کد خبر: ۳۳۸۶۷۴۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۴

ولی‌الله سیف خبر داد:

نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک‌ها تعیین می‌شود

گروه اقتصاد: رئیس‌‌کل بانک‌ مرکزی از تعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوع «تبیین سیاست‌های تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد.

ولی‌الله سیف با اشاره به هماهنگی بی‌نظیر تیم اقتصادی دولت و بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با این هماهنگی، نتایج مطلوبی داشته است‌ گفت: ‌این سیاست‌ها منجر به تحقق دستاوردهای مهمی از جمله کاهش تورم به صورت مستمر از بیش از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه 94 شد.
وی افزود: علیرغم رشد منفی در هشت فصل پیاپی در سالهای 91 و 92 که در سال 91 منجر به 6.8 درصد و در سال 92 منجر به 1.9 درصد رشد منفی سالیانه شد، در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی در اقتصاد بودیم که در نتیجة چهار فصل رشد مثبت پی‌در‌پی حاصل شد.
سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های 91 و 92 تحت کنترل دقیق قرار گرفت و ضمن برخورداری از ثبات نسبی مطلوب حدود 50 درصد دامنه نوسانات آن در بازار کاهش یافت.

تأثیر حداقلی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور

وی به تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌ها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال 93 در بعضی از کشورها تورم‌های شدید و حتی سه رقمی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها می‌شود، در حالی که در کشور ما با برنامه‌ریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و کمترین تاثیر را داشت؛ تحت تاثیر این شوک نفتی، رشد اقتصادی در سه‌ماهه آخر سال 93 کاهش پیدا کرد و به 0.6 درصد رسید.

سیف با بیان اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت که در سال 90 معادل 119 میلیارد دلار بود در سال 92 به 65 میلیارد دلار و در سال 93 به 55 میلیارد دلار رسید، گفت: درآمد وصولی از صادرات نفت خام در شش‌ ماهه اول سال 94 در مقایسه با شش‌ماهه اول سال 93 نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عدم اتخاذ سیاست انقباضی در کنترل نقدینگی

رئیس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانک‌مرکزی در سال 93 را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخ‌های اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد.
وی افزود: در طول سال 93 همواره بانک‌مرکزی از بابت سخت‌گیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار می‌گرفت و عنوان می‌شد که با ادامه این سیاست نمی‌تواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال 93 انتقاد از بانک‌مرکزی تغییر کرد و این بانک‌ نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچ‌وجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود.
سیف با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال 94 شرایطی را نشان می‌دهد که اقتضا می‌کند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: ‌در حال حاضر بانک‌مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری را براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانه‌های خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است.

تأمین سرمایه در گردش اولویت بانک‌مرکزی

وی با تأکید بر اینکه سیاست اعتباری ابلاغی بانک مرکزی در سال 93 اولویت تامین سرمایه در گردش بود گفت: خوشبختانه آثار مثبت این سیاست روشن شد؛ ضمن آنکه در سال جاری سیاست موردنظر بانک‌مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود و با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک‌مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر، اقداماتی را انجام خواهد داد.
سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک‌ها به صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 الی 13 درصد را اولین اقدام بانک‌مرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های این بانک، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سه‌ماهه تعیین می‌شود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود.
وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ‌های مناسبی که به‌تدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها در حد نیاز بر طرف می‌شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش می‌یابد.

حمایت بانک مرکزی از فروش کالاهای انباشته شده درانبارها

سیف ‌اقدامات بانک‌مرکزی در زمینه تامین مالی در حوزه تولیدکننده و مصرف‌کننده با هدف تحریک تقاضا را برشمرد و با بیان اینکه در جهت تامین مالی تولیدکننده، شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین را تصویب کرد گفت: با استفاده از این سازکار زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی مهیا شده است؛ هماهنگی‌های لازم نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک‌های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک‌مرکزی تنزیل اسناد مدت‌دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می‌کند.
وی افزود: بر این اساس فهرست تمام شرکت‌های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن مبالغی به بانک‌های منتخب از طریق بازار بین بانکی با هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولیِ روز، خبر داد و افزود: بر این اساس بانک‌ها به سرعت به مشتریان خودکه همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند، تولیدکنندگان مذکور نیز می‌توانند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذیربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.
وی با بیان اینکه طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می‌شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت‌دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور و آن را به تمام نمایندگی‌ها اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام عمومی این موضوع هم می‌تواند نظر خریداران را جلب کرده، تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر شود.

وی در خصوص نرخ تنزیل اسناد ارائه شده به بانک‌های عامل گفت: به منظور مساعدت هرچه بیشتر و تامین نظر جناب آقای رئیس‌جمهور که جزئیات امر خدمت ایشان تشریح شده است، قرار است نرخ تنزیل این اسناد در بانک‌های عامل 16 درصد باشد و بانک عامل به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا می‌کند.
سیف در تشریح این سازکار گفت: بانک‌مرکزی از این طریق تمام منابع مورد نیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات را با نرخ 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌کند و این بانک‌‌ها با حاشیه سود 2 درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ 16 درصد فراهم می‌کنند.
عضو تیم اقتصادی دولت در مورد تسهیلات خودرو نیز سازکار یاد شده را قابل انجام دانست و گفت: با این تفاوت که خریدار می‌تواند 80 درصد قیمت خودرو را حداکثر تا 250 میلیون ریال به صورت اقساط هفت‌ساله پرداخت کند؛ اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را، نمایندگی شرکت خودروساز با پشت‌نویسی به شرکت ارائه و شرکت نیز آن را در بانک منتخب، تنزیل می‌کند. بدیهی است مسئولیت وصول اقساط در سررسید از نظر بانک با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه است.
وی تاکید کرد: همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد این اسناد می‌تواند با نرخ 16 درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع مورد نیاز را با نرخ 14 درصد تامین خواهد کرد.

اعطای قدرت خرید با کارت اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد امکان خرید اعتباری پرداخت و افزود: بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند کارت‌های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. این کارت‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها آن را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.
وی افزود: دارنده این کارت می‌تواند بر اساس اعتبار کارت، نسبت به خرید مدت‌دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را عرضه می‌کنند، مراجعه و کالاهای موردنظر خود را خریداری کند.
سیف با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها عمدتاً در جهت تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد طراحی شده و حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا درمی‌آید افزود:‌ علاوه بر این جداگانه از وزارت نفت نیز خواسته‌ایم که فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به صرفه‌جویی انرژی را که با سازکار پیش‌بینی شده در تبصره بند«ق» قابل انجام هستند تهیه و برای بانک‌مرکزی ارسال کنند و این بانک‌ مبالغی را نیز به این امر اختصاص خواهد داد که بتواند پروژه‌های مذکور با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه همچنین از وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه‌های مربوط به اصلاح بافت‌های فرسوده سوال شده است و از طرف بانک‌مرکزی مبالغی نیز به اجرای آنها تخصیص داده می‌شود تصریح کرد:‌ موفقیت این طرح مستلزم همکاری دقیق دستگاه‌ها و تولیدکنندگان ذیربط از یک طرف و نظام بانکی از طرف دیگر خواهد بود.