کد خبر: ۳۳۸۲۴۵۷

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

در نشست کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده عنوان شد؛

بیشتر قوانین حقوقی اسلام به نفع زنان است/ توجه بیشتر به فقه خانواده

گروه حوزه‎های علمیه: نشست کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده برگزار شد و استادان حاضر بر لزوم توجه بیشتر به فقه خانواده تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) حجت‎الاسلام والمسلمین هدایت‌نیا، امشب 14مهر در نشست علمی بررسی کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برخی بیان می‌‏کنند که حقوق اسلامی به زن بها نداده است و به طور کلی مردانه است.

وی افزود: شبهه‎ای مطرح می‏ کنند که چرا یک مرد می‎تواند زن دیگری بگیرد ولی زن نمی‎تواند؛ این درحالی است که قانون اسلام در این جا فلسفه عمیقی دارد که عمدتا مسایل مشترک است و یا بیشتر به نفع زنان است.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: در بررسی‎هایی که انجام شده است بیان می‎شود که اصل عفاف می‏ تواند در جعل حکم شرعی و یا حکم ثانوی منشا اثر باشد و برخی اوقات تاثیر سلبی دارد یعنی به حاکم شرع اجازه می‎دهد که برای برون رفت از این بحران یعنی آلودگی زن، مرد را به طلاق وا دارد.

وی گفت: در خصوص مسایل غیر نفقه و نیازهای غیر مالی زن، باید پژوهش‎های بیشتری برای ارایه پاسخ دقیق به شبهات انجام شود؛ این سوالات بسیار مهمی است که می‎تواند احکام ما را ملموس‎تر کند.

وی بیان کرد: اصل عفاف یا زیست عفیفانه می‎تواند نکاح را واجب کند زیرا نکاح واجب نیست بلکه مستحب موکد است ولی برای صاحب عفت این ازدواج واجب است.

این استاد حوزه بیان کرد: مسئله دیگری که صاحب عروه مطرح کرده است و با تعبیر احوط از آن عبور می‎کند این است که مشهور فقهای امامیه، حق زن را در خصوص حق جنسی مرد به چهار ماه یک بار گفته اند و بیان می‎کند که اگر زن به دلیل جوانی و کثرت میل به بیش از این تعداد رابطه نیاز دارد به گونه‎ای که اگر به نیاز او پاسخ داده نشود به گناه می‎افتد، احتیاط آن است که به آن پاسخ دهد.

این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: اگر اینگونه کشف شود که مرد از نظر جسمی نمی‎تواند نیازهای زن را برطرف کند، شاید راهی برای طلاق نباشد؛ حال این سوال پیش می‎آید که آیا حاکم می‎تواند برای زن حکم طلاق صادر کند؟

وی گفت: در خصوص زوج غایب، از جمله شرایط جنگی و... استفتایی از امام صورت می‎گیرد که ایشان فتوایی می‎دهند و بعد از آن به دادگاه‎ها نیز ابلاغ شد که به این شکل عمل کنند؛ پس از این حکم بود که امام فرمودند که اگر تقاضای زن طلب موردی غیر نفقه باشد و امکان فساد دارد، حاکم پس از یاس و قبل از چهار سال می‎تواند آن را طلاق دهد.

این استاد حوزه بیان کرد: در خصوص زوج حاضر و ناتوان استفتائات بیشتر منتج به این نتیجه بودند که در اینجا نمی‎توان حکم طلاق از سوی حاکم صادر کرد؛ در اینجا باید زوج را راضی به طلاق کند ولی اگر زوج به این امر راضی نشد، مسئله ما است.

وی گفت: در قرآن آیاتی داریم که بیان می کند که هرکجا که رابطه زوجیت امساک به معروف نیست و این امساک به امساک به ضرر می‎شود حاکم می‎تواند این طلاق را صادر کند.

هدایت نیا بیان کرد: با قواعد نفی ضرر نیز می‎توان ثابت کرد که در مواردی که زوج نمی‎تواند به نیاز جنسی همسر پاسخ دهد و زوجه نیز نمی‎تواند خویشتن داری کند حاکم می‎تواند طلاق را صادر کند.

وی گفت: هرچند حق طلاق با مرد است ولی درست هم نیست که اگر نخواهد او را طلاق دهد دیگر نمی‏ تواند کاری انجام داد ولی اگر طلاق ندهد و به وظیفه خود عمل نکند یا نتواند حاکم می‎تواند ورود کند.

لزوم بررسی فقه خانواده

همچنین حجت‎‏الاسلام والمسلمین نقی پور فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در این نشست گفت: اولین حوزه‎ای که باید در فقه تخصصی شود، همین بحث خانواده است؛ بخاطر اینکه اجتهاد در خانواده بسیاری از مشکلات ما را حل می‎کند.

وی افزود: تحول مسایل مرتبط با خانواده می‎تواند بسیاری از مشکلات خانواده‎ها را حل کند؛ الزماتی که در خانواده‎ها وجود دارد، مباحث توسعه حقوقی و فقهی خانواده را مهمتر می‏ کند.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در حاکمیت اسلامی جامعه و حاکم در خصوص مردم و خانواده و نهادهای خصوصی و عمومی مسئولیت دارد؛ در این باب روایاتی که در خصوص وجوب تمکین مرد بر نیاز زن مورد بحث قرار گرفته است، باید گفت که ادله بسیاری می‏ توانیم بیاوریم که مهمترین آن حکم عقل است.

نقدی بر نظر ارایه دهنده

در ادامه حجت‎الاسلام والمسلمین مقیمی گفت:عنوان این مقاله باید خاص‎تر باشد زیرا نتایج آن خاص است و عنوان آن، عام است؛ نکته بعدی آن است که عفاف نیز باید در این مقاله، مرز بندی مفهومی شود.

وی گفت: در بحث وجوب نکاح، استحباب، از متن قرآن و روایات برگرفته شده است؛ در حوزه احکام ثانوی نیز در این زمینه بحث‎هایی باید صورت گیرد که چگونه می‎توان به اصل مورد، حکم داد.