کد خبر: ۳۳۶۵۲۹۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹

ایکنا گزارش می‌دهد؛

کمپین «تحریم خودروی صفر» در ترازوی شرع

گروه اقتصاد: لازم است که دولت و خودروسازان، پیام چنین کمپین‌هایی را دریافت کرده و نسبت به بهبود کیفیت و قیمت خودرو، آن هم در شرایطی که تولید داخل به شدت نیازمند حمایت است اقدام کنند تا در نهایت شاهد تخریب تولید داخلی نباشیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از جملاتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده، این است که «خودروی صفر نخرید» با هدف اینکه تولیدکنندگان وادار  به کاهش قیمت شوند؛ حتی در شبکه‌های اجتماعی  کمپینی با عنوان «خرید خودری صفر ممنوع» راه افتاده که طرفداران و کاربران بسیاری پیدا کرده است و اکنون به بحثی داغ در محافل اجتماعی تبدیل شده و همین امر باعث شده که صنعت خودروی ایران با وجود مشکلات گذشته، به رکودی عمیق فرو برود.

این گروه و طرفداران آن معتقدند دو گروه اصلی تولید‌کننده خودرو در ایران، از نظر کیفیت و قیمت، بسیار غیرمنصفانه عمل کرده و لازم است با تحریم محصولاتشان، آنها را به زانو در بیاوریم تا در نهایت یا کیفیت این محصولات، افزایش و قیمت خودروها کاهش پیدا کرده یا خودروهای خارجی دارای کیفیت و قیمت ارزان بدون هزینه‌های گمرکی وارد کشور شود و در اختیار همگان، از جمله طبقه متوسط و رو به پائین جامعه قرار گیرد.

البته خودروسازان هم بیکار ننشسته و علیه چنین کمپینی در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتند و از همان روز اول اعلام کردند که توطئه‌ای برای ضربه زدن به خودروهای تولید داخل شکل گرفته است اما کسی نمی‌تواند مانع خرید خودروهای داخلی از جانب مردم شود.

اما برعکس آنچه که مسئولان دولتی و خودروسازان در این‌باره به اظهارنظر می‌پردازند کاملا واضح است که با وجود وضعیت اقتصادی نامناسب مردم ایران، ریشه شکل‌گیری چنین کمپینی، نه در توطه داخلی یا خارجی بلکه ناشی رفتار غیرمنطقی و عملکرد نامناسب خودروسازان و بی‌اعتمادی مردم به آنان در سال‌های اخیر است که موجب پدید آمدن خشم مردم از آنان شده است.

فارغ از رفتار نامناسب خودروسازان در تعیین قیمت و نحوه عمل آنان در شرایط تحریم و پساتحریم اما سؤال مهمی که اکنون وجود دارد این است که دلیل وضعیت آشفته کنونی صنعت خودرو در ایران چیست و آیا اساسا خودروسازان توان کاهش قیمت محصولات خود را دارند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‌باره به ایکنا ‌می‌گوید: نکته‌ای که باید در ابتدا به آن اشاره کنم این است که صنعت خودرو در اقتصاد ایران دارای ساختاری تقریبا شصت ساله است و اگر از سال‌های اول بگذریم که در اختیار بخش خصوصی بود و در آن کارایی وجود داشت اما از حدود سی و پنج سال گذشته که این صنعت دولتی شد، خود به خود ناکارآمدی هر بنگاه دولتی را به خود گرفت و یکی از مهمترین  مسائل در این زمینه بالا رفتن هزینه‌هاست.

معضلات صنعت خودروسازی دولتی در ایران

وی ادامه داد: در نظریه‌های اقتصادی، دلیل اینکه خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و اینکه دولت را از بنگاه داری منع می‌کنند این است که بر طبق تئوری، مدیر دولتی، حداکثرکننده هزینه است و برعکس مدیر بخش خصوصی، سود را حداکثر می‌کند. رفتار یک مدیریت دولتی به چنین وضعیتی منتهی می‌شود و مشکل از خود مدیران نیست و اگر یک مدیر بخش خصوصی را در جایگاه یک مدیر دولتی قرار دهیم، او هم به جای حداکثرکننده سود به حداکثرکننده هزینه تبدیل خواهد شد.

پژویان تأکید کرد: این ساختار باعث شده است تا هزینه تولید خودرو در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده و در حد بهینه نباشد و این سخنی درست است که اکنون خودروسازان از این وضعیت سود می‌برند و برخی هزینه‌های دیگر را در هزینه خودرو وارد می‌کنند و می‌توانند این هزینه‌ها را به سرعت حذف کنند اما تغییر این ساختار نیازمند زمان و انگیزه است وگرنه این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: صنعت خودروسازی نمی‌تواند بیش از مقداری قیمت‌ها را کاهش دهد که قابل رقابت با خودروهای جهانی باشد. البته این امر نیازمند زمان است و این انگیزه با رقابت ایجاد می‌شود و ایجاد رقابت نیازمند این است که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی اجازه دهیم که خودروهای ارزان‌قیمت خارجی که حتما از نظر کیفیت از خودروهای داخلی بهتر هستند با هزینه پائین گمرکی وارد کشور شوند.

رئیس سابق شورای رقابت تأکید کرد: در این شرایط یا باید خودروسازان، این صنایع را تعطیل کنند تا صنایعی که در آن دارای مزیت هستیم را ایجاد کنیم یا اینکه آنها هم با وجود شرایط رقابتی، هم کیفیت را بالا برده و هم این که قیمت را کاهش دهند.

پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار مردم برای کاهش قیمت بی‌فایده است؟ عنوان کرد: انتظار برای کاهش قابل توجه قیمت خودرو بی‌فایده است؛ چراکه آنها هم باید جواب سهامداران را بدهند بنابراین چرا باید این کار را انجام دهند؟ اما این فشار و کمپینی که برای نخریدن خودرو ایجاد شده است قطعا اثرات مثبتی در پی خواهد داشت و بدون شک آنها را به سمت کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت سوق خواهد داد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اما اینکه قیمت و کیفیت خودروهای خود را با خودروهای ساخت کره، چین یا حتی هندوستان مقایسه کنیم که قیمت‌های بسیار پائین دارند، درست نیست.

پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا با نظر برخی از دولتی‌ها و مسئولان صنعت خودروسازی موافق است که در کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» نوعی توطئه و دست‌های پشت‌پرده وجود دارد؟ اظهار کرد: اگر توطئه‌ای وجود داشته باشد، از ناحیه خود خودروسازان و در صنعت خودرو،  وزارت صنعت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که هرگز از حقوق مصرف‌کننده حمایت نکرده و کارش صرفا زد و بند بوده است بنابراین ممکن است دست‌هایی پنهان در اینجا وجود داشته باشد اما دست پنهان و توطئه از جانب مردم عادی که نمی‌تواند باشد یا اینکه این گروه‌های مافیایی در میان مردم وجود داشته باشند.

انتظارات مردم بعد از توافق هسته‌ای

نکته دیگر که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بعد از اعلام خبرها مبنی بر رکود بازار خودرو در ایران و اعتراضات شدید به عدم کاهش قیمت‌ها مخصوصا بعد از توافق هسته‌ای که جو روانی به سمت بهبود روابط اقتصادی با جهان و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای اساسی سوق داده شد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه ممکن است با افزایش قیمت هم مواجه شویم.

چنین وضعیت و اظهارنظرهایی، موضوع قیمت خودرور را به نقل محافل تبدیل کرده است و البته بعد از توافق هسته‌ای و بهبود روابط خارجی با جهان و سفر هیئت‌های تجاری از چند کشو مهم اروپایی به ایران، این امید در جامعه ایرانی شکل گرفت که به زودی خودروسازان اروپایی وارد کشور شده و خودروهای دارای کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و خودورهای بی‌کیفیت داخلی و چینی را با چالش مواجه خواهند کرد و شاید همین موضوع، یکی از دلایل افزایش توقع مردم از خودروسازان در شرایط کنونی است.

عدم وجود رقابت در بازار خودروی ایران

نکته دیگری که نیازمند بررسی است این است که در دین مبین اسلام و در اقتصاد اسلامی چه دیدگاه‌هایی نسبت به اجحاف در قیمت کالا وجود دارد و مردم چگونه می‌تواننند با ارائه محصول بی‌کیفیت و با قیمت گران از جانب دولت یا هر نهاد دیگری مبارزه کنند. همچنین آیا قیمت‌های کنونی خودرو از لحاظ اقتصادی و شرعی منطقی است؟. در این زمینه دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، اقتصاددان و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را جویا شدیم که وی ابتدا ضمن تأکید بر این نکته که عدم شرایط رقابتی موجب افزایش قیمت و کاهش کیفیت خودروی داخلی شده است، گفت: وقتی یک تولیدکننده، دارای رقیب نباشد، هزینه‌هایش افزایش پیدا کرده و کیفیت کارش هم پائین خواهد آمد و در صنعت خودرو هم شاهدیم که به دلیل نبود رقابت، وضعیت کنونی به وجود آمده است و البته این مشکل بارفع تحریم‌ها هم از میان نخواهد رفت؛ چراکه بر اساس سیاست‌هایی که در گذشته اعمال شد، تمام تولیدکنندگان قطعات خودرو به چین فرستاده شدند، به این دلیل که در آنجا اجناس ارزان‌تر و با کیفیت پائین‌تر تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در نتیجه چنین وضعیتی نباید انتظار داشت تولیدکنندگان کیفیت تولید را بالا ببرند و اگر می‌خواهیم مشکلات کنونی را برطرف کنیم، لازم است تولیدکنندگان را به داخل آورده و کیفیت کار خود را بالا ببرند؛ البته باید شرایط برای کار آنها فراهم شود.

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی خودروی داخلی، از لحاظ اقتصادی و شرعی منطقی است؟ اظهار کرد: مشکل شرعی اینجا بود که تولید‌کننندگان قطعات خودرو را به چین فرستادیم و کیفیت خودرو به وضعیت کنونی رسید، درحالی‌که اگر از آنها حمایت می‌کردیم اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که پائین آمدن قیمت خودرو زمان‌بر است و با تحریم خریدن آن هم اتفاقی نمی‌افتد چراکه اکنون بسیاری از این قطعات از خارج وارد می‌شود و با هزینه ارز کنونی راهی برای فروش خودرو با قیمت پائین‌تر وجود ندارد.

لزوم تفاهم مردم و خودروسازان

وی در ادامه به بیان دیدگاه‌های خود درمورد کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» پرداخت و اظهار کرد: باید بین مردم و خودروسازان تفاهم حاصل شده و تولید با کیفیت و هزینه پائین باشد اما از لحاظ شرعی درباره تعیین قیمت سخنی گفته نشده و تعین دستوری وجود ندارد بلکه باید بازار عرضه و تقاضا چنان تنظیم شود تا در تعیین قیمت اجحافی رخ ندهد و در نهج‌البلاغه هم آمده است که دولت باید از احتکار جلوگیری کند اما نحوه این کار بیان نشده است و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که اجازه ندهیم اجحافی صورت گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه می‌توانند از این اجحاف جلوگیری کنند؟ گفت: مردم فقط در شرایطی می‌توانند چنین کاری را انجام دهند که در بازار رقابت وجود داشته باشد و اگر تولید‌کننده منحصر به فرد نباشد آنگاه مجبور می‌شود از مردم تقاضا کند تا محصول او را با قیمت پائین و کیفیت بالا خریداری کنند.

توقع مردم از خودروسازان

برخلاف دیدگاه و تحلیل‌های اقتصادی خودروسازان و دو اقتصاددانی که در بالا به دیدگاه‌های آنان در مورد قیمت خودرو اشاره شد اما لازم است که از تحلیل‌های صرف اقتصادی فراتر رفته و بُعد دیگر این ماجرا را هم مورد توجه قرار دهیم. واقعیت این است که در چند سال گذشته و با تصویب تحریم‌های شورای امنیت، خودروسازان داخلی به بهانه افزایش قیمت ارز، تحریم و.... قیمت خودرو را گاه تا چهار برابر افزایش دادند اما نه تنها کیفیت محصولات آنها افزایش پیدا نکرد بلکه در بسیاری از موارد شاهد کاهش کیفیت خودروهای داخلی هم بودیم.

بنابراین روشن است که با افزایش قیمت خودرو، توقع مردم نسبت به بهبود کیفیت این محصولات افزایش پیدا کرد اما در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم که کیفیت، قیمت مناسب و از همه مهمتر ایمنی خودروهای داخلی به حلقه گمشده آنها تبدیل شده است و در بسیاری از موارد، مردم به دلیل اجباری که برای خرید این خودروها دارند به خریدن این خودروهای ناکارآمد مبادرت می‌کنند؛ به همین دلیل لازم است از نگاه صرف به حمایت از خودروسازان و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فاصله گرفت و اندکی هم به مشکلات خریداران خودروی داخلی پرداخت.

دیدگاه اسلام درباره تحریم خرید کالای گران‌قیمت

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌رامشه، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با ایکنا به تشریح ابعاد شرعی کمپین نخریدن خودرو در واکنش به نارضایتی از قیمت‌های کنونی پرداخت و گفت: اسلام مکانیزم بازار را در تعیین قیمت بسیار دارای اهمیت دانسته و قیمت عادلانه را همان قیمت بازار می‌داند اما مشکل این است که برخی کالاها دارای بازار انحصاری هستند؛ همانند شرایط کنونی که خودرو در انحصار دو شرکت است.

وی ادامه داد: طبیعی است که تعیین قیمت باید توسط متخصصین صورت گیرد و لازم است دولت در اینجا حضور فعال پیدا کرده و برای مصلحت کشور کنترل قیمت‌ها را بر عهده گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اسلام درباره تشکیل چنین کمپین‌هایی و اینکه از نظر اسلام بهترین راهکار برای مبارزه با اجحاف در قیمت چیست؟ گفت: ابتدا لازم است که دولت در این زمینه ورود پیدا کرده انحصارگران را کنترل کند؛ چراکه مشروعیت دولت به تنفیذ حکم از سوی ولی فقیه است و اگر با  چنین روند‌هایی که به زیان مردم تمام می‌شود موافقت کند مشروعیتش زیر سؤال خواهد رفت.

وی تأکید  کرد: اگر شرکتی تخطی کرد و در زمینه قیمت، اجحافی از سوی آن شرکت  صورت گرفت، مردم از لحاظ شرعی حق دارند کمپین تشکیل داده و آن کالا را خریداری نکنند و هیچ ایراد شرعی هم بر آن وارد نیست اما از سوی دیگر باید به گونه‌ای سایستگذاری کرد که منافع جامعه تأمین شود. حال اگر خودروساز، خودرو را انبار کرده و مردم  هم خرید نکنند، دودش به چشم جامعه خواهد رفت و منابفع کشور تأمین نخواهد شد.

دیدگاه مراجع تقلید

برای بررسی بیشتر نگاه دین مبین اسلام به اجحاف و انصاف در قیمت کالا و خدمات مطالعه دیدگاه چند تند از مراجع عظام تقلید ضروری به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که «بعضاً مشاهده می‌شود قیمت کالایی گران می‌شود و فروشنده نیز قیمت همان کالا که از قبل موجود داشته را گران می‌کند. به عبارت دیگر در قیمت‌های قبلی دست می‌برد و بر‌اساس قیمت‌گذاری جدید آن کالا را به فروش می‌رساند و اقامه دلیل می‌کند که درست است آن کالا را قبلا به قیمتی کمتر خریده ولی اجاره مغازه، قمیت آب، برق و ... در حال حاضر گران است. یعنی او به عواملی اشاره می‌کند که هزینه‌های جاری او را افزایش داده است. به لحاظ شرعی چنین گران کردنی چه حکمی دارد؟» می‌فرمایند:

«تا وقتى که به حد اجحاف نرسیده و بر خلاف مقررات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن ‏است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‏‌هایش را تأمین مى‏‌کند، اکتفا نماید».

همچنین آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتائی مشابه می‌فرمایند: «فروشنده کالا شرعاً مختار است که کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و خریدار هم چنانچه راضی به آن قیمت باشد و معامله انجام گیرد معامله صحیح است لکن اگر بعد از معامله کشف شود که مشتری مغبون شده است مشتری حق فسخ معامله را دارد البته باید دقت شود که اجحاف و بی‌انصافی صورت نگیرد».

همچنین حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتائی درباره وجه شرعی کمپین «خرید خودری صفر ممنوع» می‌فرمایند: «حمایت از تولیدکننده داخلی عقلاً و شرعاً امری لازم و ضروری است اما باید تولیدکنندگان توجه داشته باشند که این حمایت نمی‌تواند بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن مصالح و حقوق مصرف‌کنندگان صورت پذیرد. همان گونه که تولید کننده داخلی حق برخورداری از حمایت را دارد، مصرف‌کنندگان هم دارای حقوقی هستند که باید توسط تولیدکنندگان مراعات شود. اگر ایراداتی که مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی وارد می‌کنند و نسبت به تضییع حقوق خود معترض هستند، ایرادات صحیحی نیست، تولیدکنندگان و مسئولین باید با دلیل و برهان مردم را قانع کنند و اگر اشکالات مردم وارد می‌باشد، باید ضمن عذرخواهی از مردم عملاً در صدد رفع مشکل برآیند به نحوی که رضایت آنان جلب شود.

مردم ایران در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند که چنانچه با آنان رفتار صحیح و کریمانه صورت بگیرد،‌ آنان نیز با کرامت و بزرگواری مشکلات را تحمل می‌کنند، ‌ولی برخورد همراه با تحمیل و پاسخگو نبودن و مردم را نامحرم فرض کردن، هیچ گاه پاسخ مناسبی از سوی مردم دریافت نکرده است.

البته مردم عزیز نیز باید هوشیاری خود را حفظ کرده و در دام کسانی که نیت خیرخواهانه نداشته و صرفاً به جهت مطامع گروهی، سیاسی و جناحی و یا خدای نکرده به قصد ضربه زدن به استقلال کشور و تحت فشار قرار دادن دولت محترم در شرایط سخت اقتصادی، ‌تحرکاتی انجام می‌دهند، نیفتند و با متانت و آرامش حقوق خود را مطالبه نمایند».

یکی از افرادی که به عملکرد کنونی خودروسازان داخلی انتقادات بسیاری دارد و معتقد به کاهش قیمت این محصولات و تلاش برای موفقیت کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» است، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که در این‌باره به ایکنا می‌گوید: صنعت خودروی ما، صنعتی است که بسیار ناکارا و غیراقتصادی عمل می‌کند و اگر حمایت‌های دولت و این قدرت انحصاری که در اثر حمایت دولت به وجود آمده است، وجود نداشته باشد، صنعت خودروی ما نمی‌تواند بر روی پای خود بایستد و متأسفانه تجربه هم نشان داده است که این حمایت‌ها به افزایش بهره‌وری و کیفیت خودروها منجر نشده است و بعضا گفته می‌شود کیفیت خودروها پائین هم آمده و خودروسازان ما در ساختار هزینه‌ای خود هم نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و صرفا به دلیل قدرت انحصاری که دارا هستند، قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

وی افزود: بنده معتقدم این وضعیت نمی‌تواند ادامه داشته باشد و دولت هم نباید به شکل گذشته به حمایت خود از صنعت خودروسازی ادامه دهد و باید به دنبال شیوه‌های جدید برای تقویت صنعت خودروسازی باشد؛ مثلا انتقال مالکیت به خودروسازان به نام دنیا و مداخله دادن مدیریت کارآمد جهانی در اداره صنعت خودرو می‌تواند در حل این مشکلات کارساز باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی نمی‌توانیم صنعت خودرو را سرپا نگه داریم و اگر تجربه دو دهه گذشته را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد این حمایت‌ها کارساز نبوده و نتوانستیم به برندی که در صنعت خودرو به دنبال آن بودیم دست پیدا کنیم.

ندری در پاسخ به پرسشی مبنی بر دیدگاه خود درباره کمپین نخریدن خودروهای داخلی اظهار کرد: انتقادات وارده به صنعت خودرو کاملا درست است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست‌های خود نسبت به خودروسازی به طور جدی تجدیدنظر کند و به نظرم این کمپین  به وزارت صنعت کمک می‌کند تا اصلاحات لازم را در صنعت خودرو اعمال کند و اگر قبلا به تنهایی از عهده خودروسازان بر نمی‌آمد اکنون مردم را همراه خود دارد برای اینکه خودروسازان را قانع کند که مدیریت شما در این مدت مناسب نبوده و صنعت خودروی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است؛ درحالی‌که چین با داشتن سابقه 10 ساله در خودروسازی، بازار خودری ایران را تسخیر کرده است و این امر نشان می‌دهد صنعت خودروی ما با داشتن چنین سابقه‌ای رو به عقب حرکت می‌کند؛ بنابراین لازم است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از این کمپین به عنوان فرصت استفاده کنند.

دیدگاه اسلام درباره تعیین قیمت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا این کمپین به نتیجه می‌رسد و قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: به نظرم نفس این قضیه که مردم تصمیم گرفتند نسبت به یک ناکارایی در اقتصاد واکنش نشان دهند امری مثبت است؛ چراکه در اینصورت پیام‌هایی برای تولیدکننده منتقل می‌شود در صورتی‌که آن را بیهوده سرکوب نکنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین قیمت در اقتصاد اسلامی و دیدگاه اسلام درباره اجحاف در تعیین قیمت کالا اظهار کرد:‌ در اسلام تعیین دستوری قیمت وجود ندارد و در تمام تاریخ اسلام ممکن است علما مردم را تشویق کرده باشند که کالاهای وطنی را استفاده کنند اما هرگز بدین‌گونه نبوده است که کالای داخلی را به هر قیمتی خریداری و مصرف کنیم. اکنون منابع بسیاری صرف صنعت خودرو شده است و هدر دادن این منابع، چه از نظر شرعی و چه از نظر عقلی  امری مطلوب نیست و اسلام هم  از انحصار و حمایت‌های بی‌نتیجه و عبث جانبداری نمی‌کند؛ بنابراین اگر از منظر اقتصاد اسلامی هم به این قضیه نگاه کنیم، به همین نتیجه‌ای خواهیم رسید که مردم رسیدند.

نتیجه‌گیری:

امروزه موضوع مهمی همانند وجود شبکه‌های اجتماعی باعث شده است تا مردم احساسات خود نسبت به خودروسازان و تصاویر حوادث دلخراش تصادفات با خودروهای داخلی را به اشتراک بگذارند چراکه مردم خشمگینند و خودروهای کنونی را مطلوب وضعیت زندگی خود نمی‌دانند.

هرچند خودروسازان مدام از وضعیت خود ناله کرده و حتی بر لزوم افزایش قیمت تأکید دارند اما این کمپین با امید تأثیرگذاری بر بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و البته روندی کاهشی و به شکل جزئی در قیمت این خودروها رخ داد اما خودروسازان با مقاومت در مقابل کاهش قیمت همچنان ساز خود را می‌زنند.

هرچند که ممکن است واکنش‌های اخیر مردم در قبال رفتار خودروسازان و قیمت‌ گزاف محصولاتشان نتیجه‌ای در بر نداشته و در نهایت مردم مجبور به خرید این خودروها شوند اما لازم است که دولت و خودروسازان، پیام چنین کمپین‌هایی را دریافت کرده و نسبت به بهبود کیفیت و قیمت این محصولات، آن هم در شرایطی که تولید داخل به شدت نیازمند حمایت است اقدام کنند تا در نهایت شاهد تخریب تولید داخلی نباشیم و به همین دلیل لازم است مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این رفتار مردم درس عبرت گرفته و عملکرد خود را بهبود بخشند.

حال باید دید که آیا این کمپین موفقیتی حاصل خواهد کرد و قیمت خودرو کاهشی چشمگیر خواهد داشت و آیا روزی فرا خواهد رسید که مردم ایران خودروی با‌کیفیت و ارزان‌قیمت داخلی سوار شوند.

اکبر ابراهیمی