کد خبر: ۳۴۴۶۶۷۲

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸

در نشستی علمی؛

ابعاد حقوقی فاجعه منا بررسی شد

گروه حوزه‌های علمیه: ابعاد حقوقی فاجعه منا، در نشستی علمی با حضور صاحب‌نظران حوزه و دانشکاه در دانشگاه قم بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت امروز در نشست بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در دانشگاه قم گفت: مقام معظم رهبری به دلیل وسعت و عمق این فاجعه، دو مطالبه جدی را مطرح کردند؛ نخست اینکه این فاجعه در قبله‌گاه مسلمین رخ داده است و جایگاه والایی که باید برای مسلمانان در جهان لحاظ شود، خدشه‌دار شده است؛ ایشان بر لزوم پیگیری حقوقی این مسئله نیز تاکیدات بسیاری داشته‏‌اند.

وی افزود: رهبری در ادامه به زنده نگاه داشتن و بررسی و بیان این فاجعه بزرگ تاکید دارند؛ نباید شرایطی فراهم شود که این فاجعه به هیچ شکلی فراموش شود؛ باید از طریق فعال کردن سازمان‏‌های مردم‌نهاد فعالیت‌هایی انجام داد که بعد زنده نگاه داشتن این قضیه جدی‎تر دنبال شود.

محمدی بیان کرد: هر ساله بین سازمان حج و وزارت حج عربستان موافقت نامه‏ هایی امضا می‎‏شود که بیشتر در زمینه اجرایی است؛ ولی واقعیت امر این است که مسئولیت حفظ جان حجاج به عهده دولت عربستان است؛ عربستان سعی کرد از لحظه وقوع حادثه از طریق کنترل اخبار و اطلاعات، کاملا واقعیت فاجعه را به شکل دیگری بیان کرد.

معاون سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: آنها بر ازدحام جمعیت تاکید داشتند و به هیچ وجه اجازه ندادند که ابعاد آن برای مردم بیان شود؛ وقتی عربستانی‎های متوجه عمق حادثه شدند به کسی اجازه ندادند که کسی وارد این ماجرا شود.

وی گفت: آنها به خاطر کنترل این جریان، سردخانه بزرگ مکه را به یک پایگاه بزرگ نظامی و امنیتی تبدیل کردند؛ زیرا آنها اجازه نمی‎دانند که کسی به دنبال فهم دقیق ماجرا برود و یا در این رابطه به نتیجه برسد.
وی افزود: امسال، جمعیت حجاج در منا نسبت به سال های گذشته کمتر بود؛ جمعیت کشورها در حج، امسال 20 درصد کاهش داشت؛ جمعیت حجاج ایرانی امسال 31 هزار نفر نسبت به سال گذشته کاهش داشت و حجاج عربستانی نیز امسال کمتر، به حج آمدند.
محمدی بیان کرد: مدیران کاروان‎ها نیز توجیه شده بودند که چه خیابان‎هایی برای حضور زائران ایرانی مناسب است و همه مدیران نیز توجیه شده بودند که باید چه اقدامی انجام شود؛ وقتی زائران به سمت خیابان سوق العرب می‎روند، پلیس مانع شده و مردم را به سمت خیابان 204 هدایت کرد که مسیر ایرانی ها نبود.
معاون سازمان حج و زیارت بیان کرد: حدود 90 درصد حجاج سال اولی هستند و تصویری از این وضعیت نداشتند و به همین خاطر گمان هم نمی کردند که چنین واقعه ای رخ دهد؛ در خلال حوادثی که در حج رخ داده است ولی هیچ‌گاه در جمرات حادثه ای رخ نداده بود و کاملا مشخص است که آنها مقصر اصلی بودند.
محمدی با اشاره به تلاش شبانه روزی برای یافتن اجساد بیان کرد: اجساد به شکلی درآمده بود که دیگر شناسایی آنها ممکن نبود و ماموران حج و زیارت با ماسک های ضد گاز، به دنبال شناسایی در سردخانه می رفتند.
محمدی گفت: بازگشت 400 جنازه به ایران سوای الطاف الهی تنها با یک تلاش غیر قابل تصور شکل گرفت به شکلی ماموران این سازمان به طور شبانه روزی و بدون استراحت در شرایطی غیر قابل تحمل این کار را انجام دادند.

تعهدات عربستان

همچنین مصطفی فضایلی و حجت‌‏الاسلام والمسلمین محسن غدیری از اعضای گروه حقوق بین‎الملل دانشگاه قم در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا پرداختند.
در ابتدا،  غدیری گفت: مسئولیت بین‎المللی بر اساس حقوق بین‎الملل عرفی، عبارت است از اینکه اگر عمل متخلفانه‎ای از سوی دولتی انجام شود موجب مسئولیت دولت مذکور خواهد بود؛ در ارتباط با حادثه منا باید گفت که چه تعهداتی را می‎توان متوجه به دولت سعودی کرد.

وی افزود: تعهداتی که دولت‏ها در قبال موضوعاتی نظیر آن در خصوص اتباع کشورهای بیگانه دارند به سه شکل است که نخست تعهدات یک جانبه است؛ دسته دوم تعهدات دوجانبه بر اساس رفتار متقابل است که بر اساس تعهدات دوجانبه شکل می گیرد و دسته سوم بر اساس تعهدات و عرف های بین‌المللی است.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم گفت: در خصوص تعهدات یک جانبه، باید گفت که نظام عربستان که خود را یک حکومت اسلامی معرفی کرده است قطعا چنین موازینی را دارد و با منابع فقهی باید مسئولیت های آن کشور را رصد کرد.
فضایلی بیان کرد: این بستر در منابع فقهی قابل رویت است؛ تعهدات دو جانبه ما و دولت عربستان سعودی شامل سه موافقت نامه است؛ اولین آن، معاهده مودت ایران و عربستان در سال 1308 است که در این زمینه بر حفاظت از اتباع و حجاج تصریح شده است.
وی افزود: در خصوص حجاج نیز تعهد شده است که با حجاج به درستی رفتار شود و اجازه داده نشود که به حجاج ایرانی مشکلاتی بار شود؛ یعنی دولت عربستان باید وسایل امنیت وآرامش آنها را ایجاد کند.
استاد حقوق دانشگاه گفت: موافقت نامه 1346 و موافقت نامه 1380 از دیگر موافقت نامه هایی است که بین ایران و عربستان وضع شده است؛ در حوزه بین المللی نیز کنوانسیون حقوق بین المللی وین، تعهدات کشور میزبان به جان اتباع کشورهای دیگر بیان شده است.
فضایلی بیان کرد: کنوانیسون 1980، کنوانسیون حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اسلامی که احترام به حجاج و احترام به جنازه‏ های مردم را بیان می ‎کند، نیز متوجه دولت عربستان خواهد بود.
سکوت تعحب برانگیز کشورهای اسلامی

حجت‎الاسلام والمسلمین غدیر نیز در ادامه گفت: 8 هزار نفر در منا کشته شدند و هیچ صدایی از عالم بر نمی آید ولی اگر در بین این حجاج، 5 آمریکایی بودند، آن وقت حقوق بشر نقض شده و فاجعه‎ای جهانی رخ می‎داد.
وی افزود: امروز رسانه‎ها افکار عمومی را رقم می زنند ولی رسانه‎ها که طرفدار عربستان بودند اجازه ندادند این مساله جهانی شود؛ وقتی که ترکیه و سران کشورهای عربی از این حج تقدیر می ‏کنند، ایران برای احقاق حق این حجاج کاملا تنها مانده است.
استاد حقوق حوزه و دانشگاه گفت: در حوزه مسئولیت بین‎المللی اگر فعل یا ترک فعلی را بتوان متوجه حکومت عربستان کرد، باید از نوع هدایتی که توسط ماموران صورت گرفت استفاده کرد که خود این جریان موجب چنین فاجعه ‏ای شد.
غدیر خاطرنشان کرد: تمام شواهد ثابت می کند که حتی این دولت اجازه امدادرسانی نیز به مردم ندادند؛ ما و ایران صلاحیت ترافعی دیوان را نپذیرفته‎ایم و عربستان نیز چنین نکرده است و به همین قضیه اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری منقضی است.
وی گفت: دولت عربستان به طور کلی هیچگونه مسئولیتی را قبول نکرده در عین حال این مسئولیت را به دیگران منتسب کرده است و به همین خاطر بیان کرده است که به هیچ شکل هیچ غرامتی پرداخت نخواهد کرد. تنها راه آن است که شورای امنیت این فاجعه را یک بحران اعلام کند و آن را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و در اینجا بدون اینکه طرفین عضو این دیوان باشند این اقامه انجام می‎شود که با توجه به شرایط شورای امنیت این مسئله نیز دور از ذهن است.
استاد حقوق حوزه و دانشگاه گفت: عربستان یک حکومت دیکتاتوری است که نمی ‏توان از طریق محاکم داخلی آنها نیز اقدام کرد؛ موضوع داوری نیز امکان پذیر نیست زیرا در قضیه داوری دو کشور باید مسئله داوری را بپردازند.
غدیر خاطرنشان کرد: بحث دیگر، بحث کمیته حقیقت یاب است؛ سازمان ملل در چند قضیه مثل سوریه، لبنان، ترور رفیق حریری و غزه کمیته حقیقت یاب ایجاد کرد؛ در سال 2009 میلیادی کمیته حقیقت یاب شکل گرفت که آمریکا اعلام کرد که ما در جریان این کمیته نداشتیم؛ در این قضیه این کمیته جریان جنگ اسراییل را جنایت جنگی اعلام کرد و بعد، قرار شد که شورای امنیت این مسئله را پیگیری کند که این کار را انجام نداد و بعد در شورای امنیت به عنوان قطعنامه که جنبه توصیه‎ای بود، مطرح شد که به جایی هم نرسید.
وی گفت: در قضیه سوریه نیز این کمیته به دلیل اینکه متوجه شدند که تروریست‎ها بمباران شیمیایی را انجام می دهند از سوریه رفتند.
استاد حقوق حوزه و دانشگاه گفت: کمیته حقیقت یاب در زمینه این مسئله را می توان در شورای امنیت، شورای کشورهای اسلامی که مدیریت آن با عربستان است و یا در شورای حقوق بشر، پیگیری کرد ولی باید گفت که سازوکارهای موجود نمی‎تواند ما را به احقاق حق دراین زمینه امیدوار کند.