی و مالی بدون سیستم مالی کارآمد غیرممکن است، گفت: ایران به این موضوع توجه ویژه دارد و اخیرا مقررات ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران تسهیل‌سازی شده است.

معاون بانک مرکزی ایران با بیان اینکه سیستم بانکداری اسلامی در بحران مالی اخیر قابلیت خود را نشان داد، افزود: رشد خدمات بانکداری و افزایش تجارت میان کشورهای اسلامی جزء مهمترین عواملی است که می‌تواند بانکداری اسلامی را کمک کند.

وی با اشاره به اینکه جهان هم اکنون بانکداری اسلامی را شناخته است، افزود: وظیفه کشورهای اسلامی است که الگوی بانکی مبتنی بر شریعت را به جهانیان ارائه دهند.

کمیجانی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران ابزارهای جدیدی در زمینه بانکداری اسلامی مانند حضور شهرداری‌ها در زمینه بانکداری فراهم کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی ایران آمادگی دارد تجارب خود در زمینه بانکداری اسلامی را با دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی به اشتراک بگذارد.

کمیجانی با اشاره به اینکه در سال 2011 و پس از آن اقتصاد ایران به دلیل تورم بالا، رکود عمیق، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و نوسانات ارز عملکرد ضعیفی داشت، گفت: از زمان حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در ایران، بانک مرکزی تمرکز خود را بر انضباط مالی و سیستم اقتصادی سالم و تولیدگر معطوف کرد.

معاون بانک مرکزی ایران ادامه داد: افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه سرمایه‌گذاری آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت‌ها، پایداری مباحث مالی، کاهش رشد نقدینگی، کنترل تورم، تثبیت بازار ارز، بهبود رشد اقتصادی و رشد نرخ سرمایه‌گذاری از دستاوردهای رویکرد جدید بانک مرکزی ایران است

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره سرمایه‌گذاری

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌‌العظمی خامنه‌ای، بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است.

متن این سخنان در ادامه می‌آید:

اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند، و امروز که مسئله‌ اقتصاد مسئله‌ اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله‌ با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
حرم مطهر امام خمینی ۱۳۹۲/۰۳/۱۴

سرمایه‌گذار و کسانی که امکان دارند، بایستی سرمایه‌گذاری کنند. بنده می‌شناختم افرادی را که می‌توانستند پولشان را ببرند در بخش‌های پر درآمدی که غیرتولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمی‌کنیم؛ می‌خواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایه‌گذاری کردند، با سود کمتر، درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج دارد؛ خب، این عبادت است. سرمایه‌گذاری که فکر نیاز کشور را می‌کند و پول را نمی‌برد در راه دلّالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور صرف کند و می‌آید صرف می‌کند در سرمایه‌گذاری، این کارش حسنه است، بنابراین سرمایه‌گذار نقش دارد.

دیدار جمعی از کارگران ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

اصلاحیه لایحه نظام بانکی در حال نهایی‌شدن است

علی طیب‌نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته مطالعاتی را در این رابطه انجام داده و اکنون شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی دچار تحول شده است که این شرایط نیازمند بازنگری بوده و در حال حاضر متن پیش نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است.

وی افزود: مشغول برگزاری نهایی لایحه هستیم و در آینده نزدیک به دولت تقدیم شده تا با قید فوریت به مجلس ارائه شود.تغییرات گسترده و به روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده و در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد به طوری که به صورت لایحه جدید ارائه می شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چرا فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های مزیت دار برای امر سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در دوران تحریم شرایطی حاصل شد که همکاری های بین المللی محدود و جذب سرمایه گذار در مقیاس محدود و کوچک بوده است، اکنون وارد فضای جدید پساتحریم شده ایم و باید در شیوه و روش ها تجدیدنظر شود. در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه های مرتبط با سرمایه گذاری برنامه جامع تهیه شود.

طیب نیا گفت: یکی از برنامه ها همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت های سرمایه پذیر در اختیار خارجی ها قرار خواهد گرفت و اکنون پیش نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.

تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور در جلسه هیئت‌ دولت

هیئت دولت عصر یکشنبه در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور ، علی عابدزاده را به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشور تعیین نمود و از زحمات رئیس قبلی نیز تشکر کرد.

در این جلسه هیئت دولت همچنین برنامه جامع بهره‌وری کشور تصویب شد.
هدف از برنامه جامع بهره‌وری، «تدوین مجموعه مقرراتی جامع، روزآمد و یکپارچه ناظر بر ابعاد مختلف برنامه جامع‌ بهره‌وری کشور و مشخص نمودن متولی اصلی ارتقای بهره‌وری در کشور» است.
ایجاد ارتباط سازمان یافته و قانونی میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی جهت دریافت برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و نیز ضرورت ارتقای جایگاه برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و تدارک الزامات آن در نظام برنامه‌ریزی کشور از دیگر اهداف این برنامه عنوان شده است.

تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات صادرات‌گرا در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی

در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاست‌های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رئیس جمهور رسید.

بر اساس این تصمیمات، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری، فراهم کند.
دکتر روحانی در این جلسه بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدات صادرات‌گرا تأکید کرد و از همه دستگاه‌های ذیربط خواست که با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان برنامه‌ریزی کنند.