کد خبر: ۳۳۶۴۴۰۳

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۷

یادداشت/

باید و نبایدهای تشکیل «پلیس اقتصادی»

گروه اقتصاد: بهتر است قبل از ورود نیروی انتظامی به تشکیل «پلیس اقتصادی» بین نهادهای متولی امر از جمله وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی تفاهمات لازم صورت گیرد تا شاید اساسا نیازی به تشکیل این نهاد به صورت مستقل و تحمیل هزینه‌های جدید به اقتصاد کشور نباشد.

یکی از پدیده‌هایی که هر از چند گاهی فضای رسانه‌ای کشور را در برمی‌گیرد خبر فسادی جدید در اقتصاد کشور است و از سوی دیگر مفسدان اقتصادی همواره در کمین نشسته‌اند تا راهی برای پیشبر برنامه‌های خود پیدا کنند و شاید به دلیل عدم کارآمدی سایر نهادهای متولی فساد در دستگاه‌های مختلف کشور است که مسئولان نیروی انتظامی در صدد تشکیل پلیس اقتصادی برآمده‌اند.

ضرورت تدوین سازوکارهای نظارت بر پلیس اقتصادی

چند ماه پیش بود که سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه گردهمایی علمی - تخصصی رؤسای پلیس آگاهی سراسر کشور اعلام کرد: «پیش‌نویسی را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کرده و نظر خود را در مورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه کرده‌ایم و منتظر جواب ایشان هستیم و اگر پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود». در روزهای گذشته هم زمزمه‌هایی از تشکیل قطعی این نهاد برای تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد در کشور به گوش می‌رسد.

درباره تشکیل چنین نهادی برای تأمین امنیت اقتصادی کشور ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد و در مرحله نخست باید گفت برخورد با رانت، پولشویی، فساد اداری و... امریست که مورد تأیید همگان است و نیروی انتظامی در مواردی همانند تشکیل پلیس فضای مجازی موفقیت خود را به اثبات رسانده است اما طبیعتا پلیس اقتصادی عملکرد و سازوکاری متفاوت از پلیس انتظامی یا پلیس فضای مجازی خواهد داشت؛ بنابراین لازم است افرادی در این زمینه آموزش دیده و اتفاقا سازوکارهای نظارتی برای خود این افراد در نظر گرفته شود چراکه عدم نظارت بر افرادی که به پرونده مفسدان اقتصادی دسترسی دارند، خود می‌تواند منشأ فسادی دیگر باشد.

اهمیت انسجام مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی

واضح است که تشکیل پلیس اقتصادی در کشور نیازمند اختصاص بخشی از امکانات نیروی انتظامی در خدمت این نهاد است و اینکه آیا نیروی انتظامی این آمادگی را دارد که بنا به گفته مسئولان مربوطه تا پایان سال 95 پلیس اقتصادی را تشکیل دهد؟

همچنین باید گفت که نحوه عمل پلیس اقتصادی هم در موفقیت و کسب نتایج مورد نظر حائز اهمیت است؛ چراکه تشکیل بازپرس ویژه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی که ابتدا بنا بود با عنوان پلیس مالیاتی تشکیل شود نتوانست معضل فرارهای کلان مالیاتی در کشور را حل کرده و اکنون شاهدیم که عملکرد خاصی در خصوصی برخورد با افرادی که دارای فرار مالیاتی هستند صورت نمی‌گیرد و مبارزه با فساد و افزایش سلامت اداری به معنای واقعی کلمه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و صرفا به برگزاری چند همایش در حوزه مبارزه با فساد خلاصه شده و گویا هنوز انسجام کافی در میان متولیان امر برای برخورد با این پدیده‌ها به وجود نیامده است.

پیش‌نیازهای تشکیل پلیس اقتصادی

نکته دیگر این است که تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند نیروی انسانی، امکانات مدرن و تشکیلات جدید همانند سایر نهادهاست و طبیعتا چنین تشکیلاتی هزینه‌هایی را هم در پی خواهد داشت و همچنین لازم است زیرساخت‌های تشکیل آن از جمله امکانات، تجهیزات و حمایت مسئولان فراهم شود اما در صورتی‌که شاهد توجه جدی مسئولان به مبارزه با فساد نباشیم، تشکیل این نهاد هم موفقیتی در پی نخواهد داشت.

هرچند که هنوز سازوکارهای اجرایی پلیس اقتصادی بیان نشده است و صرفا گمانه‌زنی‌هایی در این باره وجود دارد که ناشی از سخنان شفاهی مسئولان نیروی انتظامی است اما این نظریه‌ای مثبت است که مسئولان بنا دارند به صورت تخصصی بر روی مبارزه با فساد تمرکز کنند.

تشکیل پلیس اقتصادی صرفا هزینه‌های کشور را افزایش ندهد

نکته دیگر این است که تاکنون قوانین بسیاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری در کشور به تصویب رسیده و یقینا در آینده هم تصمیماتی در اینباره گرفته خواهد شد، از جمله اینکه برای مدتی بحث تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر سر زبان‌ها بود اما بهتر است قبل از ورود نیروی انتظامی به این قضیه و تشکیل دستگاهی عریض و طویل که ا‌حتمال موازی‌کاری با سایر نهادهای متولی مبارزه با فساد هم در عملکرد آن وجود دارد، بین نهادهای متولی امر از جمله وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی تفاهمات لازم صورت گیرد تا شاید اساسا نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی به صورت مستقل و تحمیل هزینه‌های جدید به اقتصاد کشور نباشد.

به هر حال همین‌که نیروی انتظامی طرح تشکیل پلیس اقتصادی یا هر نهاد دیگری برای تأمین امنیت اقصادی، به گونه‌ای که موجبات آرامش همگانی و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند را در دستور کار دارد، امری پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت تا شاید از این طریق مطالبات عمومی هم برآورده شود اما امید است که این نهاد جدید هم صرفا باعث هدر دادن سرمایه‌های کشور نشود.

اکبر ابراهیمی