کد خبر: ۳۳۶۴۵۲۳

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۰:۴۶

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

پاسخ وزارت اقتصاد به خبر عدم برنامه تحول نظام بانکی

گروه اقتصاد: پاسخ وزارت اقتصاد به خبر عدم برنامه تحول نظام بانکی، دستاوردهای بانک مرکزی در دو سال اخیر و انتشار ۳۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۳ از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

دستاوردهای بانک مرکزی در دو سال اخیر/ بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج می‌شوند

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح دستاوردهای بانک مرکزی در دو سال اخیر و بیان نکاتی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد دولت در زمینه مهار همزمان رکود و تورم پرداخت و اظهار کرد: راهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی در پیش گرفته شد، دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی در حوزه کلان اقتصاد کشور دربرداشت که بخش عمده‌ای از آن، ناشی از نگاه درست شخص رییس‌جمهور به این موضوعات است؛ زیرا هر زمان که مطالب به رییس‌جمهور منعکس می‌شود، ایشان به شدت از جهت‌گیری‌های اصولی بانک مرکزی حمایت می‌کنند و این بسیار کمک کننده بوده است.
عامل مهم دیگری که در دستیابی به نتایج مورد اشاره تاثیر زیادی داشته، درک متقابل و رابطه صمیمانه بین اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه در زمان اعلام سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردها مستقل عمل می‌‌کند، لیکن اجرای موثر و موفق این تصمیمات نیاز به همراهی و حمایت‌های جدی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. اگر هماهنگی لازم میان سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد نباشد، در عمل دستگاه‌ها از راهبردهای اتخاذی یکدیگر حمایت نخواهند کرد و موفقیتی هم به دست نخواهد آمد. لذا معتقدیم که این حمایت و همراهی جدی است و موفقیت‌های به دست آمده در سیاست های پولی به هیچ وجه محدود به بانک مرکزی نیست، بلکه موفقیت مجموعه دولت است.
هدف دیگری که می خواهیم به سمت آن حرکت کنیم همان طور که قبلا هم اشاره شد، یکسان‌سازی نرخ ارز است و در خصوص ضرورت‌ و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه "شناور مدیریت شده" اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باید باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی نشات گرفته از هیجان‌های کوتاه‌مدت است. در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می‌کند تاثیر هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دوسال گذشته دنبال شده است.
نتیجه اجرای این سیاست نیز خوشبختانه موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که در 4 ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70 درصد کاهش یافته و از این رهگذر، ثبات و آرامش مناسبی در اقتصاد و بازارها ایجاد شده است. سرمایه‌گذار در چنین فضایی می‌تواند رفتار آتی متغیرهای مهم را پیش‌بینی کرده و براین اساس، برای فعالیت‌های بلندمدت خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌نماید. زیرا به هر میزان که نوسان‌ها شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاه‌تر می شود و این به معنی کوتاه شدن عمر تصمیمات اقتصادی است. معمولا کوتاه‌ترین تصمیم‌ها نیز برای حضور در فعالیت‌های سفته بازانه است که هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز و انتقال آشفتگی از بازاری به بازار دیگر می‌شود. لذا جهت‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی طی دو سال گذشته تا حدی توانسته کمک کند تا فعالین اقتصادی آرامش پیدا کنند.
یکی دیگر از نتایج اعمال سیاست‌های دو سال اخیر بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز است که پس از کاهش دامنه نوسان‌ها رخ داد. زمانی این انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.

برخورد با سیستم بانکی در دوره‌های مدیریتی مختلف کشور، متفاوت بوده است. نظام بانکی به خصوص بعد از انقلاب، عموما" به عنوان نهادی که تکالیفی در اقتصاد بر عهده دارد مطرح شده است. اما در قبال این تکالیف، هیچ وقت به اقتضائات لازم برای برخوداری از یک نظام بانکی پیشرفته با کارایی بالا فکر نشده و هیچ فرصتی نیز برای تقویت و حمایت درونی به نظام بانکی داده نشده تا بتواند شرایط لازم برای ایفای نقشی قوی‌تر را در اقتصاد کسب کند. البته این عدم توجه به ضرورت ارتقا و تقویت سیستم بانکی، ویژگی عمومی همه دوره‌ها بوده است؛ اما نظام بانکی در دوره هشت ساله آخر به شدت و با یک شیب تند در تنگنا قرار گرفت. آثار تحمیل‌ها و نوع نگاهی که در دوره مورد اشاره به نظام بانکی اعمال شد، هنوز هم در ساختار مالی و توان ایفای نقش در بانک‌ها قابل مشاهده است.
متاسفانه بعضی اوقات برخی از منتقدین بی‌انصافی می‌کنند. گاهی ایرادهایی در خصوص ضعف نظارتی و مدیریتی نظام بانکی کشور مطرح می شود که مختص امروز نیست. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از ایرادها میراثی است که از گذشته به ما رسیده و مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و اشکالاتی است که از قبل روی هم انباشته شده است. بانک مرکزی هم‌اکنون در تلاش برای حل‌وفصل این موارد و مشکلات است.
بالارفتن نسبت معوقات نظام بانکی یکی از این نمونه‌هاست. همچنین انباشته شدن دارایی‌های ملکی، ساختمانی و مواردی از این دست و ورود گسترده بانک‌ها به مقوله بنگاه‌داری که خیلی از این بنگاه‌ها، تحمیل‌های دولت به نظام بانکی باهدف تسویه بدهی‌ها بوده، از جمله این موارد است. در نتیجه ساختاری داریم که نه به بانک می‌خورد نه به یک شرکت سرمایه‌گذاری و البته در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبروست.
یکی از شاخص‌های شناخته شده برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است که باید در هر بانک متناسب و متعادل، رعایت شود. عدد توصیه شده برای این شاخص، حداقل 12درصد است، اما در ایران متوسط این نسبت برای کل نظام بانکی حدود 4 درصد است که با مقدار مطلوب فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر در ایران، نظام بانکی همه مسئولیت‌ها و نقش‌های بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد، در حالی که در دنیا اینگونه نیست. منابع نظام بانکی از نظر تخصصی و تناسب ماهیت، برای نیازهای تامین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مناسب است و منابع بازار سرمایه می‌باید در بنگاه‌های بزرگ، مخصوصاً برای مصارف بلندمدت و در سرمایه گذاری‌ها استفاده شود. در اقتصاد ایران نظام بانکی تمام این بار را به دوش می‌کشد و این فشارها مداوماً در حال افزایش است. البته خوشبختانه اخیراًٌ تحرک مناسبی در بازار سرمایه برای تجهیز منابع شروع شده و امیدوارهستیم به تدریج این انتقال حاصل شود.
از سوی دیگر، نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر متناسب با استانداردهای روز بانکداری در دنیا متحول شود. باید فعالیت‌های بانکداری کشور متناسب با استانداردهای روز دنیا باشد و استانداردهای روز حاکمیت شرکتی نیز در بانک‌ها رعایت شود. نظام کنترل‌های داخلی و درونی بانک‌ها نیز لازم است تقویت شود. البته از دولت نیز انتظار می‌رود برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تامین منابع کند تا بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. بانک مرکزی هم باید بانک‌های خصوصی را سازماندهی کرده و مشکلات مربوطه را برطرف نماید تا بتوانیم از این طریق به یک تعادل مناسب دست پیدا کنیم.

توسعه‌ صنایع دریایی از بخش‌های مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

جلسه‌ شورای عالی صنایع دریایی کشور این هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری توسعه‌ صنایع دریایی را یکی از حوزه‌های تأثیرگذار برای تحقق اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: یکی از بخش‌هایی که در دوران تحریم مورد هدف دشمنان قرار گرفت، حوزه‌ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود، از این رو توسعه‌ کشتیرانی و صنایع دریایی گام مهمی در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه‌ صنایع دریایی را یکی از اولویت‌های قطعی دولت برشمرد و افزود: در این راستا شرکت‌های فعال در بخش صنایع دریایی از جمله ظرفیت‌های اصلی برای توسعه‌ی صنایع دریایی به شمار می‌روند.

جهانگیری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صندوق توسعه‌ ملی کشور برای تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه‌ی ملی و بانک‌های عامل از ظرفیت خوبی برای تأمین منابع مالی طرح‌های مربوط به توسعه‌ صنعت دریایی برخوردار هستند که باید در این زمینه سازوکارهای لازم ایجاد شود تا شاهد توسعه‌ این صنعت در سال‌های آینده باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور دارای خط ساحلی بسیار وسیعی است که ظرفیت و مزیت‌های کم‌نظیری برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم کرده است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت و بهره‌برداری مطلوب از آن تأکید کرد.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه‌ ملی، رئیس سازمان شیلات ایران و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، رئیس دبیرخانه شورا گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه صنایع دریایی در سال 93 ارائه کرد که برگزاری جلسات با شرکت‌های سازنده و کارفرمایان در جهت احیاء قراردادهای گذشته و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی ساخت سکوهای برخی از فازهای پارس جنوبی، تدوین احکام برنامه ششم توسعه و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و فعال‌سازی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور از طریق پیاده‌سازی ساختار مناسب برای دبیرخانه، بخشی از اقداماتی بود که در این گزارش بدان اشاره شد.

قوانین لازم برای حمایت از ایده‌های قرآنی وجود دارد

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، بر لزوم حمایت از کارآفرینان قرآنی در کشور تأکید کرد و گفت: شاید گاهی اوقات تولید برخی محصولات فرهنگی از عهده ما برنیاید و یا تولید نکردن آن برای ما عیب نباشد اما در کنار این مسئله، باید توجه داشت برخی از همین محصولات وجود دارد که عدم تولید آن با وجود توانایی داخلی، نقطه ضعف اساسی است.

وی افزود: جای تأسف دارد که در کشوری که امروزه توانسته در حوزه فعالیت‌های دینی و قرآنی اقدامات مهمی انجام دهد و در مسائل فرهنگی متفاوت از سایر کشورها باشد، محصولات دینی و فرهنگی این کشور با نیات تخریب‌گرایانه از دیگر کشورها وارد می‌شود و به عنوان مثال شاهد ورود سجاده، قرآن، تسبیح و حتی مهر از کشورهای دیگر هستیم.

نکو اظهار کرد: جای تعجب دارد که چرا کشوری که مدعی و صاحب تجربه است و حتی باید صادرکننده محصولات دینی و فرهنگی باشد، امروز به واردکننده این محصولات تبدیل شده است بنابراین نباید اجازه دهیم کشورهایی که هیچ تخصص و اعتقادی به این اصل مهم ندارند محصولات دینی و فرهنگی ما را تولید و وارد این کشور کنند.

نماینده رباط‌کریم در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مجلس برای حمایت از مراکز رشد قرآنی تأکید کرد: متأسفانه ما در برخی قسمت‌ها فقط درجا می‌زنیم بنابراین اگر بنا باشد برای هر موضوعی، طرح یا مصوبه‌ای داشته باشیم باید به هر عنوان و برای واحد تولیدی به تصویب قانون اقدام کنیم اما اکنون در این زمینه قوانین لازم را در اختیار داریم.

وی افزود: وقتی ایده‌ و طرح تازه‌ای برای تولید محصولات بهتر وجود دارد، می‌توان در قالب تسهیلات لازم در اختیار این افراد قرار بگیرد و ضمن اینکه لازم است از تولیدات آنها هم حمایت شده و برای خرید و همچنین در صورت استاندارد بودن این محصولات، برای صادرات آنها هم برنامه‌ریزی شود.

دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص مطلب مندرج در یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای تحول در نظام بانکی ندارد توضیحاتی داده است.

براساس ابلاغیه ریاست‌جمهوری به معاون اول رئیس جمهور مأموریت داده شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور را در چندین محور تهیه و عملیاتی نمایند که کمیته مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و آغاز بکار نموده است.
بر پایه این گزارش، ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی، وصول مطالبات غیرجاری، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله این محورها می‌باشد.
همچنین براساس این گزارش، طرح اصلاح نظام بانکی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف شناسایی و از بین بردن چالش‌های رویاروی نظام بانکی کشور و افزایش قابلیت‌های بخش بانکداری و ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش مؤثر آن در پشتیبانی از توسعه اقتصادی کشور در چهار محور زیر تهیه و فرآیند عملیاتی آن شروع شده است.
این گزارش حاکیست، محور اول با عنوان حوزه ارکان نظام پولی شامل زیر محورهای بهبود ایفای نقش مؤثر بانک مرکزی در اقتصاد، حدود مناسب برای استقلال بانک مرکزی در اقتصاد، بهبود نظارت بانک مرکزی، سیاست پولی مؤثر و بهبود کارایی مقامات پولی (هیئت نظارت، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و ... ) می‌باشد.
براساس این گزارش، محور دوم با عنوان حوزه عملیات بانکی نیز شامل زیر محورهای: تحقق حاکمیت بخش واقعی اقتصاد بر بخش پولی، تحقق مأموریت واسطه‌گری مالی نظام بانکی، ساده‌سازی فرآیندها و عملیات، افزایش کارایی و اثر بخشی، التفات ویژه به شرایط اقتصادی کشور و استانداردهای بانکداری اسلامی و واقعی کردن نرخ‌های سود بانکی می‌باشد.
این گزارش می‌افزاید: محور سوم حوزه نهادی–ساختاری بانک‌ها با عناوین ایفای نقش مؤثر نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، بهبود ساختارهای مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها، بهبود وضعیت مشارکت مالی دولت در سیستم بانکی، ایجاد فضای رقابت سالم در نظام بانکی کشور، اصلاح قوانین و مقررات مؤثر بر بانک‌ها و بازتعریف مأموریت‌ها و اصلاح اساسنامه‌ها منطبق با اصلاحات پیشنهادی از جمله زیر محورهای آن می‌باشد.
براساس این گزارش، محور چهارم با عنوان حوزه سیستم یکپارچه بانکی شامل زیر محورهای: بسترسازی برای استقرار سیستم‌های یکپارچه بانکی در کشور، ارائه معماری کلان ارکان فناوری اطلاعات نظام بانکی کشور، کمک به جاری سازی اطلاعات عملکردی بانک‌ها به سوی تصمیم‌گیران و مدیران نظام بانکی و اقتصادی کشور و بهبود سیستم‌های نظارتی نظام بانکی کشور می‌باشد.
شایان ذکر است تاکنون و در اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، گزارش‌های مربوط به گام اول طرح یادشده به شرح زیر تهیه گردیده و اقدامات مربوط به سایر گام‌ها نیز در دست انجام است:
1. تجزیه و تحلیل چالش‌های نظام بانکی کشور
2. تجزیه و تحلیل ساختار و ارکان نظام پولی و بانکی کشور
3. تجزیه و تحلیل فرآیندها، عملیات، قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی
4. تجزیه و تحلیل فناوری اطلاعات نظام بانکی کشور
5. بررسی روند صنعت بانکداری در جهان
6. تدوین مشخصه‌های مطلوب بانکداری اسلامی
7. مطالعه تطبیقی از طرح تحول در نظام بانکی کشور
8. تدوین مأموریت و چشم‌انداز نظام بانکی کشور

چاپ نخستین کتاب اقتصاد ایران در پساتحریم

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین نخستین کتاب «ایران در پسا تحریم» پیش از برداشته شدن تحریم‌ها با انجام بررسی‌های علمی و عملیاتی در فضای اقتصادی کشور خبر داد.

سیدعباس حسینی  با بیان اینکه الزامات ایران در پسا تحریم را از منظر اقتصادی در مدت زمان قابل توجهی مورد بررسی قرار دادند، گفت: قبل از آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای و لغو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مشخص شود، حدود هشت ماه قبل، موضوع پسا تحریم را به عنوان یک اصل و فرض مورد نظر قرار دادیم.
وی افزود: برای انجام بررسی‌های درست و کاربردی همزمان با انجام بررسی‌های کارشناسی، با افراد مختلف از گروه‌های اجتماعی، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های متعدد اقتصادی و دانشمندان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف مصاحبه انجام دادیم.
معاون امور اقتصادی وزیر کار اظهار کرد: به دلیل اقتضا کاری خود در عرصه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم تا با رویکردی جدی شرایط پسا تحریم را از منظر داخلی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار دهیم.
حسینی در بخشی از سخنانش با اشاره به نداشتن شباهت میان دوره اقتصادی در پساتحریم با هیچ یک از شرایط اقتصادی دیگر خاطر نشان کرد: تحقیقاتی که انجام دادیم بر روی کشورهای دیگر که در مقاطعی تحریم را تجریه کرده بودند نشان داد که نوع تحریم‌ها متفاوت بود و به اشکال گوناگونی توسط کشورها و یا سازمان ملل به وجود آمده بود و این مطالعات به نوعی با بستر تحریم‌شناسی پیش رفت.
وی در ادامه اظهار کرد: با شناخت و تحلیل تحریم در جهان و دریافت ادبیات مشترک در این فضا تلاش کردیم تا با جمع‌آوری اطلاعات به صورت صنعت به صنعت، بازار به بازار به مسائل پساتحریم بپردازیم و دوره پساتحریم را با در نظر گرفتن حجم منابع آزاد شده و ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال آن مورد بررسی قرار دهیم.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: پیش‌بینی تأثیر پساتحریم بر ابعاد مختلف اقتصاد شامل خودرو سازی و صنایع دیگر همچون پتروشیمی، نظام بانکی و پولی کشور، بازارهای سرمایه و صادرات و واردات را با تحلیل های کارشناسی انجام و جمع بندی کردیم و موفق شدیم نتیجه این بررسی ها را برای استفاده و کاربرد بیشتر به عنوان نخستین کتاب با نام ایران پسا تحریم آماده چاپ کرده و در هفته دولت منتشر کنیم.

نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» منتشر شد

اولین شماره فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر شد.

این شماره حاوی هفت مقاله با عناوین‌ «تجربه‌ کشورهای مختلف در بکارگیری ابزارهای منطبق با شریعت در در بازار پول بین‌بانکی اسلامی» به قلم کامران ندری و لیلا محرابی، «سوء‌استفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه‌های دایرکتیو اتحادیه اروپا» نوشته عباس کریمی و یاسر مرادی، و «ابزارهای و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی؛ مبانی فکری و تجربه‌های عملی» به قلم حسن گلمرادی است.

«مقایسه روندهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای دنیا» به قلم هیرو فارابی و امید ترابی، «بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی» اثر مسعود کیماسی، مژگان صالحی  و مریم مشهدی عبدل، بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش‌های تجهیز و تخصیص منابع)» به قلم ایمان غریب و  «کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین» نوشته هادی حیدری و ایمان نوربخش، دیگر مقالات این فصلنامه هستند.

یادآور می‌شود، فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» به مدیر مسئولی و سردبیری مهدی رضوی منتشر می‌شود.

انتشار ۳۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۳

براساس اعلام بانک مرکزی، از این میزان 15 هزار میلیارد ریال و به عبارتی 46 درصد به اوراق مشارکت دولت و مبلغ 17500 میلیارد ریال به  اوراق مشارکت شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های قطار شهری و پروژه‌های شهری اختصاص داشت.
بدلیل عرضه اکثر این اوراق در ماه پایانی سال  فقط 2.261 میلیارد ریال از آن به فروش رسید.
اوراق نافروش مانده از سال 1393، مجدداً در سال 1394 در قالب مرحله دوم عرضه و  14.689 میلیاردریال دیگر آن به فروش رسید .
گفتنی است اولین اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران در سال 1373 انتشار یافت. از آن زمان تاکنون به میزان 886 هزار میلیاردریال اوراق مشارکت انتشار یافته که در حدود 665 هزارمیلیارد ریال از آن به فروش رسیده است.