کد خبر: ۳۳۸۵۷۲۵

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۰

نقدی بر عدم توجه به لایه‌های بنیادین اسلامی‌سازی بانک‌ها

گروه اقتصاد: یکی از مشکلات اساسی امروز در بانکداری بدون ربا، خردنگری در فقه است که به‌دلیل عدم توجه به مقوله‌ فلسفه‌ بانکداری ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، شاید یکی از اصلی‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین سؤال‌ها پیرامون مقوله بانکداری، علت اصلی ایجاد بانک‌ها باشد. آنچه در کتب درسی و بسیاری از کتاب‌های دیگر به‌عنوان پاسخ به این سؤال در نظر گرفته می‌شود مبتنی بر برخی کارکردهای اقتصادی شکل‌گیری بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، تسهیل در مبادلات و ... است.

حال آنکه بررسی دقیق تاریخ شکل‌گیری بانک‌ها، مجموعه‌ای از تحولات فکری، سیاسی، اقتصادی و ... را مؤثر بر شکل‌گیری نهاد بانک معرفی می‌کند. همیشه و در طول تاریخ، پس از شکل‌گیری پول به‌عنوان واسط مبادله (چه در زمان وجود پول فلزی و چه در زمان شکل‌گیری پول تحریری) احتمالاً نهادها و یا افرادی بوده‌اند که وظیفه تسهیل جریان نقدینگی از صاحبان دارای وجوه مازاد به سمت افراد دارای کسری (تجهیز و تخصیص منابع) را انجام می‌داده‌اند لذا نمی‌توان صرفاً کارکردهای اقتصادی را مرز شکل‌گیری نهاد بانک معرفی کرد بلکه مبتنی بر آنچه تاریخ شکل‌گیری بانک‌ها و به‌خصوص تحولات مختلف دوره رنسانس آشکار می‌سازد شاید بتوان گفت که مرز شکل‌گیری بانک را می‌توان فرآیند خلق اعتبار دانست که آن خود نیز معلول تحولات عظیم فکری- فلسفی، سیاسی و اقتصادی بود.

در واقع آنچه از سطرهای بالا برداشت می‌شود این است که عملیات بانکداری در پاسخ به برخی از نیازها ایجاد شد و فرآیند شکل‌گیری آن در یک فضای خاص فکری – فلسفی، سیاسی – اقتصادیرقم خورد. این نهاد به دلیل اینکه در بستر مناسب خودش شکل گرفت می‌توانست در یک تعامل درون سیستمی به‌عنوان جزئی از سیستم در ارتباط با سایر نهادها به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت کند و دارای کارایی باشد. چراکه هر نظام اجتماعی از خرده نظام‌های مختلف تشکیل می‌شود که هرکدام از آن‌ها برای انجام‌وظیفه در داخل نظام اجتماعی، نهادهای مورد نیاز خود را شکل می‌دهند. بانکداری نیز در داخل خرده نظام اقتصادی نظام سرمایه‌داری و متناسب با نیازهای خاص خود شکل گرفت.

ظهور بانکداری اسلامی در نیمه اول قرن بیستم به‌صورت یک انتقال نهادی بود که مدل سرمایه‌داری مبتنی بر بهره بانک‌های تجاری به یک مدل اسلامی‌شده از بهره بانکداری جهانی صورت گرفت.

در واقع، در فرآیند ایجاد و فعالیت بانکداری بدون ربا، نهاد ایجاد شده در بستر و محیط نظام سرمایه‌داری (که می‌توان گفت یک سیستم و حتی به تعبیری یک فرا سیستم است) با انجام اصلاحاتی وارد نظام اسلامی شد. نظامی مبتنی بر دین که مطمئناً دارای مؤلفه‌های خاص اجتماعی و سیاسی خویش است. باید دانست که هر تکنولوژی و یا نهادی که به‌صورت وارداتی از یک پارادایم فکری و فلسفی وارد پارادایم دیگر می‌شود حامل پیش‌فرض‌ها و مبادی فلسفی خود نیز هست و باید برای ارائه کارکرد مناسب با سایر اجزای سیستم و یا نظام اجتماعی هماهنگ شود

لذا برای پذیرش، رد و یا اصلاح آن حداقل باید چهار جنبه را به‌دقت مورد بررسی قرار داد:

۱. ماهیت اصلی آن نهاد، بسترهای شکل‌گیری و نیازهایی که مبتنی بر آن‌ها شکل گرفته است

۲. مکانیسم‌ها و روش‌های به‌کارگیری شده برای استفاده از این نهاد

۳. نتایج مستقیم حاصل از به‌کارگیری آن

۴. نتایج غیرمستقیم ناشی از حضور سایر نهادها و ارتباط متقابل آن‌ها با یکدیگر

متأسفانه آنچه در کشور ما ذیل عنوان بانکداری بدون ربا صورت گرفت تنها بخشی از محور دوم را پوشش می‌داد و نسبت به سایر محورها فعالیت و بررسی خاصی صورت نپذیرفته است. در واقع تنها توجه به بحث سازوکار تحریم ربا بود و شاید به همین خاطر هم به‌جای بانکداری اسلامی از عنوان بانکداری بدون ربا استفاده شد. البته در موفقیت بررسی دقیق همین محور هم جای شک وجود دارد که در ادامه بحث خواهد شد.

در واقع می‌توان گفت اصل بانکداری به‌عنوان پیش‌فرض مورد قبول واقع شد و تنها توجیه مدنظر کارکردهای اقتصادی بانک اعم از تسهیل مبادلات، تجهیز و تخصیص منابع و ... بود حال آنکه همان‌طور که گفته شد نمی‌توان تنها به این قبیل دلایل اکتفا کرد.

باید دانست عدم بررسی درست یک نهاد برای پذیرش، اصلاح و یا رد، می‌تواند دو نوع آسیب را ایجاد کند. آسیب اول عدم کارایی و کارکرد صحیح آن نهاد است که نمی‌تواند در داخل سیستم جدید به‌صورت کارا عمل کند و لذا آن نتایج مدنظر به‌هیچ‌عنوان محقق نمی‌گردد و در ثانی علاوه بر عدم کارکرد صحیح خود، باعث اخلال در سیستم خواهد شد به‌نحوی‌که مانع از انجام فعالیت صحیح سایر نهادها در نظام اجتماعی می‌گردد.

متأسفانه بانکداری بدون ربا در کشور ما، نه‌تنها نتوانسته آن‌طور که باید ربا را از عملیات خود حذف کند و این شبهه کماکان بعد از گذشت حدود سی سال از عملیات بانکداری بدون ربا موجود است بلکه متأسفانه حتی نتوانسته است همان دلایل و توجیهات اقتصادی را نیز به‌درستی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر نیز امروزه حساسیت بسیاری از اندیشمندان نیز روی سایر تأثیرات سیستم بانکی بر سایر خرده نظام‌ها برای مثال در حوزه فرهنگ و سیاست نیز برانگیخته شده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد باید ۴ محور گفته‌شده برای بانک نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1.  بررسی اصل، ماهیت و نیازی که بانک برای آن شکل گرفت از منظر نظام اقتصادی اسلام

در این قضیه اولاً باید نیازهایی که موجب شکل‌گیری بانک‌ها گردید مورد بررسی قرار گیرد و در ثانی باید دید نیازی که بر مبنای آن بانک شکل گرفت در داخل یک سیستم اجتماعی دیگر مثل نظام اجتماعی اسلام شکل می‌گیرد یا خیر؟ در ثانی چنانچه این نیاز شکل بگیرد باید دید که آیا تنها راه پاسخ‌گویی به این نیاز تنها شکل‌گیری بانک است یا می‌توان از طریق سایر نهادها (به‌خصوص نهادهای برخاسته از فرهنگ اسلامی) به آن نیازها پاسخ گفت؟

همچنین در این قسمت باید کار جامعی پیرامون ماهیت اصلی بانک یعنی خلق اعتبار صورت پذیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم خلق اعتبار می‌تواند در داخل نظام اقتصادی اسلام عمل کند یا خیر؟ و اگر می‌تواند حد و حدود این عمل تا چه حد است و آیا اعمال تغییراتی بر مکانیسم عمل آن احساس می‌گردد؟

با توجه به اینکه امروزه بسیاری از مشکلات نظام سرمایه‌داری حتی در حوزه واقعی اقتصاد هم به دلیل وجود همین مکانیسم خلق اعتبار است باید تأثیرات و همچنین آثار ناشی از خلق اعتبار نیز به‌دقت در نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار گیرد

2. بررسی مکانیسم‌ها و روش‌ها در نهاد بانک با نظام اقتصادی اسلام

اصلی‌ترین سازوکاری که در بانکداری اسلامی مورد توجه واقع شد بحث سازوکار ربوی سیستم بانکی بود و تمام اصلاحات مورد انجام بر روی بانکداری پیرامون حذف ربا از سیستم بانکی صورت پذیرفت. شاید نکته اصلی غیر از بحث و تحقیق بیشتر پیرامون اسلامی بودن سایر مکانیسم‌ها در بانک، بحث آسیب‌شناسی اصلاح همین سازوکار تحریم ربا از این منظر است که آیا تحریم ربا یک تحریم ظاهری بوده و یا یک تحریم مبتنی بر کارکردها و پیامدها.

این قضیه به این دلیل اهمیت می‌یابد که امروزه بسیاری از اندیشمندان در بانکداری بدون ربا به دنبال این هستند که تمامی کارکردهای بانکداری ربوی را در بانکداری بدون ربا مورد بهره‌برداری قرار دهند و از طرفی به دنبال حذف بهره نیز باشند. صحبت از این است که اگر حذف و تحریم بهره به دلیل پیامدهای ناشی از کارکرد آن بوده است چرا امروزه به دنبال این هستیم که همان کارکردها را در ظاهری غیر از ظاهر صریح ربا آشکار سازیم.

رد پای این نوع تفکر را می‌توان در حل مشکل اعتبار در حساب جاری، جریمه تأخیر تأدیه و ... و یا حرکت به سمت بهره‌گیری از عقود با بازدهی ثابت مشاهده کرد.

3. بررسی سازگاری نتایج مستقیم بانک با اهداف و غایات متصوره از نظام اقتصادی اسلام

یکی از اصول اساسی برای پذیرش یک نهاد و یا ایجاد آن، بحث هماهنگی سیستمی آن نهاد با اهداف غایی و اساسی هر مکتب است. برای مثال در اسلام، تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی جزو یکی از اساسی‌ترین هدف‌هاست تا آنجا که قرآن کریم در سوره حدید آیه ۲۵ می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.

حال سؤال اساسی این است که ما عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران را از این منظر مورد توجه و ارزیابی قرار داده‌ایم؟

متأسفانه یکی از مشکلات اساسی امروز در بانکداری بدون ربا که به دلیل عدم توجه به مقوله فلسفه بانکداری ایجاد شده است همین خرد نگری در فقه است.

نوع نگاه فقها به مسائل و مشکلات جامعه نقش مهمی در کیفیت و نحوه ارائه راهکارهای فقهی و احکام شرعی صادرشده برای حل این مشکلات دارد. منظور ما از نوع نگاه، خردنگر یا کلان نگر بودن است.

در نگاه فقهی خردنگر، موضوع احکام فرد است. مشکلات از جنبه فردی بررسی می‌شود و حکم شرعی صادرشده بدون توجه به وجود جامعه است. در این نوع نگاه حکم شرعی در حالتی که یک فرد در یک جزیره به‌تنهایی زندگی کند کاملاً یکسان با فردی است که در جامعه میلیاردی امروزی زندگی می‌کند. مسیر حرکت جامعه و تعیین مقصد و اداره جامعه کاملاً از حوزه وظایف فقه خردنگر خارج است. مسلماً حکومت در چنین شرایطی همان راهکارهای شرعی فردی را در دست دارد و با استفاده از همان راهکارها باید نیازهای خود در اداره جامعه را پاسخ گوید.

در نگاه فقه کلان نگر جامعه به‌مثابه یک موجود زنده نگریسته می‌شود که به سمتی حرکت می‌کند. تعیین هدف و مقصد برای جامعه و هدایت جامعه به مسیری معین برای رسیدن به آن هدف که در مجموع اداره جامعه نامیده می‌شود از حوزه وظایف فقه کلان نگر است. احکام شرعی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند تا علاوه بر حل نیازهای فردی، به‌نوعی در مسیر حرکت جامعه نیز دخل و تصرف نمایند. حکومت اسلامی و احکام و راهکارهای شرعی در نحوه اداره جامعه یکی از موضوعات اساسی این فقه است.

قانون بانکداری کنونی ایران عمدتاً حاصل نگاه فقه خردنگر است. لذا بسیاری از قراردادها بدون توجه به واقعیت حاصل از اجرای کلان آن در سطح کشور وضع شده‌اند.

لذا بررسی آثار و پیامدهای مستقیم حاصل از فعالیت بانکداری بدون ربا به‌شدت اهمیت می‌یابد

4. بررسی سازگاری نتایج غیرمستقیم بانک با اهداف و آرمان‌های نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام

تأثیرات متقابل فرهنگ عمومی کشور بر اقتصاد و اقتصاد بر فرهنگ مقوله‌ای نیست که امروزه بر کسی پوشیده بماند. گسترش روحیات مختلف اقتصادی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر فرهنگ جامعه بگذارد. برای مثال وقتی نهادهای شکل گرفته در بستر سرمایه‌داری که برگرفته از نوعی انسان‌شناسی سکولار مبتنی بر فرهنگ سودپرستی و سوداگری است را بدون ملاحظات فرهنگی بپذیریم می‌تواند تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ رفتاری و مصرفی جامعه داشته باشد. مثلاً یکی از آسیب‌های امروز جامعه ما تبلیغات شدید بانکی در رسانه ملی است که به نحوی می‌تواند با خود تأثیرات سوء فرهنگی و تربیتی داشته باشد.

از طرفی میدانیم وجود سرمایه به‌عنوان یک نیروی خود افزا و نیرویی که مطمئناً منشأ اثر آن محدود به حوزه اقتصاد نمی‌گردد می‌تواند بسیار مؤثر در سایر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سیاست باشد. برای مثال یک نگاه ساده می‌تواند رد پای بسیاری از حلقه‌های ثروت شکل گرفته حول نظام بانکی کشور را در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی آشکار سازد. به دیگر سخن گسترش قدرت در حوزه اقتصاد نمی‌تواند محدود شود و لذا تجلی آن در کسب کرسی‌های قدرت سیاسی نیز خودنمایی می‌کند.

بررسی آسیب‌هایی که در فرهنگ و سیاست کشور به دنبال گسترش روحیه سوداگری مالی اتفاق می‌افتد یک امر مهم در بحث اصلاح و طرح‌ریزی فعالیت‌های بانکی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها به آن توجه شده است.

به نظر می‌رسد بررسی اصول فوق و سنجش آن با نظام اقتصادی اسلام جزء اولین و در عین حال اصولی‌ترین بررسی‌هایی است که باید پیرامون پذیرش و یا اصلاح نظام بانکی کشور انجام می‌گرفت که متأسفانه مورد غفلت اساسی واقع گردیده است و همان‌طور که اشاره شد تا این بررسی‌ها صورت نپذیرد نمی‌توان نام بانکداری را بانکداری اسلامی گذاشت و فعلاً بهتر است از همان نام بانکداری بدون ربا (که البته تحقق کامل این امر نیز مورد تردید است) استفاده شود.

همچنین گسترش و رواج فعالیت‌های بانکی علاوه بر حوزه فرهنگ عمومی و سیاست می‌تواند حوزه فرهنگ و یا رفتار اقتصادی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. رواج این تفکر که می‌توان به‌وسیله پول و با سپرده‌گذاری و جابه‌جایی منابع پولی خصوصاً در شرایط شکل‌گیری حباب‌های مالی، سرمایه را بدون انجام فعالیت‌های تولیدی چند برابر کرد، آسیب‌هایی جدی به فرهنگ اساسی تولید، که جزء امهات مسائل اقتصادی اسلام است وارد می‌سازد.

محمد جعفری‌نژاد

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی