کد خبر: ۳۴۴۶۱۰۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱

الزامات اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم

گروه اقتصاد: شاید در نظر اول احساس شود که برپایی اقتصاد مقاومتی در کشور تنها برای دوره تحریم‌ها ضروری است اما با نگاهی به شاخصه‌های این نوع اقتصاد مشخص می‌شود که برپایی آن لازمه استفاده از فرصت‌های طلایی و سرنوشت‌ساز دوره پساتحریمی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با توافق هسته‌ای احتمالی بین ایران و گروه 1+5، اقتصاد کشور فضایی جدیدی را تجربه می‌کند که در ادبیات جاری از آن به دوره پساتحریم یاد می‌شود. شاید ساده‌انگارانه به نظر برسد اگر بگوییم تمامی مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریم‌ها برطرف می‌شود و اقتصاد به شدت وابسته کشور به سطح ایده‌آل خود می‌رسد؛ نگاه واقع گرایانه آنست که دوره پساتحریم فرصت‌های بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت که انتخاب مسیر صحیح در استفاده بهینه از این فرصت‌های به‌وجود آمده، موجب رشد و توسعه اقتصادی شده و در سوی مقابل، استفاده نامناسب از آن، اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگتری نسبت به دوره تحریم‌ها مواجه می‌سازد.

آنچه در حال حاضر می‌توان پیش‌بینی نمود آن است که دوره پساتحریم منجر به ورود حجم قابل توجهی سرمایه به داخل کشور، کند شدن جریان خروج سرمایه‌های وطنی به سمت اقتصادهای منطقه و بین‌المللی، آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و افزایش درآمد نفتی خواهد شد. البته جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کند شدن جریان خروجی سرمایه‌های وطنی در صورتی روند دائم و بلندمدت خواهد داشت که منتج به ایجاد ارزش افزوده و بهره اقتصادی برای سرمایه‌گذاران باشد. بنا بر الگوهای اقتصاد کلان، سرمایه به تنهایی ره به جایی نخواهد برد بلکه زمانی می‌تواند به سودآوری و رشد اقتصادی منجر شود که در  یک بستر مناسب حقوقی و اداری و به دور از نوسانات و شوک‌های خلق‌الساعه، با نیروی انسانی موثر و دانش و فناوری ترکیب مناسبی را تشکیل دهد. به عبارتی تابع تولید کشور زمانی خروجی خواهد داد که سه عامل سرمایه، نیروی انسانی موثر و دانش، فناوری و مدیریت تولید در یک بستر حقوقی و اداری شفاف، آرام و باثبات ترکیبی ارزش‌آفرین را ایجاد نمایند.

اما آیا وضعیت امروز اقتصاد ایران مهیای ایجاد این ترکیب ارزش‌آفرین هست؟ به عبارتی آیا تابع تولید کشور در فضای اقبال سرمایه‌‌ها، منتج به خروجی رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران می‌شود؟ اقتصاد ایران در کوچک‌سازی تصدیگری دولت قدم‌های مناسبی برنداشته‌ و دولت الکترونیک را جایگزین بروکراسی سنگین خود نکرده است. صنایع بزرگ کشور وابسته به تزریق بودجه‌های عمومی بوده و توان رقابتی مناسب را به‌دست نیاورده‌اند. صنایع کوچک و متوسط به‌نحو سیستماتیک دچار مشکل هستند و موتور خلق ارزش افزوده و تولید آنان بر پایه فناوری‌های نوین نبوده و عمدتاً متکی به روش‌های سنتی هستند.

نظام تأمین مالی کشور به شدت وابسته به نظام بانکداری بوده و بازار سرمایه از عمق مناسبی برخوردار نمی‌باشد؛ به‌طوریکه بر اساس آمار، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل 88 تا 93 درصد بوده است. سلطه مالی دولت در سایه تعیین دستوری نرخ بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی و سرکوب مالی بستر را برای جذب و استفاده حداکثری از سرمایه‌ها فراهم نمی‌نماید. در چنین شرایطی تزریق سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد، نه تنها نتیجه مثبتی عاید بخش حقیقی اقتصاد در خروج از رکود نمی‌کند بلکه جریان رخداد ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های نقدینگی نظام بانکی را در شیب فزاینده قرار می‌دهد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد چارچوب فعلی اقتصاد ایران بستر مناسبی برای بهره گرفتن از فرصت‌های طلایی دوره پساتحریم نیست و اگر مشتاق به بهره‌گیری از این نوع فرصت‌ها هستیم باید به فکر بازآرایی ساختار اقتصادی کشور باشیم.
ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در رخداد این تحول و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال‌های پیش رو است. گرچه مطرح‌سازی اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست‌های کلی، انگیزه‌ای مضاعف برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.

عنوان «اقتصاد مقاومتی» در ادبیات متعارف علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد. از این‌رو می‌توان اذعان نمود این واژه برخاسته از فرهنگ اسلامی ایرانی کشور بوده و اصطلاحی نوین در ادبیات اقتصادی به شمار می‌آید. آنگونه که مشخص است اقتصاد مقاومتی، یک مفهوم گسترده با ریشه‌های اسلامی و بومی است. اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که ضمن داشتن روند رو به رشد، در مقابل شوک‌ها و تهدیدها کمتر خود را آسیب‌‌پذیر نشان می‌دهد.

شاید در نظر اول احساس شود که برپایی اقتصاد مقاومتی در کشور تنها برای دوره تحریم‌ها و تنگناهای مالی لازم و ضروری است؛ اما با نگاهی به شاخصه‌های این نوع اقتصاد مشخص می‌شود که برپایی اقتصاد مقاومتی لازمه استفاده از فرصت‌های طلایی و سرنوشت‌ساز دوره پساتحریمی است. از این‌رو باید اذعان داشت که اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقت و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد نیست، بلکه یک راهبرد بلندمدت و دائمی است که باعث می‌شود اقتصاد، بستر مناسبی برای جذب و بهره‌برداری از سرمایه‌ها و زمینه‌های ایجاد شده در دوره پساتحریم پیدا نماید.

جهت درک بهتر این موضوع نیاز است که نگاهی به شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. استفاده از کلیدواژه‌هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، برون‌گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش‌بنیانی، رقابت‌پذیری، اصلاح الگوی مصرف می‌تواند مختصات بهتری از این نوع اقتصاد را برای ما روشن سازد.
با توجه به باز شدن پنجره‌های اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم، شاید در نگاه اول مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی که می‌تواند عملیاتی شود شاخصه برون‌گرایی باشد. برون‌گرایی موجب می‌شود با تعامل سازنده با اقتصادهای جهانی از بازارهای بین‌المللی جهت عرضه محصولات ایرانی استفاده حداکثری نموده و درآمدهای ارزی کشور را ارتقا بخشید. با این چشم‌انداز مثبت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال‌جاری، رقم‌هایی را برای صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال‌های 94، 95 و 96 هدف‌گذاری کرده است؛ به‌طوری‌که برای سال 94 صادرات 1/ 61 میلیارد دلاری، برای سال 95، رقم 4/ 72 میلیارد دلاری و برای سال 96 نیز رقم 2/ 91 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است. اما آنچه می‌تواند به تحقق هرچه بهتر این اهداف پیش‌بینی شده منجر گردد توجه به سایر شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی اعم از درون‌زایی، کارآفرینی، نوآوری، دانش‌بنیانی و رقابت‌پذیری است.

درون‌زایی اقتصاد ملی موجب می‌شود ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی در عرصه تولید از فضای باز شده در مقابل صادرات غیرنفتی و بازارهای جهانی در دوره پساتحریم نهایت استفاده را ببرند. مطمئنا یکی از دلایل آنکه وضعیت تحریمی موجب آن شد که طی سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی در اشتغال صنعتی و 10 درصد رشد منفی ارزش افزوده صنعت داشته باشیم، ضعیف بودن شاخص‌های فوق بوده است.

فضای باز شده در دوره پساتحریم تنها یکی از بسترهای لازم برای برون‌گرایی است و تا درون‌زایی، کارآفرینی، نوآوری، دانش‌بنیانی و رقابت‌پذیری در کشور نهادینه نشود نمی‌توان از این فرصت استفاده مطلوب را داشت. از این‌رو توصیه می‌گردد جهت افزایش درون‌زایی اقتصاد کشور، همگام با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در پی واردات دانش، فناوری و کالاهای سرمایه‌ای و بومی‌سازی آنان باشیم. حافظه اقتصاد ایران فراموش نمی‌سازد که صنعت نفت کشور که در سال‌های قبل از تحریم‌ها شدیداً مورد استقبال شرکت‌های خارجی قرار داشت به  علت ضعف در بومی‌سازی دانش این صنعت، با شروع تحریم‌ها خود را مواجه با مشکلات عدیده‌ای برای تامین قطعات حیاتی زنجیره تولید و پالایش نفت دید و این دلیلی گردید تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های نفتی کشور متوقف شود.

البته این نکته را هم باید اضافه نمود که نمی‌توان واردات را صرفاً به کالا‌های سرمایه‌ای و دانش و فناوری همراه آن محدود ساخت؛ اما نباید فراموش کرد که واردات کالاهای مصرفی به کشور بایستی با قید اینکه برای آن، مشابه داخلی وجود ندارد و به‌عنوان مکمل صنایع داخلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، انجام پذیرد. از این بابت می‌توان اذعان داشت که درون‌زایی مهمترین صفت اقتصاد مقاومتی است و فقدان این صفت برای اقتصاد کشور موجب می‌شود تا رشدهای اقتصادی ایجاد شده در فضای پساتحریم صرفاً رشد‌های موقت، شکننده و ناپایدار بوده و با هر شوک مجدد تحریمی به شرایط رکودی سابق خود بازگشت نماید.

شاخصه ‌دیگر اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و نوآوری است. مطلوب آن است که جریان سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پساتحریم در راستای تقویت صنایع کوچک و متوسط و ارتقای نظام آموزشی و کارآفرینی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. گرچه ممکن است فشار گروه‌های ذی‌نفع و دلال‌مسلک بخواهد اقتصاد کشور را به واردات شدید کالاهای مصرفی سوق دهد، اما دولتمردان بایستی از فرصت‌های ایجاد شده در دوره پساتحریم جهت ارتقای دانش و فناوری (بهبود تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی) و حمایت از کارآفرینی بنگاه‌‌های تولیدی استفاده ببرند. تجربه تلخ واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و ورشکستگی تعداد زیادی از صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سالیان گذشته گواه خوبی بر لزوم استفاده حمایتی از سرمایه‌‌های در دسترس در دوران پساتحریم است.

با این تفاسیر برخی از اقدامات مهم اقتصاد ایران جهت برپایی اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1. بازنگری قوانین و مقررات: برداشته‌ شدن سازمان تحریم‌ها و جریان سرمایه‌ها به اقتصاد کشور موجب آن می‌گردد که وجود نقص‌هایی در قوانین و مقررات بخش‌های مختلف کشور و یا فقدان و خلأ قانونی در برخی از بخش‌ها بیش از پیش به چشم آید. در شرایطی که تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانسالاری سنگین دولتی راه را برای ارزش‌آفرینی بنگاه‌های داخلی تنگ نموده است، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی در دوره پساتحریمی با روی گشاده به سوی بازار ایران گام بردارند؟ از این رو بر قوای قانونگذار کشور است تا در این راستا، با رصد دقیق کلیه قوانین و مقررات کشوری به رفع نواقص و خلاهای قانونی با هدف بهبود فضای کسب و کار، قیمت‌گذاری، استانداردها، مبارزه با معضل قاچاق کالا، حذف موانع حقوقی گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین‌المللی و تسهیل مقرراتی دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی بپردازند.
2. ایجاد ثبات اقتصادی: آنچه به طرز مشهودی در علم اقتصاد به اثبات رسیده آن است که، تورم بالا، اشتغال آفرینی پایین، بی‌ثباتی و نوسانات شدید در شاخص‌های پیشرو و کلیدی اقتصاد، نااطمینانی و بی‌اعتمادی نسبت به ثبات سیاستگذاری‌های کلان در نزد فعالان و مولدان اقتصاد کشور، عدم مدیریت بهینه نقدینگی در جامعه، عدم استفاده کارا و مفید از ظرفیت‌های بالقوه، تضعیف بخش خصوصی و بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد، وابستگی شدید بخش تولیدی کشور به واردات نهادهای اساسی تولید، وابستگی شدید درآمدی کشور به فروش نفت و منابع خدادادی، ضعف و کارآمدی پایین نظام مالیاتی و پولی و بانکی کشور، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت، موقتی و پوپولیستی بدون توجه به سند چشم‌انداز و اهداف بلندمدت اقتصادی و ریشه‌دار شدن فساد اداری و اقتصادی همه و همه از جمله عوامل و عناصر مخرب و زیانبار برای اقتصاد هر کشور در حال توسعه‌ای می‌باشد. بدیهی است اگر عزم مسئولین کشوری نیل به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و استفاده از فرصت‌های گشایش‌های دوره پساتحریم است، چاره‌ای جز ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و پرهیز از اینگونه عوامل مضر در سازوکارها و سیاستگذاری‌های اقتصادی نمی‌باشد.
3. عدالت‌مداری: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری مبحث عدالت‌مداری است. اقتصاد ملی اگر در دوره پساتحریم با رشد و رونق اقتصادی همراه باشد، اما توزیع عادلانه منابع و درآمدها در سرتاسر کشور انجام نپذیرد و شکاف طبقاتی و تبعیض‌های اقتصادی توامان با رانت‌جویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها در اقتصاد کشور ریشه بدواند، هیچ فایده و ارزشی نخواهد داشت. همه مردم کشور باید از منافع دوران پساتحریم به نحو عادلانه‌ای بهره‌مند باشند. از این رو بر مسئولین کشور است که ضمن تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی توجه و عنایت ویژه‌ای به مقوله عدالت اقتصادی داشته باشند.
4. توجه به بخش خصوصی: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است. مسئولین امر باید زمینه حضور فعال، موثر و کارای مردم در تمامی زمینه‌های اقتصادی را چه از حیث قوانین و مقررات و چه از حیث اجرایی فراهم سازند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی متکی به مردم و بخش خصوصی است. رقابت‌پذیر نمودن اقتصاد برای ورود بخش خصوصی و کناره‌گیری دولت از تصدیگری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سوق‌دهی اقتصاد ملی به کسب درآمد از مسیر مالیات‌ها از پایه‌ای‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید.
امید می‌رود سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که قرار است ابزاری باشد برای تحقق هرچه بهتر اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، در فضای پساتحریم و افزایش مراودات و گشایش‌های بین‌المللی به عنوان الگویی کاربردی در اقتصاد کشور دیده شود و تحت‌الشعاع رونق درآمدی و رفع تنگناهای مالی دولت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار نگرفته و در قفسه اسناد بالادستی اقتصاد کشور بایگانی نگردد.

وهاب قلیچ، استادیار گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۴۶، ص۳۸-۳۷.