کد خبر: ۳۳۵۱۴۵۹

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴

وحید احمدی به ایکنا خبر داد:

اختصاص یکی از ۴۷ طرح‌‌ شورای عتف به تفسیر قرآن/ جایگزین ISI در علوم قرآن چیست؟

گروه دانشگاه: دبیرکل شورای عالی عتف با اعلام این خبر که یکی از ۴۷ طرح‌ کلان ملی در شورای عالی عتف به «تفسیر قرآن» اختصاص یافته است، اظهار کرد: در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اولویت‌های لازم برای علوم انسانی تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نشست خبری با محوریت دستاوردهای شورای عالی عتف ظهر امروز، سوم شهریورماه با حضور وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا مبنی بر اینکه آیا اولویت‌های پژوهشی برای علوم انسانی و به‌طور خاص برای رشته‌های قرآنی در اولویت‌های پژوهشی که برای سال 93 و 94 تعیین شده است، گنجانده شده است؟ گفت: مبنای اولویت‌‌گذاریمان در شورای عالی عتف و کمیسیون عتف نقشه جامع علمی کشور است. در شورای عالی عتف، بحث علوم انسانی هم بر همان مبنا اولویت‌گذاری شده است. یکی از طرح‌های کلان ملی هم طرح تفسیر قرآن کریم است که مجری محوری آن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم است و دو سه نهاد همکار هم دارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر با این محور که در بحث‌های فنی و مهندسی مقالات ‌ISI مورد توجه است، اما جایگزین آن در رشته قرآن و حدیث که چنین چیزی پیش‌بینی نشده چیست؟ اظهار کرد: با تغییراتی که در آیین‌نامه ارتقا دیده خواهد شد و البته هنوز کامل نشده است؛ این موضوع اصلاح می‌شود. علوم انسانی رویکرد متفاوتی با علوم فنی و کاربردی دارد. در آنجا برای تألیف کتاب،‌ طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با موضوع و ... اولویت‌های لازم دیده خواهد شد، البته هنوز نهایی نشده است.

احمدی با اشاره به وظایف و ساختار شورای عالی عتف گفت: این شورا در سال 83 که مصوبه قانونی گرفته، تشکیل شده است و در حال حاضر یازدهمین سال تأسیس آن را پشت سر گذاشته‌ایم.

وظایفی قانونی شورای عتف

وی به وظایفی که قانون بر عهده شورای عتف گذاشته اشاره و اظهار کرد: اجرای قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای آئین‌نامه نحوه تأسیس مناطق ویژه علمی و فناوری، تعیین اولویت‌های پژوهشی، تصویب طرح‌های کلان ملی، ایجاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی و مدیریت اجرای آن‌ها از جمله وظایفی است که بر عهده این شورا قرار داده شده است.

معاون پژوهشی وزیر علوم به برخی از مسئولیت‌های قانونی دیگر این شورا اشاره کرد و گفت: هماهنگی در تدوین نحوه عملیاتی شدن سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و پیگیری اجرای آن از طرف دستگاه‌ها به این شورا ابلاغ شده است.

وی افزود: مجموعه کارهای که در دو سال اخیر داشته‌ایم را در قالب وظایفی که گفته شد پیگیری کرده‌ایم. مسئولیت توسعه مناطق ویژه‌ علم و فناوری به عهده شورای عتف گذاشته شده است. در سال‌های گذشته با اینکه مصوباتی برای مناطق ویژه داشته‌ایم اما کار اجرایی مشخصی برای آن انجام نشده است. در دو سال اخیر کارهای که در این زمینه انجام داده‌ایم تشکیل کمیته‌های راهبری، تدوین مقررات لازم برای مناطق ویژه و ... بوده است. کار بزرگی انجام شده و هزاران نفر ساعت روی آن وقت گذاشته شده است.

احمدی عنوان کرد: استان اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر برای مناطق ویژه مجوز گرفته‌اند که اساسنامه سازمان عامل و ساختار مربوطه را دبیرخانه باید تعیین کند. در نهایت دو اساسنامه برای سازمان عامل اداره‌کننده مناطق ویژه پیشنهاد داده شد؛ یکی از قالب ساختار تجاری و یکی در ساختار غیر تجاری، در نهایت ساختار تجاری مورد تصویب قرار گرفت که البته هر دو غیر دولتی بوده است.

وی اظهار کرد: یکی از کارهای اساسی شورای عتف احیای مناطق ویژه علم و فناوری است. هر منطقه‌ای که ظرفیت‌های علمی، فنی، صنعتی و دانشگاهی کافی را داشته باشد می‌تواند به گرفتن مجوز اقدام کند و در نهایت باعث توسعه علمی و فنی استان خواهند شد.

دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز مناطق علم و فناوری تعیین شده است، گفت: اولویت‌های پژوهشی و فناوری سال 93 و 94 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

47 طرح کلان پژوهشی ملی

وی اظهار کرد: در دوره گذشته در شورای عالی عتف، 47 طرح کلان داشتیم. ساختار، مدیریت و زیرساخت‌های لازم فراهم نشده بود. کارهای زیادی برای ساماندهی آن‌ها، ارزیابی و ... انجام شد که کار سنگین و زمان‌بری بود.

احمدی با اشاره به میزان اعتبار درنظر گرفته شده،‌ گفت: اعتبار این طرح‌ها حدود 2500 میلیارد تومان اعتبار بود و ردیف خاصی برای تأمین اعتبار آن‌ها در نظر گرفته نشده بود. در سال 90 از بودجه وزارت علوم استفاده شد. در سال 91 پرداختی انجام نشد. در سال 92 اعتباری در نظر گرفته شد و به آن طرح‌هایی که ساختار لازم و مورد تأیید کارگروه‌های راهبری‌شان را داشتند و گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند بودجه اختصاص یافته است.

وی افزود: اولین کاری که در دو سال گذشته کردیم این بود که طرح‌ها ساماندهی شوند و با دستگاه‌های متقاضی پیوند بخورند. ارزیابی میدانی از طرح‌ها شد و به شورای عالی عتف داده شد. تصویب کردند که طرح‌ها باید ارزیابی دقیق شوند و طرح‌ها باید دستگاه متقاضی داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه طرح‌های کلان سه دسته می‌شوند به این دسته‌بندی اشاره کرد و گفت: دسته اول، خروجی آن‌ها تحقیقاتی که مرزهای دانش را دنبال می‌کند و خروجی مشخصی که محصول باشد ندارند. بعضی‌هایشان علوم انسانی هستند مثل «نظام حکومتی الگو» که متقاضی‌اش مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی افزود: گروهی هم کاربردی هستند که خروجی‌شان شبکه فناوری است. گروه سوم تولید فناوری‌هایی هستند که قابل تجاری‌سازی باشند. بر اساس این الگو، در گروه یک اعتبار در نظر گرفته شده، 20 درصد به عهده دستگاه متقاضی و 80 درصد به عهده شورای عتف، در گروه دوم 50 درصد دستگاه متقاضی و 50 درصد شورای عتف و در گروه سوم 70 درصد دستگاه متقاضی و 30 درصد شورای عالی عتف است. یک عامل مالی تعیین شد که دستگاه‌ها و شورای عالی عتف از طریق این عامل مالی، کنترل مالی را خواهند داشت. مصوبه اصلی این است که آن‌هایی که دستگاه متقاضی ندارند بازنگری‌شان متوقف شود.

احمدی اظهار کرد: از 47 طرح، 34 طرح، دستگاه متقاضی دارند. در گروه اول، 4 طرح جزو دسته اول هستند که علوم انسانی هستند که 80 درصد را ما می‌دهیم و 20 درصد را دستگاه متقاضی می‌دهند.

878 میلیارد تومان سهم شورای عتف در طرح‌های کلان پژوهشی

وی گفت: با مصوبه شورا با این تقسیم‌بندی سهم شورای عتف از 2500 میلیارد به 878 میلیارد تومان رسیده است. مصوبات عتف وقتی به امضای رئیس جمهور می‌رسد از لحاظ قانونی در همه دستگاه‌ها قابل اجراست.

معاون پژوهشی وزیر علوم عنوان کرد: برای طرح‌ها تعیین شد که نقشه راه و اسناد بالادستی‌شان فراهم شود. برای طرح‌های علوم انسانی به دلیل متفاوت بودن نوع کار، تا زمانی که دبیرخانه کارش را انجام نداده است برای تهیه اسناد بالادستی‌شان آن را مستثنی کردیم و به آن‌ها اعتبار داده می‌شود.

وی افزود: پیگیری وظایف و اقدامات عملیاتی و برنامه‌های دستگاه‌ها در تحقق سیاست‌های علم و فناوری گزارش داده شد و از دستگاه‌ها خواسته شد که گزارش‌هایشان را به شورای عتف ارسال کنند. تصویب ملی شیوه‌نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری روز گذشته در جلسه شورای عتف تصویب شد. یکی از کارهای اساسی در هر حوزه‌ای بحث آینده‌نگاری است که جزو وظایف اصلی شورای عالی عتف است. ساختار و شیوه‌‌نامه‌اش در جلسه دیروز بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت.

دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه رشد علمی در هیچ جای دنیا لحظه‌ای نیست، گفت: کار پژوهشی حتماً زمان‌بر است. سهم ایران در تولید علم در سال 2013، 35/1، سال 2014، 44/1 و در سال 2015، 63/1 است. در اسکوپوس رتبه اول و در ISI رتبه دوم را داریم. تعداد دانشگاه‌هایی که در لایدن برتر شدند در سال 2011 هیچ دانشگاهی نبوده است. لایدن برای کشور هلند است و ما هیچ دخالتی نداریم. در سال 2015، 5 دانشگاه، در سال 2014، 12 دانشگاه و در سال 2015، 13 دانشگاه داشته‌ایم.

احمدی با بیان اینکه بر افزایش و ارتقای کیفیت مقالات تأکید داریم، اظهار کرد: درصد مقالات ایران در 1 درصد برتر دنیا که میزان استفاده از آن‌ها را تعیین می‌کنند، در سال 2011، 0.67 درصد سهم ما بوده است. در سال 2012 0.82 درصد، در سال 2013، 1.13 درصد، در سال 2014، 1.46 درصد و در سال 2015، 1.56 درصد بوده است.

وی گفت: تعداد مجلات نمایه شده بین‌المللی هم یکی از سیاست‌های وزارتخانه است. در سال 2011،‌ 14 مجله، در سال 2012، 15 مجله، در سال 2013، 18 مجله، در سال 2014، 20 مجله و در سال 2015، 22 مجله نمایه شده است. یکی از کارهای اساسی ما این است که این عدد به رقم قابل توجهی برسد.