کد خبر: ۳۳۸۵۸۷۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۶

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در ‌بانک مرکزی

گروه اقتصاد: پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در ‌بانک مرکزی، دیدار علی طیب‌نیا با رئیس بانک توسعه اسلامی، صدور موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک و ابلاغ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

دیدار علی طیب‌نیا با رئیس بانک توسعه اسلامی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با رؤسای بانک توسعه اسلامی و مؤسسه مالی بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی طیب‌نیا در این دیدارها با تأکید بر لزوم همکاری مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی  به منظور توسعه اقتصادی کشورهای منطقه و خواستار حمایت‌های جدی‌تر نهادها و سازمان‌های مذکور در این خصوص شد.
همچنین در دیدار جداگانه‌ای، وزیر خزانه‌داری انگلستان با  وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
طی این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار شد، علی طیب‌نیا و "جورج آزبورن" در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور به گفت‌و‌گو پرداختند.
این گزارش حاکیست، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان شانزدهم مهرماه برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عازم کشور پرو شد و  این اجلاس فرصتی برای گردهمایی نمایندگان نهادهای پولی و مالی کشورهای مختلف است.
محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران وزیر اقتصاد را در این اجلاس همراهی می‌کند.

بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها

در پی دستور وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی بخشی از جرائم تعاونی‌ها را صادر کرد.

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دستور جناب آقای حسینی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی رئیس کل سازمان، منضم به نامه ارسالی از سوی اتاق تعاون ایران مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود در صورت رعایت مقررات توسط شرکت‌های تعاونی، حداکثر مساعدت قانونی در خصوص تقسیط و بخشودگی بخشی از جرائم معمول گردد.

صدور موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی برای انتشار دو صکوک استصناع و اجاره را در شرکت فرابورس ایران صادر کرد.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی برای ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و گندله خود هر یک به ظرفیت تولید 5.2 میلیون تن در سال، اوراق صکوک استصناعی به مبلغ 162 میلیارد تومان منتشر خواهد کرد.
اوراق استصناع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با نام، با نرخ سود 23 درصدی (پرداخت در دوره‌های سه ماهه) و زمان سررسید آن سه سال است.
همچنین شرکت دانا پتروریک کیش قصد دارد برای خرید یک دستگاه دکل حفاری خشکی با قدرت 2000 اسب بخار مبلغ 65 میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کند.
صکوک اجاره شرکت دانا پترویک کیش با نام، با نرخ سود 21 درصد (پرداخت در دوره‌های سه ماهه) و زمان سررسید آن چهار سال است.
هم‌اکنون مراحل نهایی انتشار این دو اوراق در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و شرکت‌های تأمین سرمایه ملت، آرمان آتی و نوین در حال انجام است.
معاملات ثانویه هر دو اوراق استصناع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و اوراق اجاره شرکت دانا پتروریک کیش در فرابورس ایران انجام خواهد شد.

اعلام وصول تقاضای رسیدگی به طرح‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس

تقاضای رسیدگی به طرح‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس از سوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد.

علیرضا منادی سفیدان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهار‌شنبه، 22 مهرماه موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

از جمله این موارد، تقاضای رسیدگی به طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در ‌بانک مرکزی پیگیری شد

سومین جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در ‌بانک مرکزی با حضور استانداران  و نمایندگان استان‌های قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانک‌های عامل و ‌بانک مرکزی و کارشناسانی از دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد، قائم مقام ‌بانک مرکزی در این جلسه بر لزوم اجرای کامل مصوبات سفر معظم له تأکید کرد.
در این جلسه که اکبر کمیجانی با اشاره به محدودیت‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزود:‌ اولویت پرداخت تسهیلات در استان‌های اشاره شده به طرح‌هایی است که نیازمند سرمایه در گردش بوده و یا دارای پیشرفت فیزیکی‌ و مالی بالاتر از 85٪ باشند، که با تأمین منابع لازم به بهره‌برداری رسیده و موجب اشتغالزایی می‌شوند.
قائم مقام بانک مرکزی به نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه تأکید کرد: مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری باید در اولویت کاری بانک‌ها قرار گیرد و آن‌ها با بررسی توجیه‌پذیری طرح‌ها، منابع موردنیاز را تأمین کنند.
قائم‌مقام ‌بانک مرکزی اظهار کرد:‌ باید با مدیریت صحیح منابع موجود و در نظر گرفتن شرایط تورمی، محیطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش ، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
همچنین در این جلسه سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات ‌بانک مرکزی ضمن درخواست از استانداران برای خارج کردن فهرست پروژه‌های معرفی شده به بانک ها که به لحاظ‌ توجیه اقتصادی و فنی، قابل دفاع نیستند تصریح کرد: مبنای ارائه تسهیلات برای طرح‌های عمرانی، نرخ‌های سود اعلامی ازسوی ‌بانک مرکزی در قالب عقود مبادله‌ای حداکثر 21 و عقود مشارکتی حداکثر 24 درصد ازسوی شبکه بانکی است که باید نسبت منابع و مصارف بانک‌ها نیز رعایت شود.
استانداران و نمایندگان آن‌ها ضمن گلایه از برخی بانک‌های عامل، موضوعاتی از قبیل محدودیت منابع استانی، رعایت نرخ سود، دخیل شدن بانک‌ها در طرح‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها را مورد توجه قرار دادند  و مقرر شد در استان‌هایی که برخی مصوبات به طور کامل اجرایی نشده است، استانداران ضمن ارسال طرح‌های اولویت‌دار استان به بانک مرکزی، طرح‌ها را از بانک‌های عامل نیز پیگیری کنند.

جایگاه اجماع‌آفرین رهبری فرصتی طلایی برای توسعه کشور است

سومین جلسه‌ ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر روز سه‌شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
براساس این گزارش، اسحاق جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهار کرد: اعضای دولت از تجربه‌‌ای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه‌ جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند اما دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و نیز به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه‌ توسعه‌ و پیشرفت کشور اجماع‌آفرین است. از این رو، باید با اتکاء‌ به این ظرفیت بی‌نظیر، برنامه‌‌های توسعه‌ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند.
وی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی درخصوص این سیاست‌ها را فرصتی بی‌نظیر برای توسعه‌ کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تأکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رییس جمهور تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست پیش‌نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع‌بندی نهایی ارائه کنند.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگری‌های صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون‌رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح نمود.
این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه کلان ملی و پروژه‌های مرتبط با هر یک از برنامه‌های هشت گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح شد. این برنامه‌های کلان ملی عبارتند از: ارتقای بهره‌وری، ارتقای توان تولید ملی، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور.
در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه‌های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند.
اشتغال‌زایی، توجه به تولید و بهره‌وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه‌داری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و نیز رویکرد منطقه‌ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تأکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، دستگاه‌های اجرایی آخرین بررسی‌ها و بازنگری‌های خود را نسبت به پیش‌نویس برنامه‌های کلان ملی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع‌بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور، اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
فصل یکم - کلیات
ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- .
ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
پ- مخاطرات سامانه‌ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.
ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد و در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید.
ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.
ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.
ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود.
ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد.
فصل دوم- ارکان صندوق
ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است:
الف- هیئت امنا
ب- هیئت عامل
پ- حسابرس- بازرس
ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد.
ماده 8- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 2- رییس هیات عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می نماید.
تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.
ماده 9- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می گردد.
ماده 10- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.
ماده 11- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق
پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی
ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق
ث- انتخاب اعضای هیئت عامل
ج- عزل رییس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا
چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار
ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران
خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق
تبصره- هیات امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیات عامل واگذار نماید.
ماده 12- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می نمایند.
تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.
تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیات عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسوول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.
تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیات امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیات امنا تعیین می کند.
ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.
ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره - اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.
ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا.
پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا.
ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.
ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است.
ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق
چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی.
د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.
ذ - موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا.
ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود.
ماده 17- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.
تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود.
ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.
فصل سوم- امور مالی
ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.
پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.
ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.
چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد.
ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.
ماده 23- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.
تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.
ماده 24- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ اول مهرماه 94 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

موافقت نمایندگان با اصلاح ماده‌ای از طرح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف ماده ۷۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، 21 مهرماه مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف ماده 76 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
در ماده 76 این طرح که نمایندگان به حذف آن رای دادند، اشاره شده بود که آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 در مواردی که به آن‌ها تصریح نشده است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.