کد خبر: ۳۳۶۵۰۱۰

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۳

آئین‌نامه «تغییر فرایند صدور مجوز مؤسسات قرآنی»؛

اشتباه قانونی یا مسامحه سازمانی

گروه فعالیت‌های قرآنی: نشریه گلستان قرآن در یادداشتی به قلم حجت‌الاسلام والمسلین مهرداد رحمانیان کوشککی به بررسی آئین‌نامه صدور مجوز مؤسسات قرآنی که اخیراً تدوین شده است، پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بحث صدور مجوز فعالیت مؤسسات قرآنی و چگونگی رسیدگی به امور آنها شاید مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسئله حال حاضر جامعه قرآنی کشور باشد. 10 سال پیش اتحادیه مردمی تشکل‌های قرآن و عترت شکل گرفت و مؤسسات قرآنی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، یکی پس از دیگری به عضویت این اتحادیه درآمدند؛ در حالی که هیچ گونه اشکال و مانع قانونی و نظارتی در این حوزه به چشم نمی‌آمد. چند سال پس از تشکیل این اتحادیه(سال 88) سازمان تبلیغات اسلامی نیز اقدام به تشکیل اتحادیه دیگر کرد، این عضوگیری موازی مبتنی بر مجوزهای جداگانه‌ای بود که خارج از مصوبات شورای عالی انقلاب و برخلاف قوانین مصوب آن شورا از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برای مراکز فرهنگی ـ قرآنی صادر شده بود.
چالش موازی‌کاری و تصدی‌گری تکراری نهادها آفت ناگزیر حوزه فرهنگ است که هیچ‌گاه به تمرکز و وحدت «ستاد فرهنگی کشور» منجر نشده است. این چندگانگی در حیطه تصمیم‌سازی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، زمانی بیشتر و پررنگ‌تر رخ می‌نماید که در مقابل نهادهای دولتی، نهادهای حاکمیتی خارج از دولت نیز با قدرت حضور پیدا می‌کنند؛ حضوری که همیشه با تساهل و تسامح نادیده گرفته شده و همواره با شعار «همسویی» و «وحدت» از طرح مشکلات اساسی آن چشم پوشیده شده است.
سؤال اساسی در این میان این است که اگر وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هر دو به «ارشاد اسلامی» و «تبلیغات اسلامی» می‌پردازند و در انگیزه‌ها و شیوه‌های آنها همسویی، وحدت و... وجود دارد، چرا باید یکی در دولت و دیگری در خارج از آن وجود داشته باشد؟ ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی بیانگر چه وجوه متمایز و دوگانه‌ای است که یک نهاد دولتی ـ اسلامی می‌تواند از عهده آن برآید و اما نهاد اسلامی دیگر عاجز از انجام آن است؟ آیا سرچشمه ماندگاری برخی نهادهای موازی، منعی است که در انجام فعالیت‌های غیرقانونی نهادهای دولتی وجود دارد؟ نهادهای دولتی پیش از آنکه تابع «مصلحت‌اندیشی» و «سلیقه‌های روزآمد» باشند، تابع قانون و مصوبات موجودند.
ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها درتاریخ 8/8/75 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و در ماده 26 آن، هرگونه تغییری در آن منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «تصویب» شورای عالی انقلاب فرهنگی گردیده است.
ماده یک این قانون می‌گوید: «مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی‌(طبق ماده584 قانون تجارت آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337) و براساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد‌الشرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت‌ها و انحلال آنها را صادر می‌کند.»
همچنین در ماده 14 آمده است: «پروانه فعالیت مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود.»
براساس همین قانون، روزگاری دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان مؤسسه فرهنگی از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دریافت کرده است؛ در آن روز نیز اساسنامه سازمان تبلیغات وجود داشت؛ اما هرگز چنین برداشتی از آن صورت نگرفت که «مؤسسه فرهنگی دارالقرآن سازمان» نیز خود باید همانند مرجع صادرکننده مجوز برای مؤسسات هم‌عرض اقدام کند.
در ماده 17 قانون بر تکلیف مرجع انتظامی ذی‌صلاح نسبت به ترتیب اثر دادن به «تقاضای وزارت ارشاد» برای جلوگیری از فعالیت مراکز فاقد مجوز تصریح شده است.
در ماده 25 قانون آمده است: «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از این ضوابط را نسبت به مراکز فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی‌[نه دو یا چند قلمرو فرهنگی] تأسیس می‌شوند، حسب مورد به معاونت‌های ذی‌ربط یا ادارات کل ستادی یا اجرایی در تهران یا مراکز استان‌ها محول و قسمتی از وظایف و اختیارات هیئت و دبیرخانه هیئت را به آنها تفویض کند.»
ناگفته پیداست که حتی بر فرض خواست و موافقت شخصی وزیر ‌ارشاد، واگذاری چنین اختیاری به دیگر سازمان‌های «غیر» معاونت‌ها و ادارات ستادی و اجرایی وزارت ارشاد، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی امکان‌پذیر نیست؛ تغییر قوانین، خارج از ضوابط و روش‌های جاری قانون‌گذاری به بهانه تحقق شعارهای «انسجام» و «وحدت رویه»، نقض غرض و مهمل خواندن قوانین موجود است و اصولاً راه دستیابی به انسجام، وحدت رویه و ادغام تشکل‌های قرآنی اولاً خارج کردن نظام صدور مجوز از مسیر اصلی خود نیست، ثانیاً افزایش نهادهای صادرکننده مجوز و زیاد کردن نهادهای ناظر پایانی غیر از تمرکززدایی، پراکندگی و تصدی‌گری چندسویه دولت و حاکمیت و مداخله بیشتر در امور مؤسسات مردم‌نهاد نخواهد داشت؛ ثالثاً شائبه قوی و انگیزه اصلی در این میان، زیاده‌خواهی‌های برخی نهادها برای کنترل روزافزون نهادهای مردم‌نهاد در وجوه گسترده سیاسی اجتماعی است وگرنه در روزگار کمبود و کسر بودجه و شرایط تحریم که بسیاری از نهادها اساس مدیریت خود را بر تعدیل، حذف نیرو و محدود کردن منابع هزینه‌ها گذاشته‌اند، گسترده کردن چتر حمایت‌های مالی و نظارتی بر سر صدها مؤسسه متقاضی و متوقع، چندان معقول به نظر نمی‌رسد.
لذا به غیر از اشتباهات قانونی که تاکنون اتفاق افتاده و به‌درستی از مسیر دیوان عدالت اداری قابل پی‌گرد است، بوی نوعی مسامحه سازمانی در این میان استشمام می‌‌شود؛ مسامحه‌ای که حتی اگر همسو و موافق با عقب‌نشینی‌ها و امتیازدهی‌های سیاسی دولت یازدهم باشد و نوعی «مصلحت‌سازی» برای آرام کردن اعتراضات به شمار رود، باز «قانون‌سوزی» و تخلف قانونی محسوب خواهد شد؛ اما آنچه در تاریخ 2/12/93 به‌عنوان آئین‌نامه تشکیل هیئت رسیدگی به قانون مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در تاریخ 22/1/94 به وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده، فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه:
1. مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی و دیگر زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم بر مصوبات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؛ مگر اینکه خود شورای عالی به شوراهای فرودست چنین اختیاراتی تفویض کرده باشد.
تنها سند موجود در این زمینه که می‌تواند مرجع تفویض چنین اختیاری باشد، «منشور توسعه فرهنگ قرآنی» مصوب 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نخستین سند جامع راهبری امور قرآنی کشور است.
در این قانون، مسئولیت حوزه‌های سه‌گانه «آموزش عمومی»، «پژوهش و آموزش عالی» و «فعالیت‌های تبلیغی-ترویجی» به ترتیب به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است و مسئولیت دیگر نهادها، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولیتی فرعی، زیربخشی و گروهی است.
در بند سوم ماده 4 این قانون ذیل «وظایف شورای تخصصی» آمده است: «بررسی و بازنگری مأموریت‌ها و وظایف قرآنی دستگاه‌های دولتی و عمومی، شوراها و ستادها و سایر مجامع قرآنی و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تصویب.»
بدون تردید «تغییر فرایند صدور مجوز مؤسسات قرآنی» ازجمله مصادیق بارز بازنگری در مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تثبیت آن نیازمند ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تصویب است.
«مأموریت‌های بازنگری‌ شده دستگاه‌های دولتی» بر این اساس موضوع استثنا شده ماده نهم قانون منشور است که می‌گوید: «مصوبات شورای تخصصی برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی لازم‌الاجرا است.»
2. آیین‌نامه گفته شده براساس روش رایج و جاری قانون‌نویسی شورای عالی انقلاب باید با صراحت کامل و دقیق به عنوان اصلاحیه و مستثنیات قانون اصلی (مصوبه 375 مورخ 8/8/75) تدوین و با امضای رییس جمهور (رییس شورا) ابلاغ گردد.
3. پیش از این هیئت رسیدگی دیگری وجود داشته و دارد که مجوز صدها مرکز قرآنی را صادر کرده است؛ آن مجوزها بر اساس قانون مصوب سال 75 همچنان بر قوت خود باقی است و تنها قانون دیگری در حد آن قانون یا اصلاحیه آن می‌تواند مجوزهای قبلی را ابطال و تعویض کند.
4. امضای مشترک وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات که در تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه جدید به آن اشاره شده، مخالف ماده‌های 1، 14، 17 و 25  قانون است و تا آن قانون به قوت خود باقی است، این آیین‌نامه نمی‌تواند بر مداری غیر از آن قانون بچرخد.
5. در مقدمه آیین‌نامه جدید «اجرای بند5 ماده4 منشور توسعه فرهنگ قرآنی» مصوب 22/2/88 شورای عالی انقلاب فرهنگی علت اصلی صدور این آیین‌نامه تلقی شده است؛ متن آن بند این چنین است: «ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت‌های قرآنی.»
اگر «کلیت ایجاد ساز و کار و دستیابی به هماهنگی و تعامل مؤثر» با قانون سال75، متضاد و مخالف بود بهترین زمان و مکان برای تغییر آن و دست‌کم «تغییر فرایند صدور مجوز مراکز قرآنی» همان مصوبه منشور سال88 بود؛ اما از ماده4 منشور و از دیگر مواد آن چنین تغییری برداشت نمی‌شود.
در ماجرای تغییر روش صدور مجوز مراکز قرآنی و چگونگی نظارت بر آنها، سه طرف اصلی وجود دارد؛ «اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور»، «اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی سازمان تبلیغات اسلامی» و «اداره کل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد».
هر سه نهاد عضو کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستند. امید است مجموعه تحلیل‌ها، رایزنی‌ها و راهکارها در پایان به ساماندهی وضعیت تبلیغی و ترویجی مراکز قرآنی براساس قوانین قطعی و معتبر بینجامد؛ آن‌چنان ساماندهی که ضمن مطابقت‌های قانونی عاری از ساحت دخالت و سرشار از انگیزه حمایت باشد.
یادآور می‌شود این یادداشت به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین مهرداد رحمانیان کوشککی و در شما‌ره شش نشریه گلستان قرآن منتشر شده است.