کد خبر: ۳۳۶۰۳۴۲

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۶

احمد مبلغی تاکید کرد:

دستگاه فقهی حوزه؛ نیازمند تحرک بیشتر برای پاسخ به نیازهای روز

گروه حوزه‎های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه فقهی حوزه برای پاسخ به نیازهای روز نیازمند تحرک بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن (ایکنا) حجت‎الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته حمایت از تولید ملی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از مراکز نوظهور پژوهشی در قم است که به اعتقاد تعداد زیادی از صاحبنظران، شخصیت‎های علمی و دینی باید ازابتدای انقلاب اسلامی برای تامین نیازهای تقنینی کشور تاسیس می‎شد.
وی ادامه داد: طرح‎ها و لوایحی که قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود قبل از تصویب به این مرکز ارجاع و با استفاه از چند سنخ از کارشناسان حقوقی، حوزوی و اجرایی در قالب حلقات مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از کاوش و مطالعه دقیق و دست‎یابی به نتیجه ملموس، به مجلس عرضه می‎شود.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این مراسم گفت: تا زمانی که ما یک نظام تقنینی شایسته نداشته باشیم نظام سیاسی شایسته نیز شکل نمی گیرد به همین دلیل تمام تلاش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس غنای قوانین از طریق ارتباط بین فقه و قانون با استفاده از توان و ظرفیت محققان، اندیشمندان حوزه و دانشگاه است.
این استاد حوزه افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال این است تا با قرار دادن  ابعاد فقه درون تبصره ها و ماده‎های قانونی، قانون را در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی، انسجام و منظومه ای بودن هدایت نماید.

استفاده از تمامی ظرفیت‎های فقهی حوزه

مبلغی اظهار داشت: در گذشته اگر نیاز قانون به فقه یک موضوع مبهم و مجملی بود امروز دیگر برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناشناخته نیست و اگر بتوانیم از همه ظرفیت‎های موجود در  حوزه و قم استفاده کنیم قطعا خدمت شایانی به دستگاه تقنین کشور ارائه خواهد شد و این کار بازتاب خوبی برای حوزه‎های علمیه و استان قم خواهد داشت.
وی با اشاره به کارویژه‎های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس،  اظهار داشت: این مرکز برای تامین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه‎های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستورکارهای تقنینی را انجام می‎دهد.
مبلغی اظهار داشت: فقیه در این زمینه نمی‎تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصا یک تبصره و ماده ای که بار محتوایی و  حقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه  پاسخ دهد و این خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس‎تر برای حقوق است.
وی، رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه‎های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت های حقوق خوانده که با فقه  نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم  حضور دارند ولی متاسفانه  ناشناخته هستند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حقوقدانان حرف‌های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه‌پردازی و اندیشه‎ای آنها  کمتر استفاده شده است و این مرکز  به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و  ریشه‎ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.

تحقیق بی نظیر در بحث مالکیت فکری

مبلغی گفت: در باب مالکیت فکری یکی از مقحقان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی نسبت به مالکیت فکری انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می‌گیرد.
وی یادآورشد: افرادی سال‎ها با تجربه های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست پنجه نرم می‌کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف های آنها  شنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا  نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب‎شناسی قانونگذاری قرار گیرد.
وی گفت: ما بر این باوریم که قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص‌ها دور کند مثلا در ارتباط با مسائل اجتمالی، خانواده و سیاست جناحی و ...به متخصصان مرتبط باید مراجعه کنیم.