کد خبر: ۳۳۸۳۶۸۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴

در دانشگاه تهران؛

نشست رسیدگی حقوقی فاجعه منا برگزار شد

گروه سیاسی: نشست رسیدگی حقوقی فاجعه منا با حضور اساتید حقوق در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست بررسی حقوقی فاجعه منا با حضور عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سیدمحمد حسینی، مشاور عربی ـ آفریقایی وزیر امور خارجه، کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده، رئیس پژوهشکده حج و زیارت بعثه مقام معظم رهبری و تنی چند از اساتید حقوق پیش از ظهر امروز، شنبه، 18 مهرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم سیدمحمد حسینی با اشاره به روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و عربستان گفت: روابط دوجانبه این دو کشور بعد از انقلاب اسلامی به خاطر وقوع برخی حوادث و تغییراتی که در حوزه ژئوپلتیک به وقوع پیوست، خاص شد البته رابطه دو کشور پیش از انقلاب نیز حسنه نبود اما در سال‌های اخیر به تیرگی گرایید.
وی با اشاره به اوضاع داخلی عربستان گفت: علاوه بر تحولات منطقه‌ای، تحولاتی نیز در داخل دولت عربستان افتاد که مسبوق به سابقه نبود.
مشاور عربی ـ آفریقایی وزیر امور خارجه افزود: بنا بر این بود که فرزندان ذکور ملک عبدالعزیز در رأس هرم قدرت قرار گیرند و امکان دستیابی به قدرت از سوی نسل‌های بعدی آل سعود وجود نداشته باشد اما با توجه به شرایط بین‌المللی، فشار آمریکا و مطالبات داخلی، تغییراتی در حرم قدرت اتفاق افتاد که باعث شد نسل جوان‌تر به لایه‌های اول قدرت نزدیک‌تر شوند.
حسینی اظهار کرد: این اتفاق در اواخر عمر ملک عبدالله آغاز شد اما در زمان ملک سلمان این روند شدت گرفت به طوری که برادرزاده پادشاه ولیعهد شد، در حالی‌که پیش از این برادر پادشاه ولیعهد می‌شد.
سفیر سابق ایران در عربستان با بیان اینکه این اتفاقات نوعی شبه کودتا در ساختار آل سعود شکل گرفته است، گفت: این شبه کودتا در ساختار داخلی خود را نشان داد که ورود به یمن از مصادیق آن بود که باعث بروز اختلافات شدید در حوزه قدرت عربستان شد.
وی با اشاره به رقابت‌های درون‌جناحی آل سعود گفت: آنچه در حادثه منا مد نظر است، شلختگی، ناهماهنگی، نابسامانی و عدم مدیریت متمرکز که پیش از این نیز تا حدودی بود، وجود داشته است اما این‌بار شرایط عادی نبود.
حسینی در ادامه به پیگیری‌های وزارت امور خارجه در رابطه با حادثه منا پرداخت و اظهار کرد: ما در بررسی‌هایی که در وزارت خارجه انجام دادیم به مسئله‌ای که نشان از توطئه و اقدام خاصی باشد، نرسیدیم، البته نافی این مسئله نیست و ممکن است در آینده ادله کافی به دست بیاید.
مشاور عربی ـ آفریقایی وزیر امور خارجه ادامه داد: شواهد نشان می‌داد که پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع حادثه نشده بود و امدادرسانی نیز در ساعات اولیه صورت نگرفته حال اینکه این مسئله تعمدی بوده یا بر اثر بی‌تجربگی یا اختلافات هنوز مشخص نیست.
حسینی گفت: متأسفانه در ساعات اولیه اقدامی برای نجات مصدومان انجام نشد و به دیگر کشورها نیز برای کمک‌رسانی اجازه داده نشد.
وی اظهار کرد: وزارت خارجه از همان ساعات اولیه به محض اطلاع از حادثه ستاد ویژه‌ای ایجاد کرد و از سایر دستگاه‌ها نیز دعوت کرد و اولویت خود را این مسئله قرار داد که تا می‌تواند از تلف شدن بیشتر مصدومان جلوگیری کند؛ همچنین تماس‌های متعدد و اقدامات موازی زیادی در این رابطه انجام شد.
مشاور عربی ـ آفریقایی وزیر امور خارجه با بیان اینکه کاردار عربستان بلافاصله به وزارت خارجه احضار شد، گفت: کاردار عربستان تا کنون 4 مرتبه احضار شد که این مسئله بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: تلاش کردیم نیروهای کنسولی و امدادی خود را در عربستان تقویت کنیم که دولت سعودی زیر بار نرفت؛ همچنین مقرر شد هیئت عالی‌رتبه‌ای از سوی دولت جمهوری اسلامی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عربستان اعزام شود که به دلیل کارشکنی سعودی‌ها این اتفاق نیفتاد.
حسینی گفت: با توجه به اینکه آمار و اطلاعی از مصدومان، جانباختگان و مفقودان حادثه وجود نداشت، وزیر امور خارجه کشورمان از نیویورک تماس‌های فشرده‌ای داشتند که باعث فشار سیاسی مضاعف به عربستان آورد و در همه دیدارها به این مسئله تأکید داشتند.
سفیر سابق ایران در عربستان با اشاره به اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه به دیگر دستگاه‌ها برای موضع‌گیری و تصمیم‌گیری مناسب اظهار کرد: توافقنامه‌ها و معاهداتی که میان عربستان و ایران وجود داشت برای فشار به آل سعود بررسی شد؛ همچنین در تمامی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف دفتر یادبودی برای قربانیان فاجعه منا ایجاد شد که این مسئله فشار سیاسی مضاعفی به دولت عربستان وارد کرد به طوری که در برخی کشورها مجبور به صدور بیانیه و اطلاعیه شدند.
مشاور عربی ـ آفریقایی وزیر امور خارجه با بیان اینکه عربستان تنها اجساد قربانیان ایرانی را بازگردانده است، گفت: اگر فشارها و پیگیری‌های مسئولان ایرانی نبود، مسئله سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده، رئیس پژوهشکده حج و زیارت بعثه مقام معظم رهبری نیز در این مراسم با اشاره به مسائل فقهی و شرعی فاجعه منا، به موضوع امنیت حرم الهی پرداخت و گفت: هنگامی‌که آیات و روایات را بررسی می‌کنیم به این نکته می‌رسیم که تنها مکان امن مکه و کعبه است.
وی افزود: زمانی‌که حضرت ابراهیم با زن و فرزند خود به این منطقه وارد می‌شود، از خداوند می‌خواهد که این سرزمین را امن کند که این امنیت از دو جنبه قابل بررسی است؛ ابتدا امنیت تکوینی است به این معنا که اگر کسی بخواهد امنیت این منطقه را به خطر بیندازد، نابود می‌شود.
علیزاده گفت: نکته دیگر، امنیت تشریعی است به این معنا که خداوند امنیت را برای این منطقه وضع کرده است.
قریب‌آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز به نقض حقوق بشر در فاجعه منا اشاره کرد و گفت: اولین نکته در این فاجعه، حرمت جنازه انسان است که در بیانیه حقوق بشر اسلامی قاهره سال 1990 تصریح شده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و دولت‌ها باید از این امر حمایت کنند.
وی افزود: نکته دیگر این است که باید از هرگونه رفتار تحقیرآمیز علیه مردم و شهروندان باید پرهیز شود؛ این تعهدی است که در ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی تأکید شده است؛ درست است که عربستان عضو این میثاق نیست اما مانع از این نمی‌شود که این تعهد انسانی را نقض کند.
وی گفت: حق حیات حق مسلمی است که در فاجعه منا تعمدا مورد اغفال واقع شد؛ همچنین حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی حقوقی هستند که حتی اگر کشورها عضو معاهدات بشری هم نباشند باید رعایت کنند.
معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مورد راهکارهای حقوقی رسیدگی فاجعه منا اظهار کرد: اولین راهکار رسیدگی قضایی در محاکم ملی است؛ کنسولگری ما در جده می‌تواند به نیابت از خانواده قربانیان و خسارت‌دیدگان به پیگیری حقوقی بپردازد و در داخل هم همانطور که ماده هشت قانون مجازات اسلامی و هم ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ملی ما هم می‌توانند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
قریب‌آبادی افزود: تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل و بی‌طرف هم می‌تواند این موضوع را رسیدگی کند که این کمیسیون می‌تواند از سوی عربستان و یا سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر تشکیل شود و بعد هم پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل هم قابل بررسی است.