کد خبر: ۳۳۷۲۲۵۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۱

در دانشگاه مفید؛

دو فصل‌نامه علمی و پژوهشی حقوق تطبیقی منتشر شد

گروه اندیشه: دانشگاه مفید جلد ۱۱ دو فصل‌نامه علمی و پژوهشی حقوق تطبیقی را با مقالات مختلف منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) این دو فصل‌نامه علمی و پژوهشی مقالاتی با عناوینی چون« طرح دعوی نقض حقوق رقابت علیه اوپک و دفاع مصونیت:داستانی تکراری در مراجع قضایی آمریکا»، به قلم سید محمد طباطبایی نژاد، «اجرای قاعده الزام در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض» تالیف مصطفی دانش‌پژوه، « بررسی فقهی - حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی» به نگارش سید حسین هاشمی منتشر شد.
از دیگر مقالات این نشریه می‌توان به«بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت» به قلم سعید حبیبا و ابراهیم چاوشی لاهرود، «بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون» به نگارش نعمت‌اله الفت و اکبر ذاکریان، «حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای با توسل به نظام اسرار تجاری» تالیف ستار زرکلام و«مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدند دولت» به نگارش محمد صالحی مازندرانی اشاره کرد.

مصطفی دانش‌پژوه،استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مقاله خود می‌نویسد:تفاوت ادبیات فقهی - حقوقی، در پاره‌ای از موارد ایجاب می‌کند که برای ارائه فقه و حقوق اسلامی در مجامعی غیر از حوزه‌های سنتی اسلامی، محتوای غنی فقه اسلامی با حفظ اصالت‌های آن در قالب ادبیات معاصر و رایج مطرح گردند، تا برای مخاطب بهتر قابل درک و فهم باشند.
بدین منظور، تا پس از تبیین مختصر «تعارض قوانین» در حقوق بین‌الملل خصوصی معاصر و رائج به یکی از مسائل مهم آن یعنی «امکان یا لزوم اجرای قانون خارجی» از منظر فقه اسلامی بپردازد تا نشان دهد که فقه اسلامی نسبت به این گونه از مسائل ساکت نیست و برای این منظور «قاعده الزام» را به مثابه یک «قاعده حل تعارض» حداقل در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه احوال شخصیه مورد بحث قرار می‌دهد و تبیین می‌کند که قلمرو این قاعده به پایگاه اصلی آن، یعنی روابط و دعاوی حقوقی بین المذاهبی اختصاص نداشته و به طور اجمال روابط و دعاوی حقوقی بین‌الادیانی و بین‌المللی را نیز شامل می‌شود.

همچنین سید حسین هاشمی،استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید در مقاله خود به این موضوع پرداخت: بر اساس مواد 37 و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو باید سنی را برای مسولیت کیفری تعیین کنند که منطبق با شرایط جسمی فیزیکی روحی و عقلی کودک باشد. در این خصوص به صورت استثنایی بر اساس بند الف ماده ۳۷ در خصوص مجازات‌های اعدام و حبس ابد غیر‌قابل عفو، تعیین هجده سال برای سن مسئولیت کیفری لازم است. البته پیش از این نیز، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی، که ایران بدان نیز ملحق شده است، اعدام کمتر از هجده سال ممنوع شده بود.
قانونگذار ایرانی در راستای انطباق با کنوانسیون‌های یادشده، با تدوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به نوعی موضوع لزوم احراز رشد در مسئولیت کیفری اطفال زیر هجده سال را مطرح نموده است تا از این طریق، جهت جلوگیری از اعدام کودکان زیر هجده سال برای قاضی راهی بگشاید. از این رو، بررسی فقهی و حقوقی موضوع رشد در قانون جدید و انطباق آن با اسناد بین‌المللی، از جایگاه مهمی برخوردار است که این تحقیق بدان پرداخته است.
یادآور می‌شود این نشریه با حضور محمد آشوری، ربیعا اسکینی، نجادعلی الماسی، حسین صفایی، عزت الله عراقی، ناصر قربان نیا، سیدمصطفی میرمحمدی، حسین میرمحمد صادقی، علی حسین نجفی ابرندآبادی  به عنوان هیئت تحریریه و سردبیری ربیعا اسکینی در 190 صفحه منتشر شد.