کد خبر: ۳۳۶۱۱۵۹

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۸

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

گروه اقتصاد: تأکید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و مزیت‌های لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بر طرح مجلس، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خارجی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نمایشگاه بزرگ توانمندی‌های تولیدی بخش تعاون که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصلی تهران آغاز به کار کرد، افزود: در حالی که دولت در حال انجام کارهای خود در بخش‌های مختلف است، توانمندی‌های بخش تعاون نیز با اهتمام فعالان این بخش در حال شکل‌گیری است.

وی گفت: تا چند ماه دیگر مراحل تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پایان خواهد یافت و این برنامه‌ریزی در شرایطی صورت گرفته که کشور می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود در این شرایط به نحو مطلوب بهره‌گیری کند.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بهبود رشد اقتصادی کشور و نقش این برنامه‌ریزی‌ها در آن، اظهار داشت: برای همین از رشد 6.8- و 1.9- به رشد مثبت 3 درصد رسیده‌ایم. گزارش‌های شورای عالی آمار برای سال 94 هم از رشد مثبت اقتصادی حکایت دارد و تقلیل نرخ تورم بیش از 30 واحد درصد اتفاق افتاده که همه اینها نشان از این توانایی دارد که تحریم‌ها نتوانسته حرکت قطار را متوقف کند.
وی گفت: در برنامه ششم نه تنها از ظرفیت‌های داخلی در تمام ابعاد استفاده خواهیم کرد بلکه فضایی فراهم می‌شود که از مشارکت بین‌المللی در توسعه بخش‌های مختلف کشور برخوردار شویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص حضور نمایندگان کشورهای توسعه یافته در ایران نیز گفت: در دو سال گذشته حتی از عالی‌ترین مقام‌های اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و همه آنها برای حضور در توسعه ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی در خصوص مذاکرات هسته‌ای نیز اضافه کرد: با وجودی که برخی از کشورها در انجام این مذاکرات اهداف دیگری را پیگیری می‌کردند اما هوشیاری نمایندگان ما شرایط دیگری را در این مذاکرات به نفع ایران رقم زد.
نوبخت گفت: منافع ایران در سه محور با کشورهای دیگر جمع‌بندی شده که شامل بهره‌برداری از منابع برای سرمایه‌گذاری خارجی، واردات فناوری و دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر است.
معاون رئیس جمهور در خصوص شرایط اقتصاد مقاومتی در کشور نیز افزود: برای تحقق این نوع اقتصاد نیز در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، از مشارکت خارجی‌ها هم بهره‌گیری خواهیم کرد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم تا این تولید به ویژه صادرات غیرنفتی از ایران خارج شود که برای این مهم نیاز به بازار داریم.
وی ادامه داد: ورود یک کشور جدید به بازار نیازمند تعامل با دیگر کشورها در سطوح عالی است که دولت تدبیر و امید در این جهت بیش از پیش تلاش خواهد کرد.
وی با بیان آنکه نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در برنامه ششم در حال مذاکره و مشارکت هستند، گفت: سازمان مدیریت، منابع لازم را در سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که دستیابی به رشد حداقل 6 درصدی همراه با عدالت و ضریب جینی 0.34 متبلور شده را مشخص کرده است.
وی اظهار داشت: کشورهای جهان به سه گروه تقسیم می شوند که شامل کشورهای رقابت پذیر بر مبنای تولید، کشورهای رقابت پذیر بر مبنای بهره وری و کشورهای رقابت پذیر براساس نوآوری هستند.
نوبخت گفت: در داخل هم از ظرفیت های داخلی برخوردار می شویم و آنچه از تعاون گفته می شود بیان توانمندی در اقتصاد ایران است.
به گفته وی در تدوین برنامه ششم نمایندگانی از شوراها و تعاونی ها حضور دارند تا بتوانیم فرصتی را فراهم کنیم که زمینه شکوفایی برای توسعه این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

جلسه‌ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این هفته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه‌ تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده‌ شوم زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استان‌هایی که متخلفین طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفین بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه‌های بالایی به همراه خواهد داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست‌های طبیعی مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب گردد.
جهانگیری همچنین با اشاره به طرح‌های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می‌شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح‌های هادی تأکید کرد و گفت: برای اجرای طرح‌های هادی روستایی بخصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده‌ی سودجویان و زمین‌خواران‌ می‌رود باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح‌ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه‌ حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه‌ حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه طرح‌های هادی گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداران گیلان و خراسان رضوی، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص بررسی تصرفات غیرقانونی صورت گرفته در گردنه‌ حیران ارائه و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.
در ادامه‌ این نشست نماینده‌ بانک مرکزی گزارشی درخصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونی‌ها و مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ارائه و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از مؤسسات را تشریح کرد و ستاد ضمن تأکید بر ضرورت ادامه‌ روند ساماندهی مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ نمود.

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور

جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه‌ دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت وزیران بر آن تأکید کردند، هم‌اکنون توسط دولت در دست پیگیری جدّی است که تا هفته آینده ساختار و نحوه‌ تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از اواخر سال 92 مسئولیت از سوی رئیس جمهور به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاهای اجرایی ذیربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.

جهانگیری افزود: شورای اقتصاد به صورت مستمر و با جدیت جلساتی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل داد و وظایف و تکالیف هر دستگاه ابلاغ گردید و پس از آن نیز دبیرخانه شورای اقتصاد ضمن دریافت گزارش هفتگی از روند پیشرفت کار و اجرای برنامه‌ها از دستگاه‌های ذیربط، این گزارش‌ها را به طور مرتب برای استحضار مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ارسال کرده است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مسئله‌ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیر دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با همه‌ امکانات کمک کنند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: پس از مذاکره با آقای رئیس جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند.

جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق  اقتصاد مقاومتی که در هفته‌ گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون قوه قضائیه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی را پایش نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدام به موقع دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: موتور محرک کار قوه‌ مجریه است و قوه‌ مقننه با تمام امکانات جهت کمک و همکاری با دولت آماده است و برای اجرای این سیاست‌ها باید به گونه‌ای عمل کنیم که با همیاری و همکاری همه‌ی قوا قدم‌های موثرتری برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تصریح این نکته که اراده‌ و توان لازم در قوه ی مجریه و تیم دولت برای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بر آمادگی قوه ی قضائیه در این زمینه به ویژه در بخش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و رسیدگی به مسائل فرا قوه‌ای با تمام توان و امکانات تاکید کرد.

شماره سوم دوفصلنامه «تحقیقات مالی اسلامی» منتشر شد

شماره سوم دوفصلنامه «تحقیقات مالی اسلامی» از سوی دانشگاه امام صادق(ع) به سردبیری سیدعباس موسویان منتشر شد.
این شماره از دوفصلنامه «تحقیقات مالی اسلامی» حاوی مقالاتی با عناوین «تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی»، به قلم احمد شعبانی و علی عادل رستخیز، «مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه» نوشته سیدعباس‌موسویان و حسین شیرمردی احمدآباد و «اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت» به قلم حسین حسن‌زاده و مهدی‌یار سرشار است.

«بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان» نوشته مهدی حمزه‌پور، روح‌الله محمدی و هدی حسینی‌فر، «بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها» اثر رسول خوانساری، محمد سجاد سیاهکارزاده و مجید اصغری «دسترسی بانکی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا از طریق شاخص ترکیبی» به قلم علی راه‌نشین و «تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران» به قلم حسنعلی سینایی و سیدمهدی محمدی است.
یادآور می‌شود، دوفصلنامه «تحقیقات مالی اسلامی» به مدیرمسئولی حسین عرب‌اسدی وسردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان منتشر می‌شود

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقالات این شماره از دوفصلنامه به این لینک مراجعه نمایند.

مزیت‌های لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بر طرح مجلس

حسین عیوضلو، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در دولت، در گفت وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ورود هم‌زمان دولت و مجلس برای اصلاح این قانون تأکید کرد: اساسا اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه دولت بوده و ارتباطی با مجلس ندارد اما مجلس هم زحماتی کشیده و ما هم در دولت مشغول انجام وظیفه اصلی خود در این زمینه هستیم.

عیوضلو در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌های اصلی طرح مجلس و لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: تفاوت اصلی این است که طرح مجلس، فقط فصل پنجم لایحه بانکی دولت است؛ بدین معنی که طرح مجلس فقط به عملیات بانکی توجه کرده است و توجهی به سایر فصول نداشته است.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: لایحه دولت هم از جهت لایحه بانک مرکزی و هم از جهت لایحه بانکداری، کامل‌تر از طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در نهایت فصل پنجم لایحه دولت را کامل می‌کند.

برخورد جدی بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش سراسری مدیران و روسای مراکز حراست‌های کشور که در بانک مرکزی برگزار شد، نرخ تورم فعلی را حدود 15.5 درصد اعلام کرد و افزود: هدف‌گذاری اصلی دولت طی دوسال آینده، تورم تک رقمی با ثبات است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران به تورم 9.9 درصدهم رسید اما این شرایط با ثبات نبود و تورم دوباره دستخوش نوسانات شدید شد.

سیف بر نقش تورم در ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد تأکید کرد و افزود: تورم بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند، بنابراین اگر نرخ تورم به ثبات برسد این مهم به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور منجر خواهد شد.
رئیس‌شورای پول‌ و اعتبار به تورم بالای 40 درصد و شرایط متزلزل اقتصاد کشور در زمان استقرار دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: نوسانات شدید در اقتصاد تا حدی بود که آرامش از خانوارها سلب شده بود و حتی در خریدهای روزمره نیز شاهد تغییر قیمت‌ها به صورت روزانه بودیم.
وی دستاوردهای تورم را تنها متعلق به بانک‌مرکزی ندانست و آن را ناشی از عزم و اراده جدی در دولت، نگاه روشن رئیس‌جمهوری و انسجام و اتفاق نظر و همفکری در تیم اقتصادی دولت عنوان کرد.
وی به شرایط منفی اقتصاد به واسطه نوسانات شدید نرخ ارز در دولت گذشته اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد یکی از ویژگی‌های ثبات اقتصادی است و  در چنین بستری فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار قادر خواهد بود برنامه‌ریزی کند.
سیف نوسانات غیرمنطقی و پیشبینی نشده در اقتصاد را مضر دانست و گفت: در اقتصادی که یک خبر به آن شوک وارد می‌کند و به واسطه هیجانات، ناگهان قیمت ارز سه برابر می‌شود و همچنین قیمت موادغذایی افزایش شدید پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی فعالیت‌هایی را که به پیشبینی بلندمدت نیاز دارد رها کرده و به دنبال فعالیت سفته بازی و دلالی می‌رود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشخصه‌های اقتصاد بیمار گفت: در یک اقتصاد بیمار تولید، صادرات و اشتغال جایگاهی ندارد که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم شرایطی فراهم شده که مجددا به تولید بها داده می‌شود و  معاملات دلالی و سفته بازی جایگاه خود را از دست داده است. امروز فعالان اقتصادی به دنبال تولید و فعالیت بلندمدت در راستای ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و قدرت اقتصادی کشور و تقویت ارزش پولی ملی هستند.
سیف با تأکید بر این که قیمت ارز در بازار باید کشف شود افزود: اینکه در دوره گذشته 22 میلیارد دلار منابع ارزی را طی 1.5سال به بازار عرضه کردند تا به اصطلاح  قیمت ارز کاهش یابد، معنای آن افزایش ارزش پول ملی نیست بلکه افزایش ارزش پول ملی در سایه تولید و اشتغال محقق می‌شود.
وی با اشاره به کاهش 54 درصدی نوسانات نرخ ارز در پنج‌ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: جلوی افزایش و کاهش قیمت دلار را گرفتن هنر نیست؛ باید اجازه دهیم بازار نسبت به نرخ ارز قضاوت کند.
رئیس کل بانک مرکزی به عملکرد مثبت وب سایت اعلام نرخ ارز (سنا) اشاره و تصریح کرد:‌ هم اکنون این وب سایت متوسط نرخ خرید و فروش نرخ ارز را به صورت واقعی اعلام می‌کند.
سیف درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده تا با قاطعیت با مؤسسات غیرمجاز که آرامش اقتصاد را به هم می‌زنند و مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند برخورد کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تلاش کردیم به مردم هشدار دهیم که فریب چند درصد سود اضافه موسسات غیرمجاز را نخورند که به واقع این سود اضافه همراه با ریسک خواهد بود و ممکن است کل سرمایه افراد را با مخاطره مواجه کند لذا در این راستا  مردم این هشدارها را جدی گرفتند و اما همچنان افرادی هستند که سرمایه‌های خود را در  این مؤسسات سپرده گذاری کرده‌اند که باید ریسک آن را بپذیرند.