کد خبر: ۳۳۷۷۶۷۷

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶

به بهانه آغاز محاکمه مفسد بزرگ اقتصادی/

آثار برخورد با مفسدان اقتصادی از منظر قرآن کریم

گروه اقتصاد: برخورد قاطعانه و البته عادلانه با مفسدان اقتصادی که با اقدامات خود ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند علاوه بر حفظ ثروت بیت‌المال موجب افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

با یک بررسی کوتاه می‌توان به این مسئله پی برد که در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری از تخلفات و مفاسد کلان اقتصادی وجود دارد که گاه برخی از این مفاسد از حساسیت ویژه‌تری نسبت بقیه برخوردار بوده و گاه دارای آثار اجتماعی و سیاسی است. یکی از این پرونده‌ها که در چند سال گذشته سر و صدای زیادی پربا کرده و حتی برخورد قاطعانه با آن به نمادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شده، پرونده‌ای موسوم به فساد بابک زنجانی است.

امروز و از لحظاتی قبل، پس از مدت‌ها انتظار، دادگاه این متهم به فساد کلان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد تا به اتهاماتی که درباره بدهی‌های میلیاردی‌اش به وزارت نفت وجود دارد پاسخگو باشد؛ بدهی‌ای که به گفته مسئولان امر، به دست بابک زنجانی رسیده و آن را تحویل وزارت نفت نداده است.

آثار برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی در منظر اسلام

واضح است که برخورد قاطعانه و البته عادلانه با مفسدان اقتصادی که با اقدامات خود ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند علاوه بر حفظ ثروت بیت‌المال موجب افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور خواهد شد اما برسی دیدگاه قرآن و دین مبین اسلام در مورد فساد اقتصادی، آثار و نتایج آن خالی از فایده نیست.

هرچند که دین مبین اسلام به مالکیت شخصی و ثروتی که از راه تلاش و فعالیت اقتصادی سالم به دست آمده باشد احترام می‌گذارد اما ثروت‌‌اندوزی‌ را مذموم می‌شمارد؛ مخصوصا زمانی‌که این ثروت از راه نامشروع و به‌ دست آمده باشد و آن هم در شرایط که بسیاری از مردم از فقر گسترده در رنج به سر می‌برند.

مفهوم فساد اقتصادی در قرآن

قرآن کریم در آیات متعدد با تأکید بر ضرورت پی‌ریزی اقتصادی سالم، براساس فعالیت سالم تجاری و به دور از انجام معاملات ربوی تأکید کرده است و نکات بسیاری را برای دور ماندن جامعه از فساد اقتصادی بیان کرده است؛ از جمله در آیه 275 سوره مبارکه بقره آمده است: «اَحَلَّ اللّهُ البیعَ و حرَّم الرّبا؛خدا بیع را حلال کرده است و ربا را حرام».
همچنین قرآن در آیه 29 سوره نساء بر انجام فعالیت تجاری سالم تأکید می‌کند و می‌فرماید: «یا ایُّها الّذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینَکم بالباطل الاّ ان تکونَ تجارةً عن تراض منکم؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید، مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد».

خداوند در قرآن کریم، علاوه بر موارد مذکور نکاتی را درباره عاقبت مفسدان اقتصادی و کسانی که در زمین دست به فسادهای گستره می‌زنند، نیز بیان می‌کند و از جمله در آیه ۳۴ سوره توبه می‌فرماید: «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ؛ و کسانى که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‏کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده».

همچنین در آیه 81 سوره قصص آمده است: «فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ مِنَ المُنتَصِرِینَ: آنگاه {قارون} را با خانه‌‏اش در زمین فرو بردیم و گروهى نداشت که در برابر {عذاب} خدا او را یارى کنند و {خود نیز} نتوانست از خود دفاع کند»
از مجموع مطالبی که بیان شد می‌توان به این موضوع پی برد که دوری از فساد اقتصادی، از موارد مهمی است که باید مورد توجه مردم قرار گیرد؛ چراکه از نظر قرآن کریم، هم شخص رشوه‌گیرنده و رشوه‌دهنده یا رباگیرنده و ربادهنده، گناهکار و مفسد اقتصادی محسوب می‌شوند و همچنین مسئولیت حکومت‌ها در برخورد با چنین عواملی بر کسی پوشیده نیست و اتفاقا در چنین مواردی است که میزان سلامت حکومت‌ها به خوبی سنجیده می‌شود؛ چراکه اگر مفسد اقتصادی، از جمله افراد مرتبط با نهادهای حکومتی باشد مسلما آثار و عواقب بسیار گسترده‌تری را به دنبال خواهد داشت.

لزوم برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی

در سال‌های اخیر در کشور ما تلاش‌هایی برای واگذاری اقتصاد به مردم آغاز شده است و هرچند که در شرایط خصوصی‌سازی اقتصادی و واگذاری آن به مردم، ممکن است شاهد برخی مفاسد اقتصادی باشیم که کنترل آن از اراده حاکمیت خارج باشد اما این موضوع هم توجیه مناسبی بر سرپوش گذاشتن بر مفاسد کلان اقتصادی از جمله پرونده‌های همانند فساد بابک زنجانی یا فسادهای قبلی که به راستی مفاسدی دارای ابعاد اقتصادی در سطح ملی بودند، نیست و اگر برخوردهای قاطعانه با چنین پدیده‌هایی که مورد تأکیدات مکرر دین مبین اسلام هم هست صورت نگیرد در آینده تبعاتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت که حل آن کار ساده‌ای نخواهد بود و چه بسا به ایمان مردم هم آسیب وارد کند.

دلیل بیان چنین سخنانی این است که فسادهای کلان اقتصادی مخصوصا در شرایطی که از جانب دست‌اندرکاران حکومتی صورت گیرد، فقر گسترده، فاصله طبقاتی، ناامنی، بزهکاری و مسائلی از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که هر کدام از این عوامل از نظر قرآن و دین مبین اسلام می‌تواند به ایمان افراد آسیب وارد کند و حتی باعث به حاشیه رانده شدن افراد خیرخواه و سالم جامعه شود.

عواقب فساد اقتصادی برای کشور

علاوه بر این مسائل، فساد اقتصادی منجر به ویرانی همه تلاش‌های اقتصادی یک ملت می‌شود و در نهایت این ثروت‌ها وارد خزانه برخی افراد فاسد و دشمن جامعه خواهد شد و به همین دلیل است که برخورد با مفسدان اقتصادی باید روز به روز با قاطعیت بیشتری دنبال شود.

تأکید خداوند متعال بر پی‌ریزی اقتصادی سالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی تا بدان جاست که  در قرآن در اینباره می‌فرماید: «لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا؛ و اموال خود را که خداوند آن‌را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفیهان مدهید و[لى] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید.(نساء/ 5)

نتیجه‌گیری:

از نظر نگارنده مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیامدهای آن در بالا اشاره شد نیازمند اصلاحاتی اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور است که شرایط را برای فسادهای کلان اقتصادی فراهم کرده است همچنین اگر لازم است در دستگاه قضایی کشور اصلاحاتی صورت گیرد باید هرچه سریعتر انجام شود و باید توجه داشت که همه پیامبران برای اصلاح آمده‌اند؛ بنابراین نباید از اصلاح هراس داشت چراکه نتیجه‌ای غیر از پیشرفت در پی ندارد و دست‌کم می‌توان گفت باعث پس‌رفت نخواهد شد.

اگر این اصلاحات اقتصادی و قضایی در سطح ملی صورت گیرد مسلما عدالت اقتصادی، افزایش سطح رفاه و امنیت و بهبود شاخص‌های آموزشی را هم در پی خواهد داشت فقط لازم است مسئولان برای قطع دست مفسدان اراده و اعتقاد کافی را داشته باشند.

در پایان امید است که دولت محترم و مسئولان قضایی، علاوه بر پایان دادن مناسب به پرونده‌ای همانند دادگاه بابک زنجانی که امروز شاهد آن هستیم شرایط برای ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و پایان دادن به دخالت آنان در اقتصاد کشور را فراهم کنند تا علاوه بر خشنودی خداوند، رضایت مردم عزیز این کشور را هم فراهم کنند و امید است که دولت و مسئولان قضایی به هیچ قیمت و تحت هیچ شرایطی از مبارزه با این امر عقب ننشسته و راهی که برای مبارزه با فساد در پیش گرفته شده است تا همیشه ادامه پیدا کند.

اکبر ابراهیمی