کد خبر: ۳۳۴۹۸۴۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۹

آغاز اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصویب مجلس

گروه اجتماعی: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با توجه به تصویب و تأیید مجلس و شورای نگهبان، خبر داد.

رضا محمدسلیمانی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) از چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در جلسه 23 فروردین 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22 اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: این قانون در راستای اصل هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با مردم و دولت، تدوین و ظرفیت بسیار مناسبی را برای اجرای فراگیر این دو فریضه الهی در سطح جامعه فراهم کرده است.

محمدسلیمانی گفت: با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، زمینه قانونی برای نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم شده و در این راستا حمایت مسئولین را می‌طلبد تا در راستای حمایت ارزش‎های اسلامی، بیش از پیش در ادای دین و انجام تکلیف تلاش و جدیت و کوشش کنند.

وی آمران به معروف و ناهیان از منکر را به دو دسته عام و ضابطان قضایی تقسیم کرد و گفت: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، یک وظیفه عمومی است که عامه مردم می‌توانند در این راستا تلاش کنند؛ ولی علاقه‎مندان همکاری به‎عنوان ضابط می‎توانند به دفاتر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان و شهرستان‎ها مراجعه و پس از طی دوره‎های آموزشی، کارت ضابطین را دریافت و انجام وظیفه کنند.

به گزارش ایکنا، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در 24ماده 18تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و لازم‌الاجرا است.

در این قانون، معروف و منکر، تعریف و محدوده آن به اضافه وظایف اعضای ستاد امربه معروف و نهی از منکر و حمایت‎های قضایی از آمران و ناهیان از منکر مشخص شده است.

بر اساس ماده 7 این قانون، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.