کد خبر: ۳۴۴۶۰۲۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

گرووه اقتصاد:‌ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» در شماره ۵۷ خود مقاله‌ای را باعنوان «بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی» به قلم محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در چکیده این مقاله می‌خوانیم: قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد.

پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم‌شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله‌ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا‌ل‌های جدی دارد که بی‌توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می‌کند.

نتیجه‌های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا‌ل‌های جدی قرارداد است که می‌توان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.

در مقدمه این مقاله آمده است: یکی از مسائل قابل توجه در استنباط احکام معامله‌ها و نیز طراحی قراردادها و ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت مقدس، آشنایی و چگونگی تطابق معامله‌ها یا عدم مخالفت با قواعد فقهی است.

علاقمندان می‌توانند اصل این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.