کد خبر: ۳۳۸۴۹۱۹

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۴

یادداشت وارده/

تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم

گروه اقتصاد: اقتصاد ایران در زمان تحریم علاوه بر کاهش سرعت رشد، دچار یک جا به جایی بنیادی در صنایع نفت، خودروسازی، فناوری، تسلیحات، ساخت‌وساز و... شد که با لغو تحریم‌ها شاهد رشد این صنایع به نسبت‌های متفاوت خواهیم بود.

جواد دوستی، تحلیل‌گر اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) قرار داده به بررسی پیامدها و سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

بسمه تعالی

تأثیر لغو تحریم‌های ایران در بازار جهانی نفت برابر است با افزایش تولید تدریجی یک میلیون بشکه در روز در سال 2016  که کاهش 14 درصدی یا کاهش قیمت 10 دلار در هر بشکه را خواهیم داشت.
واردکنندگان نفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا هستند از این امر بهره‌مند خواهند شد و متضرر شدن کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای نفتی منطقه منا را در بر خواهد داشت.
البته با افزایش تولید نفت در سال اول ایران افزایش سود 15 میلیارد دلاری را خواهد داشت که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خارجیFDI در ایران در هر سال به رقم 3 الی 5/3 میلیارد دلاری افزایش پیدا کند که این رقم سرمایه‌گذاری، باز نسبت به سال 2003 فاصله زیادی دارد. البته این رقم سوای پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و اتحادیه اروپا است.
کاهش قیمت نفت با روند افزایش تولید نفت خام ایران، کشور عربستان سعودی سالانه رقمی بالغ بر 40 میلیارد دلار و لیبی 5 میلیارد دلار ضرر خواهد کرد. و ایران نسبت به دیگر صادرکنندگان نفت از ضرر کمتری برخوردار خواهد شد که این امر نزول درآمد در منطقه منا را در بر خواهد داشت. شایان ذکر است در حال حاضر ایران نزدیک به 30 الی 40 میلیون بشکه ذخیره نفتی دارد.
اقتصاد ایران در زمان تحریم علاوه بر کاهش سرعت رشد، دچار یک جا به جایی بنیادی در صنایع نفت، خودروسازی، فناوری، تسلیحات، ساخت‌وساز و... شد که با لغو تحریم‌ها شاهد رشد این صنایع به نسبت‌های متفاوت خواهیم بود.
در سال 2012 با تشدید تحریم و منع خرید نفت از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی در یک سال از تولید 8/2 میلیون بشکه در روز در ماه جولای 2011 به زیر یک میلیون بشکه در ماه جولای 2012 رسید، که 50 درصد این افت مربوط به عدم خرید اتحادیه اروپا و 50 درصد دیگر از طرف کشورهای آسیایی بود، و ممنوعیت بیمه محموله‌های نفتی در ایران به این امر دامن زد.
با افزایش تولید و صادرات نفت خام از سوی ایران، کشورهایی که صنایع گسترده پتروشیمی دارند، شامل: آمریکا، روسیه و کشور غاصب رژیم صهیونیستی بسیار بهره‌مند خواهد شد. اگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را تغییر ندهد و ارز‌آوری مبتنی بر صنعت نفت باشد، متأسفانه شاهد رشد اقتصادی بسیار بالای رژیم غاصب صهیونیستی خواهیم بود که با آرمان‌های امام و انقلاب و فرمایشات مقام معظم رهبری در تداخل است. پس دولت بنا به دستور و فرمایشات رهبر معظم در نشست اوایل شهریور ماه سال 94، باید صنایع غیر نفتی را در مسیر رشد و شکوفایی قرارد داده و دست تولید کنندگان و فعالان اقتصادی شبه‌دولتی که همیشه در قانون اقتصاد جهانی بودجه بر و ضرر ده بوده‌اند ، تقلیل و در نهایت با برنامه‌ریزی درست در ید افراد خصوصی که متکی به نفت و بودجه نیستند قرار دهد.
در دهه 2000 بزرگترین شرکای تجاری ایران کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان بودند که بیش از یک سوم حجم صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داده بودند که این سهم در سال 2005 در اتخاذ تصمیم دولت دکتر احمدی‌نژاد (نگاه به شرق) بسیار کاهش یافت و جای خود را به چین، هند، کره، ترکیه و امارات داد.
اما در پساتحریم بحث تجارت ایران، رویکرد دیگری را تجربه خواهد کرد و به سمت کشورهای آمریکا، آلمان، هلند و در آسیا با کشورهای کره جنوبی، چین و سنگاپور سوق داده خواهد شد که این امر اقتصاد ایران و امارات را شکوفا خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) پس از تحریم به سمت تولید نفت، انرژی و فناوری و در رتبه دوم به بخش خودرو و دارو خواهد رفت.
در یک نگاه خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم‌ها، اگر رشد واقعی GDP (درآمد خارجی) در سال‌های 2016 و 2017_2017 و 2018 به ترتیب 5.1 و 5.5 میلیارد دلار برسد، در این بخش خودروسازی و داروسازی بیشترین رشد را خواهند داشت که تولید خودرو به رقم 1.6 میلیون دستگاه خواهد رسید، در حالی که در زمان تحریم زیر 700 هزار دستگاه تنزل داشت.
با توجه به اینکه 4 درصد نیروی کار کشور در صنعت خودرو مشغول به کار هستند، این صنعت از لحاظ اشتغال بهره بسیار خوبی خواهد برد. همچنین در صنعت دارو امید می‌رود که صادرات به رقم 2.5 میلیارد دلار در دو سال اخیر برسد. اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در کشور روسیه شدت بگیرد، سهم دارو نیم میلیون دلار افزایش خواهد داشت. اگر رشد GDP به 5.5 میلیارد دلار برسد، در پنج سال آینده 5 میلیون اشتغال در سطح کشور ایجاد خواهد شد و نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد خواهد رسید. با توجه به نیاز نیروی کار، دستمزد‌ها از 0.5 تا 2 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که در این میان اشتغال بانوان در زمینه خدمات بالا خواهد بود. اگر دولت بتواند در خصوصی‌سازی موفق عمل نماید، قطعا درآمد‌های خارجی تبدیل به سرمایه انسانی شده و از بهره‌وری مناسب استفاده خواهد برد. اگر نظام آموزشی خود را موظف به آموزش مبتنی بر مهارت کند ، مطمئنا به توزیع درست درآمد و کاهش فقر اثر خواهد گذاشت.
در راستای لغو تحریم‌ها درآمدهای غیر‌مترقبه افزایش خواهد یافت و به دلیل آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده و کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش صادرات و سهولت انجام امور در بخش خدمات تجاری و سهولت در امر سرمایه‌گذاری از مزایای لغو تحریم‌ها است. حتی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از سوی کشورهای اروپایی ، صادرات نفت از مرز 3 میلیون بشکه در روز خواهد گذشت، که بهره خالص راندمان از لغو تحریم‌ها حدود 2.8 درصد بودجه رفاهی خواهد  شد.
با ورود پول‌های غیر مترقبه به بازار ایران اتفاقاتی می‌افتد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم؛ از قبیل:
1. ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. البته اگر چتر سیاست بر چتر اقتصاد چیره نشود ، این فرآیند بسیار چشم گیر خواهد بود.
2. سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها افزایش خواهد یافت، به شرطی که دولت از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و استفاده معقول از صندوق ذخیره ارزی داشته باشد.
3. دولت باید از فساد اداری و مالی جلوگیری کرده و شفافیت مالی ایجاد کند همچنین سرمایه‌گذاری را به نفع عموم مردم اجرا کند و در واقع رانت را به طور کلی حذف نماید و از سرمایه‌گذار محافظت کرده تا کیفیت را ارتقاء دهد.
4. اگر درآمدهای غیر مترقبه در مسیر سیستم سازمان برنامه و بودجه هزینه نگردد، با تنگناهای شدید اقتصادی مواجه شده و روند تورم شتاب خواهد یافت و نرخ تبدیل بالا رفته و کشور چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی ( عدم تبدیل دارایی‌های منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با نتایج بهره‌وری) مخرب خواهد بود.
لغو تحریم‌های بین المللی فرصت بسیار بزرگی برای کشور است که نه تنها از رکود عمیق خارج شود بلکه یک روند جدید رشد بلند مدت را آغاز نماید. به دلیل اینکه جمعیت ایران نسبتا جوان و تحصیل کرده هستند، در صورت دسترسی به سرمایه، فناوری و فرصت‌های بازار، می‌توانند نیروی کار بسیار پر راندمانی باشند.
کشور دارای زیرساخت‌های مطلوب و منابع طبیعی فراوانی است که باعث تسهیل و رشد در روند تولیدات می‌شود. با این حال با درآمد‌های غیرمترقبه کشور ( دولت ) می‌تواند بدهی ناچیز خود را پرداخت نماید ( تسهیلات اخذ شده از کشورها در دوران پس از جنگ) و دسترسی به سرمایه و اعتبار را در جامعه جهانی تضمین نماید و دولت با پویا کردن صنایع صادرات‌محور که به عنوان قوای محرکه هستند، رشد اقتصادی را ارتقاء دهد. البته با کوچکسازی دولت و ارزش دادن به صنعت خصوصی و خروج از تولید شبه دولتی مبتنی بر بودجه ، که در این صورت نرخ رشد اقتصادی بالا رفته و بیکاری را کاهش خواهد داد و هدفمندی در ورود سرمایه را تضمین خواهد کرد.
پس بنابراین سالانه 800 هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند که قبل از تحریم نیز اقتصاد کشور قادر به ایجاد 200 هزار فرصت شغلی بود. در این بین سهم صنعت نفت بعد از تحریم، تأثیر چندانی در ایجاد اشتغال نخواهد داشت. پس دولت و مجلس برای کاهش بیکاری و پویایی اقتصاد موظف به کوچک‌سازی دولت هستند. در دنیا دولت‌ها موظف به ایجاد اشتغال نیستند و این خواسته از سوی مردم در ایران خواسته معقولی نیست. دولت فقط موظف است که زیر ساخت‌های اقتصاد را فراهم نموده و ایجاد و اجرا در ید شرکتهای خصوصی قرار دهد که این امر باعث ایجاد رفاه عمومی، اشتغال زایی و ارزآوری خواهد بود و دولت را از مسیر بدهکاری خارج خواهد کرد.  خوشبختانه کشور ما به دلیل منابع زیرزمینی، کشور طلبکار و ثروتمندی است. اما متاسفانه عدم فهم از اقتصاد در دولت‌ها شاهد بدهکار بودن دولت‌ها در  سال‌های گذشته بودیم. امید است با فهم درست از پساتحریم گامی مثبت در زمینه پویایی اقتصاد برداشته شود تا این فرصت بسیار با ارزش باعث تهدید در اقتصاد ایران نگردد.