کد خبر: ۳۳۵۵۸۵۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

وزیر اقتصاد عنوان کرد:

محورهای لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا/ تعیین دستوری نرخ سود جایز نیست

گروه اقتصاد: علی طیب‌نبا، صبح امروز در همایش بانکداری اسلامی، با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به زودی تقدیم مجلس می‌‌شود، به بیان برخی محورهای اصلی این لایحه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز سه‌شنبه 10 شهریورماه، در بیست‌و‌ششمین همایش بانکداری اسلامی، ضمن گرامیداشت روز بانکداری اسلامی اظهار کرد: امیدوارم بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود و در همه سال در نظام بانکی جاری باشد.
وی افزود: اقتصاد هر کشوری شامل بخش واقعی و بخش مالی است و ضرورت دارد بین بخش‌های مختلف این بازارها تعامل وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بازار مالی ایران سیستم بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و کما کان بازارهای ما بانک محور هستند. از طرف دیگر هدف ما استقرار نظام اقتصادی اسلامی است و اولین مفهومی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود، بانکداری اسلامی است، بنابراین لازم است در این راستا گام‌های اساسی‌تری برداریم.
طیب‌نیا در ادامه به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: در نظام بانکی ایران چند چالش اساسی وجود دارد که این مورد آن نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌هاست که در سال 93 به حدود 105 درصد رسید و این حاکی از فشار بر روی نظام بانکی است.
وی افزود: چالش دیگر کاهشی بود که در نرخ سود عقود مبادله‌ای داده شد و باعث شد بانک‌ها تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند اما این به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی به معنای واقعی نبود بلکه در واقع راهی برای فرار بانک‌ها از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ سود متفاوت بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چالش دیگر نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌هاست که در سال 93 به 15/4 درصد رسید در حالی که در دیگر کشورهای اسلامی این رقم به مراتب کمتر است و این امر باعث قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه‌های تامین مالی است. همچنین استفاده از منابع ناپایدار در اعطای تسهیلات مشکل دیگری است که نظام بانکی با آن روبرو است.
وی ادامه داد: وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است و نهایتاً دارایی‌های مازاد نظام بانکی که از نسبتی که بانک مرکزی تعیین کرده، بالاتر رفته مشکلات دیگری هستند که نظام بانکی با آن روبرو است.
وی تصریح کرد: این تداوم رفتار نادرست نشانه‌ ناکارآمدی سیستم بانکی است و وقتی دولت جدید سر کار آمد با یک نظام بانکی بیمار مواجه بود، بنابراین سعی کردیم راهکارهای لازم را اتخاذ کنیم و در مرحله اول سلطه مالی دولت در نهاد ناظر پولی به حداقل رسید، اما متأسفانه مؤسسات غیر مجاز باعث ناکارآمدی سیاست‌های پولی می‌شوند.
طیب‌نیا ادامه داد: در کنار این اقدامات پروژه‌ اصلاح نظام بانکی کشور آغاز شد و خوشحالم که اعلام کنم این پروژه به خوبی پیش رفته و در حال تقدیم به مجلس است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در قالب این پروژه محورهایی برای حل مشکلات نظام بانکی طراحی کرده‌ایم که یکی از این موارد توسعه بانکداری اسلامی با استفاده از عقود اسلامی است.
وی افزود: برای توسعه بانکداری اسلامی پیشنهادات ما شامل چند مورد از جمله رابطه‌مند کردن عقود اسلامی، تعیین سپرده‌های خاص، تعیین‌ سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود بانکی براساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد و عقود مبادله‌ای و نهایتاً تعیین استانداردهای حسابداری مبتنی بر بانکداری اسلامی است.
طیب‌نیا تأکید کرد: تاکنون هیچ چارچوبی برای ابتناء نظام بانکی براساس دو اصل حق و عدل تعیین نشده است و در این مورد نمی‌توان مبانی دقیق سود را تعیین کرد؛ چرا که تعیین دستوری نرخ سود جایز نیست و باید براساس فعالیت بخش واقعی اقتصاد تعیین شود.
طیب‌نیا اظهار کرد: در نظام فعلی بانکداری بدون ربا، نحوه استفاده سپرده‌های مردم مشخص نیست و مسئله دیگری که در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا به آن پرداخته نشده است، ارتباط بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد است در حالی که در بانکداری اسلامی باید بازدهی در بخش واقعی اقتصاد را مبنای تعیین نرخ سود قرار دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نکته دیگری که به باید مورد توجه قرار گیرد بازدهی پروژه‌هاست و نهایتاً بحث نظارت در سیستم بانکی دارای اهمیت است. بنابراین سعی کردیم موارد مورد نظر را در قالب دو لایحه آماده کنیم که در آینده تقدیم دولت و نهایتا مجلس خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: امیدوارم از این ثبات اقتصادی و گشایش سیاسی که به اراده ملّت ایران حاصل شده است، حداکثر استفاده را برده و بتوانیم نظام بانکی را اصلاح و بانکداری اسلامی را محقق کنیم.